رشد نرخ دلار همسو با سیاست های هفت گانه دولت است

دماسنج اقتصاد کشور با تأثیر از شوک های داخلی و خارجی همچون فساد مالی 3000 میلیاردی و ظهور برخی فسادهای دیگر، انتخابات مجلس شورای اسلامی و نگاه سیاسیون به این موضوع و نیز بحث تظاهرات ضد نظام سرمایه داری در کشورهای غربی و افت قیمت های جهانی، هنوز نتوانسته مسیر اصلی خود را پیدا کند و همچنان در حالتی سر در گمی اخبار مثبت پیرامون خود را یکی پس از دیگری می سوزاند.

دکتر صفاری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان مطالب فوق در گفتگو با بورس نیوز عنوان کرد: علیرغم تلاش ها برای جدا سازی تأثیر اتفاقات سیاسی بر روند شاخص بورس های اروپایی مشاهده شد  با وجود آنکه اهیت اعتراضات ضد سرمایه داری، اقتصادی است اما در نهایت این جنبه سیاسی و حضور مردم در خیابان ها بود که سبب کاهش شاخص بورس ها و افت قیمت سهام شرکت ها شد از همین رو امکان جداسازی تبعات مسایل سیاسی از اقتصادی و تأثیر آنها بر شاخص بورس غیر ممکن می باشد.

سوخت شدن اخبار خوشایند

وی افزود: اخبار خوشایندی همچون افزایش پول صندوق بین المللی و یا مساعدت چین برای افزایش قدرت پول ملی کشورش در کنار بحث عقب نشینی آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران می تواند تأثیر مثبتی بر روند شاخص های بورس داشته باشد اما فراموش نکنیم که هنوز موضوعات حل نشده و مبهمی همچون انتخابات آتی مجلس و موضع گیری های سیاسی احزاب و یا عدم پایبندی دولت به ایجاد یک ثبات اقتصادی که در مسئله اخیر پیش آمده در خصوص شرکتهای سنگ آهنی و فولادی مشخص بود، وجود دارد که اجازه هر گونه واکنش مثبتی را از دماسنج اقتصادی کشور می گیرد.

صفاری ادامه داد: در موضوع پیش آمده شرکتهای سنگ آهنی نکته منفی و تأثیر گذار بر بازار سرمایه، کاهش سود آنها نیست بلکه دخالت دولت در امور شرکتها می باشد.

دخالت دولت در امور شرکتهای خصوصی

این مدرس دانشگاه با اشاره به مواردی که می تواند راهگشای مشکل فعلی بورس باشد تصریح کرد: برخی تغییرات ساختاری که موجب شوک های بلند مدت می شود در کنار موضوعاتی که سبب نا اطمینانی و بی اعتمادی سرمایه گذاران می شود تأثیراتی به مراتب بیشتر از ریسک های غیر سیستماتیک دارند از همین رو بنظر می رسد با مشخص شدن نتیجه نهایی بحث تغییر نرخ ارز، نرخ بهره، اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و نمایان شدن اثرات افزایش قیمت های مجدد و نیز حضور فعالان حقوقی در بازار سرمایه و بازگشایی نماد سنگ آهنی ها پس از تعیین تکلیف نهایی و اطمینان سازی دولت به جهت عدم تکرار اینگونه تصمیمات، دوباره شاهد بازگشت پر قدرت روند صعودی به بازار سرمایه کشور باشبم.

صفاری ادامه داد: با مشخص شدن متغیرهای کلیدی و ساختاری اقتصاد که به آنها اشاره شد حقوقی های بازار نیز که نقش اساسی و پررنگی دارند وارد بازار خواهند شد و این مهم با افزایش حجم معاملات نمایان می شود.

به هر حال آنچه مسلم است هم اکنون عدم اطلاع از جریان سیاست گذاری اقتصادی موجب رخوت در اقتصاد کشورمان شده که این موضوع به خوبی در شاخص های بورس ما که همان دماسنج اقتصاد کشور است نمایان می باشد.

رشد نرخ دلار همسو با سیاست های هفت گانه دولت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت دلار در بازار اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت دلار همسو با نرخ تورم یکی از اهداف 7 گانه دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی بود که با عبور دلار از مرز 1200 تومان این موضوع آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد.

بر همین اساس بنظر می رسد افزایش قیمت دلار اگر چه در کوتاه مدت سبب رشد هزینه های شرکتها خصوصاً در مقوله بهای تمام شده کالا می شود اما در بلند مدت رقابت پذیری کالای ایرانی را افزایش داده و سبب استفاده بیشتر از محصولات تولید داخل و حمایت تولید کنندگان داخلی می شود.

از سویی دیگر شرکتها در شرایطی که با افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی مواجه شوند به سمت افزایش توان تخصصی برای تهیه مواد مصرفی خود در داخل کشور خواهند رفت که این موضوع نیز تبعات مثبتی را در آینده بر جای خواهد گذاشت.

صفاری در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با احتساب نرخ تورم 18 تا 22.5 درصد در سال جاری دلار بتواند تا محدوده 1400 تومان رشد قیمت را تجربه کند.