تاثیر حادثه ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد آمریکا
فارس: رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی آثار اقتصادی حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخت و نوشت این حادثه علاوه بر پیامدهای سیاسی و استراتژیک آن بر اقتصاد آمریکا و جهان نیز تاثیر گذاشت.
بر اساس این گزارش در فاصله نسبتا کمی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر هزینه عملیات تروریستی گروه القاعده تنها برای شهر نیویورک ۸۳ تا ۹۳ میلیارد دلار برآورد شد چه از لحاظ هزینههایی که باید برای بازسازی ساختمانها و زیربناهای ویران شده به مصرف میرسید و چه هزینههایی که باید به عنوان دستمزد یا غرامت به بازماندگان سه هزار قربانی این حادثه پرداخت میشد.
اینها هزینههای مستقیم تنها برای شهر نیویورک بود که باید حدود شصت میلیارد دلار هزینههای غیرمستقیم سالهای بعد را هم برای همان شهر به حساب آورد: فرصتهای شغلی که از دست رفته، گردشگرانی که به مدت چند سال تعدادشان کم شد و شرکتهایی که از این شهر رفتند.
این گزارش افزود: زیان وارد شده به شهر نیویورک تنها بخش کوچکی است از کل هزینههایی که بعد از رویداد یازدهم سپتامبر دامن آمریکا را گرفت. به خصوص آن چه از اواخر ۲۰۰۱ تا امروز برای عملیات نظامی و امنیتی هزینه شده که بر اساس ارزیابیهای مختلف رقمی است بین سه هزار میلیارد تا چهار هزار میلیارد دلار .
در خارج از آمریکا هم یازدهم سپتامبر پیامدهای منفی اقتصادی داشت. به خصوص برای شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای بیمه.
بر اساس این گزارش برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند چون دولت آمریکا برای مقابله با شوک ناشی از حمله تروریستی نرخ بهره را پایین آورد و به این ترتیب اجازه داد پول زیادی در شریانهای اقتصادی تزریق شود از همان زمان حبابهایی از جمله در بخش مسکن به وجود آمد. ترکیدن همین حبابها بود که از سال ۲۰۰۸ تا امروز اقتصاد جهانی را در بحران فرو برده است.
کاهش نرخ بهره در آمریکا مدتها پیش از یازدهم سپتامبر شروع شده بود که البته با این رویداد شدت گرفت. پیش از یازدهم سپتامبر در ارتباط با بحران ناشی از ترکیدن حباب ناشی از فعالیتهای اینترنتی فدرال رزرو آمریکا هفت بار نرخ بهره را کاهش داده و از ۶.۵ درصد به ۳.۵ درصد رسانده بود. البته بعد از یازدهم سپتامبر نرخ بهره باز هم کاهش یافت و تا سال ۲۰۰۳ به یک درصد رسید. ولی این کاهش سریع نرخ بهره ادامه سیاستی بود که پیش از حمله به برجهای دوقلو آغاز شده بود.
در شرایط کنونی اقتصادهای دیگری هم در بحران به سر میبرند از جمله در اتحادیه اروپا و ژاپن که از یازده سپتامبر مستقیما ضربه نخوردند. بحران شدید بدهیها در منطقه یورو و وضعیتی که در یونان و اسپانیا و پرتغال و احتمالا دیگر کشورها به وجود آمده ارتباطی به یازدهم سپتامبر ندارد.
نظامهای متکی بر اقتصاد آزاد همیشه با بحرانهای ادواری زندگی کرده و خواهند کرد. لیبرالیسم در اشکال سیاسی و اقتصادی آن از بحران برکنار نمیماند.