درباره بی اعتنائی دولت به نظر شورای نگهبان

الف :تفسیر جدید دولت از وظایف شورای نگهبان بدعت دیگری است که می تواند در آینده منشا فرار از قانون و دور زدن آن و همچنین سوء استفاده های گسترده شود.

اخیرا ۲ تصمیم دولت مورد تذکر شورای نگهبان واقع شده است که دولت در هر دو مورد نیز حاضر به پذیرفتن نظر شورای نگهبان نشده و از روش های مختلف تلاش کرده است نظر تفسیری شورای نگهبان را دور بزند.

ادغام وزارت خانه ها و سرپرستی رئیس جمهور بر وزرات نفت ۲ تصمیم اخیر دولت است که در اولی شورای نگهبان پس از اعتراض مجلس وارد شد و به اتفاق آرا حکم بر غیرقانونی بودن آن داد و در دومی نیز شورای نگهبان راسا ورود کرد و سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی دانست.

با این حال دولت در هر دو اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان معتقد است که تصمیم دولت قانونی است و نظر شورای نگهبان عطف به ما سبق نمی شود.

فروزنده معاون رئیس جمهور پس از ادغام وزارت خانه ها و موج مخالفت ها با آن، در یک برنامه خبری حاضر شد و صراحتا اعلام کرد که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون عمل کرده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بر اساس تفسیر شورای نگهبان که در تاریخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئیس جمهور وقت اعلام شد تفسیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نمی شود.

اشاره فروزنده به تفسیری است که شورای نگهبان ارائه کرده بود و در آن صریحا تاکید شد که دولت می بایست ادغام وزارتخانه ها را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

فروزنده در تفسیری عجیب مدعی شد که چون نظر تفسیری شورای نگهبان پس از ادغام بوده است بنابراین وجاهت ندارد و دولت به کار خودش ادامه می دهد.این درحالی بود که رئیس جمهور هم تلاش می کرد در دیدار با رهبر انقلاب با تاسی به همین تحلیل، بجای پذیرفتن تفسیر شورا، با گرفتن حکم حکومتی از ادغام شتابزده وزارت خانه عقب نشینی کند که البته موفق نشد.گرچه چند روز بعد با عزل ناگهانی چند وزیر نشان داد که بر ادغام وزارتخانه اصرار دارد.

رئیس جمهور با برکناری وزیر نفت مجبور شد خود سرپرست وزارت نفت شود که همین موضوع باعث شد شورای نگهبان با تفسیر قانون، سرپرستی رئیس جمهور را هم غیر قانونی معرفی کند.

اما اینبار نیز دولت حاضر نشد تفسیر شورای نگهبان را بپذیرد و بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور با تکرار استدلال فروزنده گفت: قوانين تفسيري عطف ماسبق نمي‌شود و در اين مورد نيز دولت تصميم خود را از قبل اعلام كرده بود و اين موضوع فيصله يافته است و رييس‌جمهور سرپرست اين وزارتخانه است.

به نظر می رسد این بدعت حقوقی توسط دولت می تواند منشا سوئ استفاده و فرار از قانون گسترده شود که لازم است شورای نگهبان و مجلس در این خصوص با جدیت بیشتری وارد شوند.

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». دولت نه تنها در جدال اخیر خود به این اصل توجهی نکرده است بلکه فراتر از آن، تاکیدات و توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تنها مرجع تفسیر قانون اساسی» بودن شورای نگهبان را نادیده گرفته اند.

صراحت و روشنی کمال و مطلوب قوانین مجلس باید باشد.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و دارای جزئیات است که قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش بینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.

مهمتر از همه اینکه قانون گذار سطحی از عقلانیت را برای مجری لحاظ می کند که ممکن است مجری کمتر از حداقل مدنظر قانون گذار باشد.طبیعی است که در این صورت نهادی باید وجود داشته باشد که قانون را در حد فهم مجری تفسیر کند.

منطق این موضوع کاملا روشن است. در غیر اینصورت مجری با برداشت و تفسیر نادرست از قانون ممکن است تخلف آشکاری را مرتکب شود و بعد هم اگر شورای نگهبان وارد شد، بگوید نظر شما درست اما عطف به ما سبق نمی شود و به تخلف خود ادامه دهد.دولت محترم توضیح دهد در چنین شرایطی و با چنین استبداد رائی چه برخوردی باید کرد و چه کسی باید جلوی فساد دیکتاتوری را بگیرد؟