پيشنهاد تشكيل بازار اسلامي ارز در ايران به جاي فاركس

علي دادستان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس با بيان اينكه يكي از ضروريات انسان در عصر كنوني " بيع " بوده و هر كس به نوعي خريد و فروش دارد اظهار داشت: اهميت و مشروعيت بيع آنقدر زياد است كه خداوند متعال بيع را حلال و رباء را حرام كرده است.اين در حالي است كه هر چند احكام بيع در قرآن به صورت كلي تحت عناويني عام آمده اما در احاديث بتفصيلِ بيشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتي كه پيش
مي آمده بيان شده است.
وي ‌با طرح اين سوال كه دراين ميان تكليف صورت هاي نوين بيع مانند معاملات ارزهاي بين المللي چيست؟ افزود: مقلد بودن و ضعف توان علمي من و هر كسي كه در اين شرايط است، اجازه نمي دهد به استدلات فقهي درست و يا غلط بودن اين معاملات بپردازد.بنابراين بررسي دقيق اين مسائل به عهده مجتهد جامع الشرائط است. زيرا اوست كه به قوه استنباط در فقه رسيده و مي تواند اين صورت هاي نوين معاملات را با نص صريح كتاب و سنت تطبيق دهد و نتيجه را براي مكلفين تعيين كند.
دادستان افزود: اگر در موضوعي مانند مانند معاملات ارزهاي بين المللي و در قالب فاركس استفتاء شده و اجماعي هم بين فقها در ميان نباشد، نظر ولي فقيه به لحاظ فقهي در اين امور فصل الخطاب است. همچنين هر كس با توجه به مرجع تقليدي كه انتخاب كرده مي تواند به نظر مرجع خود با شرايطي كه آن مرجع در نظر مي گيرد عمل كند.
وي گفت:بازار فاركس به صورت OTC كه مخفف Over The Counter است عمل مي كند. بدين معنا كه هيچ مركز يا محل مشخصي براي آن وجود ندارد و دلالان اين بازار معامله گران و كارگزاران در سراسر جهان بوسيله وسايل ارتباطي مثل تلفن، كامپيوتر،فكس،اينترنت و يا در صرافي يك بازار منسجم تشكيل داده اند و با هم در ارتباطند.
به گفته وي بنابراين آن چيزي كه بيشتر محل بحث است طريق اينترنتي آن توسط پلت فرم معاملاتي است. معامله گران از طريق پلت فرم معاملاتي كه به وسيله اينترنت به بازار جهاني متصل است، سفارش خريد يا فروش خود را مي دهند. در اين نوع سرمايه گذاري، اعتباري هم به سرمايه از طرف بانك داده مي شود كه در قبال آن سودي گرفته نمي شود. همچنين چون درحالت كلي بيع جاري شده، اجماع هم در آن دور از ذهن نيست.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي با اشاره به استفتاء هاي مربوط به معاملات فاركس مدعي شد: طبق جوابي كه در اين استفتاء ها وجود دارد، چه آنهايي كه در اين فضا و با اين شرايط فقهي معامله مي كنند و چه آنهايي كه با ايجاد اين بستر، شرايط معامله را طبق اين شروط براي معامله گران فراهم مي كنند، هر دو به لحاظ شرعي حرامي را مرتكب نشده اند.
دادستان افزود: قانون مدنى ايران بيع را "تمليك عين به عوض معلوم " تعريف كرده است. علي الاصول هركس در خريد و فروش ، انتخاب طرف قرارداد، تعيين شرايط و آثار عقد آزاد است .از اين اصل به عنوان اصل آزادي قراردادها (قانون مدني ، ماده 10) ياد مي شود. درعين حال، ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي استثناهاي فراواني به اين اصل وارد كرده است.قانونگذاران در مواردي كه "نظم عمومي " يا "اخلاق " در خطر باشد، به سودِ عموم، محدوديت هايي پيش بيني كرده اند كه به موجب آنها مالكين ملزم به فروش مال خود به ديگري مي شوند يا از فروش به شخص يا گروه معين منع مي شوند. بر همين اساس اينگونه محدوديت ها هم از نظر فقهي بايد تبيين شود.
به گفته وي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و قبل از اطلاعيه سازمان بورس مبني بر غير قانوني بودن معاملات فاركس در ايران، شواهد نشان مي دهد فعاليت فاركس غيرقانوني بوده ولي به طور رسمي اعلام نشده بود و يا اگر هم اعلام شده به طور قاطع با آن برخورد نشد. چرا كه شركت هاي بسياري در اين زمينه فعاليت داشته و خدمات مربوط به فعاليت فاركس را ارائه مي دهند.
دادستان خاطر نشان كرد: آنچه در اينجا اهميت دارد چرايي سبقت گرفتن قانون از شرع است. يكي از دلايل اصلي كه در اين مدت با فعاليت فاركس به طور قاطع برخورد نشد توقف قانون در مقابل شرع بود. البته منظور از اين توقف تقابل نيست بلكه تبيين نكردن موضع مشخص قانون مثل شرع در برخورد با آن است.
اين كارشناس ادامه داد:در هر صورت اين توقف مزيد بر علت هاي ديگر شد و تا آنجا پيش رفت كه هر كسي به يك خوشحالي نفساني رسيد و به دنبال سودجويي و منفعت طلبي نفساني خود از اين بازار برآمد.
دادستان با بيان اينكه قبل از اعلام اين قانون، مشكل آزاد بودن خاطيان بود ادامه داد: آنان با توجيهي در ذهن خود نظر شرع را همراه خود دانستند و قاطع نبودن برخورد قانون با آنان فاركس پاك را به زندان شك و ترديد منتقل كرد. اما بعد از اعلام، قانون از شرع سبقت گرفت و يا شايد هم آن را به نوعي همراه خود كرد تا فعالان واقعي بازار با خاطيان يكي گرفته شوند.با اين حال در گذشته كه توقف قانون در مقابل شرع بود، فعاليت فاركس را به نفع خاطيان و به ضرر فعالان صادق ايجاد كرد و درحال حاضر هم سبقت قانون از شرع كه باز هم به ضرر كساني شد كه صادقانه در اين حرفه مشغول بودند.در هرحالت نتيجه يكي شد كه نشان از كامل نبودن قياس اين اتفاق است.
وي با بيان اين كه درحال حاضر قانون و شرع با خاطيان اين بازار و آنان كه در اين دهه به دنبال فاركس پاك بودند برخورد يكساني نداشته ادامه داد: نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است آن عده كثيري كه سال ها به طور صادقانه براي اين بازار زحمت كشيدند با خاطيان يكي گرفته شدند.
دادستان در خاتمه پيشنهاد داد: به هر حال و با همه مسائل پيش آمده پيشنهاد مي شود براي ساماندهي بازار ارز در ايران به عنوان يكي از بازار هاي رسمي مالي دنيا در كشور تدابري انديشيده شود تا با توجه به مباني دين مبين اسلام در ايران اسلامي ، همانند بانكداري اسلامي بازار ارز اسلامي هم ايجاد شود تا سرمايه گذاران نيز در اين بازار بتوانند بر اساس مباني اسلامي به معامله بپردازند.