ترنیان سهم به دستور شورای رقابت عمل کرد

بنابر گزارش بورس نیوز ، از حدود 15 روز قبل سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حالی بیش از 310 میلیون سهم ایران خودرو از پرتفوی سهام خود را با قیمت پایه 5 هزار و 688 ريال روی میز فروش گذاشت که پس از گذشت شش روز کاری و رقابت گام به گام سه شرکت مدعی بالاخره شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران این بلوک را با قیمت 8001 ريال برای شرکت سرمایه گذرای ترنیان سهم (از شرکت های تابعه تعاونی اعتبار ایران خودرو) خریداری کرد .

این در حالی بود که همزمان با آخرین روز این معامله اظهار نظرهای مختلفی از نهادهای قانونی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، شورای رقابت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که دال بر ابهام آمیز بودن معاملات خودروسازان بود و همین موضوع سبب مبهم شدن قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو نیز شد .

در عین حال در کنار مهلت قانونی 9 روزه کاری بعد از انجام این معامله به خریدار و شرط پرداخت وجه نقد 10 درصدی آن به شرکت بورس برای احراز قطعیت معامله ، شورای رقابت نتیجه بررسی های خود به منظور انحصاری بودن یا نبودن نحوه این واگذاری را آغاز کرد .

گمانه زنی های مختلف در زمینه برنده نهایی این بلوک و تأثیرات احتمالی آن بر دو گروه ایران خودرو و سایپا در بازار سهام ادامه یافت تا اینکه همزمان با آخرین روز مهلت واریز وجه نقدی 24میلیارد تومانی معامله عمده ایران خودرو در روز گذشته ، جمشید پژویان در گفتگو با بورس نیوز از اعلام نظر نهایی شورای رقابت به شرکت بورس خبر داد و گفت که انجام این معامله در صورت عدم دستیابی به کرسی هیأت مدیره ایران خودرو از سوی خریدار بلامانع و در غیر اینصورت غیر قانونی می باشد .

انتشار این خبر اگر چه باعث شد تا حدودی فضای مثبتی بر گروه خودروسازان در بورس حاکم شود اما این تصمیم شورای رقابت سبب از بین رفتن صرفه و صلاح اقتصادی انجام معامله فوق برای ترنیان سهم شد و در همین راستا نیز شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم طی ساعات اداری دیروز به عنوان خریدار این بلوک هیچ اقدامی مبنی بر ارایه مدارک خواسته شده و پرداخت وجه نقد 10 درصدی به اتاق پایاپای شرکت بورس نکرد و از اینرو با توجه به اتمام مهلت زمانی داده شده معامله بلوک 4.9 درصدی ایران خودرو غیر قطعی اعلام و دوباره به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی پس داده شد .

بنابراین گزارش آنچه از این معامله پر تنش می توان نتیجه گرفت اینکه اقدام شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم به عنوان خریدار همسو با نظر نهایی شورای رقابت و به منظور جلوگیری از بروز تخلف صورت گرفته و از اینرو می توان برگشت وجه تضمین پرداخت شده این شرکت از سوی شرکت بورس را انتظار داشت همچنین باتوجه به قظعی نشدن معامله فوق به دلیل مذکور و نیز افزایش حساسیت ها بر معامله 18 درصدی سایپا و اعلام ابهام آمیز بودن آن از سوی مرکز پژوهش های مجلس شاید از این پس تصور حضور هر گونه خریداری اعم از خودرویی ویا بخش خصوصی دیگر برای حضور در رقابت بلوک های مدیریتی شرکت های خودرویی بورس خیالی باشد باطل و واهی که تنها راه واگذاری آنها رد دیون دولتی است.

اما به راستی چرا باید با اصرار یک صنعت بزرگ و استراتژیک کشور را به بهانه های مختلف از دست کاردان و کاربلد آن بگیریم و بدست شرکت یا گروه ویا بخشی بسپاریم که نه اطلاعاتی از صنعت خودروسازی برای ارتقاء آن دارد و نه آشنا به مشکلات و معضلات و نیازهای این صنعت می باشد؟