اجرای دیه 90میلیون تومانی در حال حاضر هیچ ضرورتی ندارد
بنا بر گزارش بورس نیوز محسنی اژه ای، اعلام کرده قوه قضاییه دیه نفس کامل در سال جاری را مبلغ 90میلیون تومان در نظر گرفته و این در حالی است که با احتساب دیه ماههای حرام این نرخ به 120 میلیون تومان نیز افزایش می یابد.
این در حالی است که به لحاظ تنظیم قراردادهای بیمه بر اساس نرخ های قبلی از سوی بیمه گران، بنا شده از ابتدای مهرماه سال جاری شرکت های بیمه قراردادهای خود را با نرخ جدید دیه هماهنگ کنند.
همزمان با این اقدام برخی از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه کشور با انتقاد از ابلاغ یکباره افزایش 100 درصدی نرخ دیه 90 میلیون تومانی از سوی قوه قضاییه، تبعات غیر قابل جبران این تصمیم را در آینده ای نزدیک گوشزد می کنند.
در این رابطه نایب رییس هیأت مدیره شرکت بیمه دی در گفتگو با بورس نیوز با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه با در نظر گرفتن ابعاد مالی و اجتماعی و نیز بحث های کارشناسی سندیکای بیمه گران تصمیم به افزایش 100 درصدی نرخ دیه از 45 میلیون تومان در سال 89 به 90 میلیون تومان در سال جاری گرفته اند، افزود: تشخیص ضرورت اجرای چنین تصمیمی از سوی قوای مجریه و قضاییه در شرایط فعلی کشور از یک طرف و امکان بررسی های مختلف در عملیات اجرای آن و از سوی دیگر اطمینان از مناسبت زمانی اجرایی شدن این اقدام مولفه هایی است که کارشناسان بیمه ای را به تفکر واداشته و واکنش آنها را نسبت به آثار و تبعات احتمالی آن در پی داشته است.
کاظم اکبری با نا مناسب دانستن موقعیت کنونی کشور در زمینه اقدام قوه قضاییه برای افزایش 100 درصدی نرخ دیه اعلام کرد: در شرایطی که کشور اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را تجربه می کند و از طرفی سیاست های پولی و مالی نیز به سمت مهار تورم و کنترل شاخص های اقتصادی گرایش دارد، در نظر گرفتن نرخ دیه 90 میلیون تومانی و تحمیل هزینه های بیشتر به بیمه گزاران به لحاظ زمانی مناسب نبوده و می تواند پیامدهای تورمی و آسیب های اجتماعی و امنیتی را دو چندان نماید.
وی افزود: محاسبه نرخ دیه 90 میلیون تومانی بر مبنای قیمت هر نفر شتر تعیین شده که در این زمینه شرع مقدس تنها به این مورد در بحث پرداخت دیه اکتفا نکرده و راههای آسان تر دیگری از جمله در نظر گرفتن نقره را نیز در محاسبه نرخ دیه اشاره کرده است.
با این همه به نظر می رسد با توجه به تبعات مختلفی که بواسطه بالا رفتن نرخ دیه و از طرفی عدم توانایی جامعه 15 میلیونی برخوردار از وسیله نقلیه در کشور برای پرداخت حق بیمه های جدید می توان متصور بود، اجرای یکباره این تصمیم در شرایط کنونی و در میانه سال منطقی نبوده و باید حداقل طی یک برنامه پنج ساله و یا به صورت مقطعی در نظر گرفته شود.
این کارشناس با اشاره به تبعات اجتماعی و تورمی نرخ دیه 90 میلیون تومانی در کشور گفت: حدود 50 درصد از پرتفوی خدمات کل شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث اختصاص یافته که با توجه به تابعیت این خدمات از حوادث و سوانح رانندگی در صورت تدوین و کارشناسی آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث مبنی بر افزایش نرخ ها به همان نسبت درآمد این بخش از خدمات بیمه گران با رشد روبرو می شود. البته تداوم حیات شرکت های بیمه ای کوچک نیز تا حدود زیادی به نحوه عملکرد مدیران خود در زمینه ارایه خدمات بیمه ای بستگی خواهد داشت.
به گفته اکبری دیدگاه سرمایه گذاران به سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بازار سرمایه همسو با جایگاه آنها در صنعت بیمه نبوده و باید فارغ از نگاه نوسان گیری و کسب بازدهی مورد نظر، به سویی سوق پیدا کرد که همسو با توسعه شرکت های بیمه ای، ضریب نفوذ پایین خدمات این صنعت در کشور از تولید ناخالص ملی فراتر رود.
وی افزود: بازار سرمایه در این زمینه می تواند با گنجاندن ابزارها و پوشش های بیمه ای و الزام شرکت ها به رعایت آنها در دستورالعمل پذیرش در بورس توازن منطقی میان فعالیت های خود و صنعت بیمه ایجاد نماید.
در این رابطه دیده می شود هر ساله در مجامع 95 درصد شرکت های بورسی با قرائت گزارش حسابرس، بندی از سوی بازرس قانونی مبنی بر نبود پوشش بیمه ای در فعالیت های شرکت مذکور ذکر و به عنوان تکلیف هیأت مدیره به تصویب می رسد که در واقعیت هیچ گاه اجرایی نمی شود.
این مقام مسئول در خاتمه با بر شمردن برخی از مخاطرات صنعت بیمه گفت: فقدان گسترش فعالیت های بیمه ای، نبود اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه و جای گیری آن در سبد مصرفی خانوارها به عنوان آخرین هزینه و کالای مورد نیاز، باعث شده صنعت بیمه با پوشش ناچیز خدمات خود نسبت به سایر کشورها روبرو باشد.
به هر حال جدی بودن و اجرای رسمی تصمیم قوه قضاییه در خصوص افزایش نرخ دیه باعث تغییراتی در بودجه سالیانه شرکت های بیمه ای حاضر در بازار سرمایه خواهد شد که بنا به شرایط مختلف تعدیل های مثبت یا منفی سود را از این بابت برای این شرکت ها و سهامداران آنها رقم خواهد زد.
بنا بر گزارش بورس نیوز قوه قضاییه در حالی از ابلاغ دیه 90 میلیون تومانی خبر داده که بنا شده از نیمه دوم امسال 60 میلیون تومان از این مبلغ را شرکت های بیمه ای و 30 میلیون تومان مابقی را کسی که دیه بر عهده اوست بپردازد.
از اینرو به نظر می رسد با افزایش حق بیمه شخص ثالث از حدود 200 تا 300 هزار تومان به 450 تا 600 هزار تومان باید انتظار رشد سودآوری برای شرکت های بیمه ای را داشت.
اما در این زمینه عدم پوشش قابل قبول خدمات بیمه ای در سراسر کشور و نیز سرمایه اندک این شرکت ها و از طرفی وحشت مردم از تحمیل هزینه های سنگین و فرار از تمدید قراردادهای جدید بیمه ای، عملاً باعث کاهش پوشش های بیمه ای و بروز آثار و پیامدهای ناگوار دیگری از جمله رشد پرونده های دیه و کاهش سود آوری فعالان صنعت بیمه را در پی خواهد داشت.
در این زمینه تحمیل سایر خدمات بیمه ای به بیمه گران و یا کاهش خدمات بیمه شخص ثالث از پرتفوی شرکت های بیمه را می توان انتظار داشت.