ريسكهاي بورس 90 از نگاه بانك مركزي
کد خبر : ۴۸۰۳۰
گروه بورس- مجيد اسكندري: سالهاي 88 و 89 را به
درستي ميتوان سالهاي «طلايي بورس» ناميد. سالهايي كه سهامداران به دنبال
چند سال ركود، شاهد رونق تالار شيشهاي بودند. كارنامه بورس در اين دوسال
مويد اين مطلب است: «همه به بورس ميآيند».
دولت در بخش مسكن با اجراي برخي سياستها، موجبات تثبيت اين بازار را فراهم آورد و از سوي ديگر با كاهش نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت، بازار پول را به سوي كسادي هدايت كرد. به اين ترتيب، حركت نقدينگي به سمت بورس موجب شد، اين بازار در سال 88 از بازدهي 4/57 درصدي و در سال 89 از بازدهي 8/85 درصدي برخوردار شود.در كنار سياستهاي دولت، رخدادهاي ديگري نيز به مدد بورس كشور آمد و رشد بيسابقه اين بازار را موجب شد.
افزايش شديد قيمتهاي جهاني موادخام پس از بحران مالي 2008، صعود بينظير نفت از 35 دلار به بيش از 100 دلار در هر بشكه، عبور قيمت مس از كمتر از 3000 هزار دلار به بيش از 9000 دلار در هر تن و... از جمله عواملي بود كه در رشد بازار سرمايه ايران كه سهم بالايي از آن به توليدكنندگان مواد خام اختصاص دارد؛ موثر واقع شد و از ابتداي سال 88 تاكنون، بازدهي 227 درصدي را نصيب سرمايهگذاران كرد.
اما شرايط حاضر بورس كمي با گذشته تفاوت يافته است. در شرايطي كه فروردين ماه سال جاري، با برخورداري از بازده 7/13 درصدي پربازدهترين فروردين تاريخ بورس لقب گرفت، بازدهي ارديبهشتماه بورس به منفي 2/1 درصد تنزل يافت.
بانك مركزي با ارائه گزارشي از عملكرد بورس در دو سال گذشته، موانع موجود بر سرراه رشد اين بازار را در سال جاري برشمرده است.
از ديدگاه بانك مركزي كاهش رشد قيمتهاي جهاني مواد خام ميتواند يكي از عوامل محدودكننده رشد بورس كشور باشد.
همچنين به دليل اجراي طرح تحول اقتصادي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، سودآوري برخي شركتهاي بورسي و كاهش نرخ رشد برخي ديگر از شركتها اتفاق خواهد افتاد كه اين موضوع رشد بازار سرمايه را محدود خواهد كرد.
از سوي ديگر به دليل رشد تورم، ميزان بازدهي مورد انتظار سرمايهگذاران افزايش مييابد كه اين امر نيز به افت ميانگين P/E بازار خواهد انجاميد.
مجموعه عوامل يادشده، حكايت از آن دارد كه بازارهاي رقيب ممكن است بيدار شوند و نقدينگي را از بورس جذب كنند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد فرارسيدن فصل مجامع و هجوم سرمايهگذاران براي خريد سهام و دريافت سود، افت بازار را به تاخير مياندازد.
گزارش بانك مركزي
بانك مركزي رشد نرخ تورم، افزايش هزينههاي عملياتي شركتها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني را به عنوان عوامل محدودكننده بازدهي بورس در سال 90 اعلام كرد.
بانك مركزي در گزارشي كه از سوي دكتر قضاوي در بيست و يكمين همايش سياستهاي پولي و ارزي از تحولات بورس ارائه شد، اعلام كرد: بورس كشور از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1389 با افزايش شاخصها همراه بود. شاخص كل سهام در سال 1389 نسبت به پايان سال قبل به ميزان 5/85 درصد افزايش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده در سال 1389، نسبت به سال قبل 0/19 درصد افزايش داشت.
در سال 1389، حدود 6/81 درصد از كل حجم معاملات در بازار اول و 4/18 درصد در بازار دوم بورس صورت گرفت. طي دوره مورد بررسي، ارزش سهام داد و ستد شده با 4/18 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 218 هزار ميليارد ريال رسيد.
3 عامل رونق بورس در سال 89
بانك مركزي در اين گزارش افزايش سودآوري شركتهاي بورسي، اجراي اصل 44 قانون اساسي در بورس و بيرونق بودن بازارهاي رقيب بورس در اقتصاد كشور را سه دليل رونق بورس در سال 1389 اعلام كرد.
در پايان سال 1389 ارزش جاري سهام 3/71 درصد نسبت به سال 1388رشد داشت. نسبت P/E كل بازار (نسبت قيمت به درآمد انتظاري هر سهم) در اسفند ماه سال 1389 برابر با 7/7 مرتبه بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (به ميزان 8/5 مرتبه) افزايش داشت. همچنين در سال 1389 نسبت به سال 1388 شركتها سود بيشتري را پيشبيني كردند و انتظار ميرود درصد تحقق سودها در سطح بالا و امسال سود بيشتري به سهامداران خود عرضه كنند.
3 عامل محدود كننده بازدهي بورس در سال 90
بانك مركزي در اين گزارش افزود: با توجه به اهداف و برنامههاي بورس در سال 1390، به نظر ميرسد كه بورس تهران در افق سال 1390 با توجه به رشد نرخ تورم، افزايش هزينههاي عملياتي شركتها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني به عنوان عوامل محدودكننده بازدهي مواجه است.
از سوي ديگر سياستهاي انبساطي دولت در كنار رشد نقدينگي و ورود منابع جديد، مهمترين پتانسيل را براي بورس، به منظور حفظ جذابيت و تداوم رشد فراهم ميآورد. تقابل اين عوامل دوگانه و رشد پرشتاب قيمت سهام در دو سال اخير (كه منجر به دو برابر شدن نسبت ميانگين قيمت بر درآمد بازار سهام شده است) موفقيت سهامداران در سال 1390 را مستلزم تعقيب دقيق تحولات محيطي خواهد كرد.
نكته ديگر اين است، در صورتي كه فضاي بورس بتواند ورود نقدينگي به درون شركتها را تسهيل كرده و موجب حركت نقدينگي به سمت افزايش سرمايه شركتها شود، در آن صورت فضاي مطلوبتري بر اقتصاد كشور حاكم خواهد شد.
دولت در بخش مسكن با اجراي برخي سياستها، موجبات تثبيت اين بازار را فراهم آورد و از سوي ديگر با كاهش نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت، بازار پول را به سوي كسادي هدايت كرد. به اين ترتيب، حركت نقدينگي به سمت بورس موجب شد، اين بازار در سال 88 از بازدهي 4/57 درصدي و در سال 89 از بازدهي 8/85 درصدي برخوردار شود.در كنار سياستهاي دولت، رخدادهاي ديگري نيز به مدد بورس كشور آمد و رشد بيسابقه اين بازار را موجب شد.
افزايش شديد قيمتهاي جهاني موادخام پس از بحران مالي 2008، صعود بينظير نفت از 35 دلار به بيش از 100 دلار در هر بشكه، عبور قيمت مس از كمتر از 3000 هزار دلار به بيش از 9000 دلار در هر تن و... از جمله عواملي بود كه در رشد بازار سرمايه ايران كه سهم بالايي از آن به توليدكنندگان مواد خام اختصاص دارد؛ موثر واقع شد و از ابتداي سال 88 تاكنون، بازدهي 227 درصدي را نصيب سرمايهگذاران كرد.
اما شرايط حاضر بورس كمي با گذشته تفاوت يافته است. در شرايطي كه فروردين ماه سال جاري، با برخورداري از بازده 7/13 درصدي پربازدهترين فروردين تاريخ بورس لقب گرفت، بازدهي ارديبهشتماه بورس به منفي 2/1 درصد تنزل يافت.
بانك مركزي با ارائه گزارشي از عملكرد بورس در دو سال گذشته، موانع موجود بر سرراه رشد اين بازار را در سال جاري برشمرده است.
از ديدگاه بانك مركزي كاهش رشد قيمتهاي جهاني مواد خام ميتواند يكي از عوامل محدودكننده رشد بورس كشور باشد.
همچنين به دليل اجراي طرح تحول اقتصادي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، سودآوري برخي شركتهاي بورسي و كاهش نرخ رشد برخي ديگر از شركتها اتفاق خواهد افتاد كه اين موضوع رشد بازار سرمايه را محدود خواهد كرد.
از سوي ديگر به دليل رشد تورم، ميزان بازدهي مورد انتظار سرمايهگذاران افزايش مييابد كه اين امر نيز به افت ميانگين P/E بازار خواهد انجاميد.
مجموعه عوامل يادشده، حكايت از آن دارد كه بازارهاي رقيب ممكن است بيدار شوند و نقدينگي را از بورس جذب كنند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد فرارسيدن فصل مجامع و هجوم سرمايهگذاران براي خريد سهام و دريافت سود، افت بازار را به تاخير مياندازد.
گزارش بانك مركزي
بانك مركزي رشد نرخ تورم، افزايش هزينههاي عملياتي شركتها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني را به عنوان عوامل محدودكننده بازدهي بورس در سال 90 اعلام كرد.
بانك مركزي در گزارشي كه از سوي دكتر قضاوي در بيست و يكمين همايش سياستهاي پولي و ارزي از تحولات بورس ارائه شد، اعلام كرد: بورس كشور از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1389 با افزايش شاخصها همراه بود. شاخص كل سهام در سال 1389 نسبت به پايان سال قبل به ميزان 5/85 درصد افزايش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده در سال 1389، نسبت به سال قبل 0/19 درصد افزايش داشت.
در سال 1389، حدود 6/81 درصد از كل حجم معاملات در بازار اول و 4/18 درصد در بازار دوم بورس صورت گرفت. طي دوره مورد بررسي، ارزش سهام داد و ستد شده با 4/18 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 218 هزار ميليارد ريال رسيد.
3 عامل رونق بورس در سال 89
بانك مركزي در اين گزارش افزايش سودآوري شركتهاي بورسي، اجراي اصل 44 قانون اساسي در بورس و بيرونق بودن بازارهاي رقيب بورس در اقتصاد كشور را سه دليل رونق بورس در سال 1389 اعلام كرد.
در پايان سال 1389 ارزش جاري سهام 3/71 درصد نسبت به سال 1388رشد داشت. نسبت P/E كل بازار (نسبت قيمت به درآمد انتظاري هر سهم) در اسفند ماه سال 1389 برابر با 7/7 مرتبه بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (به ميزان 8/5 مرتبه) افزايش داشت. همچنين در سال 1389 نسبت به سال 1388 شركتها سود بيشتري را پيشبيني كردند و انتظار ميرود درصد تحقق سودها در سطح بالا و امسال سود بيشتري به سهامداران خود عرضه كنند.
3 عامل محدود كننده بازدهي بورس در سال 90
بانك مركزي در اين گزارش افزود: با توجه به اهداف و برنامههاي بورس در سال 1390، به نظر ميرسد كه بورس تهران در افق سال 1390 با توجه به رشد نرخ تورم، افزايش هزينههاي عملياتي شركتها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني به عنوان عوامل محدودكننده بازدهي مواجه است.
از سوي ديگر سياستهاي انبساطي دولت در كنار رشد نقدينگي و ورود منابع جديد، مهمترين پتانسيل را براي بورس، به منظور حفظ جذابيت و تداوم رشد فراهم ميآورد. تقابل اين عوامل دوگانه و رشد پرشتاب قيمت سهام در دو سال اخير (كه منجر به دو برابر شدن نسبت ميانگين قيمت بر درآمد بازار سهام شده است) موفقيت سهامداران در سال 1390 را مستلزم تعقيب دقيق تحولات محيطي خواهد كرد.
نكته ديگر اين است، در صورتي كه فضاي بورس بتواند ورود نقدينگي به درون شركتها را تسهيل كرده و موجب حركت نقدينگي به سمت افزايش سرمايه شركتها شود، در آن صورت فضاي مطلوبتري بر اقتصاد كشور حاكم خواهد شد.
ارسال نظر