ضرورت اصلاح قانون بازارسرمایه

رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه بازار سرمایه و نیز در نهادهای خود انتظام از طرق مختلف می تواند انجام پذیرد. تدوین آیین نامه های انظباطی و درج مواردی در اساسنامه نهاد و یا تشکل خود انتظام از جمله اقداماتی است که برای رسیدگی به بروز جرایم و تخلفات احتمالی صورت می گیرد. اما در تدوین آنها باید دقت بیشتری لحاظ شود تا حق فرد و یا گروهی پایمال نشود.

بنا بر گزارش بورس نیوز موضوعاتی از سوی برخی مخاطبان در رابطه با چگونگی طرح شکایت از سازمان بورس اوراق بهادار و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی صورت گرفته مطرح شد که این موضوع را در گفتگو با سه کارشناس امورحقوقی بررسی کردیم.

راهکار رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی

دکتر ایرانی، کارشناس امورحقوقی و مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه های معتبر کشور در رابطه با اینکه آیا تشکل های خود انتظام همچون سازمان بورس اوراق بهادار الزامی به ارایه قوانینی در آیین نامه انظباطی خود برای رسیدگی به تخلفات و شکایت واصله از سوی افراد و نهادهای دیگر را دارند یا خیر، اینگونه توضیح داد: هر نهاد و یا تشکلی می تواند در آیین نامه انضباطی و یا اساسنامه خود به صورت موردی در خصوص تخلفات احتمالی کارکنان و مجوعه اداری ذیربط قوانینی را اعلام نماید که در زمان بروز هر گونه تخلف از سوی یکی از کارکنان می تواند بر مبنای آیین نامه انظباطی با فرد خاطی برخورد کند که سازمان بورس هم از این قاعده مستثنی نیست از سوی دیگر اگر اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل سوء برخورد یک نهاد عمومی دچار زیان گردند می توانند به عالی ترین مرجع تصمیم گیر آن نهاد عمومی مراجعه نموده و اعلام خسارت و ضرر و زیان کنند در غیر این صورت شکایات این اشخاص در مراجع و محاکم عمومی قابل استماع می باشد .

کمیته انضباطی و تخلفات سازمان بورس نیز موظف است که در مقابل انجام هر گونه تخلف احتمالی ، کارکنان خود را بر حسب قوانین موجود مجازات نماید البته این موضوع شامل حال مدیران ارشد این سازمان نیز می شود.

بر این اساس سه نوع سقف مجازات نیزبرای آنها در نظر گرفته شده که در مرحله اول شامل تذکر کتبی و بدون درج در پرونده، مرحله دوم تذکر کتبی و با درج در پرونده و در مراحل انجام تخلفات بالاتر، اخراج و محروم شدن از دریافت برخی خدمات اجتماعی می باشد.

وی تأکید کرد: بر این مبنا لزومی به ارایه قوانین جداگانه در آیین نامه های این نهادها و تشکل های خود انتظام احساس نمی شود. رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان بورس نیز به عنوان یک نهاد عمومی، به محاکم قضایی عمومی مربوط می شود.

شورای عالی بورس صالح به رسیدگی تخلفات کارمندان است

البته طبق قانون موجود ، این سازمان تنها موظف است به شورای عالی بورس اطلاعات موجود در خصوص نحوه عملکرد خود را ارایه کند. این در حالی است که رییس سازمان خود به عنوان دبیر شورای عالی بورس بوده و در مواردی که شکایت از خود رییس سازمان باشد، فرآیند طرح شکایت با مشکل مواجه می شود و این بخش از قانون باید اصلاح شود و در حال حاضر اگر شکایتی مطرح شد باید رییس سازمان در جلسه رسیدگی حضور نداشته باشد یا در صورت حضور حق رای نداشته باشد .

این استاد دانشگاه در خاتمه در رابطه با زمان بر بودن پیگیری شکایات حقوقی از طریق مراجع قضایی گفت: شکواییه های حقوقی ممکن است با اطاله دادرسی همراه شود، اما آراء ارایه شده از سوی این مراجع قاطع بوده و نظرات چنان دقیق و قاطعانه است که در بیشتر مواقع تجدید نظری هم در نظرات صورت نمی گیرد.

چنانچه قضات احاطه کامل را نسبت به مسایل بازار سرمایه و بورس نداشته باشند، از مشاورین قوه قضاییه در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه و نیز کارشناسان فعال در بازار استفاده می کنند.

دادسراها صالح به رسیدگی شکایت شاکیان از نهادها هستند

در همین رابطه دولت شاد، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرآیند طرح شکایت از یک نهاد عمومی به خبرنگار ما گفت: اگر شکایت نسبت به تخلفات ناشی از یک جرم باشد، چنانچه نهاد دولتی به شمار برود، فرد شاکی باید به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کند. اما اگر نهاد دولتی نباشد دادسرای عمومی وظیفه بررسی و احقاق حقوق افراد را بر عهده دارد.

البته اگر شکایت نسبت به تخلفات امور اداری بوده، در رابطه با نهادهای دولتی کمیته تخلفات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی می کند .

وی با اذعان به اینکه تمامی موارد در قانون اساسی به طورکلی بیان شده، بیان مجدد آنها را در آیین نامه های انضباطی نهادهای خود انتظام تکرار مکررات دانست و در خاتمه افزود: سه نهاد رسیدگی کننده کمیته تخلفات، دادسرا و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قانونی هستند که بر حسب مورد و جهت رسیدگی به تخلف و یا جرم صورت گرفته می توان به آنها مراجعه کرد.

اول شورای عالی بورس بعد مراجع ذی صلاح قضایی 

یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بورس و اوراق بهادار در خصوص این موضوع در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: در مواردی که فرد یا نهادی از سازمان بورس و هیأت مدیره آن شکایت داشته باشد، طبق رویه قانونی باید به شورای عالی بورس که به عنوان نهاد ناظر آن محسوب می شود، مراجعه کرده و شکایت خود را راجع به تخلفات صورت گرفته مطرح کند.

چنانچه مشکل از طریق خود سازمان رفع نشد، باید به نهاد بالاتر یعنی شورای عالی بورس طرح شکایت نمود. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که دبیر شورای عالی بورس خود در ریاست سازمان بورس فعالیت دارد و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.

از دیگر سو دبیرخانه منسجمی که بتوان نتایج مشکلات را از آن پیگیری کرد، در خارج از این سازمان بر پا نشده است.

چرا که این امکان نیز وجود دارد که شکایت از تخلف صورت گرفته، واقعی نبوده و این دبیرخانه پس از بررسی شکایت فرد یا نهاد شاکی، آنها را ذی حق تشخیص ندهد، اما تا کنون برای آن مکانیسم مناسبی در نظر گرفته نشده است.

امکان اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری

وی در رابطه با مسایلی که در شورای عالی بورس حل نمی شود، رجوع به دیوان عدالت اداری را به عنوان نهاد بالاتری نام برد که در احقاق حقوق افراد پیگیری های لازم را انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به تخلفات و شکایات از سازمان بورس از طریق دیوان عدالت اداری روندی طولانی مدت است و شاید به دلیل آنکه اکثر قضات آشنایی لازم را با بازار سهام ندارند، نتوانند نتایج مورد نظر را اعلام کنند.

نیاز به اصلاح قانون بورس است

اما مسلم است که قانون گذار در خصوص طرح قوانین لازم در خصوص بازار اوراق بهادار دچار اشتباه شده و نباید به رییس سازمان اجازه حضور در سمت دبیری شورای عالی بورس داده می شد و این مقام مسئول تنها می توانست به عنوان یکی از اعضای این شورا فعالیت داشته باشد تا مشکلی از این بابت در تصمیم گیری ها ایجاد نشود.

وی با اذعان به اینکه آیین نامه ای در شورای عالی بورس راجع به نوع تخلفات و نحوه برخورد با آنها در رابطه با اعضای سازمان بورس در نظر گرفته نشده، بیان داشت: البته دست شورای عالی بورس برای تصمیم گیری در این ارتباط بسته نیست و این شورا به عنوان نهادی که اعضای هیأت مدیره سازمان را انتخاب می کند، در مواردی که تخلف و نقصی در عملکرد هر یک از اعضای هیأت مدیره سازمان صورت گیرد، می تواند آنها را توبیخ و یا از سمت خود برکنار کند.

دبیرخانه منسجم رسیدگی به تخلفات باید خارج از سازمان راه اندازی شود

وی در خاتمه اظهار داشت: برای برخورد با تخلفات احتمالی و رسیدگی به شکایات باید شورای عالی بورس نسبت به برپایی یک دبیرخانه در خارج از سازمان بورس اقدام کند که بتوان با مراجعه به آن شکایت خود را بیان کرد تا در نهایت بررسی های لازم در این زمینه از سوی کارشناسان در اسرع وقت صورت گیرد.

در پایان شایان ذکر است به موجب مواد 2 و بندهای 8،9 و 11 ماده 7 و مواد 44،43،36،35 و فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط، سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع رسمی پیگیری و رسیدگی به شکایات، تخلفات و جرایم بازار سرمایه می باشد و جنبه های مختلف ناهنجاری های بازار سرمایه را از حیث جبران خسارات مالی، مقررات انضباطی و مجرمانه بودن آنها مورد پیگیری و رسیدگی قرار می دهد.