مردم تحت تأثير صف و جوّ رواني براي خريد سهام و سكه تصميم نگيرند

وي ادامه داد: بر اين اساس در مجموعه اولويت‌هاي اقتصادي كشور بي‌ترديد ارتقاي نظام تأمين مالي نقش منحصر به فردي را دارد و اگر از من به عنوان وزير اقتصاد بپرسند كه چند موضوع مهم را بيان كنند مسلماً دومين مورد مهم را تحول در نظام مالي كشور عنوان مي‌كنم چرا كه بدون آن بسياري از آرمان‌ها به اهداف محقق نخواهد شد. 

حسيني با اشاره به برنامه پنجم توسعه و هدف‎گذاري متوسط رشد 8درصدي اقتصاد خاطرنشان كرد: در حالي طي چند دهه گذشته رشد اقتصاد كشور بين 4 تا 5 درصد چسبندگي داشته و هيچ موقع به 8 درصد نرسيده كه هم اكنون مي‌خواهيم با رشد 8 درصدي و نرخ اشتغال 7 درصدي به تورم يك‎رقمي برسيم. 

وي ادامه داد: بنابر اين تحقق اين اهداف كلان هرچند در دسترس ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور است، اما هنوز آن را لمس نكرده‌ايم كه بايد براي آن تعادلي در تراز تأمين مالي ايجاد كنيم. 

وزير اقتصاد با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي به مؤلفه‌هاي رشد اقتصادي براي رسيدن به نرخ 8 درصد رشد اقتصادي تقسيماتي صورت گرفته ادامه داد: براساس اين هماهنگي در برنامه‌ريزي براي رسيدن به رشد 8درصدي بايد سرمايه كشور 4.4 واحد درصد نيروي كار 1.2 واحد درصد و بهره‌وري 2.4 واحد درصد رشد كند. 

حسيني افزود: در اين حالت بخش سرمايه در تأمين مالي 55 درصد از رشد 8درصدي را به دوش گرفته و بدون سرمايه‌گذاري و همچنين افزايش نيروي كار و اشتغال نخواهيم توانست به رشد 8درصدي برسيم. به همين علت براي رسيدن به اهداف مدنظر بايد در نظام مالي كشور تحول بزرگي ايجاد كرده آن را در بالاترين اولويت‌ها قرار داد. 

به گفته اين مقام مسئول براي رسيدن به رشد 8درصدي و با فرض تحقق بهره‌وري 2.4 واحد درصدي سالانه به 240 هزار ميليارد تومان تأمين مالي نياز است و اگر بهره‌وري در سطح 1.6 واحد درصد باشد به بيش از 300 هزار ميليارد تومان در سال نياز خواهد بود، بر همين اساس براي تحقق اين حجم از سرمايه بايد تأمين مالي كشور از طريق بازار سرمايه رشد كند. 

حسيني افزود: طبق آمارهاي سال گذشته در قبال اعطاي تسهيلات بانكي به ميزان 73 هزار ميليارد تومان بازار سرمايه به صورت دسته‌اول و دسته دوم در مجموع 26 هزار ميليارد تومان به تأمين مالي كشور كمك كرد. 

همچنين حدود 3 هزار ميليارد تومان مربوط به جذب منابع مالي سرمايه گذاري خارجي و همچنين حدود 24 هزار ميليارد تومان تملك داراي سرمايه و يا سرمايه‌گذاري توسط دولت بود با اين اوصاف برآورد من حكايت از آن دارد كه در مجموع سال گذشته 150 هزار ميليارد تومان تأمين مالي شده كه براي رسيدن به رشد 8درصدي اقتصاد و نياز به 240 هزار ميليارد تومان در سال بايد اين شكاف از طريق ارتقاي نظام مالي برداشته شود. 

حسيني در ادامه اظهارات خود با بيان اينكه بايد گزينه‌هاي مختلفي در جهت رسيدن به نظام مالي بهينه مدنظر قرار داد، خاطرنشان كرد: ترديدي نيست كه بايد ميزان و حجم تجهيز منابع مالي را به طور عام ارتقا دهيم، در اين ميان در حالي به طور سنتي و متفاوت نگاه‌ها معطوف به سيستم بانكي است كه نسبت ماده تسهيلات به سپرده بانكي به حدود يك رسيده كه با توجه به سپرده قانوني 15درصدي بانك‌ها به معناي اين است كه سيستم بانكي كشور به ظرفيت كامل تسهيلات بانكي رسيده است. 

وي ادامه داد: اما اين وضعيت در بازار سرمايه متفاوت است به طوري كه سال گذشته ارزش معاملات بورس اوراق و بهادار، فرابورس و بورس كالا با 53 درصد رشد به 42 هزار ميليارد تومان رسيد كه 27 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بورس تهران و شهرستان‌ها بود و نسبت به توليد ناخالص داخلي 10 درصد محاسبه مي‌شود. 

به گفته وزير اقتصاد در حالي به طور متوسط طي سال‌هاي 2003 تا 2010 نسبت معاملات بورس تهران به توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد بود كه اين نسبت براي كشورهاي تركيه و مالزي حدود 40 درصد برآورد شده است، همچنين نسبت ارزش بازار سهام كشور به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته و يك ماه اخير كمتر از 30 درصد بود اما طي سال‌هاي 2003 تا 2011 اين متغير براي تركيه و مالزي به ترتيب 44 و 147 درصد بود. 

حسيني خاطرنشان كرد: با اين اوصاف و با در نظر گرفتن ساختارهاي فعلي به بازار پول و سرمايه مي‌توان گفت: ظرفيت خالي زيادي در بازار سرمايه وجود دارد كه در اين ميان بايد نگاه‌ها به مدل تأمين مالي تغيير كرده و ساختار بانك‌ها تغيير و سپرده پس‌انداز مردمي به سرمايه مازاد تبديل و همچنين تلاش براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي انجام شود. 

وي افزود: در حالي هيچ كجاي دنيا به اندازه تهران شعب بانكي وجود ندارد كه در اين ميان پول به خشت تبديل شده و بايد با تغييراتي در نظام تأمين مالي خشت را به سرمايه تبديل كرد. 

همچنين نگاه ما به مقوله‌هايي مانند بازار سرمايه، بودجه عمومي، تأمين مالي خارجي و سيستم بانكي به صورت يك‎پارچه است به طوري كه طي چند ماهه گذشته كميته‌اي در اين رابطه در وزارت اقتصاد تشكيل شده تا اين يك‎پارچگي ايجاد شود. 

وي با بيان اينكه با نگاه يك‎پارچه به اين مقوله‌ها مي‌توان براي توسعه بازار سرمايه در منطقه خليج فارس و خاورميانه از شعب بانكي و نمايندگي‌ها استفاده كرد به بسته پولي سال 90 اشاره كرد و گفت: در اين بسته به صراحت مرز بين بازار پول و سرمايه را عرضه اوراق و مشاركت مشخص كرده كه با اين اتفاق ضمن جلوگيري از سوء استفاده‌هاي برخي در انتشار اوراق مشاركت، هزينه‌هاي بالا هم كاهش يافته است. 

وي ادامه داد: اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود مجموع منابع تمديد و توسعه ملي از مرز 30 ميليارد تومان هم بگذرد كه اين اتفاق به تلفيق با منابع بانكي نياز دارد. 

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد مدل تأمين مالي را تغيير دهند، خاطرنشان كرد: بايد به جاي مداخله‌ها و دخالت‌هاي مزاحم به مراقبت‌هاي اطمينان‎بخش روي آورد كه در اين ميان شفاف سازي، استاندارد‌سازي و متشكل‌بودن مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد. 

وي با بيان اينكه تحريم‌ها باعث شده بانكداري داخلي به بانكداري خارجي تبديل شود، ادامه داد: علاوه بر موارد ذكرشده بايد با توسعه توانمندسازي بخش عمومي و خصوصي، گسترش فعاليت‎ها با نرخ كمتر و سودآوري بيشتر و حركت شركت بورس‌هاي اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالا براي جذب شركت‌ها و كالاهاي جديد در جهت مدل تأمين مالي جديد اقتصاد كشور حركت كرد. 

وي در حالي كه به رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توصيه كرد به فكر توسعه و تسهيل پذيرش و صدور مجوز‌هاي لازم باشد، در بخش پاياني چند نكته هم به بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم متذكر شد. 

وي خطاب به بنگاه‌‌هاي اقتصادي گفت: به همان ميزان كه ما دغدغه تحول تأمين مالي را داريم بنگاه‌هاي اقتصادي هم بايد نگاهشان را تغيير دهند و ديگر نبايد يك بنگاه براي اخذ هزار ميليارد تومان به بانك مراجعه كند، چرا كه بازار سرمايه فرصت‌هاي بسيار خوبي را ايجاد كرده به طوري كه سال گذشته برخي بنگاه‌ها در كمتر از دو روز هزار ميليارد تومان پول نقد را از بازار سرمايه جمع‌آوري كرده‌اند و يا در عرض چند روز 30 ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته‌اند. 

وزير اقتصاد در حالي به شركت‌هاي بورسي هم توصيه كرد كه نسبت به اعمال افزايش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت و صكوك اقدام كنند كه در خاتمه خطاب به مردم و سرمايه‌گذاران توصيه كرد براي سرمايه‌گذاري موفق در بازارهاي سهام يا سكه و طلا به هيچ عنوان تحت تأثير صف‌هاي خريد و جوّ رواني تصميم نگيرند، بلكه با مطالعه و تحليل همه‎جانبه اقدام به سرمايه‌گذاري بلندمدت كنند.