شرط حسنروحانی برای بوسیدن دست تیم سیاستخارجی دولت
کد خبر : ۵۶۲۷۰
به گزارش جهان، وی که قرارداد سعدآباد که در میان فعالان سیاسی از آن با عنوان "ترکمنچای سیاسی" یاد میشود را در کارنامه خود دارد، به روزنامه اعتماد گفته است: ما اهداف هستهيي كشور را تعيين نميكرديم، اهداف ما از سوي نظام مشخص شده بود. زماني كه مسووليت تيم هستهيي به بنده سپرده شد دو هدف در اولويت برنامههاي ما قرار گرفت، هدف اول اين بود كه امنيت ملي را حفظ كنيم و هدف دوم هم اين بود كه از دستاوردهاي هستهيي حمايت و پشتيباني داشته باشيم. اين دو هدف براي ما مشخص شده بود. ما در چه شرايطي مسووليت را برعهده گرفتيم؟
روحانی عنوان کرده است که "در شرايطي كه بعد از قطعنامه ماه سپتامبر در سال ۲۰۰۳ (سال ۱۳۸۲) غرب به دنبال آن بود تا در اجلاس بعدي پرونده به شوراي امنيت سپرده شود. در شرايطي كه امريكاييها در عراق پيروز شده بودند و به دنبال آن بودند و اصرار داشتند كه اين پرونده به شوراي امنيت برود. شما ميدانيد در تمام جلسات شوراي حكام نماينده امريكا، ميگفت هيچ راهي براي پرونده ايران باقي نمانده جز رفتن به شوراي امنيت. ما با تلاشهايمان اجازه نداديم امريكا موفق شود."
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است: علت اينكه ما سه وزير خارجه اروپا را به تهران دعوت كرديم و مذاكرات سعدآباد را ترتيب داديم اين بود كه اروپا در برابر امريكا بايستد تا اين پرونده به شوراي امنيت نرود و اين را آقاي فيشر در خاطراتش نيز مورد تصريح قرار داده است و ميگويد ما در تهران به مقامات تهران قول داديم كه پرونده ايران به شوراي امنيت نرود و اين قولي بود كه ما از آنها گرفتيم. من هيچگاه اين موضوع را در مصاحبهها نگفته بودم. اروپاييها در مذاكرات به ما قول دادند كه نميگذاريم اين پرونده به شوراي امنيت برود. اين ميشود سياست خارجي فعال.
حسن روحانی در ادامه سخنان جالبی را مطرح کرده و حتی گفته است که دست تیم دیپلماسی دولت دهم را می بوسد اما به یک شرط: در سياست خارجي بايد به نتايج آن نگاه كنيم. پرونده ما از سال ۸۵ به شوراي امنيت رفته و در حال حاضر نيز در اين شورا قرار دارد. سياست خارجي اين است كه بتواند جلوي ادامه اين كار را بگيرد و پرونده را از شورا خارج كند. اين ميشود سياست خارجي فعال. اگر مسوولان سياست خارجي توانستند اين پرونده را از دستور كار شوراي امنيت خارج كنند ما دست آنها را ميبوسيم. آن وقت ميشود سياست خارجي فعال. اما اگر هر روز يك قطعنامه بدتري تصويب شد نميتوانند مدعي سياست خارجي فعال باشند.
وی بار دیگر ادعا کرده است که "سياست خارجي در آن دوره به حسن روحاني تعلق نداشت. سياست خارجي مصوب نظام بود. من اين را در مصاحبههاي قبلي هم كم و بيش مطرح كردهام. گفتم هيچ مساله مهمي نبود جز اينكه به تصويب سران نظام رسيده باشد. من هيچگاه در مسائل مهم به مصوبه شفاهي اكتفا نكردم و مصوبه كتبي گرفتم. در تمام موارد و بدون استثنا يعني از مذاكرات سعدآباد گرفته تا توافق پاريس، تمام اينها در جلسه سران نظام مطرح شده و در رابطه با تمام آن موارد مصوبه كتبي وجود دارد و ما براساس مصوبه كتبي عمل كرديم."
این اظهارات روحانی در حالی مطرح میشود که در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط وی، ایران ضمن پذیرش پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه که از معاهدات جنجالی و مداخلهگر در امور داخلی کشورهاست، فعالیتهای هستهای خود را نیز به صورت داوطلبانه و بدون تعیین مدت زمانی مشخص تعلیق کرد که پس از ۲ سال، در اجلاس سعدآباد و پاریس، مذاکره کنندگان غربی خواستار تعلیق نامحدود کلیه فعالیتهای هستهای و حتی پژوهش در این زمینه شدند.
عقب نشینی محض ایران در زمینه حقوق هستهای خود، واکنش مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت؛ ایشان در اواخر دولت اصلاحات در دیدار تعدادی از دانشجویان، اعلام کردند که همان زمان به مسئولین مذاکره کننده هشدار داده شده بود که اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، شخصا وارد این مساله خواهند شد و جلوی تضییع شدن حقوق ملت ایران را میگیرند.
اما پس از شکل گیری دولت نهم و با روی کار آمدن تیم بعدی به سرپرستی علی لاریجانی و تیم جدید به سرپرستی سعید جلیلی، نسبت به پیگیری حقوق هستهای ایران تغییر رویکرد حاصل شد. این تغییر رویکرد مبتنی بر ایستادگی در برابر خواستههای نامعقول غرب در قبال فعالیتهای هستهای ایران و همچنین پیگیری مذاکرات با کشورهای مختلف بود.
*ماجرای "قرارداد سعدآباد"
ماجرای قرارداد سعدآباد در آبان ماه سال ۸۲ و از کاخ سعدآباد تهران آغاز شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، به همراه خاویر سولانا دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود را به فرودگاه مهرآباد رساندند تا از آنجا و در میان تدابیر امنیتی، برای انجام مذاکرات هسته ای با "حسن روحانی" و دیدار با "سید محمد خاتمی"، به کاخ سعدآباد روند.
تدابیر امنیتی به آن جهت اتخاذ شده بود که گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران در اطراف این کاخ جمع شده بودند و با محاصره این کاخ، علیه "زورگویی" غربیها در قبال حق به رسمیت شناخته شده کشورمان شعار میدادند.
با این حال این اعتراضها سبب نشد تا تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی که مرکب از مدیران وقت وزارت خارجه و دبیرخانه وقت شورای عالی امنیت ملی بود، در برابر خواسته "تروئیکا" مقاومتی از خود نشان دهند. و این چنین شد که ماحصل مذاکرات سعدآباد صدور موافقتنامه مشترک میان سه کشور اروپایی و ایران با محتوای کم سابقهای باشد.
توافقنامهای که حسن روحانی در هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع رسانی وی نشود.
در این میان شاید مهمترین بخش موافقتنامه مربوط به این قسمت بود: "به منظور اعتماد بیشتر، ایران به طور داوطلبانه تصمیم گرفته است که برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و کلیه آزمایشها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود، آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تایید کند."
در ادامه این توافق عجیب با وزرای خارجه تروئیکا آمده بود: "تعلیق به موقع انجام خواهد شد به شکلی که آژانس بتواند قبل از اجلاس نوامبر شورای حکام اجرای آن را تایید نماید. تعلیق زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش می رود ادامه خواهد یافت."
ماجرا اما به اینجا هم ختم نشد. بعدها سفیر آلمان در تهران پرده از هدف نهایی کشورهای مذکور از توافقنامه سعدآباد برمیدارد و در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به سوال مجری صداوسیما صراحتا به مردم ایران اعلام میکند: «من نمیخواهم شمار را فریب بدهم! ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیتهای هستهای ایران هستیم!»
این رفتار تیم مذاکره کننده در مساله هستهای البته شاید ترجمان دیپلماتیکی بود از آنچه چندماه قبل از آن برخی افراطیون عضو مجلس ششم در قالب نامه سرگشاده از رهبر انقلاب خواسته بودند.
در تابستان سال ۲۰۰۳ (مرداد۸۲) ۱۲۷ نماینده مجلس ششم طی نامهای به رهبر انقلاب با تحلیل فضای دیپلماتیک وقت از ایشان میخواهند با نوشیدن "جام زهر" از طرف ملت ایران، قید دستیابی به انرژی هستهای را بزنند: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
اگرچه آن روزها افکار عمومی متوجه منظور نگارندگان این نامه از "در مخاطره بودن استقلال و تمامیت ارضی" کشور نشدند اما تاریخ انتشار این نامه که در تیرماه سال ۸۲ و درست سه ماه پس از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی بود، علت نگرانی و دستپاچگی نویسندگان نامه را مشخص کرد.
در این راستا تحرکات دیپلماتیک دنبالههایی هم داشت که البته بعدها افشا شد. آنچنان که رسانههای آمریکایی بعدها و در سال ۱۳۸۵ منتشر کردند، در همان سال۲۰۰۳ ،صادق خرازی معاون وزیر خارجه وقت کشورمان با نگارش نامهای تلاش کرد تا خواسته هم حزبی هایش در مجلس ششم از رهبر انقلاب را خود اجرا کند.
وی در این نامه که با وساطت سوئیس به وزارت خارجه وقت آمریکا ارسال شد،نوشته بود که در ازای "خروج نام ایران از محور شرارت" و "فروش قطعات هواپیما به ایران" از سوی آمریکا ، ایران هم متعهد میشود "فعالیتهای هستهای خود را شفاف کند" و "از خلع سلاح حماس و حزب الله حمایت کند".
این درخواست صادق خرازی البته با موافقت دولت بوش همراه نشد و همین مساله باعث شد تا سه سال بعد و در زمان مقاومت دولت نهم در برابر خواستههای دولت دوم بوش در این زمینه،برخی نمایندگان کنگره در آمریکا این سند را "رو کنند" و از بوش در باره "رد" چنین "پیشنهاد خوبی" توضیح بخواهند.
اگرچه در سال ۱۳۸۵ و در پی افشای نگارش این نامه از سوی رسانههای آمریکایی، کارگزاران دیپلماتیک دولت هشتم یکصدا آن را تکذیب کردند اما پنج سال بعد "دنیس راس" مشاور ارشد جرج بوش طی یادداشتی در مجله نیوزویک با اشاره به برنامه هستهای ایران، همین نامه وزارت خارجه دولت اصلاحات را مورد استناد خود قرار میدهد و مینویسد: "تاریخ نشان داده حکومت ایران در مقاطعی در قبال فشار سیاسی بینالمللی جواب دلخواه را داده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳ پس از نابودی ارتش عراق توسط نیروهای آمریکایی، دولت وقت از طریق سفیر سوئیس در ایران پیامی به واشنگتن ارسال کرد تا با این کار نگرانیهای آمریکا را درباره برنامههای تسلیحاتی تهران و حمایت ایران از حزبالله و حماس تا حدی تخفیف دهد".
رادیو بی بی سی هم همان زمان در باره این نامه تحلیل جالبی ارائه داد و معنای دیگر نامه صادق خرازی را "کوتاه آمدن ایران" دانست و نوشت که این نامه به آن معنا بوده است که"ایران دیگر حرف های پیشین را تکرار نمی کند و عضوی سلطه پذیر از جامعه جهانی خواهد بود."
با روی کار آمدن دولت نهم اما به یکباره همه چیز عوض شد. دکتر احمدی نژاد که همواره در نطق های انتخاباتیاش دولت پیشین را به جهت توافقنامه مذکور و همچنین توافقنامه پاریس محکوم می کرد، در روزهای اولیه ورود به پاستور دستور فک پلمپ تاسیسات اصفهان را صادر و تاکید کرد: "حتی یک روز هم تعلیق را نمی پذیریم".
رهبر انقلاب درخواست اروپایی ها دایر بر اینکه ایران باید از تلاش برای تولید سوخت هسته ای دست بردارد را "حرف زور" خواندند و با تایید رویه جدید در موضوع مذاکرات هسته ای تاکید کردند که ایران در زمینه هسته ای زیر بار حرف زور غرب نخواهد رفت.
خبر فک پلمپ از تاسیسات هسته ای اگرچه در دنیا غوغای رسانه ای به پا کرد اما خبرهای رویکرد جدید هسته ای در اینجا متوقف نشد و در فروردین سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ برگ های جدیدی از پیشرفت های این صنعت مهم در ایران رو شد و دولت بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا و چند کشورهای اروپایی، غنی سازی اورانیوم را تا مرحله صنعتی شدن و فعال سازی هفت هزار سانتریفیوژ پیش برد.
روحانی عنوان کرده است که "در شرايطي كه بعد از قطعنامه ماه سپتامبر در سال ۲۰۰۳ (سال ۱۳۸۲) غرب به دنبال آن بود تا در اجلاس بعدي پرونده به شوراي امنيت سپرده شود. در شرايطي كه امريكاييها در عراق پيروز شده بودند و به دنبال آن بودند و اصرار داشتند كه اين پرونده به شوراي امنيت برود. شما ميدانيد در تمام جلسات شوراي حكام نماينده امريكا، ميگفت هيچ راهي براي پرونده ايران باقي نمانده جز رفتن به شوراي امنيت. ما با تلاشهايمان اجازه نداديم امريكا موفق شود."
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است: علت اينكه ما سه وزير خارجه اروپا را به تهران دعوت كرديم و مذاكرات سعدآباد را ترتيب داديم اين بود كه اروپا در برابر امريكا بايستد تا اين پرونده به شوراي امنيت نرود و اين را آقاي فيشر در خاطراتش نيز مورد تصريح قرار داده است و ميگويد ما در تهران به مقامات تهران قول داديم كه پرونده ايران به شوراي امنيت نرود و اين قولي بود كه ما از آنها گرفتيم. من هيچگاه اين موضوع را در مصاحبهها نگفته بودم. اروپاييها در مذاكرات به ما قول دادند كه نميگذاريم اين پرونده به شوراي امنيت برود. اين ميشود سياست خارجي فعال.
حسن روحانی در ادامه سخنان جالبی را مطرح کرده و حتی گفته است که دست تیم دیپلماسی دولت دهم را می بوسد اما به یک شرط: در سياست خارجي بايد به نتايج آن نگاه كنيم. پرونده ما از سال ۸۵ به شوراي امنيت رفته و در حال حاضر نيز در اين شورا قرار دارد. سياست خارجي اين است كه بتواند جلوي ادامه اين كار را بگيرد و پرونده را از شورا خارج كند. اين ميشود سياست خارجي فعال. اگر مسوولان سياست خارجي توانستند اين پرونده را از دستور كار شوراي امنيت خارج كنند ما دست آنها را ميبوسيم. آن وقت ميشود سياست خارجي فعال. اما اگر هر روز يك قطعنامه بدتري تصويب شد نميتوانند مدعي سياست خارجي فعال باشند.
وی بار دیگر ادعا کرده است که "سياست خارجي در آن دوره به حسن روحاني تعلق نداشت. سياست خارجي مصوب نظام بود. من اين را در مصاحبههاي قبلي هم كم و بيش مطرح كردهام. گفتم هيچ مساله مهمي نبود جز اينكه به تصويب سران نظام رسيده باشد. من هيچگاه در مسائل مهم به مصوبه شفاهي اكتفا نكردم و مصوبه كتبي گرفتم. در تمام موارد و بدون استثنا يعني از مذاكرات سعدآباد گرفته تا توافق پاريس، تمام اينها در جلسه سران نظام مطرح شده و در رابطه با تمام آن موارد مصوبه كتبي وجود دارد و ما براساس مصوبه كتبي عمل كرديم."
این اظهارات روحانی در حالی مطرح میشود که در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط وی، ایران ضمن پذیرش پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه که از معاهدات جنجالی و مداخلهگر در امور داخلی کشورهاست، فعالیتهای هستهای خود را نیز به صورت داوطلبانه و بدون تعیین مدت زمانی مشخص تعلیق کرد که پس از ۲ سال، در اجلاس سعدآباد و پاریس، مذاکره کنندگان غربی خواستار تعلیق نامحدود کلیه فعالیتهای هستهای و حتی پژوهش در این زمینه شدند.
عقب نشینی محض ایران در زمینه حقوق هستهای خود، واکنش مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت؛ ایشان در اواخر دولت اصلاحات در دیدار تعدادی از دانشجویان، اعلام کردند که همان زمان به مسئولین مذاکره کننده هشدار داده شده بود که اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، شخصا وارد این مساله خواهند شد و جلوی تضییع شدن حقوق ملت ایران را میگیرند.
اما پس از شکل گیری دولت نهم و با روی کار آمدن تیم بعدی به سرپرستی علی لاریجانی و تیم جدید به سرپرستی سعید جلیلی، نسبت به پیگیری حقوق هستهای ایران تغییر رویکرد حاصل شد. این تغییر رویکرد مبتنی بر ایستادگی در برابر خواستههای نامعقول غرب در قبال فعالیتهای هستهای ایران و همچنین پیگیری مذاکرات با کشورهای مختلف بود.
*ماجرای "قرارداد سعدآباد"
ماجرای قرارداد سعدآباد در آبان ماه سال ۸۲ و از کاخ سعدآباد تهران آغاز شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، به همراه خاویر سولانا دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود را به فرودگاه مهرآباد رساندند تا از آنجا و در میان تدابیر امنیتی، برای انجام مذاکرات هسته ای با "حسن روحانی" و دیدار با "سید محمد خاتمی"، به کاخ سعدآباد روند.
تدابیر امنیتی به آن جهت اتخاذ شده بود که گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران در اطراف این کاخ جمع شده بودند و با محاصره این کاخ، علیه "زورگویی" غربیها در قبال حق به رسمیت شناخته شده کشورمان شعار میدادند.
با این حال این اعتراضها سبب نشد تا تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی که مرکب از مدیران وقت وزارت خارجه و دبیرخانه وقت شورای عالی امنیت ملی بود، در برابر خواسته "تروئیکا" مقاومتی از خود نشان دهند. و این چنین شد که ماحصل مذاکرات سعدآباد صدور موافقتنامه مشترک میان سه کشور اروپایی و ایران با محتوای کم سابقهای باشد.
توافقنامهای که حسن روحانی در هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع رسانی وی نشود.
در این میان شاید مهمترین بخش موافقتنامه مربوط به این قسمت بود: "به منظور اعتماد بیشتر، ایران به طور داوطلبانه تصمیم گرفته است که برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و کلیه آزمایشها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود، آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تایید کند."
در ادامه این توافق عجیب با وزرای خارجه تروئیکا آمده بود: "تعلیق به موقع انجام خواهد شد به شکلی که آژانس بتواند قبل از اجلاس نوامبر شورای حکام اجرای آن را تایید نماید. تعلیق زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش می رود ادامه خواهد یافت."
ماجرا اما به اینجا هم ختم نشد. بعدها سفیر آلمان در تهران پرده از هدف نهایی کشورهای مذکور از توافقنامه سعدآباد برمیدارد و در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به سوال مجری صداوسیما صراحتا به مردم ایران اعلام میکند: «من نمیخواهم شمار را فریب بدهم! ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیتهای هستهای ایران هستیم!»
این رفتار تیم مذاکره کننده در مساله هستهای البته شاید ترجمان دیپلماتیکی بود از آنچه چندماه قبل از آن برخی افراطیون عضو مجلس ششم در قالب نامه سرگشاده از رهبر انقلاب خواسته بودند.
در تابستان سال ۲۰۰۳ (مرداد۸۲) ۱۲۷ نماینده مجلس ششم طی نامهای به رهبر انقلاب با تحلیل فضای دیپلماتیک وقت از ایشان میخواهند با نوشیدن "جام زهر" از طرف ملت ایران، قید دستیابی به انرژی هستهای را بزنند: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
اگرچه آن روزها افکار عمومی متوجه منظور نگارندگان این نامه از "در مخاطره بودن استقلال و تمامیت ارضی" کشور نشدند اما تاریخ انتشار این نامه که در تیرماه سال ۸۲ و درست سه ماه پس از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی بود، علت نگرانی و دستپاچگی نویسندگان نامه را مشخص کرد.
در این راستا تحرکات دیپلماتیک دنبالههایی هم داشت که البته بعدها افشا شد. آنچنان که رسانههای آمریکایی بعدها و در سال ۱۳۸۵ منتشر کردند، در همان سال۲۰۰۳ ،صادق خرازی معاون وزیر خارجه وقت کشورمان با نگارش نامهای تلاش کرد تا خواسته هم حزبی هایش در مجلس ششم از رهبر انقلاب را خود اجرا کند.
وی در این نامه که با وساطت سوئیس به وزارت خارجه وقت آمریکا ارسال شد،نوشته بود که در ازای "خروج نام ایران از محور شرارت" و "فروش قطعات هواپیما به ایران" از سوی آمریکا ، ایران هم متعهد میشود "فعالیتهای هستهای خود را شفاف کند" و "از خلع سلاح حماس و حزب الله حمایت کند".
این درخواست صادق خرازی البته با موافقت دولت بوش همراه نشد و همین مساله باعث شد تا سه سال بعد و در زمان مقاومت دولت نهم در برابر خواستههای دولت دوم بوش در این زمینه،برخی نمایندگان کنگره در آمریکا این سند را "رو کنند" و از بوش در باره "رد" چنین "پیشنهاد خوبی" توضیح بخواهند.
اگرچه در سال ۱۳۸۵ و در پی افشای نگارش این نامه از سوی رسانههای آمریکایی، کارگزاران دیپلماتیک دولت هشتم یکصدا آن را تکذیب کردند اما پنج سال بعد "دنیس راس" مشاور ارشد جرج بوش طی یادداشتی در مجله نیوزویک با اشاره به برنامه هستهای ایران، همین نامه وزارت خارجه دولت اصلاحات را مورد استناد خود قرار میدهد و مینویسد: "تاریخ نشان داده حکومت ایران در مقاطعی در قبال فشار سیاسی بینالمللی جواب دلخواه را داده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳ پس از نابودی ارتش عراق توسط نیروهای آمریکایی، دولت وقت از طریق سفیر سوئیس در ایران پیامی به واشنگتن ارسال کرد تا با این کار نگرانیهای آمریکا را درباره برنامههای تسلیحاتی تهران و حمایت ایران از حزبالله و حماس تا حدی تخفیف دهد".
رادیو بی بی سی هم همان زمان در باره این نامه تحلیل جالبی ارائه داد و معنای دیگر نامه صادق خرازی را "کوتاه آمدن ایران" دانست و نوشت که این نامه به آن معنا بوده است که"ایران دیگر حرف های پیشین را تکرار نمی کند و عضوی سلطه پذیر از جامعه جهانی خواهد بود."
با روی کار آمدن دولت نهم اما به یکباره همه چیز عوض شد. دکتر احمدی نژاد که همواره در نطق های انتخاباتیاش دولت پیشین را به جهت توافقنامه مذکور و همچنین توافقنامه پاریس محکوم می کرد، در روزهای اولیه ورود به پاستور دستور فک پلمپ تاسیسات اصفهان را صادر و تاکید کرد: "حتی یک روز هم تعلیق را نمی پذیریم".
رهبر انقلاب درخواست اروپایی ها دایر بر اینکه ایران باید از تلاش برای تولید سوخت هسته ای دست بردارد را "حرف زور" خواندند و با تایید رویه جدید در موضوع مذاکرات هسته ای تاکید کردند که ایران در زمینه هسته ای زیر بار حرف زور غرب نخواهد رفت.
خبر فک پلمپ از تاسیسات هسته ای اگرچه در دنیا غوغای رسانه ای به پا کرد اما خبرهای رویکرد جدید هسته ای در اینجا متوقف نشد و در فروردین سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ برگ های جدیدی از پیشرفت های این صنعت مهم در ایران رو شد و دولت بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا و چند کشورهای اروپایی، غنی سازی اورانیوم را تا مرحله صنعتی شدن و فعال سازی هفت هزار سانتریفیوژ پیش برد.
ارسال نظر