استیضاح حسینی، استیضاح جسارت اصلاح ساختار اقتصادی است

بولتن نیوز: فارغ از هر زنده باد و مرده باد، و بدون درنظر گرفتن اینکه چه نگاهی به عملکردها و دستاوردهای  دولت نهم و دهم داشته و داریم، حضور سید شمس الدین حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهامت و اراده ستودنی وی برای آغاز تحولات اساسی در اقتصاد کشور را نمی توان وجه المصالحه هیچ دعوای سیاسی قرار داد.

 
شمس االدین حسینی که سه سال پیش به کسوت وزیر اقتصاد درآمد را می توان مجری بزرگترین و درست ترین جراحی اقتصادی ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب  قلمداد نمود. سیاستی که آرزوی دولت های 16 سال قبل از دولت احمدی نژاد بود و در دولت های هاشمی و خاتمی، بارها برای واقعی کردن قیمت انرژی و هدفمندی یارانه ها، بهبود الگوی مصرف، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و کنترل شدت مصرف انرژی و... در چارچوب برنامه های توسعه و بودجه های سالانه تلاش هایی صورت گرفت، اما در عمل چنین فرصتی به دست نیامد و مجلس، دولت و وزرای اقتصادی،  در آن دوره جسارت و توان ریسک اجرای این طرح بزرگ تحول اقتصادی را نداشتند.

اما در دولت احمدی نژاد، شمس الدین حسینی و یاران او، با قدرت تمام جوانب را سنجیدند و حسینی در مقابل نگرانی نمایندگان و کارشناسان از بروز تورم 50 تا 70 درصدی اعلام کرد که بعد از افزایش قیمت انرژی، اقدامات مختلفی از سوی دولت اجرا خواهد شد که مانع از تورم های شدید خواهد بود و عوامل تولید نیز رفتار متفاوتی خواهند داشت و دلیلی ندارد که به همان اندازه که نگرانی وجود دارد تورم نیز ایجاد شود.

این کلمات به خوبی نشان می دهد که حسینی، خوب درسش را خوانده و به مبانی تئوری اقتصادی و در عین حال به رفتار عوامل تولید و میزان اثر سیاست های دولت در کنترل تورم به خوبی آگاه است و اگر این اطمینان او نبود شاید سرنوشت طرح تحول و تورم بعد از آن به شکل دیگری رخ می داد.

براین اساس، باید یادآور شویم که جسارت  حسینی و یاران او،  از بابت کنترل تورم و صرفه جویی انرژی، حداقل بیش از 50 میلیارد دلار به کشور منفعت رسانده است. و هزینه فرصت و معاملاتی، ایجاد منفعت برای کشور و صرفه جویی، جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کمک به صیانت از منابع نفت و گازو انرژی کشورو...موارد مختلفی است که در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت و یادگاری از دولت احمدی نژاد و دوره وزارت شمس الدین حسینی است.

 حضور حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی توام با آغاز تحولاتی بود که فرصتی تاریخی برای شکستن سایه سنگین و تاریک اقتصاد نفتی در ایران به وجود آورد. بازسازی ویرانی های چند دهه گذشته اقتصاد ایران در حوزه های مختلف  نیازمند یک جراحی دقیق و سریع  بود که حسینی و همکارانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی اراده، شجاعت و مهارت آن را داشتند.

شجاعت و جسارتی که هیچگاه پیش از آن در سطح مدیریت عالی اقتصاد کشور مشاهده نشده بود و با وجود آرزوی دیرینه دولت های بعد از انقلاب، کسی جسارت افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را نداشت.

بدیهی است که همچون هر تغییر  و تحول دیگری در حوزه اقتصاد، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز بدون آسیب و اشتباه نبود، اما آیا می توانستیم  اقتصاد کشور را در دور باطل  وابستگی ابدی به درآمد نفتی نگاه داریم و آسیب های بیشمار ناشی از اقتصاد  یارانه ای اعم از رانت ها و بازارهاي سیاه و قاچاق و اسراف عظیم و هدر رفتن منابع برگشت ناپذیر کشور را تا آینده ای نامعلوم تحمل کنیم .

 روند صعودی واردات بنزین که در سال پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها به 40 درصد کل مصرف کشور رسید و هر سال میلیارد ها دلار را به کام خود می کشید، چه زمانی متوقف می شد و اسراف وحشتناک در دیگر حاملهای انرژی تا چه زمان پذیرفتنی بود؟ و بالاخره کسی باید جسارت اجرای این سیاست را پیدا می کرد



فارغ از موافق یا مخالف بودن با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، چگونگی اجرای این طرح حتی به شهادت مخالفان سیاسی دولت با کمترین آسیب همراه بود. بیش از 60 میلیون شهروند ایرانی در شرایطی یارانه نقدی خود را با کمترین تاخیر در طول یکسال گذشته دریافت کرده اند که با توجه به  مشکلات بزرگ در زیرساخت های الکترونیکی و لجستیکی در کشور بدون تلاش و همت و پیش بینی های عمیق و کارشناسی تیم مدیریتی و اجرایی وزارت اقتصاد و زیرمجموعه هایش تحقق چنین هدفی به هیچ وجه امکانپذیر نبود.

 اینک برای نخستین بار در طول تاریخ، شهروند ایرانی به صورت عملی و واقعی در سهمش از درآمد کشور شریک شد و شرایطی بوجود آمد که یارانه برق و بنزین و گاز  طبقات پردرآمد و پر مصرف کشور از جیب اکثریت متوسط و محروم  پرداخت نشود.

حال آیا شایسته است که مجری موفق چنین سیاست راهگشایی برای اقتصاد کشور، به جای تقدیر، با استیضاح مواجه شود؟

آیا شمس الدین حسینی باید به خاطر جسارتی که داشته و دارد و مشکل ترین سیاست اقتصادی تاریخ ایران برای اصلاحات ساختاری را اجرا کرده، باید استیضاح شود؟ آیا وزیر اقتصاد می تواند بیش از 100 هزار شعب بانکی کشور را به طور مستقیم کنترل و نظارت کند یا این که باید سیاست های کلان اقتصادی و بانکی را طراحی و اجرا کند....

آیا مملکت به خاطر رفتار و سیاست اقتصادی حسینی لطمه خورده یا برعکس، هدفمندی یارانه ها و عملکرد حسینی باعث شده که اقتصاد ایران منتفع شود و منافع مختلفی را علاوه بر کاهش مصرف انرژی و هزینه واردات سوخت، نصیب محیط زیست، قدرت خرید خانوارها، کاهش ترافیک و.... کرده است



 

جدا از هدفمند سازی یارانه ها که به تعبیری شجاعانه ترین و ضروری ترین جراحی اقتصاد کشور بود، وزارت اقتصاد در دوران شمس الدین حسینی دردو حوزه بسیار مهم دیگر نیز عملکردی شجاعانه و قابل قبول داشت.

 در حوزه مالیاتی وزارت اقتصاد برای نخستین بار گام هایی مهم و اساسی برای تحقق هدف سند چشم انداز برداشت که بر تامین صد درصدی هزینه های جاری کشور از درآمدهای مالیاتی تصریح می کند.

 برداشت ها و مخالفت ها و فشارهای سیاسی  سنگین صاحبان درآمد، باعث تضعیف اراده طراح و مجری اصلی قانون یعنی  وزیر امور اقتصادی و دارایی نشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی اجرای قانون درست و مترقی مالیات بر ارزش افزوده را دنبال نمود که بدون اجرای آن عدالت در دریافت مالیات بردرآمد، که آرزوی ده ها ساله شهروندان ایرانی و مورد تاکید صاحبنظران اقتصادی کشور بوده از مرحله شعار فراتر نمی رفت و این قانون مترقی در دروه وزارت حسینی با شتاب و قدرت بیشتری اجرا شد و به اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی کشور کمک زیادی کرده است و باید همچنان تداوم داشته باشد.

اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و سلب مالکیت دولت از ده ها بانک و بیمه و کارخانه و شرکت فولاد و ... و  آغاز فرآیند بزرگ خصوصی سازی اقتصاد کشور در شرایطی روی داد که اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر آثار بحران بزرگ اقتصادی و مالی جهانی روزهای دشواری را پشت سر می گذاشت.

آیا امروز در شرایطی که بزرگترین  بورس های جهان، بحران نقدینگی و مهمتر از آن بحران اعتماد مردم و اعتبار اقتصاد آمریکا و اروپا را تجربه می کنند، رشد شاخص بازار سهام ایران به 26 هزار، خرسند کننده و مایه مباهات نیست؟

آیا بدون واگذاری سهام بنگاه های دولتی، که هیچگاه اراده ای عملی برای آن دیده نشده بود، بورس می توانست جایگاه و بالندگی امروزش را داشته باشد؟

بدون رشد شاخص چندین هزار واحدی ارزش بازار در سه سال گذشته اقتصاد کشور و رشد واگذاری سهام دولتی، دولت چگونه می توانست بحران  و مالی جهان را پشت سر بگذارد و صنعت کشور و رشد اقتصادی را بالنده کند؟

تا چه زمانی دولت باید مالکیت ما یشاء و فاقد بهره وری و فساد آفرین خود بر بنگاه های اقتصادی کشور را حفظ میکرد؟     



 

وزیر اقتصاد مسوول مستقیم تخلفات شعب بانکی نیست

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی را به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور معرفی کرده و حق پرسش و بازخواست از تمام مسئولین اجرایی کشور را در اختیار مجلس قرار داده است. وقوع تخلف بزرگ و ناگوار اخیر در شبکه بانکی کشور موجب شد تا نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی خود و پاسخگویی به انتظارات افکار عمومی (که موج سازی های رسانه ای نیز به آن دامن زد ) در پی برکناری و جایگزینی مقام اجرایی مقصر باشند.



 فارغ از اینکه با توجه به نقش ریاستی و نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، شناسایی وزارت اقتصاد (که عمدتا نقش سیاستگزاری را در نظام بانکی دارد ) به عنوان قصور در وقوع تخلف اخیر 3 هزار میلیاردی تا چه اندازه درست است، اقدام به استیضاح وزیر در مقطع حساس و پرمخاطره کنونی بسیار سئوال برانگیز به نظر می رسد.

 در شرایطی که دشمنان کشور یک جنگ تمام عیار اقتصادی را در تمامی ابعاد و جوانب علیه ایران آغاز کرده اند ( وحتی زمزمه تحریم بانک مرکزی نیز به گوش می رسد) و در میانه اجرای بزرگترین جراحی تاریخ اقتصاد کشور، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد محقق کننده کدام هدف درست و صواب خواهد بود؟

استیضاح و برکناری حسینی طبیعتا فضای همکاری مجلس و دولت را بیشتر از گذشته تیره و تار می کند و در آستانه انتخابات مجلس، نمایندگان را بیشتر از همیشه درگیر دعواهای رسانه ای  جناح های سیاسی کشور نموده و فرآیند انتخاب وزیر، یعنی فرد مناسب و مورد توافق دولت و مجلس، بسیار دشوار و زمان بر خواهد ساخت.

طبیعتا انتخاب وزیر جدید مورد قبول مجلس همراه با آغاز موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی وزارت اقتصاد خواهد بود و نهاد راهبری اقتصاد کشور را در برهه ای بسیار حساس و پرفشار با چالش های غیر قابل کنترل مواجه می کند.

تمام این مشکلات و نابسامانی ها در شرایطی انتظار اقتصاد کشور را می کشد که رهبر معظم انقلاب؛ تلاش برای رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی را اولویت اصلی تمام مسئولان کشور عنوان نموده و با معرفی امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی بر جبران عقب ماندگی ها و نارسایی های گذشته و فراهم آوردن بستر توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصاد کشور تاکید نموده اند.

حال سوال این است که در سال جهاد اقتصادی و با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر رشد اقتصاد کشور در دهه عدالت و توسعه، و با وجود جریان سازی دشمنان برای فشار بر اقتصاد ایران از طریق تحریم ها و در آستانه طرح تحریم احتمالی بانک مرکزی، استیضاح وزیر با جسارتی مانند شمس الدین حسینی که مجری بزرگترین اصلاح ساختار اقتصادی تاریخ ایران یعنی هدفمندی یارانه ها با تمام منافع و مزایای آن بوده، چه معنا دارد؟ به راستی ارتباط وزیر اقتصاد با شعب متخلف بانکی در اهواز و کیش، با چند واسطه مورد توجه نمایندگان مجلس است و آیا یک وزیر اقتصاد می تواند به طور مستقیم بیش از 100 هزار شعب بانکی کشور را کنترل کند


آرامش و امنیت روانی موثرتر از برخورد با پرونده فساد مالی
فضای امروز اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند آرامش و امنیت روانی است. در شرایطی که بروز تخلف بزرگ اقتصادی اخیر، پایه های اعتماد عمومی به شبکه بانکی و دیگر ارکان اقتصاد کشور را تضعیف نموده، بیشتر از آنکه نیازمند چماق و درفش برای حذف مدیران و ارضای هیجانات رسانه ای باشیم، باید به فکر امنیت و آرامش باشیم



زیرا حفظ آرامش مهمتر از برخورد با فساد است. اگر مقابله با فساد ومدیران، فضا را برای سرمایه گذاری ها ناامن جلوه دهد، سرمایه گذاری ها کاهش خواهد یافت واقتصاد از احساس ناامنی و سوء استفاده دشمنان  بیشتر لطمه می خورد تا خود رقم فساد مالی.

 راه دوم البته آن است که با جدیت و سرعت سامانه های نظارتی اقتصاد کشور را تقویت کنیم و با اجرای هر چه سریعتر طرح تحول شبکه بانکی، احتمال بروز آسیب های دوباره را به حداقل برسانیم و در مسیر شناسایی و برخورد با مقصرین خدای ناکرده مسیری را طی نکنیم که شجاعت و ابتکار مدیران قربانی شود.  حسینی آن روز که در فضای پرالتهاب سیاسی انتخابات ریاست جمهوری برای دفاع از قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس رفت و آینده سیاسی اش را به مخاطره انداخت نشان داد که اهل سیاسی کاری و بده بستان سیاسی نیست وشجاعت و جسارت کارهای بزرگ  را دارد.

باید این صداقت و شجاعت را ارج نهیم و با استیضاح سیاسی باعث بی انگیزه گی مدیران لایق وکارشناس نشویم.

 قطعا افکارعمومی با نگاه تیزبینانه وعالمانه به دنبال آن است که آرامش بازهم در این کشور حاکم شده ومسئولین تراز اول مملکت در کنار یکدیگر وبا حاکم کردن حس مودت مشکلات را حل کنند..