فعلا هیچ توافقی بر افزایش نرخ لیزینگ با بانک مرکزی نشده است

صنعت لیزینگ با قدمتی 20 ساله در ایران همواره با فراز و نشیب های گوناگونی در ساختارهای قانونی، فرهنگی و حقوقی کشور روبرو بوده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز فعالیت شرکت های لیزینگ در کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی بوده و از اینرو تابع دستورالعمل های آن می باشند.

این در شرایطی است که نرخ مصوب بانک مرکزی در ارتباط با ارایه تسهیلات از سوی شرکت های لیزینگی در بسته سیاستی نظارتی سال 90 به سطح 14 درصد تقلیل یافته که گفته می شود این امر موجبات کاهش سودآوری شرکتهای لیزینگ و در نهایت فاصله گرفتن بخش عمده آنها از فعالیت اصلی خود را باعث شده و حتی تداوم فعالیت این شرکت ها در بلند مدت را به مخاطره انداخته است.

در حال حاضر از مجموع بیش از 20 شرکت بزرگ لیزینگ در کشور، پنج شرکت از جمله لیزینگ ایران، لیزینگ ایرانیان، لیزینگ خودرو غدیر، لیزینگ رایان سایپا و لیزینگ صنعت و معدن در بازار سرمایه حضور داشته که بخش عمده ای از فعالیت های آنها در واگذاری خودرو به شکل لیزینگی خلاصه می شود و حال آنکه تمامی این شرکت ها برای تأمین وجوه مالی مورد نیاز در فرایند عملیاتی خود نیازمند استقراض منابع پولی با نرخ بهره مناسب از بانک ها برای ارایه تسهیلات به مشتریان هستند.

از طرفی نحوه ارایه تسهیلات دریافتی از بانک ها و از طرفی الزام شرکت های لیزینگی به ارایه خدمات اقساطی با نرخ سود 14 درصدی به خریداران، هیچ حاشیه سود قابل اطمینان و منطقی را برای این شرکت ها در بر نداشته است.

هر چند که گویا در حال حاضر تلاش هایی برای افزایش سه درصدی نرخ تسهیلات لیزینگ از سوی فعالان این صنعت دنبال می شود.

در این باره دبیر انجمن شرکت های لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار ما با ابراز بی اطلاعی از اقدام های صورت گرفته در این زمینه در عین حال خاطر نشان کرد: گرچه هنوز از افزایش یا کاهش نرخ عملیات لیزینگ خبری در دسترس نیست اما پیشتر اعضای این انجمن در بیستم شهریور ماه امسال طی ملاقات با پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کنونی صنعت لیزینگ و چشم انداز آن در اقتصاد کشور، حمایت و همکاری بیشتر بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی این صنعت مهم و تأثیر گذار بر اقتصاد کشور را خواستار شده بودند.

سعید روحانی با تأکید بر همکاری همه جانبه فعالان صنعت لیرینگ با بانک مرکزی در صورت اصلاحات کارآمد، یادآور شد: در این جلسه دستورالعملی جامع و بنیادین از سوی انجمن لیزینگ به بانک مرکزی پیشنهاد و ارایه شد که با بکارگیری ابزارهای گنجانده شده در آن می توان بازخوردی مناسب را در جامعه البته به شرط مساعدت بانک مرکزی انتظار داشت.

وی افزود: در پیشنهادی که به بانک مرکزی ارایه شده عنوان شده با تشکیل کمیته ای متشکل از متخصصان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، انجمن لیزینگ سازمان بورس و اتاق صنایع و معادن ایران قوانین و سیاست های کلی صنعت لیزینگ برای اجرا در کشور به گونه ای تصویب شود تا به این ترتیب این صنعت نیز هم پای سایر ارکان بازار پولی و بانکی به توسعه همه جانبه و شایسته ای دست یابد.

روحانی علت افت قیمت سهام شرکت های لیزینگی حاضر در بورس اوراق بهادار را پس از اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی در سال جاری ناشی از عدم دسترسی آسان این شرکتها به منابع مالی ارزان قیمت در کشور عنوان کرد و افزود: عمده فعالیت شرکت های لیزینگی در حال حاضر تنها بر اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور تکیه داشته و حال آنکه قیمت تمام شده دریافت این تسهیلات برای شرکت های مزبور به مراتب گران تر و بدون توجیه اقتصادی است.

چرا که بانک ها با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات در سال جاری هیچ گاه نسبت به ارایه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای به شرکت های لیزینگی اقبالی نشان نداده و تنها قراردادهای مشارکتی را در مواقع ارایه منابع مالی مورد نیاز فعالان صنعت پیشنهاد می کنند که نرخ بهره باز پرداخت آن با وجوه التزامی دریافتی همواره افزایشی و به مراتب بالاتر از نرخ های فعلی است.

دبیر انجمن لیزینگ ایران با ابراز امیدواری از نتایج جلسه اخیر فعالان صنعت لیزینگ با قائم مقام بانک مرکزی در آینده ای نزدیک، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت ویژه صنعت لیزینگ و تشریح ابعاد و چالش های موجود برای مقامات بانک مرکزی، انتظار می رود با تعامل های صورت گرفته شاهد اقداماتی از سوی این نهاد پولی کشور برای ایجاد انگیزه فعالیت و رشد صنعت لیزینگ در کشور فراهم شود.

روحانی وجود راهکارهای مختلف برای تأمین مالی در کشور های مختلف را یادآور شد و گفت: در حال حاضر حداقل 10 ابزار مختلف و کارآمد برای تأمین مالی وجوه در کشور قابل تعریف و اجرا بوده که از آن جمله می توان به انتشار اوراق مشارکت، اوراق قرضه، گواهی سپرده و یا صکوک اجاره و غیره اشاره کرد که با حمایت سازمان بورس و بانک مرکزی می تواند به کمک صنعت لیزینگ کشور بیانجامد.

در عین حال یک کارشناس در کانون شرکت های لیزینگ ایران، از تحت فشار قرار داشتن شرکت های لیزینگی در زمینه محدودیت نرخ سودعملیات لیزینگ و از طرفی الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 25درصدی بر درآمد حاصل از این عملیات ابراز نگرانی کرد و افزود: در شرایطی 23 شرکت فعال در صنعت لیزینگ تحت پوشش کانون شرکت های لیزینگ ایران هستند که از مجموع کل عملیات لیزینگ در کشور، حدود 90 درصد این پرتفوی در اختیار این شرکت ها است.

این در حالی است که بانک مرکزی طبق سیاست های پولی سال ،90 نرخ سود عملیات لیزینگ را به طور ثابت 14 درصد اعلام نموه و حال آنکه با محدود شدن این نرخ و ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت های لیزینگی، باعث شده تا برخی از این شرکت ها برای پوشش حاشیه سود و تأمین منافع صاحبان حقوق سهام در جستجوی منابع پر ریسکی باشند.

وی با تأکید بر لزوم تجدید نظر در سیاست های بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیر از جمله شورای پول و اعتبار در خصوص حمایت از صنعت لیزینگ کشور، یادآور شد: شرکت های لیزینگی با نرخ های فعلی امکان پوشش هزینه های خود را نداشته و با مشکلاتی برای تأمین منابع مالی خود مواجه هستند.

به گفته این کارشناس ارایه تسهیلات لیزینگی به مشتریان با نرخ سود 14 درصد فعلی نیازمند در بر داشتن حاشیه سود 5 درصدی این خدمات برای شرکت های لیزینگ بوده و حال آنکه یافتن منابع مورد نیاز با نرخ بهره 9 درصدی از بازار پولی غیر ممکن است.

البته چنانچه نرخ تسهیلات لیزینگی به سطح 14 درصد افزایش یابد شاید تا حدودی از این فشارها کاسته شود.