احتمال تصویب قانونی که به نفع سنگ آهنی ها نیست!

همزمان با احتمال مطرح شدن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن در خصوص اصلاحیه قانون معادن کشور در صحن علنی مجلس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف تغییر فرمول قیمت گذاری سنگ آهن و مبالغ واریزی صنعت کاران به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تصمیم های جدیدی گرفته که با توجه به احتمال تأثیر گذاری این تغییر بر نرخ سهام شرکت های معدنی، سازمان بورس اقدام به توقف نماد تمامی شرکت های تولید کننده سنگ آهن و همچنین دو شرکت هلدینگ در این شرکت ها نموده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، در حالیکه هنوز از جزییات تصمیم ایمیدرو در زمینه تولید کنندگان سنگ آهن، فولاد سازان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هیچ خبری در دسترس نیست اما به نظر می رسد با توجه به همسو بودن اقدام های صورت گرفته با کلیات اصلاحیه قانون معادن، چالش جدیدی برای مجموعه معدنی کشور و فعالان صنعت بوجود آمده است.

در این زمینه یک کارشناس با بیان اینکه فعالان بخش معدن در حال رایزنی و صحبت با مسئولین برای دستیابی به برخی توافقات هستند به خبرنگار ما می گوید: در حال حاضر موارد مختلفی برای بررسی و رفع مشکلات قانون کنونی معادن کشور با کمیته معدن مجلس، فعالان معدنی کشور و ایمیدرو دنبال و تصمیم گیری می شود که کلیات و جزییات آن هنوز روشن نیست.

اقدام ایمیدرو به نفع سنگ آهنی ها نیست

وی گفت: علاوه بر تغییر فرمول قیمت گذاری فروش سنگ آهن داخلی، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد نیز برای تأمین بخشی از مبالغ مورد نیاز خود در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، نیازمند مبالغی می باشد که باعث شده ایمیدرو تصمیم گیری جدیدی در این زمینه نماید.

به گفته این کارشناس گر چه اقدام سازمان بورس در زمینه توقف نماد شرکت های تولید کننده سنگ آهن در راستای شفاف سازی اطلاعات، صورت گرفته اما برآورد تصمیم های اخیر ایمیدرو نشان می دهد که این تغییرات به نفع سنگ آهنی ها نیست.

بنابر گزارش بورس نیوز همزمان با اقدام جدید ایمیدرو در زمینه اصلاح قیمت سنگ آهن و برخی اصلاحات دیگر، کمیته معدن مجلس شورای اسلامی نیز از ابلاغ قریب الوقوع قانون جدید معادن در روزهای آتی خبر داده که طی آن 13 ابهام و ایراد اخیر شورای نگهبان نسبت به اصلاحیه این قانون برطرف شده است.

تعیین شرایط اخذ پروانه بهره برداری ذخایر معدنی و لزوم صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن از جمله مفاد اصلاحیه قانون معادن بوده و حال آنکه در جزییات این قانون، وزارت صنایع و معادن به عنوان مسئول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور، حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی معرفی شده است.

گر چه اجرایی شدن اصلاحیه قانون معادن به عنوان تقویت کننده بخش خصوصی و رشد سرمایه گذاری در این حوزه اعلام شده اما در عین حال به هیچ یک از دغدغه های فعالان صنعت معدن پاسخی داده نشده که چطورمی شود با در اختیار قرار گرفتن بهره برداری و اعمال حاکمیت کامل دولت بر معادن کشور و از طرفی بر طرف نشدن اصلاح مواردی همچون ترکیب شورای عالی معادن و لزوم حق رأی بخش خصوصی در این شورا و نیز مشکلات ساز و کار کنونی صدور پروانه های معدنی و مدت زمان اعتبار آن و بحث اکتشاف معدن، چگونه می توان به مرتفع شدن مشکلات معدنکاران و گسترش و توسعه صنایع معدنی در کشور امیدوار بود؟

به گمان برخی کارشناسان اقدام کنونی ایمیدرو، در راستای اقدام های صورت گرفته در زمینه استحصال مواد معدنی از معدن انگوران بوده که پرونده واگذاری آن به بخش خصوصی سالیان زیادی در کار گروه های مختلف بدون حصول نتیجه ای مشخص دست به دست می شود و حال آنکه هیچ گاه این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات کارخانجات تولید کننده روی و فعالان نا امید این صنعت باز نماید.