پاسخ به 5 ابهام شركت تازه تاسيس بازار سرمايه و لزوم تهيه نقشه راه
کد خبر : ۵۱۲۹۶
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در پي راهاندازي ابزار جديد بازار سرمايه
در سال گذشته يعني صكوك اجاره و ظهور شركتهايي به نام واسط مالي (SPV)،
شركتي به نام دارايي مركزي بازار سرمايه به صورت سهامي خاص و با سرمايه
اسمي 100 ميليون تومان در 23 بهمن 89 تأسيس و به ثبت رسيد تا در زمينه "
اداره و راهبردي نهادهاي واسط موضوع بند " د " ماده يك قانون توسعه
ابزارها و نهادهاي سال جديد به منظور تسهيل اجرايي سياستهاي اصل 44 براساس
دستورالعمل و فعاليتهاي نهادهاي واسط مصوب شوراي عالي بورس " فعاليت
كند،بنابراين قرار است همزمان با راهاندازي ديگر انواع صكوك و توسعه آن و
شكلگيري نهادهاي واسط، شركت دارايي مركزي بازار سرمايه به مانند شركت
سپردهگذاري مركزي نقش اصلي در نگهداري اسناد و مدارك مربوط به صكوك از
جمله اسناد املاك و تجهيزات فعاليت كند،اما در اين ميان ابهاماتي وجود دارد
كه علي صالحآبادي رئيس سازمان بورس و عليرضا حاجي نوروزي مديرعامل شركت
سپردهگذاري مركزي به برخي از اين ابهامات پاسخ دادند.
ابهام اول: تضاد در اعلام تركيب سهامداري
ابهام اول مربوط به تضاد در اعلام تركيب سهامداري اين شركت است. به اين ترتيب در حالي از قرار معلوم شركت سپردهگذاري مركزي هماكنون با 96 درصد و تعاوني كاركنان سازمان بورس و شركت فرابورس هر كدام با 2 درصد به عنوان مالكان اصلي اين شركت محسوب ميشوند كه در يكي از رسانهها اعلام شده، تعاوني كاركنان سازمان بورس و سپردهگذاري مركزي هر كدام با 49 درصد از صاحبان اصلي اين شركت به شمار ميروند.
در اين رابطه صالحآبادي به فارس گفت: اين تضاد مربوط به گذشته بوده و مالكيت 96 درصدي شركت سپردهگذاري مركزي درست است.
ابهام دوم: چرا سپردهگذاري مركزي بايد مالك 96 درصدي باشد؟
دومين ابهام ناشي اين است چرا چنين شركتي كه قرار است در آينده از اهميت ويژهاي برخودار باشد بايد توسط يك گروه و شركت آن هم سپرده گذاري مركزي كه به نوعي موازي اين شركت محسوب مي شود، اداره شود و بورسها و نهادهاي مالي ديگر نبايد سهمي از آن داشته باشند؟
صالحآبادي در حالي از واگذاري كمتر از 50 درصد سهام شركت مديريت دارايي مركزي به بورسهاي اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالا خبر داده كه حاجي نوروزي گفت: طبق توافقات به عمل آمده مقرر شده 47 درصد سهام به بورسها واگذار شود و سپرده گذاري مركزي فقط صاحب 49 درصد آن باشد.
وي در برابر اين سؤال فارس كه چرا چنين شركتي با كمترين اطلاعرساني و بدون مشاركت نهادهاي مالي ديگر تأسيس شده پاسخ داد: اين شركت از روزي كه تأسيس شده با مالكيت سپردهگذاري بوده و من در اين رابطه تصميمي نگرفتهام.به من گفتند ، من هم انجام دادم. همچنين بعد از راهاندازي دومين صكوك در سال جاري بود كه بورسها تقاضاي حضور در اين شركت كردند كه قرار است به قيمت اسمي و بدون سود به آنها واگذار شود.
ابهام سوم: چرا سرمايه 100 ميليون توماني
درحالي حداقل سرمايه شركتهاي فعال در بازار سرمايه مانند سبدگردانها و مشاوره سرمايهگذاري و غيره طبق تأكيد سازمان بورس بايد 300 ميليون تومان باشد كه ابهام ديگر مربوط به سرمايه اندك و 100 ميليون توماني شركت مديريت دارايي مركزي است. به گفته صالحآبادي اين دليل ناشي از وجود چنين شركتهايي در ديگر كشورها با چنين ساختاري و سرمايهايي بوده و تناسب بين سرمايه و نگهداري ميلياردها تومان اسناد مهم نيست چرا كه اين گونه شركتها به عنوان نهاد واسط هستند.
اما حاجي نوروزي گفت: درحالي طبق قانون تجارت حداقل سرمايه اسمي هر شركت ميتواند 100 هزار تومان باشد كه در آينده به فراخور نياز و افزايش تعداد شركتهاي واسط، سرمايه اسمي مديريت داراييها مركزي هم افزايش خواهد يافت. اين اتفاق ممكن است عن قريب رخ دهد.
ابهام چهارم: چرا سهامي خاص و نه سهامي عام؟
يكي از مزيتها و نقاط قوت شركتهايي كه با ماهيت سهامي عام تشكيل ميشوند وجود شفافيت و لزوم گزارشدهي است اما تأسيس شركت مديريت دارايي بازار سرمايه به صورت سهامي خاص ميتواند مانع از چنين مزيتي باشد.
حاجي نوروزي در جواب به اين ابهام گفت: من ساختار اين شركت را تعيين نميكنم. قانون تعيين ميكند. از طرف ديگر اين شركت در جهت حمايت از دارندگان صكوك بوده و سهامشان دست مردم نيست. همچنين صكوك قانون دارد و چيزي اين وسط سوخت نميشود.
ابهام پنجم: مديريت و محل فعاليت شركت
شركت مديريت دارايي بازار سرمايه طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمي با مديرعاملي حامد سلطانينژاد معاون شركت سپردهگذاري مركزي و در محل استقرار اين شركت اداره ميشود كه به دليل تفاوت فعاليت اين دو شركت ميتواند تضادهايي را به وجود آورد.
حاجي نوروزي در اين رابطه گفت: اصولاً شركتهاي واسط مالي در همه جاي دنيا شركتهايي كاغذياند و كارمند و دفتر ندارند . يك نفر ميتواند همزمان مديرعامل چند شركت واسط باشد تا در هزينهها صرفهجويي شود. همچنين شركت مديريت دارايي بازار سرمايه با نظر شوراي عالي بورس تأسيس شده است. از طرف ديگر اين شركت سال گذشته زيان دفتري داده است.
اهميت شركت مديريت دارايي بازار سرمايه كجا و اين ساختار كجا؟
اين ابهامات و پاسخ به آنها درحالي مطرح شده كه باتوجه به مالكيت 49 درصدي سپرده گذاري مركزي و سهم دو درصدي تعاوني كاركنان سازمان بورس، مديريت اين شركت تازه تاسيس هم به طور غير مستقيم در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت. اين درحالي است كه شايد عنوان شود سازمان بورس ديگر سهامدار عمده سپرده گذاري مركزي نيست اما واقغيت اين است كه به دليل اهميت چنين شركتي، سازمان بورس در تعيين مديريت و برنامه هاي آن نقش بسزايي دارد. اين درحالي است كه با توجه به چنين موردي و همچنين تصدي گري سازمان بورس در شركت مديريت فناوري بورس تهران، به نظر مي رسد تفكر بجا مانده از سازمان قديمي بورس (سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران كه طبق قانون 1345 شكل گرفت و تا سال 5-84 وجود داشت) يعني تصدي گري همراه با نظارت در گوشه ايي از جريان ها همچنان به حيات خود ادامه مي دهد تا نشانه ايي از علاقمند بودن سازمان بورس براي اعمال نظارت از طريق تصدي گري و مديريت مستقيم و غير مستقيم داشته باشد.
از طرف ديگر هرچند سهم دو درصدي تعاوني كاركنان سازمان به نظر ناچيز است اما اين سئوال مطرح است كه اصولا " دليل حضور چنين نهادي در تركيب سهامداري شركتي تخصصي چيست و چرا بايد پاي آن به چنين مواردي باز شود؟ همچنين چرا شوراي عالي بورس كه در رابطه با ساختار شركت هاي تامين سرمايه و فرابورس نقش داشته در شكل گيري ساختار شركت مديريت دارايي بازار سرمايه ورود نكرده تا مشخص شود كدام رويه اين شورا در چنين مواردي صحيح است؟
براساس اين گزارش ، شايد شركت مديريت دارايي بازار سرمايه هماكنون اهميتي نداشته باشد و بسياري به آن بيتوجه باشند اما با توجه به انتشار ميلياردها تومان صكوك در آينده، اين شركت از جايگاه و اهميت بهسزايي برخوردار خواهد شد. بنابراين شايد بزرگترين اشكال آن سهامي خاص بودن و سرمايه اندك و نداشتن نقشه راه مناسب باشد، چرا كه با سهامي عام شدن چنين نهادي اولاً وضعيت نظارت مناسب خواهد بود و ثانياًَ از طريق ارائه گزارشها همگان از چند و چون آن مطلع شده و با خيالي آسوده در انواع صكوك سرمايهگذاري خواهند كرد.
از طرف ديگر هرچند اين دو مقام مسئول اعلام كردهاند در ديگر كشورها نهادهاي واسط با چنين ساختاري تأسيس و اداره ميشوند اما به نظر ميرسد اين ساختار مربوط به نهادي نيست كه بايد نگه دارنده اسناد چندين و چند ميليارد توماني باشد،چرا كه در آينده با ظهور بيشتر نهادهاي واسط و توسعه صكوك و دريافت كارمزد حدود 2 درصدي توسط شركت مديريت دارايي بازار سرمايه، حد و اندازه و اهميت آن و اصولاً جايگاه آن با هماكنون فرق خواهد كرد تا قادر به اعمال نظارت اقتدار و ايجاد آرامش براي دارندگان صكوك شود.
بنابراين در حالي به نظر ميرسد شركت مديريت دارايي بازار سرمايه در ميان و بلندمدت نه تنها كمتر از سپردهگذاري مركزي نباشد بلكه به دليل گردش مالي قابل توجه شايد هم از اهميت بيشتري نسبت به سپردهگذاري مركزي برخوردار شود. با اين همه بهتر است به منظور تشكيل نهادي قدرتمند و شفاف از هماكنون نقشه راهي روشن و هدفمند با تكيه بر نگرش جدي و اصولي براي شركت مديريت دارايي بازار سرمايه تهيه و براساس آن حركت شود.
ابهام اول: تضاد در اعلام تركيب سهامداري
ابهام اول مربوط به تضاد در اعلام تركيب سهامداري اين شركت است. به اين ترتيب در حالي از قرار معلوم شركت سپردهگذاري مركزي هماكنون با 96 درصد و تعاوني كاركنان سازمان بورس و شركت فرابورس هر كدام با 2 درصد به عنوان مالكان اصلي اين شركت محسوب ميشوند كه در يكي از رسانهها اعلام شده، تعاوني كاركنان سازمان بورس و سپردهگذاري مركزي هر كدام با 49 درصد از صاحبان اصلي اين شركت به شمار ميروند.
در اين رابطه صالحآبادي به فارس گفت: اين تضاد مربوط به گذشته بوده و مالكيت 96 درصدي شركت سپردهگذاري مركزي درست است.
ابهام دوم: چرا سپردهگذاري مركزي بايد مالك 96 درصدي باشد؟
دومين ابهام ناشي اين است چرا چنين شركتي كه قرار است در آينده از اهميت ويژهاي برخودار باشد بايد توسط يك گروه و شركت آن هم سپرده گذاري مركزي كه به نوعي موازي اين شركت محسوب مي شود، اداره شود و بورسها و نهادهاي مالي ديگر نبايد سهمي از آن داشته باشند؟
صالحآبادي در حالي از واگذاري كمتر از 50 درصد سهام شركت مديريت دارايي مركزي به بورسهاي اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالا خبر داده كه حاجي نوروزي گفت: طبق توافقات به عمل آمده مقرر شده 47 درصد سهام به بورسها واگذار شود و سپرده گذاري مركزي فقط صاحب 49 درصد آن باشد.
وي در برابر اين سؤال فارس كه چرا چنين شركتي با كمترين اطلاعرساني و بدون مشاركت نهادهاي مالي ديگر تأسيس شده پاسخ داد: اين شركت از روزي كه تأسيس شده با مالكيت سپردهگذاري بوده و من در اين رابطه تصميمي نگرفتهام.به من گفتند ، من هم انجام دادم. همچنين بعد از راهاندازي دومين صكوك در سال جاري بود كه بورسها تقاضاي حضور در اين شركت كردند كه قرار است به قيمت اسمي و بدون سود به آنها واگذار شود.
ابهام سوم: چرا سرمايه 100 ميليون توماني
درحالي حداقل سرمايه شركتهاي فعال در بازار سرمايه مانند سبدگردانها و مشاوره سرمايهگذاري و غيره طبق تأكيد سازمان بورس بايد 300 ميليون تومان باشد كه ابهام ديگر مربوط به سرمايه اندك و 100 ميليون توماني شركت مديريت دارايي مركزي است. به گفته صالحآبادي اين دليل ناشي از وجود چنين شركتهايي در ديگر كشورها با چنين ساختاري و سرمايهايي بوده و تناسب بين سرمايه و نگهداري ميلياردها تومان اسناد مهم نيست چرا كه اين گونه شركتها به عنوان نهاد واسط هستند.
اما حاجي نوروزي گفت: درحالي طبق قانون تجارت حداقل سرمايه اسمي هر شركت ميتواند 100 هزار تومان باشد كه در آينده به فراخور نياز و افزايش تعداد شركتهاي واسط، سرمايه اسمي مديريت داراييها مركزي هم افزايش خواهد يافت. اين اتفاق ممكن است عن قريب رخ دهد.
ابهام چهارم: چرا سهامي خاص و نه سهامي عام؟
يكي از مزيتها و نقاط قوت شركتهايي كه با ماهيت سهامي عام تشكيل ميشوند وجود شفافيت و لزوم گزارشدهي است اما تأسيس شركت مديريت دارايي بازار سرمايه به صورت سهامي خاص ميتواند مانع از چنين مزيتي باشد.
حاجي نوروزي در جواب به اين ابهام گفت: من ساختار اين شركت را تعيين نميكنم. قانون تعيين ميكند. از طرف ديگر اين شركت در جهت حمايت از دارندگان صكوك بوده و سهامشان دست مردم نيست. همچنين صكوك قانون دارد و چيزي اين وسط سوخت نميشود.
ابهام پنجم: مديريت و محل فعاليت شركت
شركت مديريت دارايي بازار سرمايه طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمي با مديرعاملي حامد سلطانينژاد معاون شركت سپردهگذاري مركزي و در محل استقرار اين شركت اداره ميشود كه به دليل تفاوت فعاليت اين دو شركت ميتواند تضادهايي را به وجود آورد.
حاجي نوروزي در اين رابطه گفت: اصولاً شركتهاي واسط مالي در همه جاي دنيا شركتهايي كاغذياند و كارمند و دفتر ندارند . يك نفر ميتواند همزمان مديرعامل چند شركت واسط باشد تا در هزينهها صرفهجويي شود. همچنين شركت مديريت دارايي بازار سرمايه با نظر شوراي عالي بورس تأسيس شده است. از طرف ديگر اين شركت سال گذشته زيان دفتري داده است.
اهميت شركت مديريت دارايي بازار سرمايه كجا و اين ساختار كجا؟
اين ابهامات و پاسخ به آنها درحالي مطرح شده كه باتوجه به مالكيت 49 درصدي سپرده گذاري مركزي و سهم دو درصدي تعاوني كاركنان سازمان بورس، مديريت اين شركت تازه تاسيس هم به طور غير مستقيم در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت. اين درحالي است كه شايد عنوان شود سازمان بورس ديگر سهامدار عمده سپرده گذاري مركزي نيست اما واقغيت اين است كه به دليل اهميت چنين شركتي، سازمان بورس در تعيين مديريت و برنامه هاي آن نقش بسزايي دارد. اين درحالي است كه با توجه به چنين موردي و همچنين تصدي گري سازمان بورس در شركت مديريت فناوري بورس تهران، به نظر مي رسد تفكر بجا مانده از سازمان قديمي بورس (سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران كه طبق قانون 1345 شكل گرفت و تا سال 5-84 وجود داشت) يعني تصدي گري همراه با نظارت در گوشه ايي از جريان ها همچنان به حيات خود ادامه مي دهد تا نشانه ايي از علاقمند بودن سازمان بورس براي اعمال نظارت از طريق تصدي گري و مديريت مستقيم و غير مستقيم داشته باشد.
از طرف ديگر هرچند سهم دو درصدي تعاوني كاركنان سازمان به نظر ناچيز است اما اين سئوال مطرح است كه اصولا " دليل حضور چنين نهادي در تركيب سهامداري شركتي تخصصي چيست و چرا بايد پاي آن به چنين مواردي باز شود؟ همچنين چرا شوراي عالي بورس كه در رابطه با ساختار شركت هاي تامين سرمايه و فرابورس نقش داشته در شكل گيري ساختار شركت مديريت دارايي بازار سرمايه ورود نكرده تا مشخص شود كدام رويه اين شورا در چنين مواردي صحيح است؟
براساس اين گزارش ، شايد شركت مديريت دارايي بازار سرمايه هماكنون اهميتي نداشته باشد و بسياري به آن بيتوجه باشند اما با توجه به انتشار ميلياردها تومان صكوك در آينده، اين شركت از جايگاه و اهميت بهسزايي برخوردار خواهد شد. بنابراين شايد بزرگترين اشكال آن سهامي خاص بودن و سرمايه اندك و نداشتن نقشه راه مناسب باشد، چرا كه با سهامي عام شدن چنين نهادي اولاً وضعيت نظارت مناسب خواهد بود و ثانياًَ از طريق ارائه گزارشها همگان از چند و چون آن مطلع شده و با خيالي آسوده در انواع صكوك سرمايهگذاري خواهند كرد.
از طرف ديگر هرچند اين دو مقام مسئول اعلام كردهاند در ديگر كشورها نهادهاي واسط با چنين ساختاري تأسيس و اداره ميشوند اما به نظر ميرسد اين ساختار مربوط به نهادي نيست كه بايد نگه دارنده اسناد چندين و چند ميليارد توماني باشد،چرا كه در آينده با ظهور بيشتر نهادهاي واسط و توسعه صكوك و دريافت كارمزد حدود 2 درصدي توسط شركت مديريت دارايي بازار سرمايه، حد و اندازه و اهميت آن و اصولاً جايگاه آن با هماكنون فرق خواهد كرد تا قادر به اعمال نظارت اقتدار و ايجاد آرامش براي دارندگان صكوك شود.
بنابراين در حالي به نظر ميرسد شركت مديريت دارايي بازار سرمايه در ميان و بلندمدت نه تنها كمتر از سپردهگذاري مركزي نباشد بلكه به دليل گردش مالي قابل توجه شايد هم از اهميت بيشتري نسبت به سپردهگذاري مركزي برخوردار شود. با اين همه بهتر است به منظور تشكيل نهادي قدرتمند و شفاف از هماكنون نقشه راهي روشن و هدفمند با تكيه بر نگرش جدي و اصولي براي شركت مديريت دارايي بازار سرمايه تهيه و براساس آن حركت شود.
ارسال نظر