5 نكته مهم براي سهامداران در بررسي صنعت بانكداري

به گزارش خبرگزاري فارس، درحالي صنعت بانكداري با حضور 8 بانك بزرگ و كوچك و مشمول و غير مشمول اصل 44 پارسيان ، ملت، صادرات ، تجارت ، اقتصاد نوين، سينا ، كارآفرين و پست بانك از بازيگران اصلي بازار سهام بشمار مي رود كه با ابلاغ بسته پولي بانك مركزي در سال جاري و كاهش نرخ سود بانكي ،‌اين صنعت در ميان 36 صنعت بورسي فعلا " حرفي براي گفتن ندارد و امار معاملات روزانه و هفتگي سهام شركت ها نشان مي دهند برخلاف سال گذشته ، سرمايه گذاران كمتري حاضر به خريد سهام اين گروه بوده و ترجيح مي دهند سهام شركت هاي ديگر و عمدتا " توليدي را در سبد سهام خود جاي دهند.
براساس اين گزارش، ‌بررسي ها از وضعيت سهام اين گروه در سال گذشته حكايت از آن دارند ميانگين بازدهي 90 درصدي سهام، ارزش روز 16.5 هزار ميليارد توماني و ميانگين نسبت P/E حدود 9 مرتبه ايي از جمله نتايج حاصله اين 8 بانك در بورس است .
با اين شرايط و با توجه به اوضاع سهام اين بانك ها در سال جاري، در شرايطي ‌يكي از نكات مدنظر سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي تجزيه و تحليل صنعت بانكداري و برآورد آينده سهام اين گروه در بورس است كه واحد تحقيقات كارگزاري تامين سرمايه نوين با تهيه گزارش مبسوطي در چندبخش،‌ اقدام به بررسي همه جانبه اين صنعت موثر بورسي كرده كه مي تواند مورد توجه و استفاده سهامداران قرار گيرد.

* 6 معيار مهم در مديريت بانك ها

صنعت بانكداري يك صنعت قديمي، تحت نظارت دولت و كم تحرك است، ولي روندهاي اخير جهاني به خصوص مقررات زدايي، توسعه تكنولوژي اطلاعات و اينترنت، كسب و كار و افق هاي جديدي را به روي اين صنعت گشوده است. بانك‌ها در اقتصادهاي امروزي در نقش زيربنا ظاهر مي‌شوند. آن ها از طريق جمع آوري سپرده‌ها، انتقال ريسك، تامين نقدينگي، تسهيل انجام معاملات عمده و تهيه اطلاعات مالي براي افراد و بنگاه ها، نقش خود را ايفا مي‌كنند.
همچنين بانكداري، صنعت بسيار تخصصي و مشكلي است. مديريت بانك قبل از تصميم‌گيري در اين خصوص كه چه مبلغ تسهيلات (وام) به چه كسي و با چه نرخي اعطا كند، بايد معيارهاي 6 گانه ايي را در نظر بگيرد.
1- كفايت سرمايه و نقش سرمايه كه عموما براساس الزامات بانك مركزي تعيين مي شود.
2- مديريت دارايي ها و بدهي ها كه به ارتباط بين دارايي ها (تسهيلات) و بدهي ها (عمدتا سپرده ها) و چگونگي ايجاد تعادل بين آن ها به منظور كسب سود توجه دارد.
3- ريسك نرخ بهره كه چگونگي تاثير نرخ بهره بر سودآوري را نشان مي دهد.
4- نقدينگي كه به عنوان نسبت وام ها به كل دارايي ها تعريف مي شود. معمولا اگر اين نسبت بيش از 70 درصد باشد، وضعيت نقدينگي ضعيف ارزيابي مي شود.
5- كيفيت دارايي ها كه به احتمال نكول (عدم وصول) دارايي ها (وام ها) مربوط است. هرچه قدر احتمال وصول و بازيافت دارايي ها بيشتر باشد، كيفيت آن ها بالاتر ارزيابي مي شود.
6- سودآوري كه شامل سود و رشد آن، بازده دارايي ها و بازدهي سرمايه است.
شايد بزرگ ترين وجه تمايز صنعت بانكداري با ديگر صنايع، دخالت شديد دولت (در همه كشورها ) در آن باشد. دولت (بانك مركزي) علاوه بر وضع محدوديت در خصوص سقف تسهيلات (وام ها)، مبلغ نقدينگي كه بانك بايد در خزانه خود نگهداري كند، نرخ سپرده قانوني، سقف هاي سرمايه گذاري و خريد منقول را تعيين مي كند كه تاثير زيادي بر سودآوري بانك ها دارد.

* طبقه بندي صنعت بانكداري

براساس اين گزارش ،‌ درحال حاضر مؤسسات پولي عمده در ايران را مي توان به سه گروه طبقه بندي كرد. اول بانك ها كه شامل 8 بانك دولتي (سه بانك تجاري و پنج بانك تخصصي)، 17 بانك غير دولتي و يك بانك قرض الحسنه است. دوم مؤسسات اعتباري غيربانكي كه شامل مؤسسات اعتباري توسعه، بنياد، قوامين، عسگريه و مهر است و تنها موسسه اعتباري توسعه داراي مجوز از بانك مركزي است.
و سوم صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه تعداد 7 صندوق قرض الحسنه و 884 تعاوني اعتبار داراي مجوز از بانك مركزي در كشور وجود دارد.
در صنعت بانكداري كنوني، بازيگران اصلي بانك هاي دولتي و غير دولتي هستند كه به بانك هاي تجاري (بانك هاي ملي، سپه و پست بانك) و بانك هاي تخصصي (بانك هاي مسكن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه تعاون) تقسيم مي شوند. بانك هاي غير دولتي هم شامل اقتصاد نوين، پارسيان، كارآفرين، سامان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، تات، شهر، دي، انصار، تجارت، رفاه كارگران، صادرات ايران، ملت، حكمت ايرانيان و گردشگري هستند. بانك قرض الحسنه مهر ايران هم به عنوان تنها بانك قرض الحسنه در كشور فعاليت مي كند.

* 5 عامل با اهميت در تجزيه و تحليل صنعت بانكداري

طبق اين گزارش،‌ طبق مدل "پورتر " دلايلي كه باعث تفاوت در موفقيت و سودآوري صنايع مي شود شامل 5 عامل تهديد تازه واردان، قدرت تامين كنندگان، قدرت مشتريان، كالاي جانشين و رقابت است. جزئيات اين مدل كه به طور گسترده در تجزيه و تحليل صنايع استفاده مي شود در صنعت بانكداري به شرح زير تحليل شده است.

* تهديد تازه واردان:

رقباي تازه وارد معمولا با هدف كسب سهم بازار وارد يك صنعت مي شوند. اما تهديد ورود رقباي جديد بستگي به موانع حاضر براي ورود و واكنش رقباي موجود دارد. اگر اين موانع زياد و واكنش رقباي موجود ضعيف باشد، مي توان انتظار داشت كه اين ورود آسان باشد.
موانع ورود رقباي تازه وارد در صنعت بانكداري مشتمل بر چند متغير تمايز محصولات و خدمات،‌ نياز به سرمايه، هزينه هاي تغيير، خسارت هاي هزينه و سياست هاي دولت است.

الف- تمايز محصولات و خدمات :
شركتهاي تثبيت شده در بازار داراي برند شناخته شده و اعتماد مشتري هستند كه ريشه در تبليغات گذشته، خدمت دهي به مشتريان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردين براي تامين علايق و جذب مشتريان مجبورند هزينه هاي فراواني را صرف كنند. از سوي ديگر اين امر به زمان نسبتا طولاني نياز دارد. اين زمان در صنعت بانكداري به دليل نياز به اعتماد سازي كه به لحاظ ماهيت مقوله اي زمان بر است به نسبت طولاني تر از ديگر صنايع هم خواهد بود.
اين مانع در صنعت بانكداري مهمترين مانع بر سر راه ورود شركت هاي تازه وارد محسوب مي شود.

ب- نياز به سرمايه:
نياز به حجم زيادي از منابع مالي براي سرمايه گذاري در مسير رقابت، خود نوعي مانع محسوب مي شود. اين سرمايه اگرچه در بسياري موارد موجود است، اما بسياري از شركت ها به دليل ريسك بالاي برگشت پذيري آن براي ورود به صنعت احتياط زيادي به خرج مي دهند. درچند سال اخير استقبال شديد مردم از پذيره نويسي بانك هاي تازه تاسيس نشان دهنده اين موضوع است كه سرمايه مانع جدي محسوب نمي شود.

ج- هزينه هاي تغيير:
اگر مشتريان هر بار خدمات مورد نياز خود را از يك بانك دريافت كنند، نيازمند هزينه هاي اضافي هستند و در صورتي كه اگر خدمات خود را تنها از يك بانك دريافت كنند هزينه هاي كمتري را متحمل خواهند شد. مشتريان براي مزيت هاي كوچك ديگر رقبا به ندرت به تغيير بانك خود دست مي زنند، يعني هزينه هاي شناخته شدن، يادگيري فرآيندهاي بانك جديد، آرامشي كه در مواجهه هاي خدماتي گذشته داشته اند و ... را با هر امتيازي عوض نمي كنند.
پس تازه واردين بايد چنان ساختار هزينه و عملكردي داشته باشند كه تغيير را براي مشتري توجيه كنندكه اين امر يك بار در زمان ورود بانك هاي خصوصي به عرصه بانكداري و در حوزه بهبود عملكرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهي را نصيب آنها كرد، اما بر كسي پوشيده نيست كه به دليل نزديك بودن فرآيندهاي كاري و خدمات مشابه و جابجايي كاركنان و مديران شعب به خصوص در بانكداري خصوصي اين هزينه هم براي تازه واردين قابل جبران خواهد بود و مي تواند موانع ورود آنها را از سر راه بردارد.

د- خسارتهاي هزينه (مستقل از مقياس):
شركت هاي فعال در يك صنعت ممكن است با نوعي مزيت هزينه روبه رو باشند كه براي تازه واردين قابل حصول نباشد. از اين دسته مي توان به فناوري هاي انحصاري ( كه در بانكداري اين فناوري ها كمتر ديده مي شود) و موقعيت مكاني مناسب يا سپرده هاي دولتي اشاره كرد. موضوع بعد منحني يادگيري يا تجربه هاست.دربعضي از كسب و كارها شركت ها با افزايش انباشت تجربه با روند رو به كاهش هزينه هاي متوسط روبه رو مي شوند. اين امر بدان دليل است كه كاركنان روش هاي كار خود را بهبود مي بخشند (يادگيري صورت مي گيرد) طرح ها توسعه مي يابد، عملكردها بهبود مي يابد، تكنيكها بهتر مي شوند و...
كاهش هزينه ناشي از افزايش تجربه در كسب وكارهايي كه با فعاليتهاي زياد و حساس و دقيق سروكار دارند يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده براي بالا بردن هزينه هاي ورود تازه واردين است. درصنعت بانكداري اگر اين تجربه ها به صورت انحصاري حفظ شوند مانعي براي ورود رقبا مي شوند، اين در حالي است كه تازه واردين با جذب مديران و افراد با تجربه به سرعت اين هزينه را كاهش مي دهند. در اين ميان تنها افراد اند كه هزينه جذب بيشتري را به سازمان جديد تحميل مي كنند بدون اينكه معناي رقابت در بين بانكها شكل گيرد. به عنوان مثال، افراد با سالها تجربه و شناخت كامل بانك فعلي در بانك ديگري مشغول به كار شده و تمام تجربيات و ... را به بهاي حقوق و پست بالاتر در اختيار بانك جديد قرار مي دهند از سوي ديگر قابليت كپي شدن و خريد دانش و نرم افزارهاي فني از شركتها و مشاوران هم اين هزينه را به شدت كاهش داده است. پس اگرچه اين مانع از پتانسيل بالايي براي بالا بردن هزينه هاي تازه واردين برخوردار است به دليل نبود تفكر رقابت در بين بانكداران عملا كاركرد موثري در ايجاد مانع براي ورود تازه واردين محسوب نمي شود.

ه- سياستهاي دولت:
دولت مي تواند با اتخاذ سياستهايي ورود به صنايع را محدود كند. به عنوان مثال، با وجود آمادگي بسياري از تازه واردين خارجي براي حضور در صنعت بانكداري ايران هنوز دولت مجوزي براي فعاليت آنها صادر نكرده و مانعي جدي براي حضور آنها فراهم آورده است.
به نظر مي رسد در صنعت بانكداري كشور موانع حضور براي تازه واردين داخلي كم اما براي تازه واردين خارجي هنوز سنگين است.

*واكنش رقباي موجود در صنعت بانكداري

با نگاهي به گذشته مي توان دريافت كه با توجه به جذابيت هاي صنعت بانكداري و عدم واكنش هاي جدي از سوي بانك هاي فعال در كشور، انتظار واكنش از سوي فعالين در اين صنعت بسيار ضعيف است. چرا كه به دليل ضعف تفكر رقابتي در مديران بانكي كشور، شاهد واكنش هاي اساسي براي محدود كردن ورود رقباي جديد نيستيم.
از طرفي اين رقباي جديد براي بسياري از مديران بانكي كه بسيار سيال هستند فرصت است و نه تهديد همچنين مي توان ديدگاه دولتي و غير رقابتي مديران ارشد بانك ها، نبود تفكر بلند مدت و اين نگاه كه تازه واردين در كوتاه مدت نمي توانند مشكلي را براي بانكهاي موجود ايجاد كنند و... را از عوامل اين عدم واكنش دانست.

*قدرت تامين كنندگان

تامين كنندگان مي توانند شركت هاي درون يك صنعت را با افزايش قيمت ها يا كاهش كيفيت تهديد كنند. تامين كنندگان قادرند سودآوري را براي شركتهايي كه قادر به تامين هزينه هاي افزوده شده نيستند از ميان ببرند.
اگر شرايطي مانند شرايط زير برقرار باشد تامين كنندگان مي توانند قدرت خود را به رخ بكشند:
1- اگر تامين كنندگان معدود بوده و نسبت به شركتهاي فعال در صنعت متمركزتر باشند.
2- اگر تامين كننده مجبور نباشد براي ارايه محصول و خدمات خود با ديگر محصولات و خدمات رقابت كند
3- اگر محصول تامين كننده درون داد مهمي براي كسب و كار خريدار به شمار بيايد.
4- اگر محصول تامين كننده تمايز و تنوع داشته و هزينه جابه جايي به شركت هاي درون صنعت تحميل كند و...
سپرده گذاران از جمله تامين كنندگان اصلي محسوب مي شوند كه قدرت چانه زني انها در سوداوري اين صنعت حرف اول را مي زند. اين نيرو جزو معدود نيروهاي اثرگذاري است كه توجه مديران بانكي را به خود مشغول داشته است. چنان كه بسياري از رقابتهاي موجود در اين صنعت حول محور اين نيرو متمركز شده اند. نكته قابل توجه در مورد تامين كنندگان سپرده بانك هاي خصوصي، نقش مؤسسان و سهام داران حقوقي آنها است كه بر توان مالي بانك تاثير مستقيم دارد.
نيروي انساني متخصص بانكي با توجه به پرداخت هاي بالاتر بانك هاي خصوصي، قدرت چانه زني دارند ولي با توجه به سهم پايين هزينه هاي حقوق و دستمزد افراد كليدي از مجموع هزينه هاي بانك ها، اين نيروها نمي توانند سود بالقوه يك صنعت را از طريق چانه زني از ميان بر دارند.
تامين كنندگان تكنولوژي اطلاعات و فن آوري بانكي قدرت چانه زني بالايي دارند. با توجه به نقش ارزنده تكنولوژي اطلاعات و فن آوري هاي نوين در افزايش توان رقابتي و سودآوري بانك ها، هزينه هاي بانك ها در اين بخش مي تواند قابل توجه باشد.

*قدرت مشتريان

مشتريان در تلاش براي كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصولات مورد نياز خود در صنعت رقابت ايجاد مي كنند و با قدرت چانه زني خود سودآوري صنعت را تحت تاثير قرار مي دهند. آنها حتي به صورت مستقيم و غير مستقيم شركتهاي حاضر در يك صنعت را بر عليه هم بر
مي انگيزانند. البته واضح و مبرهن است كه قدرت اين خريدران يكسان نيست. عوامل زير در بالا بردن توان چانه زني خريدار موثر است:
1- حجم خريد بالا 2- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزينه و خريدهاي خريدار 3- عدم تمايز خاص يا تنوع محصولات خريداري شده به طوري كه جايگزيني آنها با دشواري همراه باشد. 4- تغييرات هزينه اي كم براي خريدار 5- تهديد به ادغام رو به عقب خريداران؛ يعني خودشان محصول را توليد كنند و بر همين مبنا درخواست تخفيفات بيشتري كنند. 6- نقش ضعيف خدمات و محصولات در كيفيت محصولات خريداري شده و 7- اطلاعات كافي و به موقع خريداران
بنابراين شركت ها با انتخاب خريداراني كه كمترين قدرت انتخاب را دارند توان چانه زني را بهبود مي بخشند.
اما در صنعت بانكداري خريداران شركتها و افرادي هستند كه خدمات بانك را مورد استفاده قرار مي دهند و اين خدمات طيف وسيعي از خدمات ريالي و ارزي، تامين منابع مالي، مشاوره هاي مالي و سرمايه گذاري و ... را شامل مي شود. نكته قابل توجه آنكه علي رغم حجم خريد بالاي محصولات، به دليل كيفيت محصولات بانكي در بالا بردن هزينه تغيير بانك براي خريداران، عملا فشار قابل توجهي از سوي خريداران به صنعت بانكداري وارد نمي آيد. اگرچه اين امر براي صنعت بانكداري خوشايند است و فشار كم مشتريان منجر به ايجاد تفكري استراتژيك در بين مديران بانكها در اين خصوص نگرديده است اما بي شك بي توجهي و نبود تفكر بهره گيري از اين فرصت به معني بهره برداري موثر از آن نيست. صرفا بانك ها به شركت هاي بزرگ و برخي از مشتريان حقيقي كه قدرت چانه زني بالاتري نسبت به ساير مشتريان دارند، خدمات بهتري ارايه مي كنند.

*كالاي جانشين

تمامي شركت هاي موجود در يك صنعت با صنايعي كه محصولات جايگزين توليد مي كنند در رقابت هستند. محصولات جايگزين با ايجاد سقفي براي قيمتهايي كه شركت ها مي توانند با هدف سودآوري براي محصولات خود معين كنند پا به عرصه مي گذارند. بديهي است هر چه اين قيمت مناسب تر باشد محدوديتهاي ايجاد شده در صنعت پايدارتر خواهد بود. شناسايي محصولات جايگزين نيازمند جستجو موشكافانه براي محصولاتي است كه مي تواند عملكردي مشابه داشته باشند. اين جستجوي موشكافانه حتي ممكن است شركت را به مرزهاي صنايعي ببرد كه در نگاه اول هيچ ربط و نسبتي با محصولات صنعت ندارند، اما از پتانسيل هاي خاصي براي جايگزيني برخوردارند.
كالاي جانشين در صنعت بانكداري زياد است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد :
" شركت هاي تعاوني اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي ليزينگ و شركتهاي تامين سرمايه بخشي از نيازهاي تامين مالي مصرف كنندگان را تامين مي كنند. عدم توفيق بانك مركزي در اعمال نظارت بر تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه و سياست هاي دولت جديد درخصوص گسترش صندوق هاي قرض الحسنه، مي تواند بر فعاليت بانك ها تاثير منفي داشته باشد.
" اشخاص حقوقي مي توانند از طريق افزايش سرمايه، خريد اقساطي ماشين آلات و تجهيزات و خدمات و محصولات جديد ارايه شده در بورس اوراق بهادار همچون صدور اوراق مشاركت، اوراق اجاره (صكوك) و ... بخشي از نيازهاي مالي خود را تامين كنند.
" شركت هاي بزرگ براي فروش محصولات شان، شركت ليزينگ ايجاد كرده اند و يا راسا اقدام به فروش اقساطي مي كنند كه در مورد خودرو، لوازم خانگي و حتي ماشين آلات توليدي اين امر صادق است. "بازار سهام، ارز و فلزات گرانب ها در حالي جايگزين بالقوه و بالفعل محصولات بانكي محسوب مي شوند كه فشار كالاي جانشين تهديدي جدي براي سودآوري بانك ها تلقي مي شود.

*رقابت

دليل رقابت بين رقباي موجود به طور معمول به 2 اصل بر مي گردد. اول اينكه اين سازمان ها احساس فشار مي كنند و دوم اينكه احساس
مي كنند فرصت هايي براي پيشرفت برايشان فراهم شده است. به عنوان مثال، بانك هاي دولتي با نگاه اول و خصوصي ها با نگاه دوم دست به رقابت مي زنند. اين رقابت البته مانند چاقويي دو لبه است كه مي تواند همه را دچار درد سر سازد يا اينكه موجب پيشرفت كل صنعت شود. بدين معني كه رقابت شديد هم مي تواند سودآوري را تضعيف كند، هم مي تواند با رشد ظرفيت هاي صنعت زمينه سودآوري را فراهم آورد. يكي از معمول ترين دردسر هاي رقابت در بين رقباي موجود جنگ قيمت هاست كه توان سوددهي يك صنعت را به شدت تضعيف مي كند. مبارزات تبليغاتي هم جنبه ديگري از اين رقابت است كه ممكن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شركت هاي آن صنعت افزايش دهد.
در كل بايد گفت اين رقابت معمولا با استفاده از تاكتيك هايي چون مبارزه بر سر قيمت، مبارزات تبليغاتي، معرفي محصولات يا افزايش سطح خدمات صورت مي گيرد كه در هر صنعتي مي تواند مثبت يا منفي باشد.
رقابت درون بانك ها چندان جدي نيست. نوع خدمات و نرخ ها براي هر گروه از بانك هاي دولتي يا خصوصي تقريبا مشابه است. و به نظر
مي رسد بازار به نوعي بين بانك هاي خصوصي و دولتي تقسيم شده است و اين روزها بانك هاي كشور به شدت به بازي سهم بري مشغول اند. يكي از دلايل شروع اين بازي رشد كند صنعت براي شركت هايي است كه به دنبال توسعه هستند كه اين نياز به توسعه در بانك هاي خصوصي بيشتر ديده مي شود. بر همين مبنا شاهديم جنگ سهم بري در ميان آنها بسيار سخت تر از بانك هاي دولتي در جريان است، اما با همه اين احوال در بانكداري تغيير يا تمايز چنداني تجربه نشده است. مطمئنا بانك هايي كه خدمات كارمزدي خود را گسترش دهند و استراتژي تمايزسازي را دنبال كنند، موفقيت بيشتري خواهند داشت.
نكته شايان ذكر آن است كه عواملي كه شدت رقابت را تعيين مي كنند ممكن است دچار تغيير شوند. نمونه بسيار عادي آن رشد صنعت است. همان طور كه مي دانيم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن كاهش مي يابد كه اين امر منجر به تشديد رقابت، سود كاهنده و تحولات اساسي مي شود. اگرچه يك شركت بايد خود را با عوامل زيادي كه شدت رقابت را در يك صنعت تعيين مي كنند تطبيق دهد، اما شركتها از آزادي عمل نيز برخوردارند كه البته اين آزادي عمل از طريق تغييرات استراتژيك فراهم مي آيد.
انتهاي پيام/ص