وعده هاي اقتصادي دولت و خوشبيني هاي اقتصادي سال 90
کد خبر : ۴۵۹۵۶
شفاف -سحررستمي:ایجاد بیش از 5/2 میلیون شغل و کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری، افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی سه درصدی، تثبیت قیمت همه اقلام از جمله مسکن البته با پذیرفتن تورم حداکثر 15 درصدی برای سال 90 همراه با کاهش حضور دولت در بازار، مجموعه ای از وعده های مطرح شده دولت برای اقتصاد ایران در سال 90 است.وعده هايي كه اكثر آنها دراولين كنفرانس مطبوعاتي محموداحمدينژاد تكرار شد.
رئيس جمهور سال 89 را سالي سرشار از موفقيت براي ملت ايران خواند و تاكيد كرد كرد كه سال 90 هم در ادامه سال 89 سال جشنهاي بزرگ در بخشهاي گوناگون خواهد بود.
احمدي نژاد پيشرفتهاي عظيم علمي و فناوري و سرمايه گذاريهاي گسترده صنعتي، خدماتي و كشاورزي و كارهاي بزرگ عمراني و تاسيسات زير بنايي را از جمله برنامههاي دولت در سال 90 برشمرد و ادامه داد: ايجاد 2.5 ميليون شغل كه كمتر از نيمي از آن براي كساني است كه در نوبت اشتغال هستند افزايش بيش از 40 درصدي صادرات غير نفتي، گسترش برنامه مسكن مهر، بهسازي روستايي و عمراني شهري از برنامههاي مهم دولت در سال جاري است.
پيگيري برنامههاي گسترده فرهنگي مصوب سفرهاي استاني و كاهش هزينههاي مصرفي و افزايش هزينههاي سرمايهاي ديگر مواردي بود كه احمدي نژاد از آنها به عنوان برنامههاي دولت در سال 90 نام برد و ضمن تاكيد بر پيگيري طرح تحول اقتصادي گفت: برنامه هدفمند كردن يارانهها با گستردگي هر چه بيشتر ادامه پيدا ميكند و به لطف خدا اصلاح سيستم مالي و مالياتي و اصلاح سيستم بانكي امسال آغاز خواهد شد.
وي پيش بيني كرد: سال 90 سالي سرشار از تلاش و كوشش براي آحاد ملت ايران و سر تا سر سرزمين خواهد بود.
اين سخنان محمود احمدينژاد درباره مسائل اقتصادي ، هم اميدوار كننده بود و هم هشدار دهنده. اميدوار كننده براي ملت چرا كه بالاخره حجمي از نقدينگي عظيمي كه در ماههاي پاياني سال توليد شد تا حد زيادي به سمت بازار بورس سرازير شده است و رشد هر روزه بورس هم نشانهاي از جذب نقدينگي است، بنابراين دستكم به صورت كوتاه مدت خطر هجوم نقدينگي به ساير بازارها منتفي است اما در عين حال هشدار دهنده براي دولت، كه گمان نكند چنين روندي به صورت قطعي ادامه خواهد داشت و هر لحظه ممكن است وضعيت تغيير كند.
گو اينكه دولت سياستهاي انبساط مالي و پولي را در دستور كار خود قرار داده است و همين مسئله ميتواند در كنار حجم عظيمي از نقدينگي كه فعلا در بازار بورس آرام گرفته است، به يكباره تمام معادلات را به هم بريزد و حوادث ناگواري را بر اقتصاد كشور عارض كند و موجي از تورم را موجب شود. البته اين يك پيش بيني است كه اگر دولت خطر آن را جدي نگيرد و يا گمان كند همه چيز تحت كنترل است از قضا خطر وقوع چنين عارضهاي هم بيشتر خواهد شد.
در 26 اسفندماه سال گدشته خبري از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شد كه حكايت ازاز کاهش نرخ سود سپرده ها در سال 1390 می داد و سخنان رئيس جمهور نيز تاييدي بر اين خبر بود.
خلاصه خبر اين بود: «سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی الحساب تصویب شد».
کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای پولی از سوی بانک مرکزی زمانی اتخاذ می شود که دولت به دنبال اتخاذ سیاستهای انبساطی است و این مسئله نشان داد تغییر سیاست انقباضی پولی که چندسالی است در دستور بانک مرکزی بوده در اولین سال اجرای واقعی برنامه هدفمندسازی یارانه ها با چرخشی 180 درجه به سمت سیاستهای انبساطی تغییر جهت پیدا کرده است.
این تغییر جهت به این دلیل صورت گرفته است که دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید از بخش تولید حمایت به عمل آورد و با توجه به رکود سرمایه گذاری در سالهای 88 و89 که البته بانک مرکزی حاضر به انتشار ارقام آن نشده است بخش تولید به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده و البته در کنار کاهش سرمایه گذاری سایستهای انقباضی دولت برای مهار تورم در این سالها در عمل باعث فرار نقدینگی از بازار و عرصه فعالیت های تولیدی شده است.
شاهد این کمبود نقدینگی نرخ چکهای برگشتی است که برای نخستین بار طی دهه هشتاد دو رقمی شده و در سال 89 به حدود 12 درصد رسیده است (البته تا آخرین امارهای منتشر شده مربوط به پایان دی ماه سال89)
این وضعیت دولت را ناچار ساخته است در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از ایجاد بحران تولیدی در کشور به اتخاذ سیاستهای انبساطی روی آور شود.
شمس الدین حسینی در مصاحبه ای که خبرگزاری ایرنا در روز 14 فرودین به نقل از وی منتشر کرد عنوان كرد: افزایش تسهیلات دهی بانکها در سال جاری امری طبیعی است و بانک ها به عنوان واسطه ای پولی در کشور منابع را تجهیز و سپس در قالب تسهیلات به جامعه ارایه می کنند.
وزیر اقتصاد افزود: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از 14 به 12.5درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقی بخشها هم تعدیل خواهد شد.
حسینی نرخ سود عقود مبادلهای بانکی برای سال جدید را بین 11 تا 13 درصد و عقود مشارکتی را، به صورت علیالحساب 14 تا 17 درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعی آن پس از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر محاسبه خواهد شد.
به هر شکل نگاهی به نرخ سود سپرده های مدت دار نشان می دهد که این نرخ طی سالهای 86 تا 89 تقریبا ثابت مانده است ولی در سال 90 به ناگهان این نرخ حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است.
دولت امیدوار است این نقدینگی آزاد شده به سمت بخش های تولیدی برود و به جهش نرخ تورم دامن نزند و برای این مسئله نیز تمهیداتی نیز اندیشیده شده است از جمله تعیین نرخ سود تا 17 درصدی برای اوراق مشارکت ولی آیا این بازار ها می تواند برای نقدینگی ازاد شده جذاب باشد در حالی که بازارهای پر رونق وارداتی به اسانی برای صاحبان سرمایه سود های چندین برابر ایجا می کنند و یا سرمایه گذاری دربازاری مانند بازار طلا که البته به نظر می رسد طی سال 89 حتی بانکه نیز به آن وارد شده اند بیش از 20 درصد بدون ریسک برای صاحبان این نقدینگی به همراه داشته است.
بيكاري همچنان باقي!
در عين حال مشكل بيكاري نيز هنوز بر جاي خود باقي است و با وجود سخنان رئيس جمهور هنوز معلوم نيست اين تعداد شغل ايجاد شده كجاست كه هنوز از تعداد بيكاران كم نشده است.
شاید بتوان آغاز فعالیت و جلسات شورای عالی اشتغال در سال گذشته را سرآغازی در برنامه ریزی های اشتغالی کشور دانست چرا که سال گذشته تصمیم گرفته شد در مجموع استان های کشور 1 میلیون و 100هزار فرصت جدید شغلی را ایجاد کنند.
پس از آن بود که وظایفی توسط شورای عالی اشتغال به عهده استان ها برای ایجاد فرصت های جدید شغل گذاشته شد و بر همین اساس نیز وزارت کار چند ماه مانده به پایان 89 اعلام کرد که استان ها توانسته اند مشاغل جدیدی را که شورای عالی اشتغال ایجاد آن را بر عهده آنها گذاشته بود، محقق کنند.
البته این میزان مشاغل جدید تا پایان سال گذشته از سوی وزیر کار و امور اجتماعی 1 میلیون و 800 هزار فرصت جدید شغلی اعلام شد که این میزان 700 هزار فرصت جدید بیش از تعهدات استان ها بوده است.
اما نه استان ها و نه شخص وزیر کار در هیچ یک از گزارشات خود در تحقق وعده ایجاد فرصت های جدید شغلی، جزئیات اشتغال زایی، وضعیت استان ها، میزان فرصت های ایجاد شده در استان ها، گزارشی از بهبود بیکاری در کشور از محل ایجاد فرصت های جدید شغلی ارائه نکردند و در هر مقطعی از زمان فقط به اعلام ایجاد مشاغل جدید بسنده کردند.
اما نه استان ها و نه شخص وزیر کار در هیچ یک از گزارشات خود در تحقق وعده ایجاد فرصت های جدید شغلی، جزئیات اشتغال زایی، وضعیت استان ها، میزان فرصت های ایجاد شده در استان ها، گزارشی از بهبود بیکاری در کشور از محل ایجاد فرصت های جدید شغلی ارائه نکردند و در هر مقطعی از زمان فقط به اعلام ایجاد مشاغل جدید بسنده کردند.
بنا به گفته نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار،وطن پور،هم اکنون حداقل نرخ بیکاری کشور 25 درصد است و در این بخش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز حداقل 40 درصد است هر چند كه معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز در تشریح جزییات لایحه بودجه سال 90 تاکید کرده بود :«در صورت تحقق همه ظرفیتهای لایحه بودجه نرخ بیکاری در سال آینده یک تا دو درصد کاهش مییابد». که این نیز مهر تاییدی است بر این که دولت قصد دارد در سال جاری نرخ بیکاری را 5/1 درصد کاهش دهد.
در هر حال آنچه مسلم است ، روحيه بالا براي حل مسائل اقتصادي اگر چه لازم است اما كافي نيست بخصوص اگر موضوع روحيه بالا با پندار و نوعي خوشبينيغير واقعبينانه آميخته شود چرا كه رئيس جمهوردرباره وضعيت ركود و تورم حاكم بر كشور به گونهاي سخن گفت كه هيچ مشكلي نيست و همه چيز در حال رونق است و اقتصاد ايران روز به روز در حال شكوفايي است.نگاه واقع بينانه به مشكلات اقتصادي مي تواند كشور را به سوي رشد و شكوفايي رهنمون سازد و نفي مشكلات و نديدن آنها راه صحيحي براي اجراي فرمان رهبري مبني بر جهاد اقتصادي نخواهد بود.
دولت مردان نبايد رشد روزافزون شاخصهاي بورس را نشانه در كنترل بودن ساير شاخصهاي اقتصاد چون تورم، بيكاري و رشد اقتصادي بدانند و بايد توجه كنند كه خوش خيال بودن و نداشتن برنامه منسجم براي مهار تبعات سياستهاي انبساطي ميتواند منجر به تركيدن حباب احتمالي بورس و هجوم نقدينگي به ساير بازارها شود كه در چنين شرايطي موفقيتهاي اول سال در بازار بورس هم به سرعت به بوته فراموشي سپرده خواهد شد و اقتصاد كشور را گرفتار دورهاي از تورم و ركود خواهد كرد.
ارسال نظر