قانون اصل 44 براي كاهش سهم شبه دولتيها از بازار به 10درصد اصلاح ميشود
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد مهدوي در حاشيه نمايش نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين اولين تجربه ما در خصوص اصل 44 بود چنانكه زماني كه در مجلس اين قانون را مينوشتيم به دولت گفتيم هر نوع اصلاحيهاي لازم است بياورد.
وي افزود: بر اساس گزارش اخير كميسيون اصل 44 حدود 18 درصد از خصوصيسازيها واقعي بوده و به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي علت ورود زياد نهادهاي عمومي غيردولتي را نحوه اجراي دولت در اين قانون دانست و گفت: يكي از بندهاي اين قانون تخصيص 10 ميليارد دلار براي توانمند كردن بخش خصوصي به منظور خريد شركتهاي دولتي بود كه اجرا نشده است.
نايب رئيس كميسيون اصل 44 با اشاره به كم بودن توان بخش خصوصي در ايران اظهار داشت: در قانون اصل 44 اين اشكال وجود داشته است كه نهادهاي عمومي غيردولتي بتوانند 40 درصد از سهم هر بازار را تصاحب كنند كه در حال اصلاح آن هستيم تا سهم اين نهادها در واگذاريهاي جديد به 10 درصد برسد.
وي تصريح كرد: مشكلاتي در خود قانون وجود داشته و در عين حال مشكلاتي نيز در اجرا وجود داشته است كه در اين خصوص دولت بايد رفتار خود را اصلاح كند.
مهدوي با بيان اينكه مخابرات 8 ميليارد دلار فروخته شد و بخش خصوصي توان چنين خريد بزرگي را نداشت گفت: بخش خصوصي كمكم در حال قدرت گرفتن و ايجاد كنسرسيوم است چنانكه در پتروشيمي انجمني با 40 ميليارد دلار سرمايه به تازگي تشكيل شده است.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص واگذاري شركتهاي دولتي به عنوان رد ديون گفت: در اين رابطه اصلاحيهاي زديم كه براساس آن شركت نخست به مزايده گذاشته شود و بهاي فروش آن به عنوان رد ديون اختصاص يابد و تنها اگر بخش خصوصي براي خريد وجود نداشت شركت به عنوان رد ديون واگذار شود.
نايب رئيس كميسيون اصل 44 تاكيد كرد: در جاهايي كه بخش خصوصي بيش از 50 درصد سهم دارد رنگ و اندازه دولت بايد در حد خودش باشد و 20 درصد سهم دولت در هر بازار باعث نشود كه دولت تصميم بگيرد مديران چه كسي باشند و چگونه مديريت كنند.