خبرهای جدید درباره قیمت گاز، آب و بنزین
تازه ترین خبرها حاکی از این است که قیمت گاز در سال جاری تغییر نميکند؛ افزایش قیمت بنزین منوط به مجوز قانونی مجلس است و اصلاح مجدد قيمت آب منوط به تصميم ستاد هدفمندي يارانه است.
تذکر به ستاد هدفمندی
معاون وزير نيرو از تذكر رییسجمهوری به ستاد هدفمندي يارانهها براي تسريع در تعيين قيمت تمام شده آب خبر داد و گفت:«اصلاح مجدد قيمت آب منوط به تصميم ستاد هدفمندي يارانهها است و تاكنون چيزي به وزارت نيرو ابلاغ نشده است.» «محمدرضا عطارزاده» گفت:«محاسبه قيمت تمام شده آب با پيچيدگيهايي همراه است و ما قيمت تمام شده آب را محاسبه و به كارگروه تخصصي ستاد هدفمندي يارانهها اعلام كرديم، اين ستاد قول داده است هرچه سريعتر بررسيهاي خود را در اين زمينه انجام دهد.»وي ادامه داد: «البته رييسجمهور هم براي تسريع در انجام محاسبات تذكر داده است كه اميدواريم هرچه سريعتر قيمت تمام شده كه نقش قابل توجهي در افزايش مشاركتهاي بخش خصوصي در پروژههاي آب دارد، نهايي شود.»
افزايش قيمت گاز منتفي است
از سوی دیگر، مديرعامل شركت ملي گاز از منتفي شدن افزايش مجدد قيمت گاز تا پايان سال 90 خبر داده و ميگوید:«قيمت گاز در سال جاري هيچگونه افزايشي نخواهد يافت.»
«جواد اوجي» با بيان اينكه قيمت گاز تا پايان سال جاري طبق تعرفهاي كه اعلام شده خواهد بود، به «فارس» گفت:«نرخ گازبها بر اساس همان قيمتهاي پنج و هفت ماهه تصويب شده در ستاد هدفمندي يارانهها محاسبه خواهد شد.»
افزايش مجدد قيمت بنزين تابع مجوز مجلس
تیر ماه امسال با وجود وعدههای مکرر مبنی بر تثبیت نرخ کرایه در بخش حمل و نقل عمومی و اختصاص یارانه کافی برای تثبیت قیمتها در این بخش، کرایه تاکسی و اتوبوس درون شهری و مترو گران شد.
پس از افزایش نرخ کرایهها و هدفمند شدن یارانههای این بخش، با وجود بیاطلاعی یا تکذیب مقامات دولتی، افزایش قیمت بنزین هم یکی از گزینهها برای تحقق بخشی دیگر از منابع درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری یا سال آینده است.
این در حالی است که مطابق با قانون بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی، به دولت این مجوز داده شده است که در سال جاری حداکثر تا سقف 20 درصد قیمت بنزین و سایر فرآوردههای نفتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر تاکنون هیچ گونه تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، اما افزایش نرخ این فرآورده پرطرفدار نفتی در سال جاری یا سال آینده دور از انتظار نخواهد بود و تدوین پیشنهاد افزایش قیمت در قالب دوسناریو انجام خواهد گرفت.
در اين بين سرپرست وزارت نفت افزايش مجدد قيمت بنزين در سال جاري را تابع مجوز قانوني مجلس دانست. به گزارش «فارس»، «محمد عليآبادي» در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش قيمت بنزين تصريح كرد:«افزايش يا كاهش قيمت بنزين در چارچوب مصوبات مجلس و تابع قانون است و مطمئن باشيد كه ما تلاش خود را خواهيم كرد تا در اين خصوص از منافع مردم حمايت شود.»
سرپرست وزارت نفت در خصوص تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز عنوان کرد:«مردم خود منافع اجراي اين قانون را درك ميكنند و از اجراي آن با آغوش باز استقبال كردهاند.»
به نظر کارشناسان، افزایش قیمت گاز، بنزین، برق و آب در ماههای بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بار هزینهاي زیادی را بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرده که نیاز است فرصتی داده شود تا تولیدکنندگان، صنعتگران و مصرفکنندگان خود را با این افزایش هزینهها هماهنگ کرده و سیاستهای درآمدزایی را برای خود تدوین کنند.