اهداف پنهان بانك مركزی از آزاد كردن دلار چه بود؟

یك منبع مطلع در گفتگو با «آینده» علت اصلی نوسانات اخیر دربازار ارز را دانست و افزود: علت رسمی اجرای این طرح تك نرخی شدن بازار ارز اعلام شده است، اما در واقع استدلال اصلی پشت این تصمیم این است كه به جای اینكه عواید ناشی از دو نرخی بودن ارز عاید دلالان شود، به حساب بانك مركزی برود.

وی ادامه داد:در شرایط فعلی كه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی از محل دریافت از افزایش قیمت انرژی تامین نشده است، دولت ناگزیر به استفاده از تنخواه بانك مركزیبرای تامین نیمی از مبلغ ماهانه حدود سه هزار و سیصد میلیارد تومان یارانه نقدی است و برای تامین این مبلغ باید ماهانه حدود یك و نیم میلیارد دلار ارز در بازار تزریق شود كه هرچه قیمت ارز افزایش یابد، تامین این مبلغ برای بانك مركزی آسانتر خواهد بود.

در این حال یكی از اساتید شاخص اقتصادی كشور در گفتگو با «آینده» ضمن انتقاد از تصمیم بانك مركزی گفت: این استدلال كه با افزایش قیمت ارز بازار تك نرخی می شود و جلوی رانت و دلالی گرفته می شود، كاملا نادرست است. چرا كه اتفاقا افزایش قیمت ناگهانی و غیرمنتظره به نوعی نگرانی و التهاب را به بازار تزریق كرده و تقاضا برای خرید ارز را تحریك می كند كه نتیجه آن، افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و دونرخی شدن مجدد آن است. همان گونه كه روز چهارشنبه به محض اعلام قیمتهای جدید، قیمت بازار از حدود 1180 تومان به 1220 تومان افزایش پیدا كرد. در واقع در این مسابقه قیمت تنها بازنده، اقتصاد ملی و ارزش پول ملی است و دلالان و رانتخواران كماكان بهره مند خواهند بود.

وی افزود: استدلال دیگر مبنی بر تقویت صادرات نیز كاملا نادرست است. چرا كه بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی كشور عملا توسط دولت و شركتهای شبه دولتی در قالب محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و فولاد انجام می شود كه در این حیطه اساسا قیمت دلار تاثیر چندانی ندارد. اما در عوض افزایش قیمت دلار بر واردات كالا اثر مستقیم می گذارد و هم قیمت كالاهای مصرفی وارداتی افزایش می‌یابد كه اثر مستقیمی روی تورم دارد و هم بهای مواد اولیه كارخانجات داخلی افزایش می یابد كه باز هم غیرمستقیم بر تورم تاثیرگذار است.

این استاد برجسته دانشگاه ادامه داد: نكته آخر این است كه با افزایش قیمت ارز طبیعتا بازار طلا هم تحت تاثیر قرار می گیرد و قیمت طلا هم اضافه می شود و این اثر روانی بر جامعه بر جا خواهد گذاشت و در شرایط فعلی كه مطابق با تورم اعلامی از سوی مركز آمار، تورم اردیبهشت ماه به مرز 26 درصد رسیده است، این تصمیمات شتابزده می تواند یك سونامی تورمی در كشور ایجاد كند. به نحوی كه تاماه های پایانی سال تورم به مرز 50 درصد برسد.