سه‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۸
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد

شرکتها افزایش سرمایه از طریق بورس را پیگیری کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه 55 درصد با رشد اقتصادی را باید از محل افزایش سرمایه تامین کرد، تصریح کرد: اگر این میزان رشد و بهره وری محقق شود باید شیوه های تامین مالی در کشور عوض شود.
کد خبر : ۴۸۰۹۸
به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وظایف سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس در تامین مالی بنگاههای اقتصادی گفت: در پی ابلاغ قانون اصل 44 دو رویکرد مهم را در مدیریت اقتصادی کشور مد نظر قرار دادیم یک رویکرد این است که اثر ازدحام حضور دولت را در بخش های اقتصادی کشور کاهش دهیم و برای این کار دو برنامه را دنبال می کنیم؛ 1) بحث واگذاری ها که در سال های اخیر بالغ بر 500 شرکت واگذار شده که در سال گذشته بالغ بر 220 شرکت را به روشهای مختلف عرضه و 115 شرکت فروخته شد و از طرف دیگر بخش دولتی در بسیاری از فعالیت ها از مالکیت ، مدیریت و سرمایه گذاری منع شده است.
 

رویکرد دوم : بخش غیردولتی وظیفه دارد به تامین مالی، مدیریت و سرمایه گذاری بپردازد و این رویکرد بحث توانمندسازی است که محوز توانمندسازی غیردولتی توانمندسازی مالی است.

وی افزود: بنگاههای اقتصادی در تامین مالی با دشواری مواجه هستند و هزینه تامین مالی در ایران بالاست اینجاست که توانمندسازی مالی مورد توجه قرار گرفت و افراد محتلفی از سازمان بورس، شرکت های سرمایه گذاری و دیگر حوزه های مرتبط در این خصوص به بحث و بررسی می پردازند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه 55 درصد با رشد اقتصادی را باید از محل افزایش سرمایه تامین کرد، تصریح کرد: اگر این میزان رشد و بهره وری محقق شود باید شیوه های تامین مالی در کشور عوض شود.

با بررسی وضع موجود به این نتیجه رسیدیم که نگاه به تامین مالی معطوف منابع و سرمایه گذاری های دولت و نیز بانک ها و نظام پول شده است که این دو نتوانسته اند رشد پایدار اقتصادی را در کشور ایجاد کنند در مقابل ظرفیت بازار سرمایه و بورس بالاست و محفوظ باقی مانده است و رشد این بازار می تواند همچنان ادامه یابد اگر ما به منابع عمومی دولت و سیاست پولی وابسته باشیم دچار سلطه مالی و سرکوبگری مالی می شویم و صنایع مالی ما توسعه نمی یابد.

بازار سرمایه باید  از تامین مالی فعالیت های اقتصادی حمایت کند و بخش خصوصی نیز باید به آن علاقه نشان دهد زیرا به مشوق های بیشتری نیاز دارد.

سید شمس الدین حسینی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در راستای این نگاه و به دنبال اجرای قانون برنامه پنجم و تکالیفی را ایجاد کردیم ، بخش خصوصی می توانند با دولت مشارکت و از منابع مالی دولتی استفاده کند و با درآمد حاصل اقساط دولتی را پرداخت نماید تا هم دولت از بابت تامین زیر ساخت ها هدفش برآورد شود و هم از ازدحام منابع دولت در این بخش جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: دارایی های مازاد و اموال راکد فروخته شود تا فعالیت های اقتصادی تامین مالی شود. توانمندسازی مالی یعنی که بخش خصوصی با توجیه اقتصادی طرح خود در صورتی که تضمینی نداشت دولت منابع مالی لازم را نیز تامین کند که این پشتیبانی از صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی امکان پذیر است.

یکی از مشکلات موجود این بوده که برخی از اشخاص حقیقی ، حقوقی و پیمانکاران به دولت بدهکار هستند و قوانینی ایجاد شده که دولت بتواند اموال آنها را تهاتر نماید و این فرصت جدیدی را برای بازارهای مالی ایجاد می کند .

اشتراک گذاری :
ارسال نظر