بانک مرکزي يک ابزار سياسي در دست دولت
کد خبر : ۵۴۵۹۰
خبرگزاري موج -تهرانفر، معاون بازنشسته بانک مرکزي: استقلال بانک مرکزي فراموش شده است./ سيف، مدير عامل بانک کارآفرين: توقعاتي از نظام بانکي ما دارند که در هيچ جاي دنيا اين توقعات مرسوم نيست./حاتمي يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات: بانک مرکزي فقط مقصر نيست، مسلوب الاختيار است.
بزرگترين فساد مالي در شبکه بانکي کشور تاکنون مقصران زيادي پيدا کرده، مسئولان پس از وقوع اين دزدي بزرگ به جاي عذرخواهي و استعفا مثل کشورهاي پيشرفته، همديگر را مقصر معرفي مي کنند و تقصير را به گردن يکديگر مي اندازند.
يکي از نهادهايي که مقصر اصلي اختلاس سه هزار ميلياردي معرفي مي شود، بانک مرکزي است. اين اختلاس را از آن جهت متوجه بانک مرکزي مي دانند که نظارت کافي بر شبکه بانکي کشور نداشته تا از وقوع چنين دزدي هاي مدرني جلوگيري به عمل بياورد.
نکته ديگري که در پي اختلاس سه هزار ميلياردي مطرح مي شود آن است چگونه فردي براي دريافت 2 ميليون تومان وام ازدواج بايد از انواع و اقسام فيلترهاي نظارتي عبور کند اما سر راه فردي که قصد ربودن هزارها ميليارد تومان پول را دارد، هيچ فيلتر نظارتي وجود ندارد !
همگان متفق القولند که بدون وجود حامي سياسي و البته رده بالاي "دولتي" امکان وقوع چنين اختلاسي با اين حجم وجود نداشت.
بسياري از کارشناسان اقتصادي، اختلاس سه هزار ميلياردي را در عدم استقلال بانک مرکزي مي دانند، بانک مرکزي طي سال هاي اخير نشان داد، بيش از آنکه در خدمت منافع ملي باشد در خدمت اهداف اقتصادي دولت بوده است.
استقلال بانک مرکزي فراموش شده است
حميد تهرانفر مدير کل سابق اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي در اين رابطه به خبرنگار موج، اعلام کرد: کشور ما از کشورهايي است که استقلال بانک مرکزي در آن هم در حوزه حفاظت از پول ملي و هم در حوزه نظارت فراموش شده است.
وي افزود: بانک مرکزي نتوانسته است، نظارت خود را بدون فشارهاي بيروني، به نحو مناسب و اصولي و البته با اهداف مشخص بکار گيرد؛ نمونه بارز عدم اعمال نظارت قوي بانک مرکزي را مي توان در ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه ديد.
وي ادامه داد: پس از گذشت چندين سال از فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، هنوز مشخص نيست اين صندوقها بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشند يا خير چرا که هيات وزيران از سال 62 چندين بار مصوبه هاي مختلف در اين خصوص داشته است.
مدير کل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي عنوان کرد: چرا ما بايد نقش بانکها را در اقتصاد حذف کنيم و بگوئيم بانکها بايد در خدمت صنايع کشور باشند! اگر بانکهاي يک کشور قوي باشند، اتفاقاتي همچون اختلاس رخ نخواهد داد.
وي گفت: نگرشي که اکنون در مورد بانکها و مديريت بر آنها وجود دارد، آن است که در واقع بانکها هيچ شخصيتي ندارند و تنها مجري دستورات هستند.
توقعات بي جا از نظام بانکي
ولي اله سيف مدير عامل بانک کارآفرين نيز طي گفتگويي با موج تصريح کرد: در همه دنيا بانک مرکزي از جايگاه خاصي برخوردار است و بايد بتواند از حدود و دامنه اختيارات خود استفاده کند و ابزارهاي کنترلي را چه در تدوين سياستها و چه در پياده سازي آنها بکار گيرد.
وي ادامه داد: از اعطاي مجوز براي فعاليت بانکداري تا تعيين صلاحيت مديران بانکي همه اينها جزء ابعاد مختلفي است که در بانک مرکزي بايد به آن توجه شود.
سيف، استقلال بانک مرکزي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: بانک مرکزي جايگاه ويژه و خاصي دارد که مي تواند در امنيت بخشيدن به نظام بانکي اثرگذار باشد، به مقتضاي آن بايد ابزارهايي در اختيار داشته باشد و به هيچ وجه استثنايي قائل نشود تا بانک مرکزي حرف خود را بيان کند.
وي خاطر نشان کرد: بايد نهادي وجود داشته باشد که وظايف روشني داشته باشد و متناسب با وظايفش، اختياراتي نيز داشته باشد که متاسفانه بايد گفت که به بانک مرکزي ما اين فضا داده نشده است.
وي اضافه کرد: هم اکنون وضعيت به گونه اي است که نمي توان در اين فضا بانکها را کنترل و مجبور به حرکت در مسير صحيح کرد.
مدير عامل بانک کارآفرين ضمن بيان اينکه، توقعاتي از نظام بانکي ما دارند که در هيچ جاي دنيا اين توقعات را از نظام بانکي ندارند، گفت: تسهيلات تکليفي و نرخ هاي دستوري و غير اقتصادي عواملي است که موجب مي شود نظام بانکي نتواند به کارايي مطلوب برسد.
وي اظهار داشت: نظام بانکي ما اين قابليت را دارد که بتواند با پيشرفته ترين نظامات بانکي رقابت کند.
بانک مرکزي ابزار سياسي دولت
احمد حاتمي يزد مدير عامل اسبق بانک صادرات ايران نيز در گفتگو با خبرنگار موج اظهار داشت: متاسفانه بايد گفت که دولت با بانک مرکزي بازي مي کند و به سلامت بانک نيز هيچ توجهي ندارد.
وي به اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده اشاره کرد و افزود: از بانک به عنوان يک ابزار سياسي استفاده مي شود تا فضايي را به نفع دولت ايجاد کند.
حاتمي يزد گفت: انتصاب افرادي بي هيچ سابقه و دانش بانکي در راس بزرگترين بانکهاي کشور، تغييرات پي در پي مديران بانک مرکزي به دلايل سياسي و اعطاي نرخ هاي دستوري همگي نشان مي دهد که بانک مرکزي مسلوب الاختيار است.
مدير عامل اسبق بانک صادرات ايران تصريح کرد: بانک مرکزي فقط قاصر نيست بلکه بايد گفت که قادر نيست کاري انجام بدهد؛ بانک مرکزي براي نظارت صحيح بر شبکه بانکي کشور تجهيز نشده است.
ارسال نظر