پنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

آقای دكتر احمدی نژاد! كاش یك جستجو در اینترنت می‌كردید

کد خبر : ۴۷۴۴۴
سایت آینده نوشت : 

در حالی كه بعد از تذكرات و اخطارهای مكرر نمایندگان در جلسه دیروز مجلس در خصوص لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها در مجلس و لزوم معرفی وزرا، معاون پارلمانی رییس جمهور و دكتر احمدی نژاد مدعی شدند سبك دولت دهم در گماردن وزیر یكی از دو وزارتخانه برای وزارت وزارتخانه های ادغامی بدون رای اعتماد جدید از مجلس قبلا در ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات هم سایقه داشته، بررسیهای خبرنگار "آینده" خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.


به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ در حالی كه روز گذشته نمایندگان مختلف مجلس از جمله احمد توكلی با استناد به بند 53 قانون برنامه پنجم توسعه، خلاف قانون بودن رویه دولت و توجیهات آن را اثبات كردند، تنها موضوعی كه در نظر افكار عمومی، كفه را به سود دولت سنگین می كرد، ادعای میرتاج الدینی مبنی بر وجود سابقه تعیین وزرا بدون رای اعتماد جدید مجلس در زمان ادغام دو وزارتخانه "صنایع" و "معادن و فلزات" بود.

از همین رو، این ادعا در سخنان تند امروز دكتر احمدی نژاد علیه رئیس و نمایندگان منتقد مجلس تكرار شد و ایشان با بیان اینكه قانون اساسی تعداد وزارتخانه ها و شرح وظایف آنها را به طور كامل و قانونی مشخص كرده است، اظهار داشت: «قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول این كار است و متهم كردن دولت در این شرایط كار درستی نیست. در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشكلی هم وجود نداشت.»

تصویر اظهارات امروز احمدی نژاد در president.ir

پس از بررسی های آینده مشخص شد، برخلاف اظهارات ایشان در گذشته ابتدا 3 وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات وجود داشت كه ابتدا دو تای اول با هم ادغام شد و سپس در 11 دی ماه 1379 با مصوبه مجلس، وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام گشت و وزارت صنایع و معادن ایجاد شد.

بر اساس این گزارش، در دی ماه سال 1379 و در دور اول ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی، بعد از تصویب محلس شورای اسلامی دو وزارتخانه جهاد سازندگی و كشاورزی با هم ادغام و وزارت جهاد كشاورزی ایجاد شد و دو وزارتخانه "صنایع" و "معادن و فلزات" هم با هم ادغام گردید و وزارت صنایع و معادن تشكیل شد.

با این وصف كار سعیدی كیا، كلانتری و شافعی، وزرای جهاد سازندگی، كشاورزی و صنایع پایان یافت و رئیس جمهور وقت تنها 8 روز بعد از تصویب مجلس، در نامه ای به حجت الاسلام مهدی كروبی، رئیس وقت مجلس، محمود حجتی و اسحاق جهانگیری را برای تصدی وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنایع و معادن معرفی كرد كه هر دو نیز رای اعتماد گرفتند.

در نامه معرفی وزیران توسط سید محمد خاتمی رئیس دولت وقت (ششم) آمده بود:«بر اساس اصل یكصد و سی و سوم قانون اساسی و با توجه به مصوبه مورخ 79/10/6 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و كشاورزی جناب آقای مهندس محمود حجتی را برای تصدی وزارت جهاد كشاورزی و جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری را برای تصدی وزارت صنایع و معادن جهت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم

 همچنین در سال 1373 با تصویب مجلس، وزارتخانه های صنایع سنگین و صنایع با هم ادغام شدند.

قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشكیل وزارت صنایع


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارتخانه های صنایع سنگین و صنایع در یكدیگر ادغام و یك وزارتخانه جدید به عنوان وزارت صنایع تشكیل می گردد. 
تبصره 1 - وزیر جدید موظف است اساسنامه وزارتخانه را ظرف مدت حداكثر دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 
تبصره 2 - كلیه طرحهای عمرانی با توجه به نوع فعالیت به صورت زیرمجموعه وزارت صنایع یا وزارت معادن و فلزات خواهند بود. 
تبصره 3 - اعتبارات سال 1373 وزارتخانه جدید از مجموع اعتبارات این دو وزارتخانه تامین خواهد شد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/6/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است . 
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری

اكنون باید دید در این شرایط حساس كدام مشاوران كم اطلاع به رئیس دولت مشاوره داده اند تا در اختلاف رخ داده بین دولت و مجلس، به یك داده نادرست تاریخی استناد نماید و كاش ایشان پیش از بیان این مطلب یك جستجو در اینترنت و آرشیو مطبوعات می كرد. این دقت نظر باعث می‏شد، احیاناً خواسته یا ناخواسته تاریخ 10 سال پیش در چنین مقطع حساسی دستخوش تحریف قرار نگیرد و در قبال خواست قانونی مجلس، به وقایع تاریخی كه وجود ندارد، استناد نشود!

اشتراک گذاری :
ارسال نظر