مجلس شورای اسلامی مجرم شناخته شد!!
فاش نیوز نوشت: خبرگزاری وابسته به بنیادشهیدکه ماموریت رسانه ای اش پوشش اخبارومطالب مربوط به ترویج فرهنگ ایثاروشهادت است باورود جانب دارانه به دعوای دولت ومجلس دریک موضع گیری حیرت انگیز کلیت مجلس شورای اسلامی رامجرم(!!)معرفی کرد.
خبرگزاری حیات که این روزها به کانون رسانه ای فرقه انحرافی دربنیادمبدل شده است بادرج مقاله ای تحت عنوان"۵۰درصدمصوبات مجلس خلاف شرع وقانون اساسی" تلاش کرد صلاحیت ذاتی مجلس درتصویب ابتدایی قوانین رازیرسئوال برده وعملکرد طبیعی آنرا جرم!! تلقی کند.
درحالی که درهمه ادوار گذشته مجلس براساس مصلحت اندیشی کارشناسی خودنسبت به تصویب ابتدایی قوانین اقدام می کرده وطبق قانون اساسی تصویب نهایی ولازم الاجراشدن این قوانین باشورای نگهبان - ودرصورت اصرارمجلس برمصوبه خود - بامجمع تشخیص مصلحت بوده است نویسنده حیات گویا به کشف جدیدی درعملکردمجلس فعلی نایل شده وپس از ارائه آماری از مصوبات خلاف شرع وقانون اساسی مجلس هشتم _ که امری طبیعی است واساسا شان مجلس تشخیص شرعی موضوعات وانطباق آن با قانون اساسی نیست بلکه صرفا موظف به تشخیص نیازهای تقنینی کشوراست - نوشته است :
آیا واقعا مجلسی را که در حدود نیمی از مصوبات آن با" قانون اساسی" در تضاد است را میتوان مجلس اصولگرا دانست؟ آیا این قانون شکنی با سوگند نامه ای که نمایندگان در محضر خدا و در پیشگاه قرآن خورده اند که پاسدار حریم اسلام و مدافع قانون اساسی باشند در تضاد نیست؟!....آیا اصرار بر تخلف از شرع و قانون اساسی از سوی نمایندگان با علم به آنکه خلاف شرع و قانون اساسی است از منظر حقوقی جرم(!!!) محسوب نمیشود؟
نویسنده حیات گویانمی داندکه سوگند پاسداری ازاسلام وقانون اساسی به معنای مرجعیت نمایندگان مجلس دراسلام شناسی یاتفسیر قانون اساسی نیست وخود قانون اساسی مرجع مربوطه را نهاد دیگری قرارداده است تا مجلسیان فارغ از دغدغه مذکور به کار تقنین بپردازند وانطباق یاعدم انطباق باشرع وقانون اساسی را به اهلش بسپارند.واگر غیرازاین میبود دیگر نیازی به پیش بینی شورای نگهبان نبود.
وباز اگر نویسنده محترم حیات اندکی زحمت مطالعه درکاری که درتخصص شان نیست رابه خود می دادند وسابقه وزمینه تاریخی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت رابررسی می کردند می دانستند که اساسا علت تاسیس این نهاد توسط حضرت امام(ره)بن بستی بود که درروابط مجلس وشورای نگهبان درتصویب قوانین ایجادشده بودوپس ارآن که شورای نگهبان مصوبه ای را خلاف شرع وقانون اساسی می دانست مجلس حاضر به اصلاح نبود واصرار برمصوبه خلاف شرع وقانون خودرا به صلاح کشور تلقی می کرد.بااین وجود حضرت امام(ره) - برخلاف نویسنده حیات - هیچگاه مجلس را مجرم(!!)نشناخت چون مجلس برحق قانونی خود تاکید می کرد اما درعین حال اختلاف این دو نهاد موجب اختلال درنظام قانون گذاری شده بودو آن حضرت برای رفع بن بست درامر قانون گذاری ،مجمع تشخیص را تشکیل دادندکه بعدا این نهاد در قانون اساسی نیزگنجانده شد.
این نوشته را بیش ازاین مجال طرح مباحث فنی و حقوقی پیرامون مطلب بی پایه حیات نیست ولذا به تذکر این نکته بسنده می کنیم که چنان چه عوامل فرقه فاسدالعقیده حاضردرپایگاه رسانه ای بنیاداصرار دارند خارج از حیطه وحوزه ماموریتشان به نفع گروه متبوع خود فعالیت سیاسی رسانه ای داشته باشند لااقل موضوعاتی را مستمسک کنش رسانه ای خود قرار دهندکه اطلاعات وآشنایی ابتدایی باموضوع مطروحه را داشته باشند.ضمن آن که فراموش نکنند که خبرگزاری حیات اصولا پایگاهی اطلاع رسانی با موضوع خاص است واگر متولیان آن شانی بالاتر ازآن راهم برای خود قائل باشند این قدرمسلم است که در جایگاه داوری میان دوقوه اصلی نظام نیستند که به خود اجازه بدهند در موضع قضاوت ،به نفع یک قوه ،قوه دیگری را - که اتفاقا قوه برتراست - مجرم معرفی کنند!