دنیای اقتصاد- به اعتقاد طهماسب مظاهري، رييسكل سابق بانك مركزي، ريشه اصلي فساد بانكي اخير به ديدگاه نادرستي مربوط ميشود كه متاسفانه بر نظام تصميمسازي اقتصادي حاكم است و براساس آن سپردههاي بانكي جزو سرمايه و دارايي سهامداران و مديران بانكها دانسته ميشود و بر همين مبنا نتيجه گرفته ميشود كه ميتوان از منابع بانكي براي انجام اهداف و ايفاي تعهدات و قولهاي دولت استفاده كرد. به نوشته وي، آييننامهها و مصوبات مربوط به سياستهاي پولي كه متناسب با اين ديدگاه نوشته ميشوند، بستر لازم را در جهت سوءمديريت سپردههاي مردم فراهم ميكند.
تحلیل مظاهری از ریشه فساد بانکی اخیر
گروه بازار پول- رییس کل سابق بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از شرایط و علل بروز حوادثی همچون اختلاس بزرگ نظام بانکی کشور، ریشه اصلی این واقعه را حضور، دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها طی سالهای اخیر دانسته و بارزترین نشانه آن را وجود دیدگاه حاکم در خصوص مالکیت سپردههای سپردهگذاران بانکی و نحوه بهره برداری از آنها در جهت رفع نیازهای جاری دولت اعلام کرده است.
طهماسب مظاهری در مقالهاي که به بررسی ریشههای چالش اخیر نظام بانکی پرداخته، تصریح ميکند که مسوولیت اصلی مدیران بانکی حفظ دارایی سپردهگذاران و رعایت غبطه آنان است و تمامی دستورالعملها و آییننامهها باید در این راستا تنظیم و تدوین شود.
مظاهری نقطه مقابل این دیدگاه را دیدگاه فعلی دولتمردان در قبال استفاده از سپردههای بانکی به عنوان منابع در اختیار سهامداران ارزیابی کرده است. وی معتقد است که در حال حاضر سپردههای بانکی به عنوان منابع در اختیار سهامداران بانکها است که دولت با در اختیار داشتن بخش عمده از آنها این منابع را برای رفع نیازها و تعهدات خود به کار ميگیرد. وی عضویت معاونت وزارت اقتصاد و دارایی در هیات مدیره برخی بانکها را نیز در این راستا تعبیر کرده و بر این باور است که این رویه تضاد آشکاری با نگرش پاسداری از منافع سپردهگذاران دارد. مظاهری همچنین در خصوص معضل مزمن شده دونرخی شدن ارز در کشور نیز بر این عقیده است که تا الزامات تک نرخی شدن ارز در کشور مهیا نشود، بانک مرکزی بدنه کارشناسی خود را به کار نگیرد نميتوان به شرایط تک نرخی بازار ارز در سالهای گذشته دست یافت. وي با بیان اینکه کشور امروز تنگناهای زمان جنگ را ندارد، از بانک مرکزی خواست که به رویکردهای علمی بیشتر توجه کند.
ريشههاي اصلي تخلف بانكي
مظاهري در اين مقاله نوشتهاست: موضوع تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنبالههای آن در بانکهای دیگر، به عنوان موضوع روز مطرح است و سایر مباحث اقتصادی را تحتالشعاع خود قرار داده است. بحث و بررسی این موضوع، یکی از نقاط ضعف اجرايی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه و برای عموم مردم مطرح میکند که در نهايت میتواند منشا حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود. اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نميشود، در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده، برخی درباره ساز و کار و روشهای مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند و بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص اعمال نفوذهای احتمالی در شکلگیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند و در نهایت آقای احمدی نژاد در آخرين گفتوگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسوولان دولتی از این موضوع، گفتند که از 6 سال قبل چیزهايی را ميدیدند و در خصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیدهای نیست. حضور، دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکارناپذیر است.
- ضمن ارج نهادن به همه تحلیلها و نظرات و ارائه طریقهای کارشناسی، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، ميتوان گفت که عامل و ریشه اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارايی سپردهگذاران است.
- به استناد قانون و برمبنای نظریههای مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسوولیت مدیران بانک، حفظ دارايی سپردهگذاران و رعایت غبطه آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براين اساس تربیت شوند و مهارتهای لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آيیننامهها و دستورالعملهای بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپردهگذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارايی سپردهگذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک در خدمت سپردهگذاران قرار میگیرند و خود را امانتدار و وکیل و نایب سپردهگذاران ميدانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگويی به سپردهگذاران کوشش ميکنند.
- نقطه مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپردههای بانکی را سرمایه و دارايی دراختیار سهامدار و مدیر بانک ميداند و آن را منبعی برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض ميکند. در این حال است که همه کوشش و تلاش فکری سیاستگذار پولی به طراحی راهها و روشهايی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامهها، رفع نیازها و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.
- داستان از آنجا شروع ميشود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و بودجهاي برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانکها متعلق به دولت است. به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک، تامین منابع برای رفع نیاز و حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاستگذاریهای پولی و بانکی است.
- در چنین شرایطی آئیننامهها و مصوبات مربوط به سیاستهای پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته ميشود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارآيی برای حل مشکلاتی ميشود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند. تسهیلاتی که از روز اول مشخص است بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است؛ به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران ميشود. در این فضا مشاهده ميکنيم که معاون وزارت امور اقتصادي و دارايی، عضو هیات مدیره بانک دولتی ميشود. این دیدگاه در برخی موارد باعث ميشود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسوولیت و تجربه عملی و اجرايی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارايی سپردهگذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نميشود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارايی سپردهگذاران در شعبه را مال خود ميدانند و استعداد خود را برای بهرهبرداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهايت فجایعی شبیه این موضوع آفریده ميشود.
الزامات تك نرخي شدن ارز
چندی قبل به دنبال افزايش و کاهش ناگهانى نرخ مرجع ارز نکاتى در خصوص سياستهاى اقتصادى دولت ارائه شد که در آن دو پيام مطرح شده بود:
• تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامين آن الزامات، افزايش نرخ ارز توسط بانک مرکزى يا کاهش آن، منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نميشود.
• تداوم اشتباه در سياستهاى اقتصادى، مالى و پولى، منجر به نتايج ناخوشايندى خواهد شد. اتخاذ تدابیر اصلاحی در سیاستهاى مالى و پولى به عنوان اقدامات پیشگیرانه توصيه شد.
با گذشت چند هفته: نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامهریزیهای لازم و تحمل سختیها و هزینههای زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی که برای اجتناب از خروج سرمایه و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینههای معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهههای جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و ميدهد. اما اکنون یک بار دیگر با نظام چند نرخی ارز مواجه شدهایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفهجويی ارزی بلکه، در خوشبینانهترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکار در سیاستهای اقتصادی به این آفت دچار شدهایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز را که با زحمات زیادی به دست آمده بود، از دست دادیم، بلکه از یک نظام ارز چند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. «صرفه جويی ارزی» و «تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده»، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.
- زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود ميگیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفهجویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویتدار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویتدار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه مردم اطلاع داد ه ميشود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی ميتوان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای تطبیق کالا یا خدمت گمارده ميشوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان خواهد بود.درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ضعف و آسیبپذیری نظام چند نرخی است.
- شرایط فعلی ارزی حاکم بر کشور، یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ممکن در این ساختار را ميتوان تصور کرد و در این روزها ميتوان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسوولین به کار میگیرند، ملاک تصمیمگیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفهجويی ارزی ایجاد نميکند، بلکه برای بدست آوردن مابهالتفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مىکند.
- این یادداشت نميتواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروز این شرایط در نظام ارزی کشور را تبيین کند. اما ميتوان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بیچون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست، اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است ريیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیمگیریهای مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.
- اکنون که دیگر بار بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد ارز را تک نرخی کند، لازم است این توصیه مشفقانه به آنان بشود که کوشش کنند و مراقب باشند که برای بار چندم به تله مدیریتی قبلی نیافتند. تله مدیریتی که درچارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی، صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل وبه نرخ غیر اقتصادی ميرسانند، اما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به همان جای قبلی یا بدتر از آن برميگردد.
نکته آخر اینکه اهمیت پرونده اختلاس اخیر نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلا است. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است.
بی تدبیریهايی که بعضا نتیجه «خطا در تشخیص» یا «خطا در اجرا» بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کردهاند و برخی دیگر هنوز به مرحلهاي که آثار بیرونیاش جلوهگر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، در آیندهاي نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوهگر ميشود. رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ميتواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوهگر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیعتری را خواهند یافت و هزینههای حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
|