فساد بزرگ اقتصادی یا سوء استفاده مالی
کد خبر : ۵۵۷۴۸
در حالیکه مقامات عالی قضایی همچون دادستان کل و ناظر ویژه این پرونده تأکید دارند فسادی که واقع شده حقیقتاً «یک فساد و جرم بزرگ» است، شمس الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی معتقد است اختلاسی صورت نپذیرفته است.
کیهان در یادداشت امروز خود مینویسد:
شمس الدین حسینی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد مالی اخیر میگوید: «برخیها تاکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند میگویند اختلاسی رخ نداده است».
وزیر محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالی» استفاده کرده و با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشتشان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود اضافه میکند: «اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور بخاطر یک ضایعه دچار بیماری همه گیر شود».
وزیر محترم اقتصاد میافزاید: «اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شده اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن داراییهایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونهای برگشت داده شود که به بنگاههای اقتصادی آسیبی نرسد... ما هم در این باره به وظایفمان عمل کردهایم و درخصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم.»
درباره این توضیحات و اظهارات وزیر محترم اقتصاد با توجه به حساسیت این پرونده گفتنیهایی هست؛
۱- از مجموع اظهارات آقای حسینی اینگونه استنباط میشود که منظور ایشان از اینکه اختلاسی در شبکه بانکی رخ نداده است، تخفیف در عنوان مجرمانه است چرا که ایشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالی را بکار برده و نتیجه بگیرند که عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمایی این پرونده است.! و به این گزاره استناد کردهاند که؛ «آنها که صاحب ادله مستند هستند میگویند اختلاسی رخ نداده است».
اکنون سؤالی که به میان کشیده میشود این است که آقای وزیر بر چه مبنا و با کدام ادله حقوقی پیرامون ماهیت یک پرونده بزرگ فساد اظهارنظر مینمایند؟
۲. پروندهای که بیش از دو ماه است -۱۵ مرداد به بعد- در دستگاه قضایی تشکیل شده و از همان زمان مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز شده است و تیمهای مختلف کارشناسی و حسابرسی بصورت مستمر روی آن کار میکنند و حتی بسیاری از متهمان شناسایی شده و در ادامه ممنوع الخروج شدهاند یا احضار شدهاند و حتی بازداشت شدهاند که همگی اینها دلالت بر ابعاد گسترده این پرونده دارد که هر روز ابعاد آن روشنتر میشود.
۳- بیشک تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است اما به گفته سخنگوی محترم دستگاه قضایی- در نشست خبری با خبرنگاران ۱۸/۷/۹۰- هر چند در این پرونده عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد ولی بازپرس پرونده به بیشتر متهمان بازداشت شده «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تفهیم کرده است که این خود گویای آن است که ابعاد و ماهیت این پرونده فراتر از عنوان مجرمانه «اختلاس» است.
۴- اینکه ریاست محترم قوه قضاییه شخصا نسبت به این پرونده ورودی قاطعانه کرده و با ابلاغی ویژه آقای اژهای را ناظر بر این پرونده قرار میدهند بخاطر یک پرونده سوءاستفاده مالی است یا پروندهای که ابعاد آن فراتر از یک جرم عادی و معمولی است؟
ارسال نظر