سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۶

تصويب 9 صكوك مختلف و تبيين انواع صكوك اجاره

کد خبر : ۴۵۳۹۸

سيدعباس موسويان درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس،‌ با اعلام اينكه كميته فقهي سازمان بورس شرايط انتشار چند نوع صوك را فراهم كرده كه با تهيه دستورالعمل هاي مربوطه توسط سازمان بورس به تدريج عملياتي خواهند شد،‌ كاربرد 4 نوع اوراق اجاره را تبيين كرد.

*تصويب 9 نوع صكوك در كميته فقهي سازمان بورس

وي اظهار داشت: در كميته فقهي سازمان بورس 8-9 نوع اوراق بهادار اسلامي مانند صكوك جعاله ، مرابحه، مزارعه، مساقات، اجاره، استنصاع و مضاربه به بحث گذاشته و به تصويب رسيده است تا سازمان بورس هم به تدريج دستورالعمل هاي مربوطه و لازم را تهيه و بستر معاملات و راه اندازي انواع اين اوراق در بازار سرمايه كشور فراهم كند.
وي در برابر اين سئوال كه صكوك داراي چه مزيت هايي است پاسخ داد: اين نوع اوراق بهادار اسلامي در واقع پل ارتباطي بين دو بازار پول و سرمايه هستند. به عبارتي ديگر براي تامين مالي پروژه ها در اقتصاد مبتني بر ربا از اوراق قرضه استفاده مي شود اما در اسلام اوراق قرضه حرام بوده و نمي توان براساس ربا اوراقي را تعريف كرد و بكار برد. اين درحالي است كه انتشار هر نوع اوراق بهادار مانند صكوك طبق موازين شرعي امكان پذير است.

*اوراق مرتبط با پروژه هاي غيرانتفاعي و انتفاعي

موسويان افزود: در سازمان بورس و اوراق بهادار ساختاري طراحي شده كه امكان بكارگيري حدود 14 نوع صكوك با ماموريت ها و كارويژه هاي خاص وجود داشته باشد.برهمين اساس سه نوع اوراق مي توانند قابل طرح باشد. نوع اول اوراق مرتبط با پروژه هاي غيرانتفاعي و عام منفعه يعني اوراق قرض الحسنه و وقفي است.
وي ادامه داد: نوع ديگر اوراق مربوط به عقود مبادله اي بوده و ويژگي خاص آنها كوتاه مدت و بازدهي معين است.اين نوع اوراق مي تواند شامل اوراق اجاره ،‌سلف ، استنصاع، مرابحه، جعاله باشد. نوع سوم هم اوراقي است كه براي سرمايه گذاري ميان و بلندمدت و براساس عقود مشاركتي طراحي مي شود مانند اوراق مشاركت،‌مساقات، مضاربه و وكالت عام كه ورقه هاي مالي هستند كه طبق قراردادهاي شرعي طراحي شده و سودشان هم مشروح است.

*صكوك استصناع سال آينده مي آيد

وي ادامه داد: برهمين اساس بود كه سازمان بورس ابتدا اوراق اجاره را عملياتي و مجوزهاي لازم را صادر كرد.در سال آينده هم ديگر نوع اوراق بهادار اسلامي يعني استصناع آماده بكارگيري خواهد شد.استصناع در باب استفعال از مصدر صنع، به معني درخواست ساخت است. منظور از استصناع، خريد كالايي است كه طبق سفارش خريدار تهيه مي شود.

*مجاز بودن 4 نوع اوراق اجاره ازنظر شرعي

موسويان با بيان اينكه اوراق اجاره اوراق بهاداري است كه براساس عقد اجاره منتشر شده و نشان دهنده مالكيت مشاع دارندگان آن در دارايي مبناي انتشار اوراق بوده كه اجاره داده مي شود ادامه داد: در حالي اوراق اجاره داراي انواعي است كه كميته فقهي با بررسي آن‌ها، اوراق اجاره به منظور تامين مالي تهيه دارايي، تامين نقدينگي، جهت تشكيل سرمايه شركت‌هاي ليزينگ و اوراق اجاره به منظور تبديل دارايي‌هاي اجاره‌اي به اوراق بهادار را از نظر شرعي مجاز مي‌داند.

*اوراق اجاره به منظور تامين مالي تهيه دارايي

اين مقام مسئول در توضيح اوراق اجاره به منظور تامين مالي تهيه دارايي خاطر نشان كرد: گاهي باني كه مي تواند دولت، شهرداري يا يك بنگاه خصوصي باشد براي تهيه دارايي سرمايه‌اي احتياج به تامين مالي دارد كه راه‌هاي مختلفي براي تامين مالي مطرح است.يكي از آنها استفاده از اوراق بهادار اجاره است.دراين شيوه باني با مراجعه به امين و تاسيس شركت واسط، سفارش خود مبني بر آمادگي براي انعقاد قرارداد اجاره دارايي خاص را اعلام مي‌كند. واسط بعد از مطالعات اوليه و گرفتن مجوزهاي لازم اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌كند و سپس با جمع‌آوري وجوه به وكالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، كالاي سرمايه‌اي را خريداري و به قرارداد اجاره به باني واگذار مي‌كند و در سررسيدهاي مقرر اجاره بها‌ها را دريافت كرده به صاحبان اوراق مي‌پردازد.
موسويان افزود: در پايان مدت اجاره طبق قرارداد، اگر قرارداد اجاره به شرط تمليك است كالاي مورد نظر را به صورت مجاني يا در مقابل عوض معين (كه در قرارداد اجاره تعيين شده ) به تمليك باني در مي‌آورد و اگر قرارداد اجاره قرارداد اجاره عادي است آن را از باني تحويل گرفته در بازار به فروش مي‌رساند و قيمت حاصل از فروش را بين صاحبان اوراق تقسيم مي‌كند. واسط بخشي از اجاره بهاي دريافتي را به عنوان حق‌الوكاله و كارمزد امين و موسسه رتبه‌بندي كم مي‌كند.

* اوراق اجاره براي تامين نقدينگي

دبير كميته فقهي سازمان بورس در مورد نوع دوم اوراق اجاره توضيح داد: اما گاهي باني دارايي لازم مانند هواپيما و كشتي و غيره را دارد ولي احتياج به نقدينگي دارد. در اين شيوه باني با مراجعه به امين و تاسيس شركت واسط، آمادگي خود را براي فروش يكي از دارايي‌هايش به واسط سپس انعقاد قرارداد اجاره همان دارايي از واسط را اعلام مي‌كند. واسط هم بعد از گرفتن مجوزهاي لازم اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌كند، سپس با جمع‌آوري وجوه به وكالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، كالاي سرمايه‌اي را از باني خريداري سپس به قرارداد اجاره به خود باني واگذار مي‌كند و در سررسيدهاي مقرر اجاره بها‌ را دريافت كرده و به صاحبان اوراق مي‌پردازد و در پايان مدت اجاره طبق قرارداد، اگر قرارداد اجاره به شرط تمليك است كالاي مورد نظر را به صورت مجاني يا در مقابل عوض معين (كه در قرارداد اجاره تعيين شده ) به تمليك باني در مي‌آورد و اگر قرارداد اجاره قرارداد اجاره عادي است آن را از باني تحويل گرفته در بازار به فروش مي‌رساند و به مانند مورد نوع اول عمل مي كند.

*اوراق اجاره جهت تشكيل سرمايه شركت‌هاي ليزينگ

وي در تبيين اوراق اجاره جهت تشكيل سرمايه شركت‌هاي ليزينگ خاطر نشان كرد: هدف از اين نوع اوراق اجاره تشكيل سرمايه فعاليت تجاري مستمر است. باني(شركت ليزينگ) با مراجعه به امين و تاسيس شركت واسط، و انتشار اوراق اجاره ، وجوه افراد را جمع آوري كرده به وكالت از طرف آنان، به صورت مستمر كالاهاي مورد نياز دولت، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و مصرف كنندگان را از توليدكنندگان يا مراكز فروش به صورت نقد خريده سپس با افزودن نرخ معيني به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تمليك به مصرف كنندگان نهايي اجاره مي‌دهد.
دبير كميته فقهي سازمان بورس افزود: باني اجاره بهاي حاصل از عمليات اجاره به شرط تمليك را به صورت فصلي يا سالانه بين صاحبان اوراق توزيع مي‌كند. در اين اوراق در هر مقطع زماني دارايي واسط، تركيبي از پول نقد، دارايي‌هاي اجاره داده شده و مطالبات اجاره بها خواهد بود كه صاحبان اوراق به نحو مشاع مالك آنها هستند و مي‌توانند در مواقع نياز به ديگري واگذار كنند.
به گفته موسويان اين نوع اوراق اجاره ماهيت اوراق سهام شركت‌ها را دارد و مي‌تواند بدون سررسيد معين منتشر شود. كما اينكه مي‌تواند داراي سررسيد معين و قابل تبديل به اوراق سهام طراحي شود.

*اوراق اجاره به منظور تبديل دارايي‌هاي اجاره‌اي به اوراق بهادار

وي در بخش ديگري از اظهارات خود به چهارمين نوع اوراق اجاره يعني تبديل دارايي‌هاي اجاره‌اي به اوراق بهادار اشاره كرد و گفت: گاهي يك بانك يا شركت ليزينگ، دارايي‌هاي زيادي را به قرارداد اجاره يا اجاره به شرط تمليك به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار كرده و به صورت ماهانه يا فصلي اجاره بهاي آنها را دريافت مي‌كند. با استفاده از اوراق بهادار اجاره مي توان اين دارايي‌ها را تبديل به نقدينگي كرد و دوباره در طرح‌ها و تسهيلات جديد به كار گرفت.
موسويان افزود: براي مثال يك بانك، واحدهاي مسكوني زيادي را احداث و به صورت قرارداد اجاره به شرط تمليك در اختيار خانوارهايي گذاشته و به صورت مرتب اجاره بهاي ماهانه آنها را دريافت مي‌كند، حال مي‌بيند اگر اين دارايي‌هاي بابازده را تبديل به نقدينگي كند دوباره مي‌تواند واحدهاي مسكوني جديدي را احداث كرده و در اختيار خانوارهاي جديدي قرار دهد.
وي ادامه داد: براي اين منظور با مراجعه به امين و تاسيس شركت واسط، از او مي‌خواهد به اندازه دارايي‌هاي مذكور، اوراق بهادار اجاره منتشر كرده تا از آن طريق دارايي‌هاي اجاره داده شده بانك را به مردم (خريداران اوراق) منتقل كند. واسط با مطالعه پيشنهاد و تنظيم اميدنامه وتاييد آن توسط موسسه اعتبار سنجي معتبر و پس ازگرفتن مجوزهاي لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق بهادار اجاره كرده به مردم واگذار مي‌كند.
به گفته وي سپس با وجوه جمع‌آوري شده به وكالت از طرف صاحبان اوراق دارايي‌هاي مذكور را از بانك، خريداري مي‌كند و به وكالت از طرف صاحبان اوراق جانشين بانك (موجر) در قرارداد اجاره به شرط تمليك مي‌شود و از آن پس اجاره بهاها را جمع‌آوري كرده بين صاحبان اوراق تقسيم مي‌كند.
موسويان در خاتمه گفت: در همه انواع اوراق اجاره، واسط بخشي از اجاره بهاهاي دريافتي را به عنوان حق‌الوكاله و كارمزد امين و موسسه رتبه‌بندي كم مي‌كند و مابقي را به صاحبان اوراق مي‌پردازد.
انتهاي پيام/ص

اشتراک گذاری :
ارسال نظر