واكنش احتمالي اوپك به رياست احمدینژاد
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در سرمقاله امروز روزنامه شرق به واکنش احتمالی اوپک در قبال ریاست احمدی نژاد پرداخته است.
وی در یادداشت خود نوشت:
چند روز ديگر اجلاس اوپك در وين برگزار ميشود. بنده فكر ميكنم رفتن رييسجمهور به اوپك از شأن بينالمللي ايران ميكاهد. تاكنون سابقه نداشته است كه رييسجمهور يك كشور رييس كنفرانس وزراي اوپك باشد. اين در شأن رييسجمهور نيست. اجلاس اوپك با جلسه هيات دولت تفاوت دارد.
اجلاس اوپك بينالمللي است و حضور رييسجمهور به عنوان رييس كنفرانس وزرا با مصالح ملي ما منافات دارد. معمولا وقتي جلسه وزراي اوپك در كشورهاي عضو هم برگزار ميشود رييسجمهور آن كشور چند دقيقه فقط در اجلاس سخنراني و جلسه را ترك ميكند. جدا از اين مساله، از نظر داخلي هم حضور احمدينژاد در اوپك جالب نيست. چون كارشناسان و مديران خبرهاي در صنعت نفت وجود دارند كه صنعت نفت را اداره كنند و بتوانند به اوپك بروند.
الان هم حرف و حديثهايي شروع شده است كه اجازه ندهند كه رييسجمهور ايران به اوپك برود. حتي ممكن است رياست اوپك را از ايران بگيرند.
شنيدهها حاكي است كه اجلاس مقدماتي تشكيل دادهاند تا عراق را به جاي ايران رييس جلسه كنند. براي اوپك جذاب نيست كه در يك دوره رياست سالانه كشوري سه نفر (ميركاظمي، رييسجمهور كه سرپرست شده و وزير يا سرپرست آينده وزارت نفت) عهدهدار رياست اوپك شود. اين مساله بايد بهگونهاي پيش رود كه شأن ايران حفظ شود، نبايد رياست اوپك كه بعد از 35 سال به ايران رسيده است با حركات خلاف قانون تحتالشعاع قرار گيرد.
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي اعلام كرده است كه رييسجمهور حق سرپرستي وزارت نفت را ندارد. اين تفسير به اين معناست كه وزارت نفت هماكنون بدون سرپرست است.
چرا كه ميركاظمي (كه از نظر مجلس شوراي اسلامي هنوز وزير است.) نه از جانب رييسجمهور عزل شده و نه اينكه توسط مجلس استيضاح شده است.
چون در حكم ميركاظمي از واژه «خداحافظي» استفاده شده و واژه «عزل» نيامده است. جدا از اينكه اقدام رييسجمهور با ماده 53 قانون برنامه منافات دارد، بايد گفت كه ادغامپذيري وزارتخانههاي نفت و نيرو در هالهاي از ابهام است چرا كه رييسجمهور خود را سرپرست وزارتخانه قرار داده و وزارت نيرو هم وزير دارد.
با اين اوصاف و پس از تفسير شوراي محترم نگهبان احمدينژاد بايد سريعا سرپرستي براي وزارت نفت تعيين كند تا اين وزارتخانه از نظر قانوني دچار مشكل نشود. هيچ راه قانوني هم براي رييسجمهور وجود ندارد، جز اينكه به سرعت سرپرست جديد وزارت نفت تعيين شود آن هم با حكم عزل ميركاظمي.