زلزله در ساختار ديپلماسي كشور
«تغيير ساختاري كه در وزارت امور خارجه صورت ميگيرد براي مديريت رويكرد سياسي و اقتصادي كشور در برقراري رابطه با ديگر كشورهاست.»
رامين مهمانپرست با بيان اين مطلب به «اعتماد» ميگويد با توجه به تغييرات سريعي كه در تحولات جهاني به وقوع ميپيوندد ما نيازمند يك بازنگري كلي در سياستهاي دستگاه سياست خارجي كشور هستيم. ما نميتوانيم با كشورهايي كه مواضع خصمانهيي عليه سياست ايران اتخاذ ميكنند روابط اقتصادي دوستانهيي داشته باشيم.
بهنظر ميرسد اشاره مهمانپرست به رفتار كشورهايي است كه با وجود انعقاد قراردادهاي كلان اقتصادي با ايران در برهههايي كه ما نيازمند كمك و مساعدت آنها هستيم به ايران پشت ميكنند و از در ناصواب دشمني وارد ميشوند. نمونه عيني اين ادعا راي مثبت دوستان اقتصادي ما به قطعنامههاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل است كه عليه پرونده هستهيي ايران صادر شده است.
مهمانپرست با بيان اين مطلب كه وزارت امور خارجه براي تجميع سياستگذاريهاي خود پس از انحلال معاونت اقتصادي وزارتخانه، اداره كل همكاريهاي چند جانبه را به همان صورت گذشته به معاونت بينالملل منتقل كرد، تصريح ميكند: اداره كل همكاريهاي دوجانبه وزارتخانه نيز به معاونتهاي منطقهيي انتقال يافت تا در زمان اتخاذ مواضع سياسي، وضع اقتصادي روابط فيمابين نيز بررسي شود.
وي با طرح اين موضوع كه در طرح جديد وزارت امور خارجه معاونتهاي منطقهيي نيز به سه معاونت تقليل پيدا كرده است، اظهار ميدارد: به دليل مشتركات فراوان حوزه اروپا با امريكاي شمالي يك معاونت به كشورهاي اين مناطق اختصاص داديم. يك معاونت هم به كشورهاي آفريقايي و اسلامي منطقه كه مشتركات فراواني با يكديگر دارند تعلق پيدا كرد و معاونتي ديگر نيز به كشورهاي باقي مانده.
در ماههاي اخير كشورهاي اسلامي در قارههاي آفريقا وآسيا با خيزشهاي مردمي مواجه بودند و دستگاه سياست خارجي كشور براي تصميمگيري بهتر در زمينه تحولات اين كشورها برآن شد تا معاونتي را به كشورهاي اين حوزه تخصيص دهد.
الگوبرداري از تغييرات ساختاري ديپلماسي كشورها
براساس اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه تمام كشورهاي صاحب نفوذ دنيا هرچند سال يكبار با تغيير و تحولات نظام بينالملل دست به اعمال اصلاحاتي در دستگاه سياست خارجي خود ميزنند كه جمهوري اسلامي ايران نيز از اين اصل مستثني نيست.
همين چند سال پيش بود كه سياستمداران انگليسي در وزارت امور خارجه اين كشور با اعمال تغييرات اساسي فعاليتهاي نمايندگيهاي سياسي استعمار پير را به حوزه اقتصادي رهنمون كردند، البته انگليسيها پس از گذشت ساليان متمادي دست به اين اقدام زدند. در حالحاضر اين سياست در كشور استراليا نيز پياده ميشود و سفارتخانههاي اين كشور بيش از آنكه كاركرد سياسي داشته باشند در حوزه اقتصادي مثمرثمر بودهاند.
پيش از اين نيز علياكبر صالحي، وزير امور خارجه با بيان اين مطلب كه رييسجمهور موافقت كردند و ما درصدد پياده كردن نظر رييس?جمهوري براي تغيير ساختار وزارت امورخارجه هستيم، گفته بود: «تغيير ساختار در آينده نزديك انجام خواهد شد و براساس آن تعداد معاونتها و ادارات كل كاهش مييابد و وزارت خارجه يك مقدار چابكتر و كار كارشناسي آن بيشتر ميشود.»
وي افزوده بود: «در حال حاضر تعداد مديران وزارت خارجه بيش از كارشناسان است و هدف ما اين است كه تعداد كارشناسان بيشتر از مديران شود.»
پس از انتقادهاي فراواني كه به رويكردهاي غيركارشناسانه وزارت امور خارجه در دولتهاي نهم و دهم مطرح شده بود، اين نخستينبار است كه مسوولان وزارت خارجه به غلبه تصميمگيران بر تصميمسازان در اين وزارتخانه اذعان ميكنند.
با آغاز به كار دولت نهم بود كه بسياري از مديران با تجربه وزارت خارجه و سفرايي كه سالهاي سال در كسوت نمايندگان سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران جايگاه ارزندهيي در چانهزنيهاي ما با قدرتهاي بزرگ جهاني داشتند يا خانهنشين شدند يا راهي دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت خارجه شدند تا ديگر نقشي در تصميمگيريهاي سياسي كشور نداشته باشند. برخي از مديران وزارت امور خارجه مدعي بودند كه ديگر دوران سازش اصلاحطلبان با نظام بينالملل به سر آمده است و ما نياز به مديراني داريم كه به دنبال صلح و سازش نباشند. شايد دليل بسياري از رويكردهاي سالهاي اخير وزارت امور خارجه نيز برهمين اساس باشد.
تغيير ساختار از متكي تا صالحي
معلوم نيست كه اين تغيير ساختار وزارت خارجه، چه گلي است كه هر كس ميخواهد آن را به سرخود بزند و آن را به نام خود تمام كند. منوچهر متكي وزير امور خارجه سابق كشور با اشاره به ديداري كه كاركنان دستگاه سياست خارجي با مقام معظم رهبري اوايل روي كار آمدن دولت نهم داشتند، گفت: «زماني كه در خدمت ايشان بوديم گلهيي كه از وزراي خارجه قبلي داشتند اين بود كه ما اتصال و بهرهمندي لازم را براي حوزه سياست خارجي با اقتصاد نداريم و ايشان به ما توصيه كردند كه اقتصاد و سياست را در خدمت هم قرار دهيم.»
وي افزود: «در آن دوران معاونت اقتصادي و وزارت خارجه جدي گرفته شد و فعال گشت و با توجه به تغيير ساختار در وزارت خارجه كه امروز مطرح است، من در همان زمان گفتم اگر قرار است تغييري باشد بخش اقتصادي و بينالملل را با هم ادغام كنيد تا كمككننده باشد.»گفته ميشود در ساختارجديد دستگاه ديپلماسي كشور نحوه استخدام و جذب نيرو و نيز بازنشستگي كاركنان، سفرا و ديپلماتها نيز منظور شده است. شيوه انتخاب سفرا و اعزام ديپلماتها نيز در شمار اين تغييرات است.
علاوه بر اين با افزوده شدن معاونت ديپلماسي عمومي و رسانهيي به اين وزارتخانه دو اداره كل نيز به جمع ادارات كل وزارت امور خارجه اضافه ميشود. اداره كل ديپلماسي عمومي مسوول ساماندهي فعاليتهاي ديپلماسي ورزشكاران، هنرمندان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه و افرادي است كه به نوعي با اين حوزه سر و كار دارند و اداره كل ديپلماسي رسانهيي نيز رسيدگي به فعاليتهاي حوزه رسانههاي داخلي و خارجي را در دستور كار خود دارد.
با توجه به عزم مسوولان دستگاه سياست خارجي كشور براي تغيير ساختار وزارت امور خارجه به نظر ميرسد در آينده نزديك شاهد تحقق اين سياست باشيم اما موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح نيازمند گذر زمان و صرف انرژي بيشتر از سوي مسوولان دستگاه سياست خارجي كشور است.
اين رسم تغيير تشكيلات به نظام اداري لطمه ميزند
جواد منصوري يكي از مديران وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با انتقاد از موضعگيريهاي وزراي فعلي و سابق امورخارجه و اقدامي كه در راستاي تغيير ساختار اين وزارتخانه انجام ميشود، به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين رسم تغيير تشكيلات و جا به جايي مديران همچنان در كشور ما پابرجاست و به نظام اداري كشور لطمه ميزند. وي ميافزايد: در وزارت امور خارجه اين خسارت به مراتب بيشتر است، چرا كه در اين وزارتخانه ما با جامعه جهاني سر و كار داريم كه اعمال اين تغييرات موجب سردرگمي بيشتر آنها ميشود.
اين مدير وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با عنوان اين مطلب كه به دنبال تغيير وزرا ما بايد شاهد جابهجاييهايي در شاكله وزارت امور خارجه باشيم، متذكر ميشود: براساس عرف جامعه بينالملل تغييرات ساختاري و جابهجايي در حيطه اختيارات شوراي عالي اداري وزارتخانه است و با شيوهيي كارشناسانه به مرحله اجرا ميرسد.
وي ادامه ميدهد: اينكه ميگويند اين شيوه مديريتي امري مرسوم در بيشتر كشورهاي جهان است را صحيح نميدانم. ما در بيشتر كشورهاي دنيا شاهد آن هستيم كه در صورت جابهجايي برخي از نيروهاي وزارت امور خارجه، ساختار تغييري نميكند.
به گفته منصوري از سال 60 تا 77 هيچ تغييري در ساختار وزارت امور خارجه كشور به وقوع نپيوسته بود اما از آن زمان تاكنون ساختار اين وزارتخانه بيش از چهار تا پنج بار تغيير پيدا كرده است.وي با بيان اين مطلب كه برچيده شدن معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه نيز موضوعي غيرمنطقي بود، تاكيد ميكند: ما نيازمند معاونتي هستيم كه با اشراف به حوزه اقتصاد بينالملل بتواند در حوزه ديپلماسي تجاري موثر باشد. ادغام ادارات كل اين معاونت در بخشهاي ديگر چاره كار نيست.