چكهاي برگشتي 10 برابر اختلاس اخير
ميزان چكهاي برگشتي در ايران طي سال جاري به بيش از 28 هزار ميليارد تومان ميرسد. اين رقم برآورد واحد اقتصاد ايران متشكل از 10 اقتصاددان ايراني است كه برآوردشان فاصله چنداني هم با ارقام رسمي اعلام شده بانك مركزي ندارد.
طبق آخرين اعلام بانك مركزي ميزان چكهاي برگشتي در سال گذشته 8/27 هزار ميليارد تومان بوده كه امسال با 600 ميليارد تومان افزايش به 4/28 هزار ميليارد تومان ميرسد. اين رقم 5/4درصد از حجم كل اسناد مبادلهشده و 5/7درصد از حجم نقدينگي كشور طي امسال را شامل ميشود.
همچنين با اين ميزان هزينه ميتوان بيش از يك ميليون و 500 هزار شغل در كشور ايجاد كرد (طبق عملكرد بنگاههاي زودبازده). با وجود اين، به نظر ميرسد ميزان چكهاي برگشتي روز به روز در كشور بيشتر شده و از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي و نمايندههاي مجلس بارها از افزايش چكهاي برگشتي گلايه كرده و بيشتر از هر موضوع وضع اقتصادي كشور را مقصر اين وضع ذكر كردهاند.
در مقابل، بانك مركزي تاكنون تنها علت افزايش اين چكهاي برگشتي را افزايش ميزان اسناد مبادله شده اعلام كرده كه مراجعه به خود آمارهاي رسمي بانك مركزي اين موضوع را تاييد نميكند.
چرا كه مثلا در سال 1388 هم كه ميزان اسناد مبادله شده نسبت به سال قبل خود كاهش يافت اما ميزان چكهاي برگشتي حدود سه هزار ميليارد تومان رشد داشت. جداي از اين بحثها، پيامدهاي اين اتفاق نيز قابل توجه است كه بيش از هر قشري، نمايندههاي فعالان اقتصادي از بياعتمادي حاصل از اين اتفاقها گلايه ميكنند.
در روزهايي كه اخبار مربوط به اختلاس بانكي بيسابقه كشور بيش از هر موضوع اقتصادي ديگر منعكس ميشوند، شايد موضوع چكهاي برگشتي قابل توجهتر باشند، از اين نظر كه رقم آنها 10 برابر اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير بوده است.
در حالي كه اختلاس اخير سه هزار ميليارد تومان اعلام شده، بنا به آمارهاي رسمي و برآوردهاي كارشناسان ميزان چكهاي برگشتي كشور تا 10 برابر اين رقم و بيش از 5/28 هزار ميليارد تومان است. كارشناسان واحد اقتصاد ايران در جديدترين برآورد خود از ميزان چكهاي برگشتي كشور ميزان اين چكها را در سال 85 معادل 9/10 هزار ميليارد تومان اعلام كردند كه اين رقم دقيقا همان رقم اعلام شده بانك مركزي است.
در آن سال اين ميزان چك برگشتي 6/3درصد از كل اسناد مبادله شده بود كه نسبت به سال 90 سهمش كمتر بود. اما حجم نقدينگي سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم نشان ميدهد چكهاي برگشتي در آن سال 5/8درصد حجم نقدينگي كشور بود. اين در حالي است كه اكنون با رشد نقدينگي كشور اين ميزان سهم كاهش يافته است. 3برابر شدن چكهاي برگشتي طي 5 سال
آمارهاي رسمي مبين آن است كه ميزان چكهاي برگشتي طي سالهاي 86 تا 90 حدود سه برابر شده است. در حالي كه در پايان سال 85 ميزان چكهاي برگشتي 10 هزار ميليارد تومان بوده در ابتداي سال 90 اين ميزان توسط بانك مركزي بيش از 8/27 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
روند اين رشد به گونهيي بوده كه در سال 86 ميزان چكهاي برگشتي توسط بانك مركزي 14 هزار ميليارد تومان، در سال 87 بيش از 20 هزار ميليارد تومان و در سال 88 بيش از 23 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بر اين اساس برآوردهاي كارشناسان واحد اقتصاد ايران نيز ارقام بسيار نزديك با ارقام اعلام شده بانك مركزي بوده است. شايد تنها تفاوت اين برآوردها با نرخهاي اعلام شده بانك مركزي در نسبت ميزان چكهاي برگشتي به حجم كل اسناد مبادله شده است.
آنچه كه از اين ارقام ميتوان به دست آورد اين است كه اين سهم در سالهاي 87 و 88 و 90 صعودي بوده و در سالهاي 85، 86 و 89 نزولي بوده است. در سال 86 از 415 هزار ميليارد تومان اسناد مبادله شده بيش از 14 هزار ميليارد تومان چكها برگشت خوردند. اين رقم چكهاي برگشتي در سال 86 نيز به مانند سال 85 معادل 5/8درصد حجم نقدينگي كشور بوده است.
اين سهم در سال 87 به 5/10درصد افزايش يافت. همچنين در سال 87 سهم چكهاي برگشتي به كل اسناد مبادله شده نيز به 49/4درصد صعود كرد چرا كه طبق آمارهاي بانك مركزي ميزان چكهاي برگشتي 20 هزار ميليارد تومان و ميزان كل اسناد مبادله شده 466 هزار ميليارد تومان بوده است.
نسبت چكهاي برگشتي به كل اسناد مبادله شده در سال بعد از آن هم روند صعودي خود را حفظ كرد و به 06/5درصد رسيد. در اين سال ميزان چكهاي برگشتي با سه هزار ميليارد تومان رشد به بيش از 23 هزار ميليارد تومان رسيد. اما اين سال از آن سالهايي بوده كه حجم كل اسناد مبادله شده با كاهش همراه بود. در اين سال ميزان اسناد مبادله شده به 462 هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما همچنان ميزان چكهاي برگشتي روند صعودي خود را طي كرد. اين اتفاق در سال 88 توجيهات بانك مركزي را نيز زير سوال برده است.
رد توجيهات دولتي
افزايش چكهاي برگشتي در شرايط كاهش كل اسناد مبادله شده در سال 88 در حالي بوده كه رييس كل بانك مركزي در توضيح دلايل رشد چكهاي برگشتي اعتقاد دارد: «وقتي حجم معاملات افزايش پيدا ميكند، بر آمار چكهاي برگشتي هم اضافه ميشود.»
اين توجيه بانك مركزي براي سال 89 هم شايد قابل تعميم باشد اما نسبت چكهاي برگشتي به كل اسناد مبادله شده در اين سال با كاهش مواجه بوده است.
در اين سال بانك مركزي در حالي ميزان چكهاي برگشتي را 8/27 هزار ميليارد تومان گزارش كرده كه ميزان كل اسناد مبادله شده به 628 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود. براي سال 90 نيز ميزان اسناد مبادله شده توسط واحد اقتصاد ايران 628 هزار ميليارد تومان و ميزان چكهاي برگشتي نيز 4/28 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت 5/4درصدي حجم چكهاي برگشتي به كل اسناد مبادله شده را نشان ميدهد. همچنين ميزان چكهاي برگشتي در سال 89 معادل 1/9درصد حجم نقدينگي بوده كه در سال 90 پيشبيني ميشود به 5/7درصد كاهش يابد.
از سوي ديگر مراجعه به تعداد چكهاي برگشتي و تعداد اسناد مبادله شده نشان ميدهد كه توجيه افزايش چكهاي برگشتي متاثر از افزايش اسناد مبادلهشده كاملا غيرپذيرفتني است. ميزان اسناد مبادلهشده در سال 85 بيش از 78 ميليون برگ چك بوده كه از اين تعداد سه ميليون و 600 هزار برگ چك برگشت خورده بود. اين ارقام در سال 86 به بيش از 79 ميليون برگ چك مبادله شده و سه ميليون و 900 هزار برگ چك برگشت خورده افزايش يافت.
اما در سال 87 هرچند ميزان چكهاي برگشت خورده با افزايش يك ميليون برگي به چهار ميليون و 900 هزار برگ رسيد اما ميزان كل اسناد مبادله شده از 79 ميليون برگ با كاهش 13 ميليون برگي به 63 ميليون برگ رسيد. اين موضوع دقيقا خلاف توجيهات عنوان شده بانك مركزي براي افزايش چكهاي برگشتي است. نكته قابل توجهتر آنكه اين روند در سال 88 نيز تكرار شد.
يعني ميزان چكهاي برگشتي با افزايش صد هزار برگي به پنج ميليون برگ رسيد اما ميزان كل اسناد مبادلهشده از 63 ميليون برگ چك در سال قبل از آن به 47 ميليون برگ كاهش يافت.
در واقع ميزان كل اسناد مبادلهشده در سال 88 به ميزان 16 ميليون برگ نسبت به سال 87 كاهش داشته است. اين روند اما در سال 89 ديگر تكرار نشد. چرا كه در اين سال ميزان چكهاي برگشتي و اسناد مبادله شده هر دو با افزايش مواجه بودند. در اين سال ميزان چكهاي برگشتي به بيش از پنج ميليون و 900 هزار برگ و ميزان كل اسناد مبادله شده به بيش از 49 ميليون برگ رسيد.
اين ارقام حاكي از افزايش 900 هزار برگي چكهاي برگشتي و دو ميليون برگي كل اسناد مبادله شده طي سال 89 در مقايسه با سال 88 بوده است. همه اين ارقام كه آمارهاي رسمي بانك مركزي هستند تاييد ميكنند افزايش چكهاي برگشتي چندان هم متاثر از افزايش كل اسناد مبادله شده نيست.
نكته قابل تامل ديگر اين است كه ميزان اسناد مبادله شده در ابتداي دهه 90 يعني سال 81 بيش از 68 ميليون برگ بود كه با وجود زيادتر بودن آن نسبت به اسناد مبادله شده در سال 89 اما ميزان چكهاي برگشتي در سال 81 حدود سه ميليون برگ كمتر از تعداد چكهاي برگشتي سال 89 بوده است. در سال 81 ميزان چكهاي برگشتي سه ميليون و ميزان چكهاي برگشتي سال 89 بيش از پنج ميليون و 900 هزار برگ بوده است. همچنين درصد چكهاي برگشتي در اول دهه 90 معادل 16/4درصد بوده كه در پايان اين دهه به 44/4درصد افزايش يافته است.
درشتتر شدن چكهاي برگشتي
مراجعه به آمارهاي بانك مركزي از وضع چكهاي برگشتي نشان ميدهد كه طي سالهاي اخير رقم چكهاي برگشتي درشتتر شده است. بطوري كه متوسط ارزش چكهاي برگشتي طي سالهاي 81 تا 89 چهار برابر شده است.
در حالي كه متوسط ارزش چكهاي برگشتي در سال 81 به ميزان يك ميليون و 400 هزار تومان بوده اين رقم در سال 89 به چهار ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته است. اين روند صعودي طي اين سالها به تدريج و هر ساله بوده است.
در سال 82 ميزان متوسط ارزش چكهاي برگشتي در حالي يك ميليون و 700 هزار تومان گزارش شده كه اين رقم در سال قبلش 400 هزار تومان كمتر بوده است. رشد 400 هزار توماني متوسط ارزش چكهاي برگشتي در سالهاي بعدي نيز بيشتر و در سال 89 كمتر شد. ميزان رشد متوسط ارزش چكهاي برگشتي طي سال 83 در مقايسه با سال قبل خود 200 هزار تومان، طي سال 84 در مقايسه با سال قبل خود 500 هزار تومان، طي سال 85 در مقايسه با سال قبل خود 600 هزار تومان، طي سالهاي 86 و 87 در مقايسه با سالهاي قبل خود 700 هزار تومان، طي سال 88 نسبت به سال قبل خود 400 هزار تومان و در نهايت طي سال 89 در مقايسه با سال 88 به ميزان 100 هزار تومان بوده است.
اينها نشان ميدهد كه رشد ارزش متوسط چكهاي برگشتي در سال گذشته كاهش 300 هزار توماني داشته است. در سال گذشته متوسط ارزش چكهاي برگشتي چهار ميليون و 700 هزار تومان بوده است. اين رقم در سال 88 بيش از چهار ميليون و 600 هزار تومان، سال 87 بيش از چهار ميليون و 200 هزار تومان، در سال 86 بيش از سه ميليون و 700 هزار تومان، در سال 85 بيش از سه ميليون تومان، در سال 84 بيش از دو ميليون و 400 هزار تومان، در سال 83 بيش از يك ميليون و 900 هزار تومان و در سال 82 بيش از يك ميليون و 700 هزار تومان بود. البته در اين شرايط متوسط ارزش چكهاي مبادله شده نيز روند صعودي داشت.
به گونهيي كه از يك ميليون و 500 هزار تومان در سال 81 به 12 ميليون و 700 هزار تومان در سال 89 افزايش يافته است. به عبارتي در شرايط چهار برابر شدن متوسط ارزش چكهاي برگشتي ميزان متوسط ارزش چكهاي مبادله شده طي سالهاي 81 تا 89 معادل 12 برابر آن رشد كرده است.
افزايش مطالباتي بانكي
همراه با افزايش چكهاي برگشتي، بررسي شاخص مطالبات بانكي نيز نشان ميدهد كه سالهاي اخير روند آن رو به رشد بوده است. طبق اعلام واحد اقتصاد ايران مجموع مطالبات سيستم بانكي كشور از بخشهاي دولتي و غيردولتي طي سال 85 بيش از 148 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 194 هزار ميليارد تومان، سال 87 بيش از 215 ميليارد تومان، سال 88 بيش از 250 هزار ميليارد تومان و سال گذشته نيز 332 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين اين رقم در سال 90 نيز پيشبيني ميشود كه به 377 هزار ميليارد تومان برسد. اين رقم مطالبات بانكي طي اين سالها هميشه بيشتر از ميزان حجم نقدينگي كشور بوده است.
واحد اقتصاد ايران ميزان حجم نقدينگي كشور طي سالهاي 85 تا 90 را به ترتيب 128 هزار ميليارد، 164 هزار ميليارد، 190 هزار ميليارد، 235 هزار ميليارد، 294 هزار ميليارد و 371 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. موضوع قابل توجه اين است كه فاصله مطالبات بانكي از حجم نقدينگي از 20 هزار ميليارد تومان در سال 85 به شش هزار ميليارد تومان در سال 90 كاهش خواهد يافت.
در مجموع آنچه از اين آمارها ميتوان برداشت كرد اين است كه همزمان با افزايش چكهاي برگشتي در كشور ميزان مطالبات بانكي نيز افزايش يافته است. اين دو مولفه نشان ميدهد كه سيستم بانكي كشور در حال ضعيف شدن است كه در نهايت منجر به لحاظ كردن سختگيريهاي بيش از پيش براي دادن تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و كارآفرينان كشور خواهد شد.
نگرانيهاي فعالان اقتصادي
نگراني از سختتر شدن اعطاي تسهيلات بانكي به تبعيت از افزايش چكهاي برگشتي و افزايش مطالبات بانكي را مدتهاست كه در سخنان فعالان اقتصادي كشور ميتوان مشاهده كرد.
اسدالله عسگراولادي، از فعالان بخش صادرات ايران پيامد افزايش چكهاي برگشتي را از بين رفتن اعتماد به بخش خصوصي عنوان و تصريح ميكند: «اين چكهاي برگشتي نبود اعتماد را به وجود ميآورند و ديگر خيلي سخت ميشود به افراد اعتماد كرد.»
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز مدتي قبل در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران متذكر شده بود: «آمارها نشان ميدهد كه شمار چكهاي برگشتي به ركورد بيسابقه و بالاترين حد خود رسيده و يكي از علل آن رشد بياخلاقي در اقتصاد است كه اعتمادها را خدشهدار و جريان طبيعي رشد اقتصاد را دچار آسيب كرده است.»
از ديد محمد نهاونديان آنچه موجب افزايش چكهاي برگشتي شده، نامساعدبودن فضاي كسب و كار كشور بوده است. به همين دليل تاكيد اين مقام بخش خصوصي كشور اين است كه تنها از راههايي چون بهبود فضاي كسب و كار كشور ميتوان از افزايش چكهاي برگشتي جلوگيري كرد.
دبير كل اتاق تهران هم اين وضع را ناشي از وضع نامناسب اقتصادي كشور ميداند. از ديد اكبرنژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز علت اصلي افزايش چكهاي برگشتي ركود بازار كسب و كار، وجود قوانين نادرست و حمايت نكردن از مردم و ارتباط نداشتن با كشورهاي توسعهيافته است.
حميد حسيني، يك عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران هم از جمله علل افزايش چكهاي برگشتي را برداشتن جزاي كيفري برگشت خوردن چك، كاهش سختگيريها و نظارت بانك مركزي عنوان و تصريح ميكند: «اقتصاد ما در شرايط ركود تورمي قرار دارد و سياست انقباضي بانكها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده كه واحدها با مشكل مالي مواجه شوند.
علاوه بر اينكه در دوران ركود تورمي هستيم، نهاد جامعه نيز نهاد ناآرامي است و دولت نتوانسته روان جامعه را آرام كند و هر روز افزايش قيمت را در يك بخش داريم.» عباسعلي نورا، نايبرييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز افزايش حجم چكهاي برگشتي را ناشي از اجرايي نشدن قانون بانكداري اسلامي در كشور ميداند و ميگويد: «افزايش سفتهبازي و چكبازي طي چند وقت اخير يكي از عوامل رشد چكهاي برگشتي است.
صدور دستههاي چك از سوي بانكها به هر فردي كه اعتبار و سرمايه چنداني ندارد، سبب شده ميزان چكهاي برگشتي افزايش يابد.» در كنار اين عوامل، انتقادات به عملكرد نظام بانكي نيز نشان ميدهد كه برخي سيستم بانكي كشور را مسبب اين اتفاقات ميدانند. در اين مورد ميتوان به سخنان عزتالله يوسفيانملا، نماينده مجلس اشاره كرد.
اين نماينده مجلس علت اصلي افزايش چكهاي برگشتي را مسووليتناپذيري بانكها در برابر نظام اقتصادي كشور ذكر ميكند و ميگويد: «بانكهاي كشور در اعطاي دسته چك به افراد دقت لازم را به خرج نميدهند و بخش چشمگيري از مصيبت چكهاي برگشتي در كشور، به علت عملكرد نادرست بانكهاست كه تنها به منافع خود فكر ميكنند و به سلامت اقتصادي كشور و مشكلاتي كه به ازاي برگشت خوردن هر چك به وجود ميآيد، توجه ندارند.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون چك تاكيد و اضافه ميكند: «اصليترين علت افزايش حجم چكهاي برگشتي، فقدان قانون منسجم و شفاف درباره نحوه اعطاي چك و برخورد با چكهاي بلامحل است.» اصلاح قانون چك، موضوع مورد تاكيد ديگر نمايندههاي مجلس نيز هست.
كاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز متذكر ميشود: «قوانين مربوط به چك در كشور ما نقص دارد و اجراي ناقص اين قوانين هم مزيد بر علت شده و موجب افزايش حجم چكهاي برگشتي در بازار ما ميشود. اعطاي چك به افراد، قانونمند نيست و متاسفانه هر كس با هر سطح توان مالي ميتواند صاحب چك شود كه اين براي اقتصاد كشور خطرناك است. اصلاح قانون چك نيازمند همكاري ميان مجلس، دولت و بانكهاي كشور است. بارها از تريبونهاي مختلف و در نشستهاي مختلف اعلام كردهايم كه مجلس آماده اصلاح قانون چك است.»