بهره مالكانه معادن در بودجه سال 90 تغييري نكرده است

* بهره مالكانه در بودجه 90 تغييري نكرده 

در اين رابطه كيوان ايراني از كارشناسان بازار سرمايه و شركت هاي معدني در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در شرايطي بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در قانون بودجه 88 و لايحه بودجه 89 دولت مبلغ 85 ميليارد تومان بوده كه در قانون بودجه سال گذشته اين متغير به 100 ميليارد تومان افزايش يافت، اما در لايحه بودجه 90 بهره مالكانه و حقوق دولتي هيچ تغييري نكرده و همان 100 ميليارد تومان باقي مانده است. 

وي ادامه داد: مجموع بهره مالكانه و حقوق دولتي شركت‏هاي بورسي چادرملو و گل گهر (دو شركت استفاده كننده از معادن سنگ آهن) حدود 40 ميليارد تومان است كه حدود 40 درصد كل بهره مالكانه و حقوق دولتي قانون بودجه 89 و نيز لايحه بودجه 90 را تشكيل مي‏دهد. 

*نحوه محاسبه بهره مالكانه شركت‏هاي سنگ آهني 

به گفته ايراني نحوه محاسبه بهره مالكانه و حقوق دولتي شركت‏هاي سنگ آهني (چادرملو وگل گهر) بر حسب ميزان خاك استخراج شده، متوسط عيار خاك استخراجي و ضريب استان تعيين مي‏شود. به عنوان مثال نحوه محاسبه حقوق مالكانه شركت بورسي سنگ آهن گل گهر (واقع در استان كرمان) از طريق ضريب متغيرهاي متوسط عيار 55 درصدي خاك استخراجي، ضريب 1.03 درصدي استان كرمان، مقدار خاك استخراجي و 300ريال به ازاي هر تن خاك استخراجي تعيين مي شود. 

وي با بيان اينكه شركت گل گهر در سال گذشته حدود 11 ميليون و 750 هزار خاك استخراج كرده، گفت: بنابراين بهره مالكانه اين شركت بورسي با تكيه بر فرمول ياد شده براي سال 89 حدود 19.9 ميليارد تومان برآورد مي‏شود. 

*مقايسه بهره مالكانه شركت هاي معدني ايران با ديگر كشورها 

اين كارشناس ادامه داد: اين درحالي است كه بهره مالكانه برخي كشورهاي داراي معادن برزگ سنگ آهن از جمله چين 2 درصد ارزش فروش، اندونزي و ازبكستان 3 درصد قيمت فروش و فروش ناخالص و استراليا 5 الي 7 درصد (با توجه به عيار خاك استخراجي) محاسبه مي شود. 

ايراني افزود: از آنجايي كه درآمد حاصل از فروش شركت‏هاي گل‏گهر و چادرملو طبق بودجه 89 به ترتيب 629 و 744 ميليارد تومان و نيز بهره مالكانه و حقوق دولتي هر كدام حدود 20 ميليارد تومان است در نتيجه حقوق دولتي اين دو شركت‏ به ترتيب 3.2 درصد و 2.7 درصد خالص درآمد حاصل از فروش‏شان است. بنابراين مي‏توان نتيجه گرفت حقوق مالكانه شركت گل گهر در حال حاضر بيش از حقوق مالكانه شركت‏هاي سنگ آهني برخي كشورها مانند چين، ازبكستان و مالزي است. 

به گفته وي مي‏توان از مطالب ذكر شده به اين نتيجه رسيد كه حقوق مالكانه كشورمان در حال حاضر نه تنها از حقوق مالكانه برخي كشورهاي داراي معادن بزرگ سنگ آهن كمتر نبوده بلكه بيشتر هم است. 

*شايعه افزايش بهره مالكانه صحت ندارد 

اين كارشناس در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به اينكه بهره مالكانه و حقوق دولتي لايحه 90 نيز نسبت به قانون بودجه 89 تغييري نداشته و همان 100 ميليارد تومان باقي مانده، ادامه داد: بنابراين به نظر مي‏رسد شايعه افزايش مجدد حقوق مالكانه شركت‏هاي سنگ آهني غيرمنطقي بوده و با استناد به لايحه بودجه 90 اين شايعه صحتي نداشته باشد. 

ايراني خاطر نشان كرد: شركت هاي سنگ آهني گل‏گهر و چادرملو درحال حاضر سالانه به ازاي هر سهم به ترتيب مبلغ 67 ريال و 33 ريال حقوق مالكانه به دولت پرداخت مي‏كنند. حتي به فرض هم اگر حقوق مالكانه اين دوشر كت هر كدام 1.5 برابر شده و از 20 ميليارد تومان به 30 ميليارد تومان افزايش يابد تنها به ميزان 33 ريال بر سودآوري سال 90 گل‏گهر و 15 ريال نيز بر سودآوري چادرملو تاثير منفي خواهد گذاشت كه عدد بسيار ناچيزي بوده و تاثيري بر قيمت سهام اين دو شركت بورسي نخواهد گذاشت و سهامداران نبايد از بابت شايعه افزايش حقوق مالكانه نگراني داشته باشند. 

وي در خاتمه گفت: شركت‏هاي گل گهر و چادرملو سود هر سهم سال 90 را به ترتيب هزار و 52 و 654 ريال برآورد كردند اما كارشناسان و تحليل‏گران بنيادي بازار سرمايه، سود هر سهم گل گهر و چادرملو را (حتي با فرض افزايش 100 درصد حقوق مالكانه) به ترتيب بيش از هزار و 500 ريال و 850 ريال برآورد مي‏كنند.