عقبنشینی قوه قضائیه در مقابل تهدید به استعفای احمدینژاد، نتیجهاش اینگونه اختلاسها است
•«اختلاس بزرگ» در نمای نزدیک؛گفتگو با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی
•عضو تحقیق و تفحص از بانک های کشور از اختلاس های بیشتری در سیستم بانکی خبر داد
بهمنی، جهرمی و حمید پورمحمدی باید از روی شرم و حیا استعفا میدادند
•گفتگو با نمایندگان مجلس درباره اختلاس بزرگ
•نعل وارونه چرا؟
•مصباحیمقدم: LC اختلاسزاست/جهرمی استعفاء بدهد
•"جنایتی" به نام اختلاس
بزرگترین اختلاس مالی تاریخ اقتصاد ایران رخ داده است. این فساد مالی در یک بانک دولتی روی داده است و محمد جهرمی رییس این بانک تقاضا کرده است که به خاطر کشف آن مورد تشویق قرار بگیرد. برخی شنیدههاحاکی از آن است که دو سوم این ابر فساد مالی به خارج از مرزهای سیاسی منتقل شده است. شانزده سال پیش در همین بانک صاردات اختلاسی به مبلغ 123 میلیارد تومان صورت گرفته بود.
علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس درگفتگو با فرارو؛گفت: «به نظر من این اختلاس نتیجه نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور است و رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشند.»
وی ادامه داد: «مجلس هم باید حتما به وظیفه نظارتیاش در این زمینه عمل کند. البته مانع شدن رییس جمهور از رسیدگی به پروندههای مقامات دولتی و کوتاه آمدن قوه قضاییه عامل اصلی جسارت یافتن افراد فاسد برای این گونه اختلاس هاست.»
نماینده تهران افزود: «وقتی قوه قضاییه در مقابل تهدید به استعفای رییس جمهور درباره رسیدگی به این پروندهها عقب نشینی میکند، نتیجه آن همین گونه اختلاسها خواهد بود.»
نماینده اصولگرای مجلس در خصوص احتمال آنکه در جریان این پرونده دولت مجوزهایی صادر کرده باشد، گفت: «به دلیل آنکه ابعاد این قضیه هنوز روشن نشده است نمی توان به صورت قطعی در این زمینه اظهار نظرکرد، اما بدیهی است با توجه به شائبههایی که وجود دارد قوه قضائیه باید ابهامات را رفع کند.»
وی در خصوص اینکه آیا چنین اختلاسی میتواند نشانهای از فعالیت باند قدرت و ثروت و جریان انحرافی باشد و یا خیر گفت: «این مساله هنوز روشن نشده است اما از آنجایی که قدرت و ثروت در نهادهای حکومتی تمرکز دارد باید نهادها در معرض نظارت دقیق قرار بگیرند.»
نماینده تهران افزود: «از آنجا که قوه مجریه مظهر قدرت میباشد احتمال لغزش در آنجا بیشتر از سایر قواست است.»