سکوتی که شکست و انتقاداتی که برانگیخت
فرارو- رئيس جمهور روز چهارشنبه 8 تیرماه در کنفرانس خبری ای که پس از جلسه هیئت وزیران داشت سرانجام سکوت چند هفته ای خود در خصوص بازداشت افراد منتسب به دولت را شکست. وی دستگيریهای اخير برخی مقامات دولتی را اقدامی سياسی دانست و گفت كه اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانونی خود عمل میكنم. این اظهارات واکنش برخی چهره های سیاسی و رسانه ها را درپی داشت.
به گزارش فرارو؛ رئيس جمهور روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص دستگيریهاي اخير و اتهاماتی كه به برخی مقامات دولتی وارد ميشود، اظهار داشت: «اتهامات فراوانی از قول افرادی كه دستگير شدهاند، مطرح شد و اشكلاتي هم در اين دستگيریها وجود داشت كه من به رئيس قوه قضائيه اين موارد را اعلام كردم كه هر روز اين مسائل هست و بر كار دولت و كشور اثر ميگذارد.»
احمدی نژاد افزود: «همكارانم در دولت و مردم هر روز از من در خصوص مسائل اخير سؤال ميكنند و ميخواهند بدانند چه ميشود و چه بايد كرد، اما از نظر ما مجموعه اين حركت كاملا روشن است كه يك كار سياسی برای وارد كردن فشار به دولت است.»
احمدینژاد همچنین گفت: «اخيرا هم بحثهاي جديدي را مطرح كردند اما موضع ما سكوت است و بنا داريم اين سكوت را ادامه دهيم، ولي بالاخره اگر بخواهند به بهانههای گوناگون همكارانم در كابينه را متهم كنند، اينجا ديگر براساس وظيفه اخلاقي، قانوني و مليام بايد بايستم و از همكارانم دفاع كنم.»
وي تصريح كرد: «كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آنجا دستاندازی كنند، حتما به كشور آسيب وارد ميشود كه اميدوارم به خاطر مطامع سياسی اين كار را ادامه ندهند اما اگر بخواهند اين روند را ادامه دهند و فضای همدلی و دلسوزی را مخدوش كنند و به نقطهای برسيم كه ببينيم آسيب جدی به كشور وارد ميشود، موظفم مسائل را با مردم در ميان بگذارم و به وظايف قانوني خود عمل كنم كه اميدوارم به آنجا نرسد.»
بهترین دفاع حمله است
تهدید تلویحی دولت اما از چشم رسانه ها به دور نماند و بلافاصله انعکاس وسیعی یافت، انعکاسی که خشم برخی هواداران دولت را برانگیخت!
«مهدی کوچک زاده» با اعتراض به رسانه ها، انعکاس اظهار نظرهای رئیس جمهور را که به نقل از خبرگزاری فارس صورت گرفته، «شارلاتانیسم رسانه ای» نامید. (اظهارات کوچک زاده را در اینجا می توانید بخوانید.)
گویا هواداران احمدی نژاد قصد دارند با «حمله پیشدستانه» به رسانه ها مانع ایفای رسالت حداقلی آنها که همان اطلاع رسانی است، شوند.
کوچک زاده منتظر نماند تا با اتمام تعطیلات پایان هفته، واکنش های روزنامه ها، نشریات و وب سایت ها را به سخنان رئیس جمهور ببیند و تنها یک روز! پس از سخنان احمدی نژاد، از دادستانی خواست تا پیش از آنکه به زعم ایشان شارلاتانهای رسانه ای به کشور آسیب رسانند! با آنها برخورد کند.
مطهری: خط قرمز قانون و آرمانهای انقلاب است نه دوستان و رفقا
علاوه بر رسانه ها، اظهارات رئیس جمهور از چشم منتقدین دولت نیز به دور نماند. از جمله «علی مطهری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد خط قرمزبودن کابینه واکنش نشان داد.
مطهری گفت: «آقای رئیس جمهور گفتند برخورد با اعضای کابینه یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام می شود. به نظر من این قضاوت درست نیست و ناشی از بدبینی ایشان به دستگاه قضایی کشور و دشمن پنداری دیگران است. در ماجرای مرحوم کردان هم ایشان می گفتند این یک کار سیاسی است، در حالی که یک کار کاملا ارزشی بود.»
وی می افزاید: «نظام و گروه های سیاسی و مردم خیر رئیس جمهور را می خواهند و تلاش می کنند ایشان را از یک جریان فکری و رفتاری غلط جدا کنند. در نهایت آقای احمدی نژاد باید میان آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان های آقای مشایی یکی را انتخاب کند. مثلا انقلاب اسلامی به دنبال احیای تمدن بزرگ اسلامی است و آقای مشایی به دنبال بازگشت به ایران باستان است. این دو با هم قابل جمع نیستند. یا درباره آزادی های اجتماعی، آقای مشایی متمایل به آزادیهای غربی است.»
مطهری همچنین درباره مذاکره رئیس جمهور با رئیس قوه قضاییه در باره پرونده های اتهامی گفت: «مسئله این است که چرا آقای رئیس جمهور در موارد مشابهی که قبلا درباره مخالفان دولت رخ داد به عنوان مدعی العموم اعتراض نکردند و فقط درباره دوستان خود اعتراض می کنند. دیدم که آقای جوانفکر هم به زندانی شدن آقای امیری فر اعتراض کرده است. این اعتراض شاید وارد باشد، اما چرا آقای جوانفکر تاکنون به موارد مشابه در مورد مخالفان دولت اعتراض نکرده است.»
نماینده تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «خط قرمز باید قانون و آرمان های انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رئیس جمهور نباید مقاومت کند. مطابق قانون اساسی همه آحاد ملت حتی مقام رهبری در برابر قانون یکسان اند.»
مطهری درباره این سخنان احمدی نژاد که «اگر بخواهند به کابینه دست اندازی کنند این حتما به کشور آسیب می زند.» گفت: « اولا نظام جمهوری اسلامی چنان ریشه دار است که آسیبی به کشور وارد نمی شود و ثانیا این حرف آقای رئیس جمهور با حرفی که دو هفته پیش گفتند متناقض است. ایشان گفته بودند: «همه در برابر قانون یکسان اند و من تنها رئیس جمهوری هستم که اعلام کرده ام اگر اتهامی متوجه نزدیکان من شود باید با آن برخورد شود.» به هر حال همه باید در مقابل قانون خاضع باشیم و اگر جایی احساس کنیم اغراض شخصی دخالت دارد و حق قوه ای ضایع می شود، باید به رهبری که طبق قانون اساسی تنظیم کننده روابط میان قوا هستند مراجعه کنیم.»
جمهوری اسلامی: همه در برابر قانون یکسانند، شهروندان را درجه بندی نکنید
روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی با عنوان «آقای رئیسجمهور! همه در برابر قانون یکسان هستند» به اظهارات احمدی نژاد پاسخ داد. این روزنامه می نویسد: «این اظهارات رئیسجمهور در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند.»
نویسنده با محکوم کردن درجه بندی شهروندان از سوی رئیس دولت می گوید: «ملت ایران هیچ گاه به آقای احمدی نژاد اجازه نداده است که شهروندان را به درجه یک، دو و سه تقسیم کند. گروهی شهروندان درجه سه که اساساً خارج از دولت هستند و هر چه برایشان اتفاق بیفتد مهم نیست، گروهی شهروندان درجه دو که اعضای دولت هستند و رسیدگی به پرونده قضایی آنان حتی پروندههای مفاسد اقتصادی شان، به زعم آقای احمدی نژاد برخورد سیاسی است و رئیسجمهور درباره برخورد با آنان با رئیس قوه قضائیه رایزنی میکند! و گروهی که شهروندان درجه یک هستند و عبارتند از اعضای کابینه که اگر قوه قضائیه بخواهد پروندههای قضایی آنان را پیگیری کند، وارد خط قرمز رئیسجمهور شده است!»
این روزنامه در ادامه آورده است: «واقعاً کدام یک از کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادهاند به وی این حق را دادهاند که بتواند شهروندان را به چند گروه بیرون دولت و درون دولت و درون کابینه تقسیم کند و برای اعضای کابینه حق ویژه قائل شود؟»
تهران امروز: نباید با جنجال سازی مانع اجرای قانون شد
روزنامه تهران امروز نیز در مقاله ای با عنوان «در جمهوري اسلامي خط قرمز قانون است» به اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان داد. نویسنده با اشاره به سخنان امام راحل (ره) در اين خصوص می نویسد: «اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه ميخواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمدهاند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگرهمه اينها با هم بنشينند و قانون را بازكنند و همه شان تكليف را از روی قانون معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف راي من بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، ديگر دعوايي پيش نميآيد؛ هياهوپيش نميآيد.»
نویسنده با اشاره به اینکه تنها خط قرمز موجود در نظام قانون است، می گوید: «نميتوان افراد را بدون دلايل متقن و با استنادات مهمل و واهي و خداي ناكرده با اغراض و انگيزههاي سياسي احضار و بازداشت كرد و از همه بدتر قبل از اثبات جرم با انتشار اسامي و مشخصات متهمان چوب حراج بر آبروي انسانها زد كه هم خلاف قانون و هم خلاف نص صريح آموزههاي ديني و اخلاقي است. اما اين نكات درست مانع از رسيدگي به اتهامات مالي و مديريتي و انحرافي افرادي نميشود كه در پستها و مصادر مهمي قرار داشته يا دارند و دلايل و مدارك مستندي نيز نزد نهادهاي مسئول در حوزه اتهامات شان وجود دارد.»
در ادامه یادداشت تهران امروز آمده است: «بنابراين بهتر است همه مسئولان و دستاندركاران ذيربط به جاي خط و نشان كشي براي هم در افكار عمومي با رعايت اخلاق و تقواي فردي و جمعي با ميل و اراده تن به قانون داده و اجازه دهند نهادهاي ذيربط با تكيه به قوانين و با اقتداربه وظايف و مسئوليتهاي خود بپردازند. مطمئنا اجراي قانون حتي اگر در كوتاه مدت به نفع ما نباشد در ميان و بلند مدت متضمن منافع بزرگتر همه ما خواهد بود به تعبير حضرت امير (ع) «حق سنگين، اما گواراست و باطل سبك، اما بلاخيز و مرگآور.»
نویسنده در پایان یادآور می شود «پس ضروري است همگان با پرهيز از جنجالسازي و سياهنمايي و سياسي كاريهاي مذموم نه تنها مانع اجراي قوانين نباشند بلكه در اجراي قانون دست به دست هم داده و از منافع و مصالح و امنيت ملي با تمام وجود صيانت كنيم زيرا پايبندي به قانون عين حقمداري است.»