منكر اشكالات خصوصيسازي نيستم ولي ايراد به قانون بر ميگردد
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص ميزان رضايت خود از واگذاريها، اظهار داشت: در بحث واگذاريها حساب خصوصيسازي را بايد از سازمان خصوصيسازي جدا كرد.
وي ادامه داد: سازمان خصوصي سازي در بحث واگذاريها به قانون عمل كرد و درست هم عمل كرد، منكر اشكالات خصوصيسازي نيستم اما اگر هم اشكالي به آن وارد است اين اشكال در ساختارها و قوانين مصوب است.
رئيس سابق سارمان خصوصي سازي افزود: براي مثال مطابق قوانين مصوب، سازمان سالانه مكلف به ارائه دهها هزار ميليارد تومان سهم از محل منابع درآمدي مورد واگذاري دولت به شركتهاي شبهدولتي مثل صندوقهاي بازنشستگي در قالب رد ديون است، البته موافق استفاده از واژه شبهدولتيها براي اين شركتها نيستم.
مشاور وزير اقتصاد ضمن تأكيد بر اينكه سازمان خصوصيسازي در واگذاري منابع درآمدي دولت چارهاي جز تبعيت از قانون ندارد، گفت: اگر در بررسي عملكرد سازمان خصوصيسازي به اين نتيجه برسيم كه همه چيز قانوني بوده ولي اهداف تأمين نشده است بالطبع بررسيها حاكي از اشكال در قانون است.
وي تصريح كرد: سازمان خصوصيسازي در عدم دستيابي به اهداف خصوصيسازي به رغم اجراي صحيح قانون، بيگناه است. در بررسي شيوههاي فعاليتي سازمانها و نهادهاي اجرايي هميشه به جاي پرداختن به علت، اين معلول است كه بايد جوابگوي تمام كموكاستيهاي اجرايي باشد در حالي كه معلول تابع و تأثيرپذير از علت است.
انتهاي پيام/ص