افزايش 9درصدي آمار خودكشي
کد خبر : ۵۲۷۲۳
به گزارش خبرنگار ايلنا،رييس سازمان پزشكي قانوني در اين زمينه گفت: «بايد طرفين روي بخشهاي مختلف توافقنامه به توافق برسند اما با توجه به نبود توافق روي برخي بندها قرار شد وزارت خارجه موضوع را پيگيري كند سپس اين توافقنامه امضا شود.»
"احمد شجاعي"، رييس سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در مورد اين تفاهمنامه گفت: «همكاريهاي پژوهشي در مورد مرگ هاي طبيعي و غير طبيعي و استفاده از امكانات نرمافزاري صليب سرخ بينالملل براي جمعآوري آمار مفقودان از جمله موارد اين تفاهم نامه بود كه ما براي ارائه آمار متقابل با آنها توافق نكرديم.»
به گزارش خبرنگار ايلنا، نبود توافق بر سر امضاي اين توافقنامه در حالي صورت گرفت كه قرار بود همزمان با امضاي اين تفاهمنامه نشست خبري در اين مورد با حضور رييس سازمان پزشكي قانوني و رييس عمليات كميته بينالمللي صليب سرخ در ايران و نماينده وزارتخارجه در سازمان پزشكي قانوني برگزار شود.
اما اين نشست تنها با حضور رييس سازمان و معاونان اين مجموعه برگزار و آمارهايي در مورد موضوعات مختلف مربوط به پزشكي قانوني ارائه شد.
آمار خودكشي 4/9 درصد افزايش دارد
"عبدالرزاق برزگر"، معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشكي قانوني در اين نشست با بيان اينكه آمار خودكشي در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پيش 4/9 درصد افزايش داشته است، افزود: «در سه ماهه نخست امسال 952 نفر در كشور خودكشي كردهاند كه از اين ميان 274 نفر زن و 678 نفر مرد بودهاند.»
در سه ماهه نخست سال گذشته آمار خودكشي 870 مورد ثبت شده و بر اين اساس آمار خودكشي در سه ماهه نخست امسال 4/9 درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا بر اساس آمار سازمان پزشكي قانوني درسال 88 ، 3 هزار و 122 مورد خودكشي و در سال 89، 3 هزار و 649 مورد خودكشي به سازمان پزشكي قانوني گزارش شده بود كه اين آمار در سال 89 نسبت به سال 88 ، 17درصد رشد داشته است.
تعيين آمار دقيق تجاوزات نياز به پژوهش دارد
معاون سازمان پزشكي قانوني در مورد آمار تجاوز به عنف در كشور نيز توضيح داد: «از نظر علمي فردي كه به زور و بدون رضايت مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرد در دسته تجاوز به عنف قرار ميگيرد كه تعيين دقيق آمار تجاوزات نياز به بررسي كامل دارد.»
"عبدالرزاق برزگر"، با بيان اينكه موارد متعددي براي معاينه به پزشكي قانوني ارجاع داده ميشود، گفت: «پزشكي قانوني تنها آمار معاينات انجام شده در اين مورد را دارد و علتها در اين مورد دستهبندي شده نيست و تعيين آمار دقيق تجاوزات نياز به كار پژوهشي در مورد احصاي موارد تجاوز دارد.»
به گفته وي ممكن است فردي به دليل عدم تمكين مورد آزار همسر قرار گيرد و يا ممكن است فردي مورد تجاوز افراد غير قرار گيرد كه نميتوان اين دو را در يك دسته قرار داد و بايد در اين مورد كار پژوهشي صورت گيرد.
آمار كودك آزاري آمار واقعي اين پديده نيست
به گزارش خبرنگار ايلنا، معاون سازمان پزشكي قانوني در مورد آمار كودك آزاري نيز با بيان اينكه از نظر علمي كودك آزاري به آزار ديدن كودك به وسيله بستگان و والدين و افرادي كه در ارتباط نزديك با كودك هستند، اطلاق ميشود، گفت: «براي تعيين آمار دقيق كودك آزاري بايد شكايتي نسبت به آزردن اين كودك مطرح شود و از آنجايي كه كودك پناهي ندارد و نميتواند از والدين خود شكايت كند و خانوادهها نيز قطعا از خود شكايت نميكنند اين مسائل مطرح نميشود.»
به گفته برزگر در صورتي كه كودك به دليل حجم وسيع تنبيهات بدني به مراكز درماني منتقل شود مسوولان بيمارستان ميتوانند اين مساله را به مقام قضايي و انتظامي منتقل كنند.
وي با بيان اينكه آمار دقيقي در مورد كودك آزاري نداريم گفت:« رقم كودك آزاري آنچنان بزرگ نيست و مواردي كه به پزشكي قانوني براي معاينه ارجاع داده شده مواردي است كه رسانهاي شده و اين آمار گوياي واقعيت موجود در زمينه كودك آزاري نيست.»
فوت به دليل سوءمصرف مواد مخدر
به گفته معاون باليني و آزمايشگاههاي سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه نخست امسال 947 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند.
برزگر در اين مورد گفت: «در سال 88 ، 3 هزار و 798 نفر به دليل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند كه در سال 89 اين رقم با كاهش 7/3 درصدي به رقم 3 هزار و 656 نفر رسيد.»
وي با بيان اينكه در سه ماهه نخست امسال اين رقم نسبت به مدت مشابه سال پيش تغيير چنداني نداشته است، گفت: «در سه ماهه نخست سال گذشته 942 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند و اين در حاليست كه در سه ماهه نخست امسال 947 نفر به دليل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند.
مسئول اعلام آمار كيست؟
رييس سازمان پزشكي قانوني در اين نشست مطبوعاتي با بيان اينكه پزشكي قانوني تنها سازمان ارائه دهنده آمار واقعي است در مورد آمارهاي ضد و نقيضي كه در طول چند ماه اخير از سوي برخي از سازمانها ارائه ميشود، گفت: «اين مشكل تنها در هنگام ارائه آمار تصادفات بوده كه براساس قانون ايمني راه پزشكي قانوني تنها ارگان ارائه دهنده آمار متوفيان است.»
شجاعي توضيح داد: «آمار متوفيان تصادفات كه از سوي سازمان پزشكي قانوني ارائه ميشود آمار فوت سر صحنه تصادف، آمار فوت در حين انتقال و همچنين فوت در بيمارستان يا خانه تا يكماه بعد از سانحه را نيز در بر ميگيرد.»
به گفته وي بيش از 40درصد تلفات تصادفات در مسير رخ ميدهد كه اورژانس و هلال احمر و راهنمايي رانندگي از آن بياطلاع هستند.
وي با بيان اينكه برخي از سازمانها تنها عملكرد خود را پوشش ميدهند، افزود:« اين سازمانها به طور حتم قصد و غرضي در ارائه آمارها ندارند و تنها آمار عملكرد خود را ارائه ميدهند.
حمل جسد وظيفه پزشكي قانوني نيست
رييس سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به سئوال خبرنگاري گفت: «حمل اجساد در داخل شهرها برعهده شهرداري است و حمل اجساد متوفيان ناشي از حوادث در جادهها جزو وظايف اورژانس. اين سازمان در رابطه با حمل اجساد وظيفهاي ندارد.»
وي افزود: «پزشكي قانوني در شهر تهران اقدام به جابهجايي و حمل اجساد متوفيان ناشي از حوادث ميكند كه اين رويه درستي نبوده است.»
رييس سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا وجود آمار خودسوزي در بين آمار اعلام شده سوختگي را تاييد كرد.
در اين آمار كه هفته گذشته ارائه شد استان تهران مقام نخست و استان خوزستان مقام دوم را داشت. به گزارش سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه نخست امسال 552 نفر به دليل سوختگي جان خود را از دست دادهاند در حالي كه در مدت مشابه سال پيش اين رقم 575 نفر بود.
ارسال نظر