بدهی پرونده فساد مالی بیش از 3000 میلیارد

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی عصر امروز در نشستی که با موضوع «مبارزه با فساد اقتصادی از شعار تا عمل» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا رییس جمهور به شعار معرفی دانه درشت ها عمل نکرده است، گفت: خب دعوتش کنید بیاید پاسخ دهد. ایشان که عضو هیات علمی همین دانشگاه است.

وی در خصوص فرار خاوری و تدبیری برای بازگشت پول های پرونده تخلف موسوم به اختلاس سه هزار میلاردی، گفت: این ادعا (اتهام خاوری در این پرونده) در یک سایت آمده است. اگر خاوری در کشور بود تخلفاتی که نسبت به او ادعا شده است رسیدگی می شد. البته اتهامات وی ربطی به پول های این پرونده ندارد. شاید یک گوشه ای از این پرونده به او برگردد و رابطه ناسالمی برقرار کرده باشد . اما نمی دانیم؛ باید دید اسناد چه می گویند. این پرونده ربط مستقیم به آقای خاوری ندارد. در این پرونده برخی بانک ها فعالیت هایی به نفع متهم دارند. الان اموال در حال رسیدگی است تا ببینیم چگونه این پول به بیت المال باز گردد. اگر مسئولان بانکی متهم هستند به این خاطر است که چرا تسهیلاتی را به نفع متهم اصلی فراهم کرده اند.

وی راجع به وضعیت کنونی شهرام جزایری گفت: در سایت ها وضعیت کنونی اش را نوشته اند. وی کارسازی می کرد که بگوید بدهی هام را داده ام یا تخفیفی برای او در نظر گرفته شود. که ما گزارش دادیم که ایشان بدهی های خود را نپرداخته و باید مدت حبس اش را تحمل کند.

استعفای مسئولان بعد از آشکار شدن پرونده تخلف، مطالبه درستی است

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه آیا نباید رییس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد بعد از پرونده اختلاس استعفا می دادند، گفت: در مجلس نیز همین سوال شد. یکی از نمایندگان پشت تریبون آمد و اعلام کرد حداقل کاری که باید انجام شود این است که این دو نفر و چند نفر دیگر استعفا دهند. در مجلس نیز اکثریتی گفتند بله ولی استعفا ندادند. ما معتقدیم باید بیش از این به افکار عمومی احترام بگذاریم. در خصوص مسایلی از این قبیل اولا باید بپذیریم این اتفاق در مجموعه ما رخ داده و نیز معذرت بخواهیم و اگر افرادی تخلف کردند همکاری کنیم که به تخلف شان رسیدگی شود. اگر هم تخلفی نشد یا خودشان استعفا بدهند یا بالاتری هایشان آنان را کنار بگذارند. اما این معنایش آن نیست که با کنار گذاشته شدن یا استعفای فردی جرم تمام می شود. ما نیز همین خواسته را داریم و این مطالبه حتما درست است.

وی راجع به مراحل رسیدگی به پرونده مهدی و فائزه هاشمی در قوه قضاییه و اینکه چرا رهبری راجع به این قضیه موضع نگرفته است، گفت: رهبری راجع به کدام پرونده، موضع گرفته است که راجع به این پرونده موضع بگیرد. همان طور که ایشان دیروز مطرح فرمودند وظیفه رهبری این نیست. نه کسی انتظار دارد و نه وظیفه ایشان این است. خانم هاشمی در قوه قضاییه پرونده دارد و مهلت خواسته است. مهدی هاشمی هم تحت تعقیب است و چون تحت تعقیب است ترسیده به کشور برگردد. در هر دو مورد، پرونده مفتوح و قوه قضاییه در حال بررسی و رسیدگی است.

وی راجع به احتمال دخالت مشایی و بقایی در اختلاس گفت:اولا بگذارید راجع به این پرونده و محتویات داخل پرونده مسئول و قاضی پرونده اطلاع رسانی کند. اما اگر راجع به اطلاعات و اسناد موجود این پرونده در سازمان بازرسی بپرسید می گوییم ما در سازمان سندی نداریم که این افراد در پرونده دخالت دارند. اما بحث دیگر این است که پرونده موسوم به اختلاس غیر از این باند است. این باند فعالیت های اقتصادی گسترده داشته و به این باند کمک های زیادی شده است که اسناد آن وجود دارد و برخی از آن ها منتشر شده است. ولی راجع به اختلاس اخیر سندی راجع به افراد نامبرده وجود ندارد.

لغو مجوز بانک آریا سبب کشف تخلفات این باند شد

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که گفت این اختلاس یک شبه نبود و چرا سازمان در جریان این اختلاس قرار نگرفت و اگر سازمان در جریان این اختلاس نبود، حضورتان در این جمع وجهی ندارد، تصریح کرد: اولا پورمحمدی که مسئول بازرسی کل کشور است حتما یک مدیر سابقه دار و صاحب نظر است و بستر های تخلف را بیان می کند. حوادثی را بیان می کند که بستر ساز این حادثه است. همیشه هم این طور است که اگر کالبد شکافی کنیم گفته می شود که چرا این مباحث مطرح می شود. باید خودمان را به نقد کشیده و اشکالات را قبول کرده و دنبال راه حل باشیم. اگر غیر از این مسیر نیز برویم دوباره به این مشکلات بر می خوریم. این گفت و گوها مفید است تا در یک فضای واقعی قرار بگیریم. اولا اختلاس یک شبه نبود. ولی برای اینکه اختلاس شناسایی شود سازمان مسئول نیست. وظیفه ما نیست. اگر این طور باشد در دزدی ها هم باید گفته شود سازمان کجا هستی؟! حدود بیست هزار شعبه بانک داریم. خود بانک ها نیز یک ساختار قوی اداری دارند و باید جزو منضبط ترین اداره ها باشند. بازرسی بانک ها از بازرسی سازمان بازرسی بزرگتر و جمعیت آن نیز بیشتر است. حداقل بیش از پانزده سال است که به بانک ها اعلام شده که باید گردش اطلاعاتی و پولی شما جایی ثبت شود. دو بار برای خرید تجهیزات پول گرفته شده است. قرار بود تمام گردش های مالی بانک ها در جایی از بانک مرکزی ثبت شود. اساسا یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک ها است. سازمان هم چند بار گزارش های متعددی راجع به عملکرد بانک ها به بانک مرکزی و سایر مسئولین مربوطه داد و هشدار داده شد که این مراکز در معرض تخلف هستند. اگر مسئول مربوطه به این هشدارها توجه نکرد، گزارشی از سوی سازمان به هیات تخلفات اداری داده می شود. در این سال ها صد و شش پرونده تخلف به این هیات که در ریاست جمهوری است گزارش داده شد ولی تنها به حدود ده پرونده رسیدگی شد. مهم ترین فعالیت سازمان در پرونده اخیر جلوگیری از تاسیس بانک آریا بود. اگر این بانک تاسیس می شد کسی نمی فهمید این تخلف مالی صورت گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با وجود اینکه تمام مجوز ها از سوی بانک مرکزی به بانک آریا اعطا شده بود سازمان جلوی آن را گرفت و به بانک مرکزی اعلام کرد که جلوی فعالیت این بانک گرفته شود. ما از این اختلاس خبر نداشتیم و آن را کشف نکردیم. هیچ گاه نیز اعلام نکردیم که ما این تخلف را کشف کردیم. مهم این بود که با لغو مجوز بانک آریا در نظم بازپرداخت های این باند اختلال ایجاد شد و وقتی نتوانستند بدهی های خود را پرداخت کنند این تخلف کشف شد. اما خود بانک صادرات می گوید بارها ما رفتیم به یک شعبه در اهواز ولی چیزی به دست نیاوردیم. حتما شما می گوید عجب بساطی! من هم می گویم عجب بساطی! وظیفه سازمان بازرسی این نیست که حساب های بانکی مردم را چک کند. ما به دنبال این هستیم که نظامات را نظارت کنیم. از اواسط سال هشتاد و هشت عملیات این تخلف شروع شد. تا زمستان ۸۹ که کل این دوره ۸۰۰، ۹۰۰ میلیون تومان عملیات شده است ولی از زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۰ سرعت شان بیشتر شد و درصدد بر آمدند بانک تاسیس کنند.

مدت ها متهم به سیاسی کاری و فضای عمومی علیه ما بود

وی ادامه داد: وقتی فرهنگ و تربیت قانونمداری وجود نداشته باشد، این ذهنیت اینجاد می شود که سازمان بازرسی مخل کار است. تا مدتی گفته می شد چون پورمحمدی از دولت خارج شده سیاسی کار می کند. خود شما هم از من انتقاد می کردید. خیلی وقت ها به من گفته می شد که چون شما از دولت خارج شدید چوب لای چرخ دولت می گذارید. عملا فضای عمومی علیه ما بود. وقتی می خواستیم امکانات بگیریم گفته می شد به سازمان بازرسی امکانات بدهیم که موی دماغ ما شود؟! این حرف ها در مراکز تصمیم سازی بیان می شد.

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوال دیگر این دانشجو راجع به اینکه چرا جلوی دو ملیتی ها گرفته نمی شود؟ گفت: راجع به این قضیه حق با شماست. ما قانون داریم ولی بی نظمی های موجود اجازه پیاده شدن آن را نمی دهد. سازمان بازرسی مسئول این حیطه نیست.آقای خاوری از فرصت استفاده کرد و از کشور خارج شد.

وی در واکنش به سوال دانشجویی که مدعی بود رییس سازمان بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس به اسناد منتشر شده از سوی یک سایت استناد کرد، گفت: باید شما مستند سوال بپرسید. چه کسی به شما گفت که من بدون سند در مجلس صحبت کردم. من هفتاد و چند دقیقه در مجلس سخنرانی کردم. آقایی در آن مجلس یادداشتی به من داد و گفت بد است شما به یک سایت استناد کنید. من همان یادداشت را از پشت تریبون مجلس خواندم. بروید از همان نماینده که آن یادداشت را به من داد بپرسید که من چه گفتم. بد است دانشجوی ارزشی این طور ناروا حرفی را مطرح کند. نوار اظهارات من در آن روز موجود است و اگر مجلس مصلحت بداند آن را منتشر می کند. در آن جلسه چند سند بیان کردم که راجع به یکی از آن اسناد اشاره کردم این سند در فلان سایت نیز منتشر شد. چه وقت گفتم سند سازمان بازرسی آن سایت است. در حالی که تمام اسناد دست سازمان بازرسی کل کشور است من به سند یک سایت استناد کنم؟!

هر کس مدعی است سیاسی کاری کردم سند بیاورد

پورمحمدی با اشاره به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر سیاسی کاری وی گفت: مگر شما خبر دارید من چقدر بازرسی و گزارش دادم. تنها در مجلس گفتم من ۱۰۹ گزارش مهم به رییس جمهور دادم. شما از کدام یک از این گزارش ها خبر دارید. در مورد کدام یک گفته شد سیاسی است؟! الان اعلام می کنم هر دستگاهی یک سطر گزارش دارد که سازمان بازرسی در دوره من سیاسی عمل کرده است، بیاورد.

وی راجع به سوال دانشجویی که مدعی بود حجت الاسلام نواب طی چند فقره چک شصت میلیون تومانی مبلغی از حوزه علمیه قم به بهزادیان نژاد داده است، گفت: بد است شما از کسی سخن به میان می آورید که در این جلسه نیست. ایشان عضو جامعه روحانیت مبارز، یک طلبه و انقلابی فاضل، قائم مقام آقای مصباح در موسسه امام خمینی(ره) قم و اصلا با هم این موسسه را بنیان گذاشتند. بعدا هم با حکم رهبری بنیانگذار مرکز خدمات حوزه علمیه شده و تمام خدمات حوزه را بر عهده گرفته و در مناصب مختلف حضور داشته است. ایشان مدرسه هنر داشت که الان به دانشگاه هنر تبدیل شده است. آقای موسوی هم رییس فرهنگستان هنر بود. آقای نواب با این فرهنگستان قرار داد بست که ده تن از دانشجویان طلبه مرکز هنرش در آنجا آموزش ببیند. دانه دانه پول آن دانشجویان را داده است که آخرین قسط این پول را به فردی که مسئول آنجا بود حواله کرد.

وی در واکنش به این دانشجو گفت که چرا نواب شصت میلیون تومان را به بهزادیان نژاد داده در حالی که وی مسئولیتی در فرهنگستان نداشت، گفت: شما اطلاع ندارید. بهزادیان نژاد در فرهنگستان مسئول بود. اگر شما به دنبال این مسایل هستید از خود نواب دعوت کنید و از او بپرسید. شما که دل تان به حال بیت المال می سوزد از آنان که هفتاد و هشتاد میلیارد ثروت دارند بپرسید که از کجا آورده اند. من از نقد شما راجع به سازمان بازرسی کل کشور خوشم آمد ولی نیامده ام سفره دلم را برای شما باز کنم. آمده ام در این محدوده و فضاهایی که در آن حضور داریم اطلاع رسانی کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به دانشجویی که راجع به پرونده استات اویل پرسید گفت: این پرونده در دادسرا پیگیری می شود. چند تن از متهمین اصلی در خارج از کشورند. بخشی از اسناد هم در اختیار کشورهای دیگر است. باید آن کشورها اطلاعات را به قوه قضاییه بدهند تا مستندات کامل شود. بنابراین این مسایل رسیدگی به پرونده را مختل کرده است.

قوه قضاییه ورود به کشمکش سیاسی را صلاح نمی داند

وی در خصوص اظهارات مسئولان قضایی راجع به برخورد با مفاسد و میزان جدیت آنان در این امر گفت: ما مصمم به برخورد هستیم. خیلی هم قاطع و خیلی ها هم از دست ما ناراحت اند. اما باید شرایط، موقعیت و پیچیدگی ها را در نظر گرفت. شما می گویید چرا ادعای برخی از سایت ها مبنی بر فساد را پیگیری نمی کنیم و اگر مفسده ای نیست چرا جلوی سایت را نمی گیرید. این موضوع از سوی مسئولی مطرح شد ولی از سوی همان مسئول یک قرارداد بزرگتری با همان افراد منعقد می شود. برخورد هم شود کشمکش سیاسی ایجاد می شود. شرایط بسیار سخت است. اما باید مراعات هایی نیز رعایت شود. برخی آقایان برای حضور در بازجویی زورشان می آید و مخالفت می کنند. حال باید قوه قضاییه وارد کشمکش سیاسی شود؟! در موقعیت فعلی این کشمکش ها به صلاح نیست و نباید به آن تن دهیم. این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نمی خواهد با فساد مبارزه کند، بلکه ملاحظاتی دارد. اتفاقا گرفتن متهم مفسد اقتصادی شهرت نیز می آورد ولی باید دید کشور در چه فضایی قرار دارد. ما باید یک چشم مان به خارج از کشور باشد و یک چشم مان به داخل. دنیا به جایی رسیده که برای کارهای عادی داخل کشور ما، در خارج برنامه ریزی و کیفر خواست صادر می کنند. گاهی اوقات یک محاکمه ساده در یک شهرستان راجع به یک زن مجرم برگزار می شود، اما اتحادیه اروپا می آید دادستان مربوطه را ممنوع الورود به اروپا و تحت تعقیب قرار می دهد. برای تمام این بیست و هشت نفر لیست اخیر تحریم ها، این تصمیم گرفته شد. در این شرایط ما ناچاریم این ملاحظات را در نظر بگیریم و سرنوشت کشور را به تاراج نگذاریم. ملت بعد از مدتی متوجه خواهند شد که چه کسی چطور عمل کرد.

بدهی پرونده بیش از سه هزار میلیارد است

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مبلغ تخلف اخیر و اینکه آیا مبلغ آن سه هزار میلیارد بوده یا خیر؟، گفت: باید یقه آن کسی که سه هزار میلیارد را گفته گرفت. این سه هزار میلیارد از طرف رییس سابق بانک صادرات بیان شد. خود او هم عنوان اختلاس را بر آن گذاشت. او این مسئله را به چند نماینده مجلس گفت. نمایندگان مجلس هم مصاحبه کرده و آن را رسانه ای کردند. ولی بعد از رسانه ای شدن این پرونده من همیشه از تخلف بزرگ سخن گفتم ولی اظهارات من به عنوان اختلاس سه هزار میلیادری منعکس می شد. با بررسی های صورت گرفته این مبلغ بیش از سه هزار میلیارد است. البته بخشی از آن ال سی تقلبی و بخشی بدهی های این باند است. اما هنوز بحث است که عنوان این جرم اخلال در نظم اقتصادی است یا اختلاس. چون اگر اخلال در نظم اقتصادی باشد جرمش سنگین تر است. این یک بحث حقوقی است.

قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ گاه کوتاه نمی آید

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به این سوال که اگر روسای قوه مشکل فساد اقتصادی داشتند چکار باید کرد، گفت: مردم تصمیم درست در انتخاب بگیرند. تجربه به ما می گوید جاهایی که در انتخاب ها شک داریم تامل بیشتر کنیم. راجع به مقامات نیز مجلس تصمیم می گیرد. اما اگر شواهد برجسته ای از فساد باشد قوه قضاییه برخورد می کند. ما یک سری مشکلات در رسیدگی داریم ولی هیچ گاه قوه قضاییه کوتاه نیامده است.

پورمحمدی در پاسخ به دانشجویی راجع به تخلفات دولت در هدفمند کردن یارانه ها گفت: من زمان وزارت کشور هم راجع به مشکلات هدفمند کردن یارانه ها سخن گفتم. یک سوال جدی مطرح است. همین که وارد بحث فنی یارانه ها شدیم گفتند این ها مخالف حق مردم هستند. اگر بخواهیم مشکلات این موضوع را راحت بگوییم همه می گویند کسی آمده است به ما پولی بدهد این ها سنگ انداختند. با این مقوله مواجه هستیم. دیوان محاسبات مسئول است و تخلف را اعلام کرده است. ما به مجلس گفتم که دولت خارج از ردیفی که در نظر گرفته شده بود برای یارانه ها برداشت کرده است. یکی از سوالات نمایندگان از رییس جمهور همین بحث یارانه ها است. آیا مصلحت است در این وضعیت کشور رییس جمهور به مجلس بیاید؟! باید تدبیر کرد.

وی در واکنش به اینکه چرا شما در مقابل آنچه رییس جمهور راجع به مفاسد اقتصادی گفته شانه خالی می کنید؟، تصریح کرد: آن لیست که گفته شد در جیب ایشان است به ما ندادند که ما شانه خالی کنیم. یک لیست سیصد نفره بعد از مدتی به رییس قوه داده شد که رییس قوه قضاییه یک نسخه از آن را در اختیار ما قرار داد. در همان بررسی اولیه دیدیم عمده این لیست پرونده های کوچکی است که در قوه قضاییه مفتوح است. مثلا یکی از آنها واگذاری زمین در دولت اصلاحات بود که در حد یک هکتار و سایرین در حد زمینی به مساحت سه هزار متر و... بود. حال باید با رییس جمهور دعوا کنیم؟! شما انتظار دارید با دولت دعوا کرده و در فضای تشنجی عمل کنیم؟! کسی خواسته بود رای شما را بگیرد که گرفت. کمی واقع بین باشید. هنوز دوست داریم در فضای توهمی باشیم. تا حرفی زده می شود گفته می شود شما سیاسی عمل می کنید. حرف ما این است که فهم سیاسی و عقلانیت در کشور بالا رود. انتخاب ها درست شود. اگر تجربه اشتباهی داشتیم آن را اصلاح کنیم. اگر شکست خوردیم این شکست سبب رشد ما شود.

اگر روزنامه دولت سند تخلفی دارد به مراجع قضایی دهد

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوال دانشجویی راجع به تهدید روزنامه دولت مبنی بر افشاء اسناد تخلفات ۳۱۴ نفر از مسئولین گفت: این ادعا به بولوف نزدیک است. این فرد که ادعا کرده است یا اسناد را رو کند یا به مراجع قضایی دهد. ما بارها گفتیم که اسناد را به دستگاه قضایی بدهید و اگر رسیدگی نشد، علنی کنید. اگر این ادعا تنها بلوف باشد باید بگویم مردم به حدی از بلوغ رسیده اند که فریب این غوغاسالاری های سیاسی را نخورند. پرونده ای مطرح شده اجازه بدهید رسیدگی شود. چرا دست و پا زده و نمی گذارید این پرونده مسیر خود را طی کند.

استفاده از منابع دولتی در انتخابات اختلاس است

پورمحمدی در پاسخ به سوال دانشجویی راجع به استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات آینده مجلس و اینکه آیا این امر اختلاس محسوب می شود یا خیر؟، گفت: این مسئله اختلاس است. قانون می گوید استفاده از وجوه بیت المال برای استفاده خصوصی اختلاس است. من همان زمان انتخابات گذشته گفتم آنان که مدعی هستند از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شده است و سند دارند، شکایت و به جای جار و جنجال این شکایت را رسیدگی کنند. اما اصل مطلب روشن است؛ استفاده از وجوه بیت المال قانونا اختلاس است و اگر ثابت شود جرم است. اما معمولا در انتخابات شور انتخاباتی جلوی این کار را می گیرد. معمولا اگر کسی پیروز باشد شکایت نمی کند. اگر کسی شکست خورد به دست اندازها می افتد. البته این یک ضعف است. معتقدم نظام انتخاباتی ما دارای اشکالاتی است که باید آسیب شناسی شود و قوانین روشن و دقیقی به خصوص راجع به بودجه تبلیغات داشته باشیم تا این سوء استفاده ها صورت نگیرد.

راجع به پرونده میدان فاطمی احضارها انجام می شود

وی عدد تخلف هزار و دویست میلیاردی که مورد تاکید دانشجویی برای پرونده میدان فاطمی و رحیمی بود را درست ندانست و گفت: پرونده حلقه میدان فاطمی به دادگاه رفت. به خاطر اسناد ناقص به بازپرسی بازگشت داده شد و بعد از کامل شدن مجددا به دادگاه ارسال شد و در آینده نیز احضار ها انجام می شود.

پرونده ای به سازمان وارد نشده است که من جلوی دستور رسیدگی آن را بگیرم

رییس سازمان بازرسی کل کشور راجع به میزان مصلحت اندیشی ها که مورد انتقاد یکی از دانشجویان بود، گفت: من که حرف از مصلحت اندیشی می زنم یکی از مدیران تندروی سی سال گذشته هستم. من احتیاط های معمول را رعایت نمی کنم. همین الان هم در سازمان بازرسی ملاحظه کسی را نکردم. پرونده ای به سازمان وارد نشده است که من جلوی دستور رسیدگی آن را بگیرم. در پیگیری ملاحظه کسی را نمی کنم. ولی یک بحث، بحث اعلام است. اعلام پیامدهای اجتماعی دارد. این امر حتما باید رعایت شود. انقلابی بودن تضادی با عاقلانه رفتار کردن ندارد. باید با عقلانیت و تدبیر عمل کرد تا محصول خوبی به دست بیاوریم. خود حضرت امیرالمومنین(ع) در کارهای بزرگ مصلحت اندیشی داشته است که امروز محصول آن را می بینیم. به ایشان ظلم شد ولی حضرت سکوت کرد. این ها بحث های عقلانی شرعی است. خود حضرت امام (ره) که انقلابی و قاطع بودند در بسیاری از موارد با احتیاط عمل می کردند.

مرزهای ثروت و قدرت باید تعریف، کنترل و مراقبت شود

حجت الاسلام پورمحمدی در بخش نخست این نشست با بیان اینکه دو مقوله در هر جامعه ای منشاء اثر و تحولات اساسی است و قوام جامعه به آن بستگی دارد، گفت: یکی، موضوع قدرت در جامعه است. جامعه برای نظم و انسجام به قدرتی نیازمند است تا بتواند این قوانین و مقرارات را اجرا کند، مرزها را کنترل کرده و از تعدی و تجاوز به مرزها جلوگیری کند. اگر در جامعه ای این اقتدار لازم وجود نداشته باشد و یک توان فراگیر ساری و جاری نباشد امور مختل می ماند. عده ای دنبال تجاوز و زیادی خواهی هستند و نظامات اجتماعی مختل می شود. بنابراین اینجا نیاز به اقتدار است.

وی ادامه داد: نیاز جدی دیگر جامعه ثروت است که مقولات مختلفی را در پی دارد. موضوع قدرت و ثروت دو موضوع جدی هر جامعه است و شهروندان نسبت به آن ها حساسیت دارند و خواستار روشن شدن حدود و صغور مرزهای آن ها هستند. اما این دو نیاز و خواسته مرزهای دقیق و حساسی دارد. اولا باید این مرزها تعریف و ثانیا کنترل و مراقبت شود. مراکز کنترل کننده و مراقبتی باید به وجود بیاد، و الا اگر قدرت را رها کنیم طبعش ازدیاد و افزایش است. قدرت با یک نیاز طبیعی انسان همساز و دمخور است. بنابراین کششی درون انسان وجود دارد که می خواهد استیلا و بر دیگران سلطه داشته باشد. بنابراین این کشش درونی با ظرفیت های بیرونی در هم آمیخته می شود و طبع بلند پروازی انسان ضمیممه آن می شود و مرز نمی شناسد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنابراین قدرت جزو نیازهای بشری است ولی مرز نمی شناسد. جامعه ای که حیات سالم داشته باشد باید عوامل کنترل کننده قدرت را در خود ایجاد و تقویت کند.

وی با بیان اینکه خوی ثروت زیاده طلبی است گفت: به حریم خود افزدون، طبع ثروت است. در قرآن نیز قارون مثال زده می شود. قارون دنیایی از امکانات را در اختیار داشت ولی تلاش می کرد آن ها را افزایش دهد. این هم طبع ثروت است. قرآن می گوید اگر انسان احساس کند با ثروت خود همه کار می تواند کند، ثروت باعث طغیانش می شود. از این جهت هر چند ثروت نیاز جامعه است و انسان ها باید برای کسب آن تلاش کنند ولی باید کنترل شود. اگر کنترل نشود زیادی خواه است و به حقوق دیگران تجاوز می کند. بنابراین باید مرزهای دقیق و کنترل شده و حساب شده ثروت و قدرت روشن باشد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه خطر زمانی افزوده می شود که این دو حوزه به هم بپیوندند، گفت: حوزه قدرت و ثروت هر کدام همدیگر را زود پیدا می کنند. قدرت با ابزار خود بر ثروت می افزاید و ثروت با امکانات خود بر افزایش قدرت می افزاید. برای اینکه این دو حوزه دست به دست هم داده و بر مردم تسلط پیدا کنند باید تعریف جذابی برای خود نمایش دهند. از این رو باید تلاش به خوب نمایی و جلوه دادن این حوزه نمایند. از گذشته نیز این مسئله مطرح بود و این تعبیر «زور، زر و تزویر» را می دیدیم.

وی افزود: تزویر اینجا کارسازی می کند. این مثلث شکل گرفته و اقتدار خود را تحمیل می کند. اما امروز روش دیگری است. بسیاری از فضاهای فرهنگی و تبلیغی و مانورهای عمومی، بستر سازان و تسهیل کنندگان توسعه قدرت و ثروت هستند. در نظام های مختلف هم رفتارهای مختلف دارند. انسان در طول زمان گرفتار این مشکل بوده و الان نیز می بینیم که این مشکل ادامه دارد.

جنبش وال استریت ادعای غرب برای کنترل ثروت و قدرت را ناکام گذاشته است

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: در غرب گفته می شود ما با آرای مردم اقتدار سیاسی ایجاد کرده و رابطه ثروت و قدرت را تنظیم می کنیم. اما علائمی که این روزها در غرب دیده می شود مانند جنبش وال استریت و تجمعات مقابل بورس لندن و ... گواه این مطلب است که همه عاصی شده اند. یعنی یک اقلیت خود را مقهور ثروت و قدرت کرده و تبدیل به ضلع سوم ثروت و قدرت شدند. عملا این مسئله در کنترل ثروت و قدرت ناکام مانده است. این مسئله جدی است که نیازمند بازشناسی و بازنگری است.

با تئوری ولایت رابطه ثروت و قدرت را تنظیم می کنیم

وی ادامه داد: ما با تئوری ولایت رابطه ثروت و قدرت را تنظیم می کنیم. اساس حرف تئوری انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی این است که بلوک بندی های ثروت و قدرت را با مدل دیگری تنظیم و متعادل می کند. اما همه حرف اینجا تمام نمی شود. بخش زیادی از داستان متوجه عمل است. اگر در جامعه کسی از ما بپرسد ما در تئوری حرف های جدی داریم اما خیلی مواقع در بحث عملکرد ها و رفتارها با مشکلاتی مواجه می شویم.

پورمحمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان کرمانشاهی و بیان اینکه مقوله های نظامات، ترتیبات قانونی و نحوه اجرا مشکل اساسی و جدی داریم، گفت: ما باید قبول کنیم در تنظیم نظامات و اجرای قوانین ضعف های جدی داریم که باید آن ها را شناخته و بپذیریم تا بتوانیم به دنبال راه حل آن باشیم.

وی در بخش دیگر از اظهارات خود با طرح این سوال که مشکل ما چیست که نتوانستیم آن را انجام دهیم؟! گفت: اول باید نظامات را طوری طراحی کنیم که بستر تولید فساد فراهم نشود یا به حداقل برسد. بعد باید با آن حداقل ها مبارزه کرد. والا اگر به بستر مجال دهیم و ویروس فراگیر شود، هر قدر حوزه های درمانی را توسعه دهیم از پس آن بر نمی آییم و اگر هم بخواهیم بسیار هزینه بر است. منطق این است که بسترها را کنترل کنیم. در حوزه فساد بستر این است که اولا برنامه داشته باشیم. چون اساس فساد روی هرج و مرج است؛ روی بی حسابی شکل می گیرد.
پورمحمدی با بیان اینکه باید فرهنگ برنامه ای تولید شود تا برنامه ایجاد کرد، گفت: جامعه باید یاد بگیرد که بر اساس برنامه عمل کند. برای تولید فرهنگ برنامه ای باید جامعه نظم پذیر و نظم به عنوان یک امر مقدس در بیاید. اگر کسی نماز نخواند می گوییم فرد مشکل جدی دارد و یک تکلیف و واجب الهی را زیر پا گذاشته است ولی اگر نظم نداشته باشیم فقط می گوییم فلانی بی نظم است. این در حالی است که بزرگان و ائمه اطهار(ع) نیز بر نظم تاکید کرده اند. اما الان هزینه بی نظمی در کشور بسیار بالا است.

برخی عزیزانی که در مجمع هستند باید حساسیت بیشتری نسبت به قانونمداری و تصویب قانون داشته باشند

وی با بیان اینکه هر کس به نظم عمل کند پیشرفت می کند، گفت: ظاهرا وفاداری به قول، جدی بودن و نظم داشتن در جامعه ما ارزش نیست. نه اینکه از نظر مبنایی ارزش نباشد ولی در عمل این طور نیست. اگر گفته شود فلان مسئول چند میلیون از بیت المال خورده است داد همه بلند می شود ولی اینکه اگر همان مسئول وقت جامعه را ساعت ها تلف کند مورد بازخواست قرار نمی گیرد. اگر کسی از من بپرسد چرا در جامعه فساد است و باید از کجا اصلاحات انجام شود می گویم باید از خودمان شروع کنیم. پس از فرمان رهبری در سال ۸۰ به دستگاه ها مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی، قرار بود طبق این فرمان قانون نوشته شود ولی الان که ده سال از آن گذشته هنوز قانونی تصویب نشده است. از ابتدا که وارد سازمان شدم پیگیر قانون ارتقاء سلامت دستگاه اداری هستیم. یک تا یک سال و نیم در مجمع بحث می کنیم که آیا کنترل ها به نفع اقتصاد است یه به ضرر آن. ولی هنوز چیزی دست ما نگرفته است.

برخی عزیزانی که در مجمع هستند باید حساسیت بیشتری نسبت به قانونمداری و تصویب قانون داشته باشند. بعد به ما اعتراض می شود که چرا حرص می زنید. می گوییم چون نمی خواهم دیگر شاهد حوادثی مانند این تخلف باشیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه گاهی اوقات شاهدیم تلاش و کار زیادی می شود ولی نتیجه ای حاصل نمی شود گفت: مثلا سوال می شود چرا دولت این همه مصوبه دارد ولی اجرایی نمی شود؟! شاید گفته شود دولت تنبل است. ولی من معتقدم دولت جدی و پرکار است. من این مسئله را پای بی برنامه گی دولت می گذارم. نه اینکه ما تلاش و دلسوزی نداشته باشیم بلکه جای دیگر لنگ است. اگر آن مسئله حل شود مشکل نیز رفع می شود. سرعت آدم را از هدف دور تر می کند. چون اگر کوچکترین انحرافی ایجاد شود بیشتر از هدف دور تر می شود. بنابراین باید این مسئله کاملا آسیب شناسی شود. این مسئله مختص دولت نیست. گاهی اوقات شاهدیم مجلس که باید جلوی انحراف را بگیرد خود عامل انحراف است. یکی سری مصوبات در مجلس داریم که نظم برنامه ریزی را بهم می زند. الان شعار عدالت در جامعه یعنی اینکه همه کشور کارخانه فلان داشته باشد.