کسری 156هزار میلیارد ریالی یارانه نقدی تا پایان سال

به گزارش شفاف، خبرگزاری مهر از کسری 156 هزار میلیارد ریال تا پایان سال در طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. اهم مطالب محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به شرح زیر است:

• ضریب جینی که یکی از شاخص های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماههای اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش داشته است.

• طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول 5 سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد

• در اجرای این قانون مفاد ماده 12 و تبصره های 1 و 3 این قانون به طور کامل رعایت نشد

• در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند و صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص یابد.

• طبق تبصره 1 این ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند همچنین طبق تبصره 3 نیز دولت مکلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

• در گزارش تخلفات دولت، به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض 50 هزار میلیاردی ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره شده است.

• در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت های نقدی می شود.

• در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال 90 تا پایان سال مبلغی حدود 240 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست می آید که با توجه پرداخت نقدی 33 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری در سال 90 به وجود خواهد آمد.