بازار سرمایه را قربانی سیاسی کاری و تسویه جناحی نکنید

بیش از شش ماه از انجام پذیره نویسی 100 میلیارد تومانی سهام بانک آریا سپری می شود و این در حالی است که دستگیری و رسوایی یکی از مالکان 50 درصدی سهام این بانک تحت عنوان گروه موسوم به سرمایه گذاری امیر منصور آریا در خصوص تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی، علاوه بر اینکه منجر به لغو مجوز تأسیس بیستمین بانک خصوصی ایران شده بلکه از سویی دیگر شوکه شدن عده ای از خریداران سهام این بانک و نگرانی از بابت سرانجام سرمایه های جذب شده در مرحله پذیره نویسی سهام آن را منجر شده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز اگر چه در خواسته به حق این عده از سرمایه گذاران مبنی بر پیگیری مطالبات خود از نهادها و مراکز مجری این پذیره نویسی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد اما انجام این پذیره نویسی در حال حاضر به دستاویزی برای برخی جریان های سیاسی و بعضاً دعواهای لفظی برخی گروه های مدعی مدیریت آتی کلان کشور تبدیل شده تا هر یک برای نشان دادن گوشه ای از توان و قدرت خود در سهم خواهی و یا تخریب چهره مقابل و از میدان به در کردن حریفان در انتخابات های پیش رو نهادهای اقتصادی مختلف از جمله بازار سرمایه را مورد هجمه انتقادات خود قرار دهند.

اوج این رفتار در مقالات و خبرهای جراید منتسب به جریان های سیاسی مخالف و موافق دولت ( روزنامه همشهری - روزنامه ایران )  طی چند روز گذشته قابل مشاهده است اما این بازار سرمایه است که در این بین قربانی شده و هیچ مدافعی هم ندارد .

یک ویژگی متمایز

در حالیکه اقتصاد کشور در حال گذار از مراحل حیاتی طرح تحول اقتصادی است و از سوی دیگر با ترسیم سند چشم انداز ایران در سال 1404 و نیز تبیین برنامه پنجم توسعه، توجه وافری به جایگاه بازار سرمایه و هدایت نقدینگی های سرگردان جامعه به این بازار شده اما متأسفانه هر از چند گاهی با طرح ادعاهای بی اساس و یا خبر سازی های هدفمند نسبت به تخریب وجهه و موقعیت آن در نزد سرمایه گذاران و اذهان عمومی جامعه اقدام می شود که حاصلی جز تنزل انگیزه سرمایه گذاری در بازاری متشکل ویژگی که سایر بازارهای پولی و مالی همچون ارز و طلا از آن محروم هستند و دارای کنترل گسترده بر فعالیت بیش از 400 صنعت و شرکت بورسی را در میان مردم نخواهد داشت.

با این مقدمه جا دارد با بررسی روند پذیره نویسی و عرضه سهام بانک آریا از زمان دریافت مجوز اولیه از بانک مرکزی تا پایان عملیات فروش سهام از طریق فرابورس و شعب بانک ملت، نحوه عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار در این فرایند را نمایان کرد.

اما پیش از آن توضیحاتی در خصوص عملیات پذیره نویسی شرکت های سهامی عام به این شرح داده می شود.

قوانین چه می گویند؟

نخست آنکه به موجب قانون بازار اوراق بهادار و نیز قانون برنامه پنجم توسعه تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به انتقال معاملات سهام خود به یکی از بازارهای بورس و فرابورس بوده و از اینرو برای انجام عملیات پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه و یا هر نوع فعالیت دیگری بایستی قبل از تأییدیه اداره ثبت شرکت ها، نزد سازمان بورس اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی خود را ثبت نمایند.

مجوزی بالاتر از همه مجوزها

در عین حال شرکت هایی با فعالیت های ویژه از جمله بانک یا بیمه نیازمند دریافت مجوزهای دیگری از نهادهای نظارتی ذی ربط همچون بانک مرکزی و یا بیمه مرکزی بوده چرا که انجام پذیره نویسی قطعی آنها و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی منوط به کسب رضایت از نهاد ناظر خود می باشد.

جالب تر آنکه وقتی بانک ها و موسسات مالی قصد پذیره نویسی سهام داشته باشند علاوه بر موارد فوق باید موافقت اصولی بانک مرکزی، مجوز شورای پول و اعتبار و مهر و امضاء اساسنامه و اظهار نامه مورد تأیید آنها، گواهی تأییدیه 50 درصد حداقلی واریز وجوه موسسین را نیز اخذ کرده باشند تا اجازه مراحل پذیره نویسی صادر شود.

بانک آریا مجوز داشت

بررسی اطلاعات بدست آمده در زمینه پذیره نویسی بانک آریا و باز بینی نحوه عملکرد متعهد پذیره نویس آن نشان می دهد این بانک در راستای تکمیل مدارک مورد نیاز، تمامی موارد ذکر شده در این مرحله را از بانک مرکزی و اداره ثبت اخذ و سپس سازمان بورس اوراق بهادار با دریافت آنها و بر اساس قانون تجارت و دستورالعمل های موجود، گزارش امید نامه و بیانیه ثبت آنرا تهیه و با اسناد موجود تطبیق می دهد و در آخر با ارسال نامه ای به پیوست اعلامیه پذیره نویسی سهام بانک آریا به اداره ثبت، تمامی مفاد پذیره نویسی به سهامداران عمده و نیز متعهد پذیره نویس آن ذکر می کند.

و اما دو نکته مهم برای بررسی

اما پس از پذیره نویسی سهام بانک آریا دو نکته مهم بررسی مجددی را می طلبید.

اول آنکه طبق قانون تأسیس بانک های خصوصی سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر دو موسسه ونهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنچ درصد ذکر شده که این نیز در ذیل مفاد اعلامیه پذیره نویسی اعلام شده از سوی سازمان بورس به اداره ثبت آورده شده است.

از طرفی هیچ سرمایه گذاری حق استفاده از وجوه ناشی از تسهیلات بانکی برای استفاده در پذیره نویسی را نداشته و در آخر اینکه تعهد پذیره نویسی سهام بانک آریا که عامل بخش عمده ای از آن بانک ملت تعیین شده بود بر اساس ظوابط موجود فرایند توزیع اوراق بهادار و جمع آوری وجوه را بر عهده گرفته بود.

گفتنی است طبق مقررات بانک مرکزی نیز موسسین این بانک موظف به تعهد پذیره نویسی 50 درصد از سرمایه 200 میلیارد تومانی سهام بانک آریا بوده اند.

در این زمینه تعهد عرضه 5 درصد از پذیره نویسی 100 میلیارد تومانی سهام بانک آریا از سوی شرکت تأمین سرمایه امین به عنوان متعهد پذیره نویس آن در فرابورس انجام و 90 میلیارد تومان ما بقی از طریق شعب منتخب بانک ملت تأمین می شود که تمامی مراحل گفته شده از منظر قانون هیچ ایرادی را در بر نداشته است.

ردپای اختلاس از اینجا نمایان شد

از اینجا به بعد بانک مرکزی بر اساس اسناد سازمان بازرسی کل کشور نامه ای مبنی بر بروز تخلف پس از انجام پذیره نویسی به مدیریت بانک آریا ارسال می کند و مدعی می شود بخشی از وجوه تأمین شده برای سرمایه این بانک از محل اخذ تسهیلات عمده بانکی بوده و از طرفی تعهد سقف 5 درصدی تملک سهام از سوی سهامدار عمده رعایت نگردیده است. این دو ایراد خود سر نخی می شود برای یافتن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور که کانون آن بانک صادرات ایران بوده است.

ابطال مجوز و عدم وجاهت قانونی

در این زمینه با توجه به لغو مجوز فعالیت بانک آریا در مرحله دوم از سوی بانک مرکزی عملاً پذیره نویسی سهام وجاهت قانونی نداشته و قابلیت ثبت ندارد. افزون بر این موسسین و اعضای هیأت مدیره نیز نسبت به فعالیت های بعدی بانک تعهد قانونی نداشته و تنها نسبت به هر گونه هزینه ای که در مجمع موسسان به تصویب رسیده پاسخگو هستند.

تکلیف سهامداران چیست؟

از اینرو شرکت کنندگان در پذیره نویسی تنها نسبت به هر میزان از آورده نقدی خود می توانند مدعی استرداد آن باشند و لذا هر گونه هزینه دیگر ثبت نشده خارج از مجمع موسسان قابل استرداد نیست.

حال برای اینکه بتوان از این مرحله اتفاقات بعدی را بررسی کرد به ماده 19 قانون تجارت استناد می شود:

فقط سهامداران بانک آریا بخوانند!

ماده 19 - درصورتي كه شركت تا شش ماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هريك از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميدارد تاموسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه و وجوه پرداختي خودرا مسترد دارند. دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده موسسين خواهد بود.

ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده ولااقل سي وپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه موسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و درشهرستان ها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجو دندارد به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

راه چاره اینجا است

بر همین اساس سهامداران بانک آریا برای دریافت مطالبات خود با علم به اینکه وجوه جمع آوری شده در مرحله پذیره نویسی در نزد بانک مرکزی محفوظ می باشد می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در تهران و دریافت گواهی مذکور و یا اینکه بانک مرکزی و یا سازمان بورس اوراق بهادار با اعلام و ارایه درخواست کتبی آنها به این اداره، نسبت به استرداد اصل پول خود اقدام کنند. کما اینکه با گذشت شش ماه از عدم ثبت این بانک، از هم اکنون می توان برای این منظور اقدام کرد.

قوانین بورس چه می گویند؟

ماده 43 فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار به صراحت ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر را مسئول جبران زیان وارده به سرمایه گذاران دانسته که البته با توجه به رعایت ارایه اطلاعات صحیح و نبود تخلف در اطلاعیه ثبت اولیه بانک آریا به سازمان بورس و اداره ثبت، شمول این ماده با اطلاعات فعلی برای این مورد قابل تعریف نیست مگر اینکه اطلاعات جدیدتری بروز کند .

در خاتمه خاطر نشان می شود آنچه در زمینه پذیره نویسی سهام بانک آریا صورت گرفته در مرحله اول تماماً تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی و سازمان بورس بوده و با وجود وقوع چنین تجربه نادری در حیطه بازار سرمایه، وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه به خوبی تکلیف سهامداران بانک آریا را مشخص کرده است.

کلام آخر اینکه اگر چه در راستای پذیره نویسی بانک آریا سازمان بورس نسبت به اجرای مراحل قانونی پذیره نویسی نظارت و کنترل داشته اما در عین حال بهتر بود بانک مرکزی در زمان صدور مجوز اولیه به این بانک، نسبت به اخذ تعهدهای الزام آور و یا تأمین سپرده های خاص از سهامداران عمده آن، ریسک های احتمالی برای چنین روزی را پوشش می داد.

به هر حال تخریب جایگاه بازار سرمایه با فرافکنی و خارج از چارچوب های قانونی و یا فنی حاصلی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور و در نهایت فرار سرمایه ها به سمت بازارهای پر ریسک و غیر مولد برای کشور را نداشته و به نظر می رسد باید در اولین گام نسبت به قربانی کردن این بازار نو پا در جدال های درون گروهی و یا حزبی پرهیز کرد.