وزير اقتصاد: بابت واگذاري به شبه دولتيها مستوجب انتقاد نيستيم
کد خبر : ۵۲۳۹۹
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد شمس الدين حسيني گفت: واگذاريهايي كه طي اين 5
سال يعني از سال 84 تا سال89 صورت گرفته، 31 برابر كل واگذاريهايي است كه
از سال 1370 تا پايان سال 83 انجام شده و واگذاريها كاملا در چاچوب قانون
بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح وضعيت خصوصي سازي در كشور و در پاسخ به برخي انتقادها در اين زمينه اظهار داشت: زماني كه كسي انتقادي را مطرح ميكند بايد ديد اين انتقاد در چه چارچوبي صورت ميگيرد. مثال مي زنم اگر ما در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجازه داريم كه تا 40 درصد حجم واگذاري را به نهادهاي غيردولتي انجام بدهيم يا به نوعي طبق اين قانون ما تكليف داريم كه در واقع سهام عدالت را اجرا كنيم از طرفي در قوانين بودجه تكليف ميشود كه ما بابت رد ديون كه عمدتا صاحب اين ديون نهادهاي عمومي غير دولتي هستند، سهام را به آنها واگذار كنيم؛ حال اگر اين كار را اجرايي كرديم، مستوجب انتقاد هستيم يا نه بايد بگوييم قانون را اجرا كرديم؟
سيد شمس الدين حسيني در ادامه اظهار داشت: نكته اي كه حائز اهميت است اين كه امروز هيچ كس نميتواند در حجم واگذاريها ترديد كند. واگذاريهايي كه طي اين 5 سال يعني از سال 84 تا سال89 صورت گرفته، 31 برابر كل واگذاريهايي است كه از سال 1370 تا پايان سال 83 انجام شده و واگذاريها كاملا در چارچوب قانون بوده است.
وي تصريح كرد: هر كجا هم كه بنگاهي واگذار شده، متناسب با سهمي كه واگذار شده بخش خصوصي آن را خريداري كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: البته يك تجربه بسيار جالب در حال بدست آمدن است و آن اين كه مديران در بخش دولتي آنقدر مجرب شدهاند كه در بسياري از موارد حتي 100 درصد بنگاه ها را به بخش خصوصي واگذاركرديم اما بخش خصوصي ترجيح نداده كه هيئت مديره و مديرعامل را تغيير بدهد. زيرا مي خواهند از اين تجربه انباشته شده، استفاده كنند.
حسيني افزود: در مجموع ديكته نوشته نشده، غلط ندارد بلكه ديكتهاي كه نوشته شود، غلط دارد اما اين غلط و اشتباه بايد براساس موازين و معيارهاي كارشناسي و به طور مشخص قانون صورت بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه فرايند خصوصي سازي را موفق دانست و تاكيد كرد: ما براساس قانون كار حركت هايمان را آغاز كرديم و به پيش ميرويم و در مسير راه هم به جميع جهات فرآيند خصوصي سازي را اعتلا ميبخشيم تا به اينجاي كار هم من فكر ميكنم كار موفق بوده است.
وي در ادامه گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت تصريح كرد: اغلب سهامي كه واگذار شده اند، سهامي بودند كه رشد داشتند. خريدارها هم منتفع شده اند. البته در برخي از مواقع هم در بازار سرمايه ممكن است يك سري استفاده نبرند.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: به طور كلي در واگذاريها گام هاي بلندي برداشته و بخش هاي مختلفي وارد اين موضوع شده اند. در يك زماني كسي اين باور را نداشت كه در اين كشور كارخانه فولاد از سوي بخش خصوصي خريداري شود. الان نه تنها كارخانه هاي فولاد را بخش خصوصي خريداري مي كند بلكه كارخانه هاي فولاد خصوصي را هم از نو ايجاد كردند.
وي افزود: در يك زماني ترديد وجود داشت كه آيا واگذاري بانك ها به بخش خصوصي مورد استقبال قرار مي گيرد؟ هم اكنون نه تنها بانك ها خريداري شده اند بلكه تعداد قابل توجهي بانك توسط بخش خصوصي ايجاد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: درباره بيمه ها، نيروگاه ها، پالايشگاه ها، پتروشيمي و شركت هاي هواپيمايي هم وضع به همين منوال است و بخش خصوصي استقبال خوبي داشته است.
حسيني در پايان پيام اصل 44 مبني بر واگذاريها را در حال تحقق دانست و تاكيد كرد: خصوصي سازي در حال وقوع است و تبعا ما هم نقدهاي كارشناسي و دلسوزانه را مي پذيريم تا فرآيندها را هرچه بهتر اعتلا بخشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح وضعيت خصوصي سازي در كشور و در پاسخ به برخي انتقادها در اين زمينه اظهار داشت: زماني كه كسي انتقادي را مطرح ميكند بايد ديد اين انتقاد در چه چارچوبي صورت ميگيرد. مثال مي زنم اگر ما در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجازه داريم كه تا 40 درصد حجم واگذاري را به نهادهاي غيردولتي انجام بدهيم يا به نوعي طبق اين قانون ما تكليف داريم كه در واقع سهام عدالت را اجرا كنيم از طرفي در قوانين بودجه تكليف ميشود كه ما بابت رد ديون كه عمدتا صاحب اين ديون نهادهاي عمومي غير دولتي هستند، سهام را به آنها واگذار كنيم؛ حال اگر اين كار را اجرايي كرديم، مستوجب انتقاد هستيم يا نه بايد بگوييم قانون را اجرا كرديم؟
سيد شمس الدين حسيني در ادامه اظهار داشت: نكته اي كه حائز اهميت است اين كه امروز هيچ كس نميتواند در حجم واگذاريها ترديد كند. واگذاريهايي كه طي اين 5 سال يعني از سال 84 تا سال89 صورت گرفته، 31 برابر كل واگذاريهايي است كه از سال 1370 تا پايان سال 83 انجام شده و واگذاريها كاملا در چارچوب قانون بوده است.
وي تصريح كرد: هر كجا هم كه بنگاهي واگذار شده، متناسب با سهمي كه واگذار شده بخش خصوصي آن را خريداري كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: البته يك تجربه بسيار جالب در حال بدست آمدن است و آن اين كه مديران در بخش دولتي آنقدر مجرب شدهاند كه در بسياري از موارد حتي 100 درصد بنگاه ها را به بخش خصوصي واگذاركرديم اما بخش خصوصي ترجيح نداده كه هيئت مديره و مديرعامل را تغيير بدهد. زيرا مي خواهند از اين تجربه انباشته شده، استفاده كنند.
حسيني افزود: در مجموع ديكته نوشته نشده، غلط ندارد بلكه ديكتهاي كه نوشته شود، غلط دارد اما اين غلط و اشتباه بايد براساس موازين و معيارهاي كارشناسي و به طور مشخص قانون صورت بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه فرايند خصوصي سازي را موفق دانست و تاكيد كرد: ما براساس قانون كار حركت هايمان را آغاز كرديم و به پيش ميرويم و در مسير راه هم به جميع جهات فرآيند خصوصي سازي را اعتلا ميبخشيم تا به اينجاي كار هم من فكر ميكنم كار موفق بوده است.
وي در ادامه گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت تصريح كرد: اغلب سهامي كه واگذار شده اند، سهامي بودند كه رشد داشتند. خريدارها هم منتفع شده اند. البته در برخي از مواقع هم در بازار سرمايه ممكن است يك سري استفاده نبرند.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: به طور كلي در واگذاريها گام هاي بلندي برداشته و بخش هاي مختلفي وارد اين موضوع شده اند. در يك زماني كسي اين باور را نداشت كه در اين كشور كارخانه فولاد از سوي بخش خصوصي خريداري شود. الان نه تنها كارخانه هاي فولاد را بخش خصوصي خريداري مي كند بلكه كارخانه هاي فولاد خصوصي را هم از نو ايجاد كردند.
وي افزود: در يك زماني ترديد وجود داشت كه آيا واگذاري بانك ها به بخش خصوصي مورد استقبال قرار مي گيرد؟ هم اكنون نه تنها بانك ها خريداري شده اند بلكه تعداد قابل توجهي بانك توسط بخش خصوصي ايجاد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: درباره بيمه ها، نيروگاه ها، پالايشگاه ها، پتروشيمي و شركت هاي هواپيمايي هم وضع به همين منوال است و بخش خصوصي استقبال خوبي داشته است.
حسيني در پايان پيام اصل 44 مبني بر واگذاريها را در حال تحقق دانست و تاكيد كرد: خصوصي سازي در حال وقوع است و تبعا ما هم نقدهاي كارشناسي و دلسوزانه را مي پذيريم تا فرآيندها را هرچه بهتر اعتلا بخشيم.
ارسال نظر