زمان مناسبی برای حذف صفر انتخاب نشده است

راه اندازی سایت نظر سنجی بانک مرکزی برای انتخاب اسم جدید پول ملی کشور شکل رسمی تری به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی داده است و به نظر می رسد مسوولان اجرایی مصمم در اجرای هر چه سریعتر این سیاست هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» شاید جلوگیری از انتشار اسکناس های درشت تر، کاهش هزینه چاپ اسکناس و تورم را بتوان از دلایلی عنوان کرد که مسوولان اجرایی را بر آن داشته تا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام به زمینه سازی برای اجرای این سیاست کنند.

هر چند کارشناسان اقتصادی همانطور که با اصل سیاست هدفمندی یارانه ها مخالفتی نداشتند با سیاست حذف صفر نیز مخالفتی نداشته باشند اما چگونگی اجرای این سیاست و در نظر گرفتن شرایط و سیاست هایی متناسب با آن، مانند آنچه در هدفمند یارانه ها مطرح شد، از مهمترین موضوع های با اهمیتی است که از سوی بیشتر اقتصاد دانان برجسته کشور مطرح می شود.
موضوعی که هر دو گروه مخالف و موافق حذف صفر مطرح می کنند تورم ناشی از اجرای آن است البته در این میان گروهی اجرای این طرح را به خودی خود تورم زا می دانند حتی به صورت جزئی. گروهی دیگرنظری متفاوت دارند و معتقدند سیاست هایی که همزمان با حذف صفر به اجرا در می آید مهمترین موضوعی است که کاهش یا افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت .
از سوی دیگر در شرایطی که هدفمندی یارانه ها در حال اجرا و اجرای این سیاست هنوز به مرحله ثابت و قطعی نرسیده است. آیا اجرای سیاست کلان دیگری همچون حذف صفر مهمترین اولویت کشور است.
روند افزایشی نرخ تورم که در چند ماه گذشته ادامه پیدا کرده از دیگر دلایلی است که برخی کارشناسان در خصوص اجرایی نشدن حذف صفر در حال حاضر مطرح می کنند. این گروه معتقدند حذف صفر از پول ملی زمانی باید اجرایی شود که تورم نرخ نزولی داشته باشد نه صعودی. همچنین این اعتقاد وجود دارد که اجرای این سیاست در کوتاه مدت تورم زا خواهد بود .
دکتر میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که موافق کلیات حذف صفر از پول ملی است، گفت: در حال حاضر اجرای این سیاست به صلاح اقتصاد کشور نیست زیرا اقتصاد ایران مشکلاتی دارد که حذف صفر مهمترین اولویت آن نیست.

به گفته وی این طرح در کوتاه مدت تورم زا خواهد بود و حذف چند صفر از پول ملی باعث کاهش تورم نخواهد شد.

وی این موضوع که حذف چند صفر از پول ملی تورم را کنترل یا باعث کاهش آن خواهد شد را به دور از منطق اقتصادی دانست.

در همین خصوص دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی استاد دانشگاه تهران در گفتگو با «فردا»، با بیان این که حذف صفر تورم ایجاد خواهد، درمورد علل آن گفت: ساده ترین موضعی که در اجرای حذف صفر تورم ایجاد خواهد کرد زمانی است که ارقام خرید کالا گرد می شود به عنوان مثال کالایی را که شما 1180 تومان خریداری می کردید رقم خرد آن با حذف صفر خواهی نخواهی گرد خواهد شد. هر چند این رقم به نظر بسیار ناچیز می آید اما زمانی که این رقم را ضربدر میلیون خانوار کنیم می بینیم که رقم قابل توجهی می شود که تورم ایجاد خواد کرد.

به گفته وی در چنین حالتی نیز این امکان وجود دارد که برخی طبقات اجتماعی از افزایش قیمتی که ناشی از گرد شدن ارقام به وجود می آید سوء استفاده کنند که در این صورت بخشی از تورم نیز در این حالت ایجاد می شود.
این استاد دانشگاه تهران معتقد است که هر چقدرکه تورم ناشی از حذف صفر جزیی و ناچیزهم باشد اما این تورم مستمر و پایدار است و نمی توان آن را کوتاه مدت دانست.

بیدگلی با بیان این که چهار روش تصمیم گیری در سیاست های اقتصاد وجود دارد،گفت: زمانی تصمیم گیری خوب در زمان خوب و زمانی تصمیم خوب در زمان بد گرفته می شود. دو مدل دیگر این است که تصمیم بد در شرایطی خوب یا تصمیم بد در شرایط بد اتخاذ می شود.

وی در مورد شرایطی که برای حذف صفر از پول ملی وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با مسائلی روبرو است که نسبت به حذف صفر از اولویت بیشتری برخودارند است و دولت باید در تلاش برای سرو سامان دادن به آنها باشد بنابر این در شرایط حاضر اجرای چنین سیاستی به صلاح ایران نیست.

بیدگلی افزود: چند سال گذشته نیز سیاست هایی اجرایی شده که به خودی خود بد نبوده اما به خاطر مهیا نبودن شرایط اجرای آن مشکلات متعددی را به دنبال داشته تا جایی هنوز اجرایی نشده لغو یا اصلاح شده است. اکنون مسائل بزرگتری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید اولویت اول کاری دولت باشد.

به گفته وی شرایط موجود ایجاب می کند که دولت به جای وصله و پینه کردن اقتصاد با طرح های مختلف، وقت خود را صرف بررسی یک طرح جامع اقتصادی 10 ساله کند.

وی ادامه داد: نباید وقت دولت و مجلس را با ارایه طرح های متعدد گرفت دولت به جای ارایه برنامه های متعدد باید به دنبال برنامه ای جامع باشد تا کشور به رشد اقتصادی بالایی دست پیدا کند. به طور مثال توجه دولت به اصل بهره وری می تواند میزان دارایی در بخش دولتی را به شدت افزایش دهد. در حال حاضر حدود 700میلیارد دلار دارایی شرکت های دولتی است که با افزایش بهره وری تنها 5 درصد در این بخش دارایی شرکت های دولتی به 35 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که این رقم از رقمی که دولت از مالیات دریافت می کند بیشتر است.
به گفته وی وزیر به معنای حمل کننده بار سنگین است بنابر این که چگونه این مهم محقق خواهد شد به عهده وزرا است.

از سوی دیگراین استاد دانشگاه تهران افزود: با وجود نکات منفی و مثبتی که برای حذف صفر برشمرده می شود اما تا زمانی که اهداف این طرح از سوی دولت مشخص نشده و مقام های دولتی در این خصوص اظهار نظرهای روشنی ارایه ندهند، نمی توان گفت آیا اجرای آن واقعا خوب است یا بد.