قانون جديد "تجارت " و "گمرك " تا پايان خرداد تصويب و ابلاغ مي‌شود

وي افزود: براساس اين اصل بررسي و تصويب يك طرح يا لايحه در كميسيون به منزله مصوبه مجلس است و پس از بررسي مدت زمان آزمايشي اجراي قانون، براي ابلاغ به صحن علني گزارش داده مي‌شود. 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس افزود: براي بررسي اين لايحه كه بالغ بر 126 ماده است، جلسات متعددي با حضور مسئولان اجرايي برگزار شد و همه مواد بررسي و به تصويب نهايي رسيد؛ گزارش نهايي كميسيون براي تقديم به هيئت رئيسه در حال تنظيم است و اميدواريم در چند هفته آينده در دستور كار مجلس قرار گيرد و به شوراي نگهبان ابلاغ شود. 

وي ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه تا پايان فصل بهار تبديل به قانون و به دولت ابلاغ شود. 

موسوي جرف در خصوص كليات لايحه اصلاح قانون امور گمركي گفت: قانون فعلي گمرك در سال 1318 تدوين شده است و با توجه به تفاوت‌ شرايط اقتصادي و اجتماعي در آن سال‌ها بايد در مواد آن اصلاحاتي صورت مي‌گرفت. 

وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير فناوري و تكنولوژي وارد فعاليت‌هاي گمركي شده است و رويه‌هاي مختلف گمرگي توسعه يافته كه در اين لايحه همه اين تغييرات اعمال شده و يك بازنگري كلي در قانون صورت گرفته است. 

سخنگوي كميسيون اقتصادي در پاسخ به سوالي درباره لايحه قانون تجارت، با بيان اينكه اين لايحه داراي 1200 ماده است، اظهار داشت: بررسي قانون تجارت با تصويب مجلس به صورت اصل در كميسيون مشتركي از اعضاي كميسيون قضايي و اقتصادي انجام شد و اميدواريم گزارش آن براي اجراي آزمايشي پنج ساله در اوايل امسال به صحن علني قرائت شود. 

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اين لوايح از محورهاي طرح تحول اقتصادي است اميدواريم به صورت همزمان به دولت ابلاغ شود و با همكاري همه قوا ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي هم اجرايي شود.