عباس عبدی> امان از دوغ ليلی
آمار در ايران امروز، با سرنوشت عجيبي روبهرو است. آمار و شيوههاي آماري كه ابزاري براي درك بهتر از واقعيت است، در جامعه امروز ما از حالت ابزاري خارج و به يك هدف مقدس تبديل شده و كم و زياد بودن آن مستقل از واقعيت خارجي، ارزش ذاتي پيدا كرده است و به همين دليل هم هر روز با آمار جديدي مواجه ميشويم كه دود از كله شنونده بلند ميشود.
آخرين آنها، اعلام ايجاد شدن يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار شغل جديد از تابستان سال 89 تا تابستان سال 90 در كشور است. اين خبر كه از سوي مقامات آماري كشور اعلام شد، با اين توضيح تكميل ميشود كه اين اتفاق نرخ بيكاري را 5/2درصد كاهش داده و به 1/11درصد رسانده است. بايد ديد كه اين آمار تحت چه شرايطي درست است.
1ـ در سرشماري سال 1385، تعداد كل شاغلان كشور 5/20 ميليون نفر بوده است، در حالي كه در بهار 1389 مطابق گزارش رسمي اين تعداد به 7/20 ميليون نفر رسيده است. به عبارت ديگر طي چهار سال از 1385 تا 1389 فقط 200 هزار شغل در كشور ايجاد شده، در حالي كه بنابر اين ادعا طي فقط يك سال 89 تا 90، يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار شغل ايجاد شده است؟! آيا چنين اتفاقي قابل تصور است؟ اگر راهي براي ايجاد اين همه شغل بود، چرا در سالهاي پيش انجام نشد تا ريشه بيكاري خشكيده شود؟ حتي اگر به تازگي به چنين راهي دست يافتهاند، چرا جزييات آن ارايه نميشود؟ ضمنا اگر ادعاي مذكور درست بود بايد نرخ بيكاري را در حدود 9درصد اعلام ميكردند و نه در حدود 11درصد.
2ـ فرض كنيم كه اين تعداد شغل ايجاد شده باشد، در اين صورت طي يك سال حدود 5/8 درصد به نيروي كار اضافه شده است، پس با فرض ثابت ماندن بهرهوري نيروي كار، حداقل بايد به همين ميزان بر رشد توليد ناخالص داخلي اضافه شده باشد. در حالي كه ميدانيم خوشبينانهترين برآوردها فقط از 2درصد رشد توليد ناخالص داخلي حكايت ميكند. در اين صورت بايد بپذيريم كه رشد اشتغال مذكور نه تنها كمكي به توليد نكرده بلكه حداقل 5/6درصد از بهرهوري نيروي كار نيز كاسته است.به عبارت ديگر مشاغل ايجاد شده صوري يا بي فايده بوده است. مثل اينكه، كاري را كه 10 نفر به راحتي انجام ميدادهاند اكنون به آنان دو نفر اضافه شود و همان كار را 12 نفره انجام دهند.
3ـ در صورت درستي اين ادعا، بايد پرسيد كه سرمايههاي لازم براي ايجاد اين تعداد شغل از كجا تامين شده است؟ اين تعداد شغل، احتمالا نيازمند بيش از 60 تا 80 ميليارد دلار سرمايهگذاري موثر و نه اختلاس و حيف و ميل است كه وجود آن در هيچ جاي بودجه و برنامههاي اقتصادي دولت ديده نميشود. اين در حالي است كه هميشه يكي از اشكالات فعالان اقتصادي، كاهش مستمر رشد سرمايهگذاري بوده است.
4ـ با وجود اشكالات فوق، تنها يك راه براي درستي اين ادعا وجود دارد و آن تغيير معناي شغل است. در روزهاي اخير سرشماري عمومي نفوس و مسكن آغاز شده و يكي از سوالات اساسي آن درباره اشتغال و بيكاري است. بر اساس اين آمارگيري كه تاكيد فراواني بر تعيين وضع اشتغال همه افراد بالاي 10 سال دارد، هر كس كه در طول هفته گذشته حتي يك ساعت كار كرده باشد، شاغل محسوب ميشود، حتي اگر خانهدار يا در حال تحصيل باشد.
اما اين يك ساعت ميتواند شامل گليمبافي، قاليبافي و خياطي براي مصارف خانوادگي هم باشد. حتي ميتوان بافتن بلوز كاموا كه فقط يك ساعت در هفته شامل شود را شغل حساب كرد. اگر يك جوان در طول هفته دوبار و هر بار نيم ساعت با موتور خود مسافري را جابهجا كند، شاغل محسوب ميشود.
مشاركت در امور روستا هم از قبيل دوشيدن شير گاو يا كارهاي كوچك براي مدت يك ساعت در هفته شغل محسوب ميشود و روشن است كه چشمبسته ميتوان مدعي شد در روستاهاي ايران همه زنان و مردان بالاي 10 سال و حتي پايينتر از 10 سال نيز شاغل محسوب ميشوند! بر اساس نتايج اين سرشماري بايد شاهد افزايش شديد در اشتغال بانوان باشيم. چنين آماري فقط ناشي از يك تغيير در تعريف شغل است و مصداق بارز زياد كردن دوغ با آب است. به قول معروف امان از دوغ ليلي؛ ماستش كم بود، آبش خيلي! اين كار جز اينكه آمار را بلاموضوع ميكند، نتيجه ديگري ندارد.
براحتي ميتوان شغل را به گونهيي تعريف كرد كه همه مردم ايران شاغل محسوب شوند، زيرا در هر حال هر كسي كاري را انجام ميدهد. اگر با اين روش آمار بيكاري را صفر كنيم، زندگي مردم هيچ تغييري نخواهد كرد، زيرا اين فقط يك رقمسازي در روي كاغذ است و تنها نتيجه آن بدبيني به آمار رسمي خواهد بود.
روشن است با اين مقدماتي كه تهيه شده، نتايج آمارگيري اخير از حيث اشتغال و بيكاري چنان مشعشع خواهد بود كه كارشناسان و ناظران اقتصادي را از اين حيث حيرتزده خواهد كرد كه توانايي سياستگذاران اقتصادي در ايران چگونه است كه با كاهش رشد سرمايهگذاري و پايين بودن رشد اقتصادي و فسادهاي عجيب و غريب (كه يك مورد آن فقط اختلاس سه هزار ميلياردي بوده)، قادر هستند بيكاري را با اين سرعت كاهش دهند. مشخص است كه اين ناظران اقتصادي از ترفند ليلي در تهيه دوغ بيخبر خواهند بود كه اگر بيخبر نباشند، حيرتزده نميشوند.