چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۳
دکتر علی رحمانی نخستین مدیر عامل شرکت بورس

به روش انقلابی در بورس نیازی نیست

این استاد دانشگاه برخی از ضعف های قانون فعلی بازار سرمایه را نیز برشمرد و افزود: هر چند در زمینه معاملات سهام مقررات کاملی وجود دارداما در زمینه اوراق بدهی و نیز صکوک مقررات و زیر ساخت های کافی وجود نداشته و هنوز اتکا به تضامین بانک مرکزی برای انجام این معاملات ضروری است. نبود خط کشی های مشخص در این زمینه باعث شده تا طرح های ویژه ای از جمله صندوق کالا و ارز که پیشتر در سال 86 از سوی سازمان بورس مطرح شده بود، از سوی بانک مرکزی متوقف شود.
کد خبر : ۵۷۶۴۷

شش سال پیش همزمان با اول آذر ماه بازار سرمایه ایران پس از حدود 39 سال، شاهد تصویب شدن قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی بود که با تعریف ارکان بازار اوراق بهادار، ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انظباطی مشخصی را در سطح وسیعی مطرح و قابل اجرا می نمود.

در این باره علی رحمانی به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 84 در گفتگو با بورس نیوز به بررسی مزایای و معایب این قانون در سالهای اخیر پرداخت و گفت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 که با همت فعالان بازار سرمایه و همکاری مجلس دوره ششم به تصویب رسید در حقیقت نقطه عطفی در بازار سرمایه ایران آغاز کرد که منجر به شکوفایی سایر ارکان این بازار شد.

اگر چه شرایط به وجود آمده در معاملات بورس ایجاب می کرد که بازار سرمایه پس از 40 سال، از قانون جدید دیگری برخوردار باشد، اما با تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در سال 88 نیز روند تکاملی مقررات و قوانین معاملات بازار سرمایه بیشتر طی شد با این وجود هنوز برخی خلاء های مقرراتی به لحاظ تجربه تغییرات جدید در بازارهای مالی احساس می شود.

وی با اشاره به وقوع بحران اقتصادی در سال 2008 در جهان افزود: این اتفاق باعث شد تا با درس گرفتن از این موضوع، پوست اندازی گسترده ای در مقررات و قوانین بازارهای ایران به رغم دشواری آن انجام شود.

در حالی که قانون مصوب سال 1345 بازار اوراق بهادار به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به شرایط جدید بازار مالی کشور نبود و لزوم بازبینی مجدد این قانون را ضروری می ساخت.

با این همه با رفع بخش زیادی از ایرادها در قانون جدید هنوز اقتدار نهاد ناظر بر بازار سرمایه از منظر استانداردهای سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO) فاصله داشته و به رغم پیگیری های گسترده هنوز نارسایی هایی وجود دارد.

رحمانی از بزرگ شدن بازار سرمایه و جذب نخبگان جامعه به این بازار سخن گفت و افزود: محیط کسب و کار در کشور، فرصت مغتنمی برای گسترش و تقویت ظرفیت های خالی بازار سرمایه با بهره گیری از سرمایه انسانی با هوش و تحصیل کرده در کنار سرمایه مالی فراهم آورده است.

این در حالی است که تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقدامات دولت برای انجام عرضه های عمده سهام شرکت ها در این بازار باعث جلب اعتماد بخش خصوصی برای تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز خود از طریق بورس شد.

گرچه به دلیل وجود نوعی از مردم سالاری اقتصادی در بازار سرمایه و لزوم شفافیت اطلاعات چندان تمایلی از ورود گسترده بخش خصوصی به بورس به چشم نمی خورد.

به گفته وی استفاده مناسب و ایجاد بسترهای جدید از سوی قانون بازار سرمایه در سال های اخیر منجر به شکل گیری و توسعه نهادهای مالی گوناگون از جمله شرکت های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه گذاری و گسترش شرکت های کارگزاری شده، اما در عین حال از تمامی پتانسیل های این قانون بهره کافی گرفته نشده است.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس بر استفاده از روش تکاملی به جای روش انقلابی به دلیل محدود بودن ظرفیت بازار سهام برای بهره گرفتن از قانون بازار سرمایه را یادآور شد و در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با وجود رشد سطوح زیر ساختی بازار سرمایه همچنان فاصله با نقطه مطلوب وجود داشته، چرا که هنوز یک سند جامع توسعه بازار سرمایه و یا تعریف برنامه راهبردی در چشم انداز 5 ساله وجود ندارد.

این استاد دانشگاه برخی از ضعف های قانون فعلی بازار سرمایه را نیز برشمرد و افزود: هر چند در زمینه معاملات سهام مقررات کاملی وجود دارد اما در زمینه اوراق بدهی و نیز صکوک مقررات و زیر ساخت های کافی وجود نداشته و هنوز اتکا به تضامین بانک مرکزی برای انجام این معاملات ضروری است.

نبود خط کشی های مشخص در این زمینه باعث شده تا طرح های ویژه ای از جمله صندوق کالا و ارز که پیشتر در سال 86 از سوی سازمان بورس مطرح شده بود، از سوی بانک مرکزی متوقف شود.

افزون بر این در راستای حمایت از سهامداران، ایجاد راهبردی شرکتی در بورس های مختلف ضروری بوده و از اینرو هنوز نیاز به توسعه استقلال نهادهای اجرایی و نظارتی احساس می شود.

در عین حال روی آوردن به توقف طولانی مدت نماد به عنوان یک راهکار به هیچ وجه صحیح نبوده، چرا که جز توقف سرمایه های مردمی نتیجه دیگری نداشته و مشکلات را نیز بیشتر می کند. بدین لحاظ از شرکت ها نباید انتظار حرکتی غیر منتظره داشت و از طریق واکاوی امور آنرا بررسی کرد.

رحمانی در خاتمه به شرایط فعلی معاملات بازار سهام نیز اشاره کرد و گفت: ریسک های سیاسی و اقتصادی همواره در ادوار مختلف وجود داشته و در حال حاضر نیز بورس ایران شرایط خاصی را همچون سایر بورس های دنیا تجربه می کند. با این همه هنوز انگیزه برای کسب بازدهی از برخی دارایی ها وجود داشته و کسانی که با نگاه بلند مدت در این بازار سرمایه گذاری کنند با سنجش وزن این ریسک ها در محاسبات خود می توانند از استراتژی خود بهره مثبت بگیرند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر