قیمت‌ها با فشار به تولیدکنندگان کنترل می‌شود!

خبر اول مربوط به تولید کنندگان بود. دولت دستورالعملی را به نهادهای تعیین کننده قیمت های ابلاغ کرده است که براساس آن محدودیت هایی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. 

براساس این دستورالعمل واحدهای تولیدی که تاکنون از تکنیک‌های افزایش بهره‌وری استفاده نکرده‌اند، اجازه افزایش قیمت ندارند، در عین حال مقرر شده است رشد قیمت انرژی در تغییرات قیمتی جدید حذف شود. 

این دستورالعمل ضوابط هر گونه تغییر قیمتی را مشخص می‌کند. تمامی واحدهای تولیدی باید نسبت به تعیین قیمت کالاهای خود مطابق با ضوابط مذکور با درک از شرایط موجود و با حداقل سود اقدام کرده و اطلاعات خود را در دو سطح قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده اعلام کنند. 

همچنین آن دسته از واحدهایی که در بسته حمایتی و سیاستی وزارت صنایع و معادن مشمول دریافت تسهیلات و حمایت بابت حذف تاثیر رشد نرخ حامل‌های انرژی شده‌اند، مجاز به تاثیر تغییرات نرخ این موارد در بهای تمام شده نیستند. 

دولت در آئین‌نامه جدید خود تاکید کرده است که چنانچه در بررسی‌های بعدی، هر یک از واحدها نسبت به تعیین قیمت مغایر با ضوابط مذکور اقدام کنند، اختلاف قیمت تعیین شده با ضوابط قیمت‌گذاری گرانفروشی تلقی شده و با متخلف برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد. 

بر این اساس، حداکثر تغییرات افزایشی در مورد کالاهای مختلف 10 درصد است؛ لکن چنانچه بنا به دلایلی میزان تغییرات مورد نیاز بیش از این مقدار باشد، باید اسناد و مدارک برای بررسی و اظهارنظر نهایی به دولت ارایه شود. 

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط سختی به سر می برند. برخی از آن‌ها به دلیل افزایش قیمت مواداولیه، افزایش هزینه دستمزد و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و سوخت مجبور به افزایش خودسرانه قیمت‌ها شده‌اند. 

در حال حاضر درخواست‌های متعددی از سوی واحدهای تولیدکننده، انجمن‌های مربوط و سایر واحدهای خدماتی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت کالا و خدمات به دولت ارسال شده است تا در خصوص قیمت‌های جدید متقاضیان تصمیم‌گیری شود. 

از طرف دیگر دولت متهم به عدم پرداخت یارانه حمایتی بخش تولید است یارانه‌ای که در جهت مقابله با افزایش قیمت ها در نظر گرفته شده است. در چند ماه اخیر نمایندگان مجلس بارها و بارها نسبت به این روند انتقاد کرده‌اند و این رویکرد دولت را باعث نابودی تولید در کشور دانسته‌اند.

دومین خبری که حکایت از محکم شدن کمربند قیمت دارد، توسط سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام شد. علیرضا شجاعی از تشدید نظارت برای مقابله با متخلفان خبرداد و گفت: «به طور قطع افزایش قیمت‌های غیرمنطقی، دامن تولیدکنندگان را نیز می‌گیرد.» 

سخنگوی وزارت بازرگانی افزایش قیمت کالا یا خدمات نهایی صرفا به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی را کافی ندانست و گفت: «مگر اینکه حامل‌های انرژی سهم قابل ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده یک کالا داشته باشند.» 

شجاعی با تاکید بر این امر که تولیدکنندگان نباید با افزایش قیمت‌ها، واردات و قاچاق را توجیه‌پذیر کنند، افزود به عبارت دیگر تولیدکننده باید به لحاظ تعیین قیمت و میزان کیفیت کالا به گونه‌ای رفتار کند که واردات و قاچاق کالا توجیه‌پذیر نباشد و بتوانند در صفحه بازار کالای قابل رقابت عرضه کند. 

به گفته وی، وزارت بازرگانی در قالب طرح‌های تشدید نظارت و بازرسی، رصد بازار را ادامه داده و با شرکت‌ها و واحدهایی که اقدام به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی قیمت‌ها می‌کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. 

دولت در حالی برای کنترل قیمت‌ها دست به کار شده است که وضعیت بازار هم‌چنان متلاطم و بی‌ثبات است. در چند ماه اخیر روند افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای عجیب بوده است. دولت در قبال آن سکوت کرده بود، اما رفتارهای جدید وزارت بازرگانی نشان از تغییرات تازه در رفتار دولت دارد. 

بی‌تفاوتی دولت در دو ماه اخیر نسبت به افزایش قیمت‌ها حتی با اعتراض رسانه‌های خودی همراه بود. کیهان و فارس که همیشه از اقدامات اقتصادی دولت حمایت می‌کردند ناگهان به این بی‌تفاوتی واکنش نشان دادند و انتقاداتی در این باره مطرح نمودند. 

اما سوال این است چه شده است که دولت رفتارهای سینوسی در قبال مسائل اقتصادی و خصوصا موضوع بسیار حساس قیمت‌ها را در پیش گرفته است. چه شد که از آغاز سال افزایش قیمت‌ها با هیچ واکنش از سوی دولت همراه نشد. 

اکنون چه اتفاقی افتاده است که دولت می خواهد قیمت ها را کنترل نماید. شاید تاکنون دو ریالی دولت نیافتاده بود که در صورت ادامه این وضعیت چه شرایطی در انتظارش است. اما با هشدارها و انتقادهایی که نسبت به این رفتارهای صورت گرفت، دولت درصدد رفع آن‌ها برآمده است. هر چند که درباره موفقیت اقدامات جدید دولت نیز جای تردید وجود دارد.