17ميليارد تومان بدهي يارانهای دولت به مترو
سازمان شهرداريهاي كشور روز گذشته اعلام كرد كه 50 ميليارد تومان از يارانههاي بخش حمل و نقل عمومي شهري تمام شهرداريهاي كشور را در روزهاي ابتدايي فروردين ماه واريز كرده است اما انعكاس اين خبر در رسانههاي همسو با دولت القا كننده اين نكته بود كه آخرين رقم پرداختي دولت به شهرداريها 1900 ميليارد ريال است.
اين در حالي است كه بر اساس متن خبر، دولت در سال 89 و فروردين سال 90 جمعا 190 ميليارد تومان به شهرداريهاي داراي شركت اتوبوسراني و مترو يعني دو شهر تهران و مشهد پرداخت كرده است. به عبارت ديگر از اين ميزان، 140 ميليارد تومان در سال 89 و تنها 50 ميليارد تومان در روزهاي ابتدايي سال به شهرهاي تهران و مشهد بابت يارانه بليت مترو و اتوبوس پرداخت شده است.
سازمان شهرداريها همچنين براي اولين بار رقم يارانه پرداختي به مترو و اتوبوسراني تهران را نيز به تفكيك اعلام كرده كه سهم اتوبوسراني، 33.8 ميليارد تومان و سهم مترو، 43 ميليارد تومان و در مجموع 76.8 ميليارد تومان است.
نگاهي به اين پرداختها در سال 89 و ابتداي سال 90، حكايت از آن دارد كه از مجموع 60 ميليارد تومان يارانهاي كه دولت بايد براي بليت مترو تهران پرداخت كند تا كنون تنها 43 ميليارد تومان پرداخت كرده و هنوز 17 ميليارد تومان از تعهد سال گذشته دولت به مترو تهران باقي است.
به نظر ميرسد كه رقم كمك دولت به مترو، پس از آن همه ابراز نگرانيهاي مجلسيان و مديران شهري آنقدر كم بوده كه رسانههاي همسو با آن، مجبور به كمك گرفتن از اعداد سال گذشته براي درشت نمايي اين عدد شده اند. سازمان شهرداريها همچنين اعلام كرده كه «انتظار دولت در حوزه حمل و نقل عمومي در سال 1390 اين است كه شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداريها بتوانند كمافيالسابق موجبات خدمت رساني مناسب به عموم شهروندان را در اين حوزه را بدون هيچگونه افزايش قيمتي فراهم كنند تا در نهايت رضايتمندي و رفاه عمومي شهروندان را در پي داشته باشد»
اما اين نكته را روشن نكرده كه بدون عمل به وعدههاي چندين هزار ميليارد توماني دولت به مترو، چگونه حمل و نقل عمومي در فشار مسافراني كه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها به سوي مترو سرازير شده اند، بايد «كمافي السابق» ادامه پيدا كند، مگر شهرداري چقدر توان مالي دارد؟
مقايسه بودجه دولت و شهرداري در بخش حمل و نقل عمومي
با اعلام آمار پرداختيهاي دولت به مديريت شهري و مقايسه آن با بودجه مصوب حمل و نقل عمومي تهران در شوراي شهر بيش از هر چيز اين نكته روشن ميشود كه دولت همچنان چند قدمي در ارزان سازي قيمت حمل و نقل عمومي از شهرداري تهران عقب تر است.
بر اساس آمار ارائه شده از سازمان شهرداريها، دولت از سال 89 تا پايان فروردين ماه 90، تنها 190 ميليارد تومان به حمل و نقل عمومي دو شهر پر جمعيت تهران و مشهد يارانه پرداخت كرده است اين در حالي است كه تنها بودجه سال 90 كه شهرداري براي رفاه حال شهروندان تهراني در شوراي شهر به تصويب رسانده 3000 ميليارد تومان يعني بيش از 40 درصد بودجه مديريت شهري است.
شهرداري تهران در سال جديد اصلي ترين و مهمترين رويكرد خود را در اداره شهر به موضوع رفع معضل ترافيك اختصاص داده و در اين راه توسعه مترو و اتوبوسراني و ارتقاي خدمات رساني تاكسيها در اولويت قرار گرفته است.
سيد جعفر تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درتوضيح اين روند ميگويد: توسعه شمالي خط 1 مترو تهران تا ميدان تجريش و توسعه جنوبي اين خط تا کهريزک، توسعه و تکميل خط 4، ادامه ساخت خط 3 بخصوص در محدوده مرکزي شهر، توسعه شرقي خط 2، ادامه ساخت خطوط 6 و 7 مترو و بهره برداري از حدود 15 کيلومتر خط مترو از جمله اقداماتي است که در سال جاري تحقق خواهد يافت تا شهروندان بتوانند بيش از پيش از مترو استفاده کنند و حمل و نقل عمومي سهم بيشتري از سفرهاي شهري را بر عهده بگيرد اما كار به همين جا ختم نميشود، در مراكز شلوغ و فرسوده شهر كه امكان نفوذ از زير زمين كاهش يافته، اميد شهرداري به گسترش خطوط BRT است تا از طريق آن حمل و نقل عمومي گسترش يابد و در اين مسير، شهرداري قصد دارد در سال 90، بهره برداري از 31 کيلومتر خطوط جديد سامانه اتوبوسهاي تندرو شامل توسعه خط 4، تکميل خط 7 و احداث خطوط 5 و 10 را عملياتي كند و اين در حالي است كه نوسازي 25 دستگاه اتوبوس برقي و به کارگيري 525 دستگاه اتوبوس دوکابين در خطوط BRT هم اقدام ديگري است كه در موازات پروژههاي اجرايي اتوبوسراني، مورد توجه شهرداري قرار گرفته است.
تلاش مجلس براي حمايت از شهرداري ها
با اين همه تعويق پرداخت اعتبارات بخش حمل و نقل عمومي شهرداريها از سوي دولت، باعث شده كه مجلس براي يافتن راهكارهاي قانوني حمايت از شهرداريها در حوزه توسعه حمل و نقل به تكاپو بيفتد و عملا در بزنگاههايي چون سررسيد پرداخت 2 ميليارد دلار كمك به مترو از صندوق ذخيره ارزي به داد شهرداريها برسد.
اين در حالي است كه محمد تقي بختياري عضو كميسيون عمران مجلس هم تاكيد كرده كه تامين منابع مورد نياز شهرداريها براي توسعه حمل و نقل عمومي به چالش اصلي نمايندگان مجلس بدل شده و به همين خاطر جلسات مشترکي با معاون عمراني وزارت کشور و سرپرست سازمان شهرداريها برگزار شده تا پاسخ سوالي كه سالها پيش بايد روشن ميشد، معلوم شود. سوال اين است كه اعتبارات مورد نياز مديريت شهري براي پروژههاي عمراني چطور بايد تامين شود و از چه محلي؟
يافتن پاسخي سنجيده به اين سوال مزاياي مختلفي دارد اما مهمترين آن خارج شدن هميشگي مديريت شهري از فشار دو سويه مردم و دولتهاست چرا كه در صورت مشخص شدن منابع مالي شهرداريها، مديريت شهري ميتواند برنامهريزي دراز مدت خود را منطبق بر آن انجام داده و از زير بار فشارهاي سياسي بيرون بيايد، اين در حالي است كه استقلال مالي شهرداريها علاوه بر صاف كردن مسير پرپيچ و خم اعتبارگيري كنوني، اين فرصت را در اختيار مديران شهري قرار ميدهد كه بدون توجه به حاشيه سازيهاي سياسي و غير سياسي در شرايط سخت روزهاي هدفمندي يارانه ها، خدمات خود را در بالاترين ميزان به مردم ارائه دهند.