دوشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷
در پی برگزاری نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت

منطق رشد شاخص بورس از نگاه وزیر اقتصاد دولت دهم مشخص شد

کد خبر : ۴۶۰۸۸

در نشستی که در روز جاری در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با حضور سخنگوی اقتصادی دولت وجمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد ، مسایل و سیاست های کلان اقتصادی روز کشور و به ویژه مباحثی در خصوص بازار سرمایه و بورس مطرح شد .

دکتر سید شمس الدین حسینی ، سخنگوی اقتصادی دولت ، در این جلسه با سپاس و قدردانی از مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام ایشان در توجه و تمرکز به تلاش های انجام شده در صحنه اقتصاد و نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی ، از اصحاب رسانه برای انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و اخبار اقتصادی کشور درخواست کمک کرد .

وی در این جلسه با اشاره به رشد 86 درصدی شاخص بورس و دستیابی به رقم 23 هزار و 295 واحد در پایان سال 89 این بازار را به عنوان یک بازار مهم در اقتصاد کشور بر شمرد و اذعان کرد : در پایان سال گذشته ارزش بازار بورس با رشد 70 درصدی به رقمی بالغ بر 125 هزار میلیارد تومان دست یافت و فرابورس نیز با ارزشی بالغ بر12.5هزار  میلیارد تومان کمک شایانی در توسعه بازار سرمایه کرد و نظر به پذیره نویسی های صورت گرفته در فرابورس و به کارگیری ابزارهای جدید مانند صکوک اجاره جهت تأمین مالی شرکت های حاضر در فرابورس ، این بازار جای خود را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه پیدا کرده است .

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مجموع معاملات نقدی ایران با 33 درصد رشد به 12 هزار میلیارد تومان رسید و با آغاز انجام معاملات مشتقه از سال گذشته ، حجم این معاملات از 478 میلیارد تومان گذشته و مجموع معاملات بورس ، فرابورس و بورس کالا اعم از معاملات فیزیکی و مشتقه را 42 هزار میلیارد تومان برشمرد و اظهار کرد : با توجه به افزایش 53 درصدی مجموع کل حجم معاملات ، رشد سپرده های بانکی در کنار رشد بازار سرمایه افزایش یافته و رشد 28.4 درصدی سپرده های بانکی تا پایان بهمن ماه سال 89 می تواند نقش مهمی در تأمین مالی و یا توسعه ای شرکت ها ایفا کند .

دکتر حسینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تا پایان سال 89 سرمایه صندوق توسعه ملی چه رقمی بوده و چه سیاستهایی در خصوص این صندوق وجود دارد ، بیان داشت : آخرین رقم سرمایه این صندوق 14 میلیارد دلار است و اولین جلسه هیأت امنا که با حضور رییس جمهور تشکیل شد ، به بحث سیاستگذاری در خصوص چگونگی استفاده از این صندوق اختصاص یافت و پرداخت تسهیلات این صندوق از اردیبهشت ماه آغاز می شود .

وی با اشاره به سیاست گذاری های دولت برای سال 90 ، به سوال یک خبرنگار در خصوص وجود علایمی در ایجاد فشارهای تورمی در سال گذشته و چگونگی مقابله با آنها و اینکه آیا افزایش قیمت سکه در کشور باعث افزایش تورم خواهد شد یا نه ، اینگونه پاسخ داد: برای سال جاری در حال پیگیری سیاست های انضباط پولی و مالی هستیم و باید به این نکته توجه داشت که هر افزایشی در بخش بودجه و میزان پرداخت وام صورت می پذیرد ، منجر به تورم نخواهد شد و مهم این است که شیوه تجهیز منابع چگونه خواهد بود .

آنچه که در این سیاست دنبال می شود ، این است که مدل تجهیز سیستم پولی و مالی کشور توسعه یابد و برای دستیابی به این هدف به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت های بازار سرمایه هستیم تا فشارهای موجود روی منابع بانکی کم شود .

با این رویکرد کاری که دولت به دنبال اجرای آن است ، در مجموع با مدیریت سیستم پولی و مالی و به ویژه بازار طلا خواهیم توانست عوامل ایجاد تورم را کنترل کنیم .

وی در ادامه افزود : سیاست کلی دولت در بازارهای مختلف این است که از بورس بازی و سفته بازی جلوگیری شود و به این معنی نیست که اگر قیمت های سکه در کشور بالاتر از قیمت های جهانی باشد ، باید با آن مقابله کرد . مادامی که این فاصله قیمتی وجود داشته باشد ، با توجه به قیمت ارز و قیمت جهانی طلا با عرضه مناسب این فاصله را کنترل می کنیم .

سخنگوی اقتصادی دولت با توجه به مطالب ارایه شده به سرمایه داران پیشنهاد کرد که با مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و تحت تأثیر پدیده صف عمل نکنند .

این مقام مسئول در پاسخ به زمان حذف صفر از پول ملی گفت : در جلسه کار گروه طرح تحول اقتصادی تصویب شد که پول ملی اصلاح شود و با توجه به رشد شاخص بهای مصرف کننده ، واحدهای پولی کشور قدرت خود را از دست دادند . برای حل این مسئله ، یا باید پول های درشت وارد بازار کرد و یا باید تعدادی از صفرها را حذف کنیم .

البته بایستی در مرحله اول ، قانون هدفمندی یارانه ها اجرا می شد تا ارزیابی کلی خود را از قیمت های موجود انجام می دادیم و سپس طرح حذف صفر از پول ملی انجام شود . این برنامه در برنامه های سال جاری قرار گرفته ، اما تصویب آن به کار گروه طرح تحول بر می گردد و جمع بندی بانک مرکزی حذف چهار صفر است .

دکتر حسینی با اشاره به نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی اظهار داشت : برنامه های دولت در سال جاری تغییری پیدا نکرده و در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی با توسعه سیستم تأمین مالی ، بازار پول و سرمایه رابطه مکملی با هم دارند و فعالیت آنها نیز در همین راستاست و تلفیق منابع مالی عمومی و خصوصی و نیز داخلی و خارجی ، می تواند در این توسعه نقش مهمی داشته باشد .

وی در خصوص برنامه های دولت برای توسعه پروژه های نفت و گاز کشور برای سال جاری اذعان داشت : توسعه این بخش چه در قالب بازار مالی و سرمایه و چه در قالب منابع مالی دولت باید صورت پذیرد و شاهد هستیم که تقریباً همه فازهای پارس جنوبی تأمین شدند و در سال جاری با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در منطقه اقتصادی عسلویه ، حرکت ها و تلاش ها در حوزه نفت و گاز افزایش خواهد یافت .بازار سرمایه نیز با حضور بورس نفت می تواند امکانات جدید را در حوزه نفت و گاز ایجاد کند و شاهد آن هستیم که همکاری های بازار سرمایه و حوزه نفت آغاز شده است .

تأکید دولت و رییس جمهور نیز بر این است که برای ایجاد و توسعه بازار نفت از ظرفیت های موجود در منطقه استفاده شود و در حال حاضر فاز اول معاملات نفت در حال انجام بوده و برای فاز دوم که پذیرش نفت کوره و فوق سنگین است نیز با ارایه نرم افزار لازم از سوی سازمان بورس با تصویب هیأت پذیرش بورس به زودی اجرایی خواهد شد .

دکتر حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز در خصوص وضعیت پست بانک و اینکه بحث مدیریتی این شرکت به کجا خواهید رسید و چه تصمیماتی در خصوص عرضه مجدد "وپست" گرفته شده است ، اظهار داشت : بلوک 5 درصدی سهام پست بانک در سال گذشته عرضه شد و طبق قانون باید عرضه 15 درصد دیگر سهام آن صورت می گرفت که در حال حاضر در همین حد عرضه آن انجام شده است . اما عرضه مجدد آن بستگی به نظر هیأت واگذاری دارد .

وی ادامه داد : در خصوص بحث مدیریتی و افزایش سرمایه نیز باید گفت که با تصمیماتی که در مجمع این شرکت اتخاذ می شود سرمایه آن افزایش خواهد یافت ؛ اما در حال حاضر تصمیمی برای مدیریت شرکت و یا افزایش سرمایه گرفته نشده است .

اشتراک گذاری :
ارسال نظر