تعدیل سود بانک صادرات با اجرای مصوبه دولت

همانگونه که به صراحت در قانون تجارت عنوان شده شخصیت حقوقی سهامدار عمده از شرکتی که در آن سهامدار است کاملاً مستقل بوده و سهامدار عمده نمی تواند به این بهانه اقداماتی را انجام دهد که خلاف حرفه و صلاح اکثریت سهامداران باشد اما رعایت این قانون همواره با ابهام روبرو بوده و شاید مثال بارز آن همین بانک صادرات باشد که درگیر فساد مالی اخیر شده است.

بنا بر گزارش شش ماهه حجم مطالبات بانک صادرات از دولت 4200 میلیارد تومان است که بیش از دو برابر سرمایه جدید این بانک است به عبارت بهتر جریان وجوه نقد در بانک از این ناحیه آسیب جدی دیده زیرا هشت برابر موجودی نقد بانک (570 میلیارد تومان) در تاریخ ارایه گزارش شش ماهه است.

حال با وجود این شرایط و در حالیکه این بانک از تاریخ 19 خرداد 88 وارد تابلوی بورس شده و به نوعی خصوصی تلقی می شود اما دولت در تاریخ 27 تیر ماه سال 89 با صدور مصوبه ای بار مالی جدیدی را بر دوش این بانک گذاشته و 250 میلیارد تومان از مطالبات بانک از شرکت توسعه نیشکر را بخشیده است. در این جا پرسشی که به ذهن می آید این است که آیا دولت حق این اقدام را دارد و آیا نظر مابقی سهامداران مهم نیست زیرا این عدد معادل 32 درصد سود خالص بانک در سال مالی منتهی به 29 اسفند 89 می باشد یعنی اگر این مصوبه وجود نداشت سود بانک حدود 30 درصد بیشتر از 407 ريال در سال مالی گذشته بود.

از طرفی در بخش ارایه تسهیلات نیز با صدور مصوبه اعطای تسهیلات دستوری مثل مسکن مهر که سود آن (11 درصد) بسیار کمتر از شرایط عادی (17 درصد به بالا) است تنها صرفه و صلاح دولت دیده شده و سهامداران این بانک فقط شاهد کاهش بازدهی سرمایه خود بدون هیچ دخل و تصرفی هستند اتفاقی که در مورد سنگ آهنی ها و فولادی ها نیز به تناوب رخ داده پس با این شرایط خصوصی سازی چه مفهومی دارد؟

در خاتمه گفتنی است هیأت مدیره این نوع شرکتها نیز با توجه به تعلق خاطر به بخش دولتی در اکثر موارد منافع سهامداران غیر دولتی را کمتر در نظر میگیرند چنانکه طی چند ماه گذشته شاهد کاهش قیمت 25 درصد این شرکت بودیم اما جهرمی مدیر عامل سابق بانک ملی نامه ای به سازمان بورس از عدم تأثیر پذیری از فساد مالی 3000 میلیاردی یاد کرد و هیچ کس نیز به این ادعا رسیدگی نکرد و حتی نماد این بانک هنوز در بورس مفتوح است.