پشتپرده التهاب بازار طلا و ارز
به نظر ميرسد، گرانشدن قيمت طلا و ارز در بازار و دخالت بانك مركزي پس از به اوج رسيدن قيمتها؛ به رويه اين بانك در سال جاري، مبدل شده است.
به گزارش تهرانامروز، چند هفتهاي از گرانشدن پياپي قيمت دلار در بازار ارز ميگذشت بدون آنكه صحبتي از مداخله بانك مركزي براي كنترل قيمتها به ميان آيد.
اين در حالي است كه محمود بهمني رئيس اين بانك و سيد شمسالدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي همواره بر تك نرخي بودن قيمت دلار و لزوم همخواني آن در بازار رسمي و غير رسمي تاكيد ميكنند. اما بالا رفتن قيمت دلار تا آنجا پيش رفت كه روز پنجشنبه قيمت آن به يك هزار و 302 تومان رسيد و پس از آن بود كه بالاخره بانك مركزي به خاطر آورد كه بايد بهعنوان تنها متولي اين بازار انحصاري در آن دخالت كند و شايد با پايان يافتن بازهاي كه بانك مركزي براي سقف اين افزايش قيمت در نظر گرفته بود، نوبت دخالت اين بانك فرا رسيد.
عدم دخالت بانك مركزي تا اين زمان، در بازار آزاد طلا و ارز در حالي صورت ميگرفت كه قيمت سكه نيز در بازار همپاي قيمت دلار و بدون توجه به قيمتهاي جهاني در حال افزايش بود در حالي كه بانك مركزي اصرار داشت تا حباب قيمتي بازار سكه را ناديده بگيرد. رئيس كل اين بانك در مصاحبههايي پياپي قيمت سكه را همپاي قيمت جهاني طلا ذكر كرده و آن را فاقد حباب ذكر ميكرد چرا كه به نظر ميرسد گراني گاه و بيگاه سكه و دلار در سال جاري براي بانك مركزي منفعتهاي كلاني را در بر داشته و بهنوعي جمعآوري نقدينگي از بازار، سود سرشاري را نصيب صاحب اين بازار انحصاري يعني بانك مركزي و در نهايت دولت كرده است چرا كه بالا رفتن قيمت سكه در بازار داخلي، فرصت عرضههاي گرانتر سكه را براي بانك مركزي به همراه دارد همچنان كه ديروز نيز قيمت عرضه سكه بهارآزادي طرح جديد و نيمسكه در شعب منتخب بانك ملي توسط بانك مركزي گرانتر از بازار تعيين شده بود.
در عين حال، در بازار داخلي با كاهش قيمت دلار به يك هزار و 45 تومان، انواع سكه با كاهش شديد قيمت مواجه شد تا شايد اين كاهشها اندكي از حباب قيمتي بازار سكه داخلي طي هفتههاي اخير بكاهد. قيمت هر سكه بهارآزادي طرح جديد ديروز با كاهش 25 هزار توماني نسبت به روز شنبه به 585 هزار تومان رسيد.
هر سكه بهار آزادي طرح جديد نيز كاهش 28 هزار توماني را تجربه كرد تا در قيمت 552 هزار تومان معامله شود. جالب آنجاست كه قيمت هر سكه بهار آزادي طرح جديد در حالي به 552 هزار تومان رسيده است كه قيمت عرضه آن در شعب منتخب عرضهكننده بانك ملي توسط بانك مركزي 556 هزار تومان يعني با 4 هزار تومان بالاتر از قيمت بازار، تعيين شده است.
همچنين قيمت سكه نيمبهار آزادي در شعب بانك ملي نيز 80 تومان بالاتر از قيمت عرضه آن در بازار است. قيمت هر سكه نيمبهار آزادي در بازار 262 هزار تومان كه نسبت به روز شنبه 18 هزار تومان كاهش يافت است. هر ربع سكه بهارآزادي نيز در بازار با كاهش قيمت پنج هزار توماني مواجه و 141 هزار تومان معامله شد. قيمت اين نوع سكه در شعب بانك ملي، 137 هزار و 280 تومان بود.
كاهش قيمت دو هزار توماني هر سكه نيمگرمي نيز ديروز قيمت آن را در بازار به 73 هزار تومان رساند. قيمت فروش سكه گرمي در شعب بانك ملي 70 هزار و 720 تومان تعيين شده بود. اما هر گرم طلاي 18 عيار ديروز با كاهش يك هزار و 780 توماني به قيمت 48 هزار و 940 تومان در بازار معامله شد.
ارز را گران ميكنند تا هزينه انتخابات تامين شود
يك كارشناس اقتصادي گفت: داشتن اطلاعات دروني توسط برخي افراد از تغييرات نرخ ارز موجب ايجاد رانت ميشود. محمد خوشچهره با اشاره به تحليل چند ماه گذشته خود مبني بر وجود يك تفكر در بخشي از دولت كه افزايش نرخ ارز را به نفع دولت ميداند، اظهار داشت: اين تفكر به خسارتها و پيامدهاي ديگر اين سياست چندان اهميت نميدهد و تلاش ميكند توجيهاتي براي اين اقدام بيان كند.
طيف ديگر اين جريان افراد فرصتطلبي كه با سابقه سياسي به دنبال درآمدها و منابع زيادي براي هزينه در انتخابات و بخشهاي ديگر هستند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در شرايط نرخ مصنوعي بالا، رانت به وجود ميآيد به فارس گفت: اطلاع از تغييرات ارز موجب ايجاد رانت ميشود و پس از مدتي بانك مركزي به ظاهر دخالت ميكند و نرخ ارز را به صورت محدود كاهش ميدهد. اين منابعي كه دولت از فروش ارز به دست ميآورد، چندان قابل ارزيابي و بررسي توسط ديوان محاسبات نيست.
خوش چهره تصريح كرد: عملكرد بودجه و شركت نفت در نهايت قابل بررسي و محاسبه است، اما اين تغييرات رانتي نرخ ارز قابل رصد نيست، در حالي كه رقم بسيار بالايي از سود است. اين اقتصاددان با بيان اينكه بخشي از عوامل افزايش نرخ ارز به مسائل اقتصادي مربوط است، تاكيد كرد: اما بخش اصلي و عمده مربوط به اراده سياسي كه در پشت اين جريان است. مسئله اصلي برخورد با جريانهاي فرصت طلبي است كه بايد توسط دستگاههاي نظارتي با آنها برخورد شود و اگر اين برخورد صورت نميگيرد، ضعف نهادهاي نظارتي است.
تفكر غلط در افزايش نرخ ارز
اين كارشناس اقتصادي گفت: تفكر بعدي، تفكر غلطي است كه در مجموعه مديريت اقتصادي وجود دارد كه معتقد به افزايش نرخ ارز است و البته تاكنون اين تفكر قادر به پياده كردن ديدگاه خود نبوده است؛ اگرچه برخي اوقات چنين اتفاقاتي رخ داده است.
وي در تشريح ديدگاه دولتي موافق افزايش نرخ ارز، بيان كرد: درآمد اصلي دولت از نفت است و ببش از 98 درصد ارز توسط دولت تزريق ميشود و ممكن است، اين تفكر بگويد با توجه به اين شرايط با افزايش نرخ ارز درآمدهاي بيشتري كسب خواهد كرد، در صورتي كه افزايش درآمد به شدت به ضرر منافع ملي است.
اين اقتصاددان افزود: اولين ضرر ناشي از افزايش مصنوعي نرخ ارز به دولت مربوط ميشود، زيرا دولت بزرگترين مصرف كننده است و افزايش تورمي كه ناشي از افزايش نرخ ارز است و دولت در آينده متضرر خواهد شد، به گونهاي قادر به تنظيم بودجه نخواهد بود.
شواهد نشان ميدهد مسائل سياسي بيش از مسائل اقتصادي دولت را به سمتي هدايت ميكند كه را مجبور به اين كار ميكند.
وي گفت: پرداخت يارانهها و برخي هزينههاي ديگر موجب شده اين تفكر غالب شود و افزايش جهشي ارز كه در حال حاضر 30 درصد است، 50 تا 100 درصد افزايش را براي قيمت ارز ايجاد كند كه در آن شرايط تورم ناشي از آن موجب افزايش شديد هزينه توليد ركود و تورم خواهد شد. افزايش شكاف طبقاتي و گسترش فقر يكي از پيامدهاي اين سياست است كه تهديد در امنيت ملي را پي خواهد داشت.
خوش چهره با بيان اينكه سياست تعيين نرخ ارز شناور مديريت شده تنها به صورت لفظي بيان ميشود، اظهار كرد: در طول اين سالها تجربه نشان داده كه تدبير و درايت لازم حاكم نيست و اظهارنظرهاي رئيس كل بانك مركزي براي افزايش برخي نرخها نشان ميدهد، تدبير لازم براي مديريت اقتصادي وجود ندارد، عمدتا اين سياست در جهت افزايش نرخ ارز بهكار گرفته ميشود.