دولت بدهکار به برقی ها همچنان رفتار طلبکارانه دارد ! + تصاویر
اگر چه حمایت از تولید و صنعت دغدغه و شعار اصلی دولت های نهم و دهم بوده اما در طول 6.5 سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد همواره موضوع مطالبات و معوقه های وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به فعالان و بنگاههای اقتصادی مختلف از جمله بانک ها و برخی پیمانکاران بخش خصوصی به رغم چاره جویی ها و تکلیف های مکرر و حتی گنجاندن قوانین و ماده واحد های گوناگون در بودجه های سالیانه کشور، تبدیل به یکی از مباحث تکراری شده که در عین اهمیت فوق العاده آن برای تداوم حیات چرخه تولید بویژه در بخش های خصوصی متوسط و کوچک به نظر می رسد هنوز اراده ای محکم برای بستن پرونده همیشگی بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی وجود ندارد.
به گزارش بورس نیوز طی دو سال اخیر عدم پرداخت بدهی های دولت به شرکت ها و پیمانکاران فعال در صنعت برق یکی از موضوعاتی بوده که نبود هیچ گونه اقدام موثر در زمینه وصول آن منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای از جمله تعدیل های گسترده نیرو و حتی ورشکستگی برخی کارخانجات شده است.
در این زمینه دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با ابراز نگرانی از دورنمای این صنعت که طی 30 سال گذشته تا به امروز به خود کفایی کامل رسیده است، به خبر نگار ما می گوید: عدم پرداخت بدهی های دولت به شرکت های عضو این سندیکا در حال حاضر دایره گسترده ای از مشکلات را بوجود آورده و این در حالی است که در این میان برخی سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک ها و فرمانداری ها بدون توجه به این مشکلات نه تنها باری از دوش این شرکت ها بر نمی دارند بلکه فعالیت اقتصادی این شرکت ها و حتی امکان ادامه حیات بخش خصوصی در این صنعت را با تنگناها و تهدیدات جدی مواجه ساخته اند.
پایان مهلت دو ماهه مجلس به دولت
حمید رضا صالحی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن مهلت دو ماه اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای وزارت نیرو و نهادهای دولتی به منظور روشن شدن تکلیف نهایی وصول مطالبات پیمانکاران صنعت برق، خاطر نشان کرد: تا این لحظه با وجود اتمام این مهلت متأسفانه هیچ اقدامی در راستای تسویه بدهی ها به بخش خصوصی صورت نگرفته و این در حالی است که به نظر می رسد حل مشکل مطالبات فعالان صنعت برق در حال حاضر خارج از اراده و توان وزارت نیرو و وزیر مربوطه بوده، چرا که تنها شخص رییس جمهور قادر خواهد بود همچون پایبندی به تعهداتی از جمله پرداخت منظم یارانه های نقدی به مردم، موضوع تسویه مطالبات شرکت های بخش غیر دولتی صنعت برق را به سرانجام برساند.
وضعیت خطرناک!
وی با اشاره به تأکید اخیر مقام معظم رهبری و تمرکز ایشان بر لزوم تسویه بدهی های پیمانکاران، خاطر نشان کرد: هر چند پیگیری مجلس محترم و اقرار وزیر نیرو مبنی بر وجود بدهی ها و لزوم پرداخت خسارت ها را باید به فال نیک گرفت اما باید دانست عدم تحقق 55 درصد از مطالبات و از طرفی فشار هزینه های نا خواسته، وضعیت خطر ناکی برای نقدینگی شرکت های عضو سندیکای صنعت برق بوجود آورده و ادامه تولید را با اما و اگر مواجه شاخته است.
پرده خوانی مصائب برقی ها
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به گوشه ای از واقعیت های تلخ و مشکلات پیش آمده برای فعالان بخش خصوصی صنعت برق، افزود: پیمانکاران و سازندگان بخش غیر دولتی صنعت برق به دلیل نبود قدرت تأمین منابع مالی به میزان مطالبات خود از دولت اقدام به اخذ وام از بانک ها نموده اند و این در حالی است که با سررسید شدن این تسهیلات دریافتی و افزوده شدن جرایم دیر کرد مشکلاتی همچون ممنوع الخروج شدن برخی مدیران، ضبط اموال و به تبع آن صدمات اجتماعی و خانوادگی مختلفی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اینکه دولت تا کنون کاری برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران صنعت برق نکرده، مورد اعتراض اعضای سندیکای برق نبوده چرا که دغدغه اصلی را حفظ صنعت 30 ساله برق که امروز به خودکفایی رسیده دانسته و جلوگیری از ورشکستگی آن را وظیفه خود می داند و با تمام ضعف ها و مشکلات گوناگون، خواستار عدم تعطیلی بنگاههای اقتصادی و یا تعدیل های نیروی بعضاً متخصص در کارخانجات هستند.
بدرود به تولید و سلام بر چین
به گفته صالحی در حال حاضر انبوهی از شرکت های تولیدی با رها کردن تولید، به شکل نمایندگان کشور چین تبدیل شده و حال آنکه دولت نیز با خریداری این محصولات، آسیب های فراوانی به این صنعت وارد می کند.
چماق مالیات بر تولید کننده بی درآمد
این مقام مسئول پرداخت مالیات را نیز یکی دیگر از مشکلات صنعتگران اعلام کرد و افزود: با وجود عدم پرداخت بهای کالاهای خریداری شده از سوی توانیر و شرکت های تابعه، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن پرداخت جریمه 2.5 درصدی در هر ماه برای اعضای سندیکا، مالیات ارزش افزوده ای را طلب می کند و حال آنکه هیچ کمکی در راستای کاهش بار فشار کمبود نقدینگی و عدم پرداخت بدهی ها از محل درآمد دولت از اجرای هدفمند سازی یارانه ها نمی نماید.
صالحی افزود: رفتار نا عادلانه دولتی ها تنها به چماق مالیات ختم نشده چرا که در زمینه ارایه و تأمین مواد اولیه تولیدی نیز فعالان صنعت برق با تنگناهای مختلفی مواجه می باشند.
چرا باید از ترکیه مس بخریم؟
در این زمینه نیاز شدید برخی کارخانجات به کالای مس و آلومینیوم در زمینه کابل سازی و ترانس سازی و امتناع تولید کنندگان دولتی این کالاها از عرضه مناسب و یا واگذاری های مدیریتی به فعالان صنعت برق عملاً دورنمایی تاریک را برای این بخش ترسیم کرده که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.
یک راه حل همیشگی
در این زمینه اعضای سندیکای صنعت برق خواهان عرضه مستقیم مواد اولیه تولیدی از طریق بورس کالا به تولید کنندگان و باز پرداخت اقساطی وجوه آن بوده تا به این ترتیب با جلوگیری از خام فروشی و رانت های نا عادلانه، ارز آوری مناسبی برای کشور فراهم شود و اتفاقاتی همچون اقدام تولید کنندگان برای خرید مس از ترکیه به رغم برخورداری از معادن سرشار در کشور را دیگر شاهد نبود.
طلب 5 هزار میلیارد تومانی برقی ها از دولت
دبیر سندیکای فعالان صنعت برق با اشاره به بدهی 8 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی، پیمانکاران نفت و صنعت برق افزود: از این میزان کسری، با احتساب خسارات دیر کردی به طور مستقیم حدود پنج هزار میلیارد تومان متعلق به مطالبات شرکت های بخش غیر دولتی صنعت برق بوده و این در حالی است که بودجه عمرانی بخش برق در سال 88 بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان بوده است.
تعدیل ناخواسته نیروی متخصص
به گفته صالحی تا این لحظه تنها 2 تا 3 درصد از این بدهی به برخی از شرکت هایی که عمدتاً از نفوذ و لابی های مرموزی بهره می برند پرداخت شده که چیزی جز گسترش برخی فسادهای اقتصادی را در بر نخواهد داشت در عین حال انبوهی از کارخانجات با تعدیل 10 تا 40 درصدی نیرو و اخراج اجباری کارکنان مواجه بوده اند که البته در این بین شرکت های بورسی هنوز با وضعیت نگران کننده ای در این زمینه روبرو نشده اند.
درآمد هدفمند سازی به کجا می رود؟
عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم پرداخت 30 درصدی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به تولید کنندگان صنعت برق در قوانین مصوب مجلس، گفت: طی سالیان گذشته بارها فعالان صنعت انجام پروژه های برقی بر اساس گشایش اعتبارات اسنادی (LC) را به عنوان راهکار جلوگیری از افزایش بدهی های دولت مطرح و خواستارند اما به دلایل نا معلوم نهاد های دولتی از آن طفره می روند.
چاره کار اینجاست!
از طرفی با ایجاد راهکارهایی همچون تهاتر بدهی های دولت با مطالبات مالیاتی و جرایم دیرکردی آن و نیز کمک به تأمین و تسهیل مواد اولیه تولیدی حتی با واگذاری مدیریت این کارخانجات به فعالان صنعت برق مسیر تولید در کشور را هموار و از آن حمایت شود.
به گفته وی علاوه بر دغدغه مطالبات از دولت، تا این لحظه پرداخت جوایز 450 میلیارد تومانی فعالان صنعت برق در سال 87 هنوز پرداخت نشده و از اینرو تولید کنندگان، دریافت مواد اولیه ای همچون مس و آلومینیوم بجای این طلب را انتظار دارند.
بودجه 90، تخلف یا تکلیف!
صالحی با اشاره به ماده 35 و 31 بودجه سال 90 مبنی بر تهاتر بدهی ها از محل دارایی ها و یا فروش آنها با پیمانکاران برق، افزود: تا این لحظه تنها نیروگاه شهید منتظری به ارزش 160 میلیارد تومان به یک سرمایه گذار اصفهانی در حوزه فولاد واگذار شده که با توجه به دریافت حصه نقدی اولیه آن از سوی خریدار، دولت تمامی این وجوه را به خزانه واریز و یک ریال از آنرا به طلبکاران خود پرداخت نکرده است.
دولت بدهکار و طلبکار
از اینرو به نظر می رسد دولت در عین اینکه به پیمانکاران صنعت برق بدهکار می باشد همواره رفتار مالکانه و یکطرفه خود را نیز حفظ نموده و لذا تصور می شود با توجه به تقاضای موجود در مناقصه هایی که برای پروژه ها وجود دارند، پرداخت مطالبات در اولویت قرار ندارد.
توان بالقوه صنعت برق برای صادرات
این مقام مسئول از توان صادرات انرژی برق تولیدی در کشور سخن گفت و افزود: با توجه به ظرفیت 60 هزار مگاواتی تولیدی در کشور، تنها 42 هزار مگاوات از این حجم به مصرف داخلی رسیده و از اینرو امکان صادرات حداقل 10 هزار مگاوات برق تولیدی با نرخ 8 سنت در هر کیلو وات به کشورهای همجوار وجود داشته و این در حالی است که دولت خود به تنهایی می خواهد آنرا کنترل و مدیریت کند.
یک نکته از بورس انرژی
وی شرط موفقیت در صادرات انرژی را باز گذاشتن دست فعالان صنعت برق در فرآیند تولید و فروش عنوان کرد و گفت: رفتار نا عادلانه فعلی با صنعت به حدی است که حتی یک سهم حداقلی در بورس انرژی که قرار است در آن کارخانجات تولید برق، محصول خود را عرضه کنند برای فعالان آن در ترکیب موسسان در نظر گرفته نمی شود که این خود در هیچ جای دنیا سابقه نداشته و لذا اقدام های اینچنینی نتیجه ای جز رواج مفسده ها و اختلاس های کلان مالی را در پهنه اقتصاد کشور نخواهد داشت.
جدیدترین قول وزیر نیرو به پیمانکاران
صالحی در خاتمه آخرین وعده وزارت نیرو مبنی بر پرداخت بدهی ها به پیمانکاران برق را نیز اعلام کرد و افزود: علاوه بر وعده پرداخت مطالبات از محل بودجه های متفرقه سه ماه پیش وزیر نیرو در حالی قول اخذ وام 500 میلیارد تومانی از نظام بانکی و صرف آن برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط صنعت برق را مطرح کرد که متأسفانه تا این لحظه هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده است.