مجمع عادی سالیانه پست بانک پس از ماهها تأخیر، برگزار می شود

کمتر از یکسال از حضور شرکت پست بانک ایران در بازار سرمایه سپری می شود و حال آنکه تداوم ابهام در خصوص برگزاری مجمع عادی سالیانه و عدم تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه 89، نماد این شرکت در تابلوی معاملات بورس را در میان بیش از 400 شرکت بورسی از جمله به عجایب منحصربفرد بازار سهام ایران تبدیل کرده است.

عدم تابعیت از قانون تجارت

بنا بر گزارش بورس نیوز شرکت 56 میلیارد و 114 میلیون و 300 هزار تومانی پست بانک که تا کنون 10 درصد از کل حجم سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شده در شرایطی از حدود 7 ماه گذشته برای وفق دادن خود با قوانین تجارت و دستورالعمل ها و مقررات تعریف شده از سوی سازمان بورس، ساز مخالفت و بی اعتنایی در دست گرفته که از سویی دیگر نسبت به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر افزایش میزان حداقلی سرمایه فعلی به مبلغ 400 میلیارد تومان نیز هیچ عکس العملی نشان نداده است.

امکان کاهش رتبه اعتباری پست بانک

این در حالی است که آخرین مهلت افزایش سرمایه بانک های خصوصی در 31 تیر ماه امسال به پایان رسیده و حال آنکه پست بانک ایران فرصت افزایش حداقل 600 درصدی سرمایه کنونی خود تا سطح مبلغ 400 میلیارد تومان را از دست داده و از اینرو باید کاهش درجه و تنزل اعتباری وعده شده از سوی بانک مرکزی را انتظار داشته باشد.

انتخاب مدیرعامل با نظر وزیر ارتباطات و اختلاف با سایر نهادها

در عین حال اقدام یکطرفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر انتصاب محبیان عراقی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت پست بانک آن هم پس از یک هفته از ورود این شرکت مالی به بورس و مخالفت چهار نهاد رسمی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی مبنی بر غیر قانونی بودن تغییر مدیر عامل این شرکت، منجر به گره کوری شده که به نظر می رسد با وجود تلاش های صورت گرفته برای مرتفع کردن آن، هر بار با پیچیدگی های تازه تری مواجه می شود.

انفعال حسابرس پست بانک

گفتنی است سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت پست بانک ایران تعیین شده اما عین حال هیچ گاه مواضع روشنی نسبت به تحولات و یا تخلفات شرکت بورسی پست بانک ابراز نکرده است.

میر مجید وکیل زادیان عضو هیأت عامل این سازمان در خصوص عدم برگزاری مجمع عادی سالیانه منتهی به اسفند ماه 89 پست بانک به خبرنگار ما می گوید: با توجه به ترکیب سهامداری شرکت پست بانک، همچنان این شرکت در زمره شرکت های دولتی به حساب آمده و حال آنکه وزارت اقتصاد نیز در تکاپوی برگزاری این مجمع حداکثر تا پایان شهریور ماه بوده که به هر حال هنوز این فرصت ایجاد نشده است.

ملاک تعیین مدیر عامل

وی با بیان اینکه با وجود تأخیر در برنامه ریزی ها، مجمع سالیانه پست بانک بالاخره برگزار خواهد شد، افزود: از نظر حسابرس و بازرس قانونی ملاک تعیین و تأیید مدیر عامل منوط به برگزاری مجمع عمومی سهامداران و تصویب این تصمیم داشته که در حال حاضر در شرکت پست بانک چنین اتفاقی رخ نداده است.

جدایی پست بانک از وزارت اقتصاد

در عین حال محسن زاده گنجی که به همراه سید اکبر موسوی داور نماینده سازمان حسابرسی در شرکت پست بانک ایران می باشد به خبرنگار ما می گوید: عدم برگزاری مجمع عمومی پست بانک در حال حاضر از اختلاف میان دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد برای کنترل و هدایت این شرکت ناشی شده بطوریکه وزارت ارتباطات با استناد به استعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر موافقت با واگذاری مابقی سهام شرکت پست بانک در سال های آینده باعث ایجاد شرایط ویژه ای برای پست بانک شده است.

راهکار قانونی چیست؟

وی در برابر سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر اینکه آیا امکان راهکار مناسب در قانون تجارت برای برگزاری مجمع پست بانک وجود دارد؟ پاسخ داد: در ماده 91 قانون تجارت به صراحت آورده شده که در صورت عدم دعوت مجمع عمومی عادی سالانه از سوی هیأت مدیره در موعد مقرر، بازرس یا بازرسان شرکت رأساً مکلف به دعوت مجمع مزبور بوده و حال آنکه در موارد 92 و 95 نیز تکلیف سهامداران مالک 20 درصدی و وظایف بازرسان به خوبی توضیح داده شده است.

حتی یک سهامدار هم درخواست برگزاری مجمع نداده است!

در این زمینه اگر چه تخلف پست بانک محرز و در گزارش های بعدی سازمان حسابرسی به سازمان بورس بر آن تأکید خواهد شد اما تا این لحظه هیچ درخواستی از سوی سهامداران مبنی بر برگزاری مجمع به بازرس قانونی ارایه نشده است.

هر چند که در این رابطه باید مشخص شود که وزارتخانه مزبور تا چه حد قادر به برگزاری مجمع می باشد و از طرفی تمامی جوانب را از منظرهای مختلف بررسی کرد.

تخلف آشکار پست بانک طبق قوانین

در ادامه سلطانی، رییس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار نیز با تأکید بر تخلف آشکار شرکت پست بانک در عدم برگزاری مجمع عمومی سالانه در موعد مقرر، خاطر نشان می کند: از منظر قانون تجارت مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده (که اکثراً در مهلت 4 ماهه پس از پایان سال مالی است) برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل تشکیل شود و این در حالی است که عدم برگزاری مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی در زمره تخلفات محرز در دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

بازرسان می توانند مجمع را برگزار کنند

در این باره طبق ماده 91 در صورت عدم دعوت مجمع در موعد مقرر از سوی هیأت مدیره، ابتدا بازرس یا بازرسان مکلف به دعوت مجمع و در غیر اینصورت هر یک از مالکان 20 درصدی سهام شرکت حق دارند نسبت به دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیأت مدیره خواستار باشند.

این در حالی است که با وجود عرضه 10 درصد از سهام پست بانک در بازار سرمایه و تملک بخش عمده ای از آن از سوی وزارتخانه های دولتی عملا سهامداران خرد قادر به چنین کاری نیستند.

سلطانی ادامه داد: در این ارتباط گرچه از منظر قوانین و مقررات ناشران بازار سرمایه در زمینه عدم برگزاری مجمع سالانه در موعد مقرر تخلف آشکاری صورت گرفته اما تعریف این موضوع از لحاظ کیفری بعید بوده و پذیرش از سوی مراجع قضایی نیازمند بررسی بیشتری است.

ذینفعان چه کسانی هستند؟

در عین حال علاوه بر گنجاندن حبس از دو تا شش ماه و یا پرداخت جزای نقدی در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا 6 ماه از پایان هر سال مالی، در ماده 270 نیز با تأکید بر کلمه "هر ذینفع"، عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت یا عملیات آن و یا تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از ارکان شرکت بر حسب مورد نیاز به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان و لیکن موسسین، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند. از اینرو چنانچه فعالیت شرکت جنبه کیفری داشته باشد هر یک از سهامداران می توانند به مراجع قضایی دادخواست ارایه دهند.

جریمه 100 میلیون تومانی در انتظار متخلفان

این مقام مسئول با اشاره به دستورالعمل جدید قانون توسعه ابزارها، از تدوین آیین نامه ای در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با نهایی شدن این آیین نامه و تصویب آن از سوی هیأت وزیران، متخلفان از دستورالعمل های انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس با جریمه های 100 میلیون تومانی مواجه خواهند شد که علاوه بر شرکت، شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مزبور نیز به تفکیک خواهد شد.

سهامداران حق شکایت دارند

وی با بیان اینکه در دستورالعمل انظباطی ناشران بورسی بسته به نوع تخلف، با اخطارهای شفاهی و کتبی، تعیین صلاحیت مدیران، بستن نماد و یا اخراج از بورس گنجانده شده است، یاد آور شد: با توجه به عدم برگزاری مجمع سالانه شرکت پست بانک هر یک از سهامداران خرد این شرکت می توانند نسبت به این موضوع شکایت خود را بر مبنای مستندات برای بررسی و پیگیری به سازمان بورس ارایه دهند.

بنابر گزارش بورس نیوز شرکت مشمول اصل چهل و چهاری پست بانک ایران در حال حاضر با مشکلات عدیده ای از منظر قوانین و مقررات جاری در بازار اوراق بهادار و قانون تجارت و حتی بازار پولی کشور مواجه بوده و حال آنکه توجه به این مشکلات در میان سکوت مدیران و مسئولان نهادهای مالی و پولی از جمله سازمان بورس و بانک مرکزی همچنان پنهان مانده است.

یک شائبه خطرناک

طبق شنیده های غیر رسمی شائبه تلاش وزارت ارتباطات برای انتقال سهام مدیریتی و کنترلی شرکت پست بانک به شرکت 12 میلیارد تومانی تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا (افتا) که در واقع تشکیل شده از کارکنان و مدیران بازنشسته وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه آن است در حال تبدیل شدن به واقعیت بوده بطوریکه پیش از بورسی شدن پست بانک گفته می شد یکی از دلایل مهم تأسیس این تعاونی برای در دستگیری مدیریت این شرکت بوده و از اینرو ورود عجولانه پست بانک به بورس باعث ایجاد اختلاف های چشمگیر میان دو وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات همچون تغییر یکجانبه مدیر عامل این شرکت از سوی وزارت ارتباطات شده است.

شایان ذکر است بر اساس مفاد جزو "ح" بند 8 قانون بودجه سال 89، ترکیب مجمع عمومی شرکت هایی که در فهرست واگذاری قراردارند تغییر کرده و ریاست مجمع عمومی این دسته شرکت ها به عهده وزیر اقتصاد و با عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور، وزیر ذی ربط، رییس سازمان خصوصی سازی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران است و حال آنکه تمامی اعضای هیأت مدیره شرکت پست بانک تا این لحظه از سوی وزیر ارتباطات منصوب شده اند.

خطرفساد مالی دیگری در راه است

بدیهی است در روزهایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به اصلاح سیستم بانکی و بهبود ساختار پولی کشور به تکاپو افتاده اند برای جلوگیری از بروز اتفاقات نا خوشایندی همچون اختلاس های میلیاردی در آینده و رسوایی های از این دست از هم اکنون نسبت به رفع ایرادات قانونی و ساختاری شرکت پست بانک اقدام کرده و به نفع وجهه اقتصاد و بازار سرمایه کشور و از طرفی دفاع از حقوق صاحبان سهام این شرکت ابهامات موجود را برطرف سازند.

شایان ذکر است به رغم ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم تحریره بورس نیوز با مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و روابط عمومی شرکت پست بانک از دی ماه سال گذشته تا کنون، هیچ پاسخ و یا مواضع روشن و متقنی از مدیریت این شرکت نسبت به اتفاقات موجود بیان نشده و حال آنکه به رغم تماس های مکرر با تلفن همراه مدیر عامل پست بانک از ابتدای امسال تا به امروز تنها پیغام"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد" دریافت می شود.