ماجرای رویاروئی ۲ طرح دیروز مجلس چه بود؟

جهان: احمد نریمان: روز گذشته ۲ طرح همزمان با هدف اصلاح مصوبه پیشین و جنجالی مجلس  به هیئت رئیسه تقدیم شد.یک طرح که منسوب به اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی بود مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و نهایتا طرح دوم که امضای تعدادی از اصولگرایان از جمله امضای شاخص احمد توکلی پای آن بود رای آورد.اما تفاوت این ۲ طرح چه بود و چرا نمایندگان به طرح اول رای ندادند؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به آنچه با نام استفساریه تصویب  و موجب انتقادات گسترده در جامعه شد خواهیم داشت.

در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، طبق روش مرسوم در همه جای دنیا که منطق علمی و سیاسی هم دارد هر گاه يك كارمند دولت به سمت سياسي گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام يك سياستمدار به سمت پايين‌تري نصب شد، دريافتي‌اش در ابتداي اين جابجايي از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌هاي مستمرش در زمان سمت سياسي، كمتر نمي‌شود.
 
تا اينجا مردم ظاهراً اعتراضي ندارند، چنانكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ۴ سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند.

اما به یکباره تعدادی از نمایندگان که اسامی و امضای آنها فاش شد استفساریه ای را با هدف رفع ابهام از این قانون مطرح کردند.

استفساریه مصوب روز دوشنبه چه بود؟

«۱- آيا حكم تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري در عبارت «به ميزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (۸۰%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود» بر كليه مقامات موصوف در ماده (۷۱) اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات موصوف ناشي از اجراي آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت نمايند؟

۲- آيا حكم تبصره (۳) ماده (۷۱) شامل كاركنان دستگاههاي مستثني شده در ماده (۱۱۷) قانون مرقوم مي‌شود؟ يا خير؟ »


که نهایتا مجلس پاسخ داد:

۱- بلي، بايد بر مبناء هشتاد درصد (۸۰%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (۱۰۶) مقام نظير، به كليه شاغلين و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پستهاي موضوع ماده (۷۱) يا همتراز آنان خدمت نموده يا بنمايند براي شاغلين از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاريخ تصويب (۸/۷/۱۳۸۶) محاسبه و پرداخت گردد، به طوري كه همواره هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزاياي مقامات نظير و همتراز آنها كمتر نباشد.

۲- حكم تبصره ۳ ماده (۷۱) قانون، ناظر بر مقامات موضوع اين قانون و همترازان آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) همين قانون مي‌شود.»

به این ترتیب آنچه اتفاق افتاد این بود که

اين حكم قانوني را تحت عنوان تفسير به ۱) بازنشستگان تعيم دهند، ۲) پوشش آن را نه تنها براي كارمندان دولت، بلكه براي مقاماتي كه كارمند دولت نبوده‌اند گسترش دهند، و ۳) نسبت ۸۰% دريافتي مستمر مقامات را براي تا پايان عمر تضمين كنند.

این طرح با این وضعیت مورد انتقاد شدید رسانه ها قرار گرفت و همین موضع باعث شد ۲ طرح همزمان برای اصلاح این مصوبه جنجالی به مجلس ارائه شود.

طرح اول که رای نیارود چه می گفت:

این طرح که با محوریت حسینیان و رسائی ارائه شده بود تاکید داشت که برای جبران مصوبه هفته گذشته مجلس باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود.

یعنی قانونی که بیش از ۴ سال است انجام می شود و تا امروز هم مورد اعتراض حتی طرحان این طرح نیز نبوده است را باید اصلاح کرد و این مهمتر از مصوبه اخیر مجلس است.

موافقان این طرح می گفتند که؛

اگر اشکالی در رابطه با مصوبه مجلس وارد باشد، بیش از آن این اشکال به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است چرا که اگر پست فردی از مدیریت تنزل یابد، حقوق او کمتر می‌شود اما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، این فرد ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریتش را دریافت می‌کند.

اما نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با ۶۱ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده  مخالفت کردند.

اما طرح دوم چه می گفت:

طرح دوم که با محوریت احمد توکلی تهیه شده بود بر حذف مصوبه اخیر مجلس تاکید داشت. این طرح تصریح داشت که نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود اولا بجای تفسیر، قانون گذاری کرده اند و دیگر اینکه شمول قانون را افزایش داده اند و همین موضع موجب انتقادات گسترده به مجلس شده است.

و در نهایت مجلس با دوفوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با ۱۳۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند

اما چرا مجلس به طرح آقایان رسائی و حسینیان و کوچک زاده رای نداد؟

مخالفان این طرح اعتقاد داشتند، آنچه در قانون خدمات کشوری آمده است تبعیض ناروا نیست و دلیلی هم ندارد پس از ۴ سال از اجرای آن عجولانه حذف شود.

اگر هم بخواهد اصلاح شود نیازی به فوریت ندارد. مخالفان این طرح اعتقاد داشتند که اگر کسانی این قانون را تبعیض می دانند در این ۴ سال کجا بودند و چرا پس از انتقادات به فکر اصلاح آن افتادند.

ضمن اینکه آنچه در این قانون آمده است تبعیض ناروا نیست.
مطابق این قانون هر گاه يك كارمند دولت به سمت سياسي گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام يك سياستمدار به سمت پايين‌تري نصب شد، دريافتي‌اش در ابتداي اين جابجايي از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌هاي مستمرش در زمان سمت سياسي، كمتر نمي‌شود.

اين تصميم در همه جا دنیا رايج است و قوانین قبلی کشور نیز مشابه همین بوده است که منطقی است. چرا كه كساني كه به سمت‌هاي سياسي مي‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتي دسترسي دارند كه بايد براي مصلحت عموم استفاده شود و نبايد پس از ترك سمت كه بسياري از آن ارتباطات باقي مي‌ماند، در معرض وسوسه قرار گيرند.

مشکل وقتی ایجاد شده است که شمول این قانون نه برای کارمندان دولت بلکه برای مقامات سیاسی شده است و به بازنشستگی هم تعمیم داده شده است.

بنابراین نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند این طرح نه تنها منطق کارشناسی ندارد بلکه ممکن است مجلس را در مظان یک تصمیم گیری سیاسی و عجولانه قرار دهد.

طبیعی است که برای اصلاح اشتباه یک هفته پیش مجلس، نباید قانونی را که 4 سال از اجرای آن گذشته است را تغییر داد. این نوع واکنش احساسی  را ممکن است مردم تعبیر به شتابزدگی و سیاسی کاری کنند که حتما طراحان از آن مبرا هستند.

با فرض اینکه این قانون نیز اشکال داشته باشد ضرورتی بر فوریت نیست چون باید بررسی بیشتر و دقیقتر در کمسیون های تخصصی شود و بعد به صحن علنی وارد شود.